محاكمات الغنوشي وأعضاء حركة النهضة تأتي ضمن نمط من الهجمات على كامل المعارضة السياسية في تونس
(واشنطن العاصمة، 17 أبريل/نيسان 2025) — دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ومؤسس حركة النهضة، البالغ من العمر 83 عامًا، والذي لا يزال رهن الاحتجاز الجائر منذ عامين.
وتأتي هذه المطالبة في ظل حملة ملاحقات قضائية مسيّسة شنتها السلطات التونسية ضد الغنوشي منذ أن استأثر الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، مستهدفةً إياه بسبب مكانته السياسية البارزة وانتقاده العلني لانتهاكات النظام.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "الاضطهاد المستمر والمهووس من قبل الحكومة التونسية لأبرز زعماء البلاد على خلفية اتهامات سياسية واهية يكشف حقيقة دكتاتورية قيس سعيّد العاجزة"، وأضافت: "في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في اليأس الاقتصادي، لا يزال سعيّد يهدر وقت الدولة ومواردها في تصفية الحسابات مع رموز الديمقراطية، وعلى رأسهم الغنوشي البالغ من العمر 83 عامًا".
وقد أُدين الغنوشي في ثلاث محاكمات منفصلة، جميعها تصدر من اتهامات سياسية، وُجهت انتقامًا من دوره كزعيم ديمقراطي بارز.
في 15 مايو/أيار 2023؛ أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في تونس حكمًا بسجنه لمدة 12 شهرًا بتهمة "دعم الإرهاب" و"التحريض على الكراهية"، على خلفية كلمته في جنازة عضو حركة النهضة فرحات العبّار، حيث أشاد به باعتباره شخصًا "لا يخشى الجبابرة أو الطغاة [الطاغوت]". واعتبرت النيابة العامة أن لفظ "الطاغوت" يشير إلى قوات الأمن، وبالتالي يُعدّ قذفًا. وبعد استئناف الحكم، زادت محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 شهرًا.
أما في المحاكمة الثانية، في 1 فبراير/شباط 2024، فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الغنوشي ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي لحزبه، استنادًا إلى مزاعم بأن حركة النهضة موّلت حملاتها الانتخابية سنة 2019 عبر مصادر خارجية. وفيما يُعرف بـ"عقود اللوبيينغ"، وفرضت المحكمة كذلك غرامة مالية على الغنوشي قدرها 3,642,361 دينار تونسي (حوالي 1.17 مليون دولار) تُدفع باسم الحزب. وقد أنكرت حركة النهضة التهم، وأكد محاموها أنهم لم يتمكنوا من تقديم دفاعهم أو مراجعة ملفات القضية أو الاطلاع على الوثائق المصادرة من مكاتب النهضة.
وفي أحدث المحاكمات، في 5 فبراير/ شباط 2025، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا في القضية المعروفة بـ"قضية إنستالينغو"، وهي شركة علاقات عامة وإعلام، وُجهت فيها اتهامات لمجموعة من الأشخاص بينهم الغنوشي، في ما وُصف بمؤامرة ضد الدولة. وقدمت النيابة أدلة ضعيفة ومشكوك في مصداقيتها على وجود صلة بين الغنوشي والشركة، دون إثبات ارتكاب أي من المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم. وقد تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة سجن، بناءً على تهم فضفاضة، منها "التآمر على أمن الدولة"، و"تغيير هيكل الدولة"، و"الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، استنادًا إلى الفصول 61 و61 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
وحُكم على الغنوشي بالسجن 22 سنة، وغرامة قدرها 80,000 دينار تونسي (نحو 25,000 دولار)، ومُنِعَ من تولي المناصب العامة لمدة عشر سنوات. كما حُكم على صهره، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، بالسجن 34 سنة، وعلى رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي بـ35 سنة غيابيًا. وقد نفت حركة النهضة أي صلة لها بشركة "إنستالينغو".
قالت ويتسن: "إن التزام الغنوشي بالديمقراطية وموقفه الصريح ضد احتكار السلطة يُعدّ مثالاً ينبغي الاحتفاء به، لا قمعه ومعاقبته"، وأضافت: "إن شجاعة نشطاء المعارضة في تونس في التصدي لعودة حكم الفرد الواحد، رغم القمع المنهجي، تؤكد أن معركة حقوق الإنسان في البلاد ما زالت مستمرة، رغم كل التحديات".
الاعتقال التعسفي والانتهاكات القضائية في قضية "إنستالينغو"
وألقت الشرطة التونسية القبض على راشد الغنوشي في 17 أبريل / نيسان 2023، بعد أن داهم ما يقرب من مئة عنصر أمني مسلح منزله العائلي خلال شهر رمضان. ووفقًا ليُسرى الغنوشي، ابنته، التي قابلتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في 2 و16 أبريل / نيسان 2025، فقد تم اقتياده من قبل رجال الشرطة المسلحين إلى مكان مجهول، دون السماح له بمقابلة محامٍ، وتعرض لاستجواب طويل ومهين. وبينما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاعتقال تم بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، أوضحت يُسرى أن المداهمة والاعتقال كانا غير ضروريين، إذ كان يمكن للسلطات توجيه استدعاء كما فعلت سابقًا، دون اللجوء إلى هذا الإجراء القاسي. وخلال الأشهر العشرين السابقة للقبض عليه، خضع الغنوشي لأكثر من 120 ساعة من الاستجواب. كما داهمت الشرطة، في اليوم التالي، مقر حركة النهضة وأغلقته دون قرار قضائي، بحسب يُسرى. وبعد يومين، أُصدر "أمر إيداع بالسجن" بحق الغنوشي بانتظار محاكمته، ولا يزال محتجزًا في سجن المرناقية بتونس العاصمة.
وشاب محاكمة "إنستالينغو" العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية، وغياب الأدلة؛ حيث بدأت القضية في الأصل ضد الشركة عام 2021، واتهمها الادعاء بإدارة حسابات على مواقع التواصل تنتقد الرئيس قيس سعيّد، واعتبروا ذلك "تآمرًا على أمن الدولة"، و"تغييرًا لبنية الدولة"، و"الإساءة لرئيس الجمهورية". ثم توسعت القضية لتشمل عشرات المتهمين بزعم تورطهم في انتقادات الشركة للنظام. وخلال الاستجواب، نفى الغنوشي معرفته بالشركة، وأكد أن لحركة النهضة مكتبًا إعلاميًا خاصًا بها. كما أظهرت سجلات الاستجواب أن الأسئلة انحصرت حول علاقته بـ"إنستالينغو"، دون مناقشة جوهر التهم.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قدم الادعاء منصب الغنوشي كرئيس لحركة النهضة كدليل وحيد على صلته بـ"إنستالينغو"، معتبرًا أنه على اطلاع بكل تفاصيل الحزب. كما زعم الادعاء وجود صلة بين النهضة و"إنستالينغو" من خلال شركة إعلامية أخرى، اسمها "المستقبل"، اتُهمت بتقديم خدمات لـ"إنستالينغو" وتوظيف إحدى بنات الغنوشي في مشاريع إعلامية غير محددة. ومع ذلك، حتى لو ثبتت علاقات شخصية بين الغنوشي والشركة، فإنها لا تشكل دليلًا قانونيًا على ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
واستند الادعاء كذلك إلى صور من هاتف الغنوشي تجمعه بمتهم آخر في القضية، عادل الدعّاع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنها دليل على تمويل أجنبي، دون تقديم تفسير لطبيعة العلاقة بين الصور والتهمة. كما قدموا شهادات من شخصين قالا إن مالكي "إنستالينغو" يعملون ضد مصالح تونس، ولهم علاقات بتركيا وقطر وبحركة النهضة، دون أي دليل ملموس. وقد طعن الدفاع في مصداقيتهما، مشيرًا إلى أن أحدهما أدين سابقًا بتقديم شهادة زور، والآخر موظف سابق بالأمن له صلات عائلية بسعيّد.
وأفاد محامو الغنوشي، عقب صدور الحكم في 5 فبراير/ شباط، بأن السلطات منعتهم من تقديم الأدلة الداعمة لدفاعهم خلال المحاكمة. وأضاف أحد أعضاء فريق الدفاع أن القاضية كوثر اليزيدي، التي نظرت القضية، سبق أن أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، المحامي ووزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة، والذي وثقت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي قضيته سابقًا.
وقامت السلطات التونسية بنقل القضية من محكمة إلى أخرى قبل أسابيع فقط من صدور الحكم، دون تقديم أي مبرر، في محاولة واضحة للتدخل في المسار القضائي وضمان إصدار حكم بالإدانة ضد راشد الغنوشي. وقد حصلت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي على وثائق من فريق الدفاع عن الغنوشي توثق بشكل زمني إقالة وتغيير ستة قضاة ووكلاء نيابة كانوا مكلفين أصلاً بالنظر في القضية، في ما يبدو أنه محاولة لاختيار المحكمة والقاضي المناسبين بعد الحملة الواسعة التي شنّها الرئيس قيس سعيّد لإقصاء عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة. كما قامت الحكومة بنقل مقر المحكمة من سوسة إلى تونس العاصمة دون مبرر.
وتعكس محاكمة الغنوشي التدهور المستمر والممنهج لاستقلال القضاء وسيادة القانون في تونس، منذ الانقلاب الذاتي الذي نفذه سعيّد في يوليو/تموز 2021. وتشمل هذه الانتهاكات: الإقالة التعسفية للقضاة دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية بسبب رفضهم التدخلات التنفيذية؛ رفض وزارة العدل إعادة القضاة المفصولين رغم صدور أحكام قضائية بإعادتهم؛ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو الهيئة الدستورية المكلفة بضمان استقلالية القضاء، واستبداله بمجلس قضائي يعيّنه رئيس الجمهورية؛ إصدار المرسوم التنفيذي 2022-35 الذي يمنح الرئيس صلاحية عزل القضاة ووكلاء النيابة بشكل مباشر؛ وإخضاع القضاة ووكلاء النيابة لضغوط وملاحقات من قبل سلطات سياسية عليا، بما في ذلك محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين بسبب تعبيره عن تضامنه مع القضاة المفصولين.
وقد أدانت "جبهة الخلاص الوطني"، وهو ائتلاف لأحزاب المعارضة، الحكم الصادر بحق الغنوشي، واصفة المحاكمة بأنها "صورية وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة". كما أصدرت حركة النهضة بيانًا اعتبرت فيه المحاكمة انتهاكًا صارخًا لاستقلالية القضاء، وأعربت عن قلقها من التعدي على الحقوق والحريات الأساسية المرتبط باحتجاز الغنوشي.
سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد المعارضة السياسية
وتابع الادعاء التونسي سلسلة من القضايا استهدفت قمع أعضاء في جماعات المعارضة وأشخاصًا عبّروا عن آرائهم ضد إدارة الرئيس قيس سعيّد، بمن فيهم راشد الغنوشي. واعتمدت النيابة العامة بشكل خاص على مجموعتين من التهم في ملاحقاتها السياسية بحق الغنوشي وغيره:
تتمثل المجموعة الأولى في تهم جنائية صيغت بعبارات فضفاضة، تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تغيير النظام السياسي، والإساءة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بموجب المواد 61 و61 مكرر و67 من المجلة الجزائية التونسية. وتسمح المادة 61 للدولة بملاحقة أي فرد على أفعال يُنظر إليها على أنها "تمسّ بالأمن الخارجي للدولة". وتُجرّم المادة 61 مكرر "كل من قام بأي وسيلة كانت بالمسّ بسلامة التراب التونسي أو التقى عملاء لقوة أجنبية بقصد أو نتيجة إضعاف الوضع العسكري أو الدبلوماسي لتونس". وقد استخدمت المحاكم التونسية هذه المادة لملاحقة معارضين سياسيين لمجرد لقائهم بدبلوماسيين أو صحفيين أو باحثين أجانب. أما المادة 67، فتعاقب على أي فعل "يُعتبر مسًّا بشخص رئيس الجمهورية"، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير المكفولة دستوريًا وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أما المجموعة الثانية من التهم، فتستند إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2015، لا سيما المواد 92 و93 و94. وقد وظفت الحكومة كذلك الفرقة القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب، وهي جهة تلقت دعمًا وتمويلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء أجانب آخرين، في استهداف قطاعات واسعة من المجتمع المدني، شملت صحفيين وقضاة وموظفين ورجال أعمال ونشطاء. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن التزامها طويل الأمد بـ"تعزيز قدرات تونس على مواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية ومكافحة الإرهاب"، ووفرت تدريبًا ومعدات لوحدات الجيش التونسي ضمن مساعٍ وصفتها السفارة الأمريكية في تونس بأنها تهدف إلى "تحسين قدرات المراقبة والتنقل وأمن الحدود". ومن 2016 إلى 2021، خصّص الكونغرس حدًا أدنى من المساعدات لتونس بلغ 241 مليون دولار سنة 2021. وفي سنة 2023، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي، أكثر من 75 مليون دولار كمساعدات لتونس، كما وفرت برامج أمريكية أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب ونزع الألغام 2.5 مليون دولار لوحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية والحرس الوطني. وفي يناير/ كانون الثاني2025، أعلن الرئيس ترامب عن وقف كافة المساعدات الأمريكية للخارج، باستثناء إسرائيل ومصر، مما يجعل مستقبل التمويل الموجه لتونس غير واضح.
وقال رامين جافاديان، الباحث ومسؤول المناصرة في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "إن حملة القمع التي يشنها الرئيس سعيّد ضد الأصوات التونسية المدافعة عن القيم الديمقراطية، مثل الغنوشي، تندرج ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الجهاز التنفيذي قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لخنق المعارضة الشعبية". وأضاف: "رغم غياب الأدلة ووجود مخالفات قضائية جسيمة في هذه القضية وغيرها، فإن المفكرين والنشطاء التونسيين الجريئين هم من يتحملون وطأة ما يُسمّى بـ"حملات مكافحة الإرهاب" المدعومة من الولايات المتحدة".
ويُعرف راشد الغنوشي بصفته قائدًا صريحًا في مواجهة الاستبداد في تونس. حتى قبل سنة 2011؛ كان ناشطًا في بناء الحركات المطالبة بإرساء مؤسسات ديمقراطية في البلاد. وبعد الثورات العربية، لعب الغنوشي دورًا محوريًا في الانتقال الديمقراطي في تونس، وساهم في التوصل إلى توافق سياسي أفضى إلى دستور تقدمي يُكرّس حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقد صنفته مجلة فورين بوليسي سنة 2011 ضمن قائمة أبرز 100 مفكر عالمي، ومنحته مؤسسة تشاتهام هاوس جائزتها السنوية سنة 2012 تقديرًا لدوره في بناء التحالفات من أجل التحول الديمقراطي. وفي سنة 2014، حاز على جائزة ابن رشد تقديرًا لنشاطه السياسي الواسع دفاعًا عن قيام دولة عربية ديمقراطية حديثة.
