كعضو جماعة ضغط، استخدم رويس علاقاته بالكونغرس لترتيب اجتماعات وتسهيل تواصل مصر والمملكة العربية السعودية بالكونغرس على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والموثقة جيدًا التي ترتكبها هاتان الحكومتان.
(واشنطن العاصمة، 10 فبراير/شباط 2021) –قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في ملف جديد تم نشره اليوم أن إد رويس، الذي يعمل كعضو جماعة ضغط لصالح مصر والمملكة العربية السعودية في شركة براونشتاين حياة فاربر شريك (Brwonstein Hyatt Farber Schreck)، يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في هذين البلدين ويستفيد من تلك الانتهاكات من خلال استخدام وصوله رفيع المستوى لضمان استمرار دعم الولايات المتحدة لتلك الحكومات المسيئة بشكل منهجي. حثت منظمة (DAWN) أعضاء الكونغرس على التعهد علنًا بعدم مقابلة إد رويس، أو أي عضو جماعة ضغط آخر يعمل مع الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط، والعمل بشكل عاجل لحظر وصولهم إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "إنّ أعضاء جماعات الضغط من أمثال إد رويس يقومون بتبييض جرائم الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط واستخدام وصولهم لإقناع حكومة الولايات المتحدة بدعم تلك الحكومات على الرغم من انتهاكاتها الهائلة والموثقة جيدًا لحقوق الإنسان". وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحميل إد رويس وأعضاء جماعات الضغط الآخرين أمثاله المسؤولية عن عملهم القانوني والأخلاقي، ويجب على أعضاء الكونغرس رفض الالتقاء بهم أو الاستماع إلى دعايتهم".
إدوارد "إد" رويس، عضو سابق في الكونغرس من كاليفورنيا من 1993 إلى 2019 ورئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من 2012 إلى 2019، هو الآن مدير السياسات في شركة (Brwonstein Hyatt Farber Schreck)، حيث يمثل وزارتي الخارجية للحكومتين المسيئتين مصر والسعودية. على مدى السنوات الماضية، استخدم رويس اتصالاته السياسية ونفوذه لترتيب اجتماعات، بما في ذلك إحاطات ومحادثات هاتفية، لصالح وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران مع أعضاء الكونغرس وموظفيهم. جاءت هذه الاجتماعات في وقت كانت فيه مصر تضغط بشكل عاجل على الحكومة الأمريكية لتأمين استمرار المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي حجب الكونغرس 300 مليون دولار منها. نجحت الحكومة المصرية في تقليص المبلغ المعلق من قبل إدارة بايدن إلى 130 مليون دولار. رفض إد رويس وشركته الرد على طلبات الحصول على معلومات حول المضمون الدقيق للاجتماعات التي رتبوها للحكومة المصرية خلال هذه الفترة.
قال بن فريمان من معهد كوينسي: "إنّ إد رويس هو مثال للباب الدوار. لقد استبدل سنوات الخدمة العامة بشكل أساسي للحصول على مبالغ من الديكتاتوريين. إذا كنت عضوًا في الكونغرس، فهل تريد حقًا لقاء هذا النوع من الأشخاص؟"
كان تأمين الوصول إلى المشرعين أمرًا هامًا في جهود الحكومة المصرية لتبييض تكتيكاتها التعسفية وإخفاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، والتي تشمل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب المنهجي والواسع النطاق والاعتقالات الجماعية غير القانونية والإعدام خارج نطاق القضاء.
كان وصول رويس عالي المستوى أيضًا مهمًا للنظام الملكي السعودي، والذي أضافه رويس إلى قائمة عملائه في الشركة في أغسطس/آب 2021. عملت شركة براونشتاين كوكيل للحكومة السعودية منذ عام 2016، على الرغم من سجل الدولة السيئ كأحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العالم.
قامت هذه الشركة بتمثيل الحكومة السعودية في وقت سعت فيه الحكومة بشكل عاجل إلى استعادة مكانتها مع الكونغرس، الذي صوت في أربع مناسبات لإنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية في ضوء جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي في عام 2018. تلقت الشركة 1.8 مليون دولار من الحكومة السعودية في عام 2020، وهو العام الذي انضم فيه رويس إلى الشركة. في ديسمبر/كانون الأول 2021، وافق الكونغرس على مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، بعد فشل جهود من الحزبين لمنع الصفقة.
قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): "يقع على عاتق إد رويس وشركته واجب قانوني للتوقف عن المساهمة في انتهاكات الحكومتين المصرية والسعودية والاستفادة منها بشكل كبير، كجزء من مسؤولياتهم التجارية ومسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان". وأضاف: "يجب عليهم التخلي عن عقودهم مع هذه الأنظمة الاستبدادية، والتأكد من أنهم يُجرون مراجعة شاملة للعناية الواجبة للعملاء في المستقبل لضمان عدم تمكينهم وتحريضهم للحكومات المسيئة بشكل صارخ".
وقّع أكثر من خمسة آلاف مواطن ومقيم في الولايات المتحدة على العريضة المرفقة التي تم توزيعها خلال اليومين الأخيرين فقط، من قبل فريدم فوروورد يطالبونكم من خلالها بإنهاء عقدكم مع الحكومتين المصرية والسعودية.
قال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمؤسسة فريدم فوروورد: "لا ينبغي لأي شركة ضغط أن تتجاوز الخط الأحمر لتمثيل ديكتاتورية مسيئة". وأضاف: "يجب على أعضاء جماعات الضغط مثل أولئك العاملين في شركة براونشتاين إدراك مسؤوليتهم تجاه حقوق الإنسان بعدم المساهمة في فظائع دولية من خلال تبييض صورة الحكومات القمعية".
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "لقد فشلت حكومتنا في حماية بلدنا ومواطنينا من التأثير الخبيث لجماعات الضغط لصالح الحكومات الأجنبية التي تضلل– إن لم تكن تكذب– على المسؤولين الأمريكيين المنتخبين". وأضاف: "يجب أن يتحرك الكونغرس بشكل عاجل لمنع جماعات الضغط من تمثيل الحكومات المسيئة قبل أن يزداد تأثيرها المدمر على نظامنا السياسي".
بموجب القانون الدولي، تتحمل الشركات مثل شركة براونشتاين مسؤوليات لتجنب المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها التجارية. يتعارض الضغط نيابة عن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز مع هذه المسؤوليات.
تقدم منظمة (DAWN) المجموعة التالية من التوصيات لجماعات الضغط والكونغرس ونقابات المحامين في الولايات المتحدة:
إلى جماعات الضغط:
- العناية الواجبة تجاه العميل: يجب على جماعات الضغط إجراء مراجعة للعناية الواجبة لفحص سجل حقوق الإنسان والقانون الإنساني لحكومة أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي يسعون إلى تمثيله وتحديد مدى مساهمة تمثيلهم في أي من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، بما في ذلك تحريف المعلومات أو حذفها للجمهور أو مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثليها حول سجل حقوق الإنسان الخاص بأولئك العملاء. كما يجب أن يتم جعل هذه المراجعات متاحة للجمهور.
- رفض العمل لصالح الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين المسيئين: يجب على جماعات الضغط أن تتعهد برفض تمثيل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي حيثما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
- اعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة عند القيام بجهود الضغط والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والالتزام بالامتثال لها: يجب على جماعات الضغط الأمريكية اعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والصدق والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين. يجب على جماعات الضغط الأمريكية أيضًا تبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
- تقييم تأثير أنشطة الضغط على حقوق الإنسان: يجب على جماعات الضغط تقييم أنشطة الضغط القائمة الخاصة بهم بشكل منتظم للحكومات أو الوكالات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستنفعون منها، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. في حالة وجود مثل هذه المساهمة أو المنفعة، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد ضغط ساري. يتضمن ذلك مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعة الضغط في تلك التأثيرات.
إلى الكونغرس الأمريكي:
- تمرير "قانون من أجل الشعب لعام 2021" (H.R.1/S.1)
- : بجب على الكونغرس تمرير القانون وتنفيذ لوائحه، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملحة على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
- تحسين لوائح شفافية جماعات الضغط: يجب على الكونغرس دمج مجموعتين منفصلتين من متطلبات الشفافية القانونية: قانون إفشاء جماعات الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
إلى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم:
- عدم عقد اجتماعات مع جماعات الضغط التي تمثّل حكومات مسيئة: التعهد بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما تكون هناك معلومات موثوقة من قبل منظمات حقوق الإنسان أو في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
- عدم ممارسة الضغط لصالح الحكومات المسيئة: يتعهد المسؤول، بعد ترك المنصب، بالامتناع عن ممارسة الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
إلى نقابات المحامين في الولايات الأمريكية:
إيقاف ممارسي الضغط بصورة غير أخلاقية: التحقيق والإيقاف من ممارسة القانون بحق أي محامٍ ينقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإسقاطات المادية، إلى المشرعين والجمهور بصفة عامة بصفته ممارس للضغط.
ستستمر "قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط" الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح جماعات الضغط الأمريكية، بحيث يشمل ذلك المحامين والمسؤولين الحكوميين السابقين والموظفين العموميين الذين يعملون كوكلاء لصالح حكومات الشرق الأوسط المسيئة لجذب دعم الحكومة الأمريكية ومن ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.
