معتقل منذ ثلاث سنوات، ومتهم بـ"السخرية من المنجزات الحكومية"، ويواجه حكما بالإعدام.
واشنطن العاصمة، الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
من المقرر أن يتم استئناف محاكمة العالم الديني والإصلاحي الشيخ سلمان العودة في الرياض يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تأخير غير واضح من قبل النيابة لأكثر من عام.
يقبع الشيخ العودة في المعتقل منذ ثلاثة سنوات بسبب خطابه ونشاطه السلمي، ويواجه عقوبة الإعدام بعد توجيه 37 تهمة بحقه تشمل "السخرية من المنجزات الحكومية" و"تلقي رسائل نصية تضمر العداء للمملكة" و"حيازة كتاب ممنوع".
تنشر منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سجلًا مفصلًا لمحاكمة العودة، بما في ذلك خلفية علمية عنه والتهم التي وجّهها النائب العام سعود المعجب ونائبه محمد بن ابراهيم السبيت في قضية العودة وظروف اعتقاله.
وفي هذا الصدد قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "احتجزت السلطات السعودية سلمان العودة لمدة ثلاث سنوات دون إصدار أي حكم قضائي، لأنهم يخشون من آرائه الشعبية الداعية إلى إصلاحات دستورية معقولة في المملكة."
وأضافت: "مع كل الضجيج حول وجود تقدم في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن التغيير الوحيد الذي لا يريده محمد بن سلمان أبدًا هو أن يكون للمواطنين السعوديين رأي في كيفية إدارة بلدهم."
وقد قام ضباط سعوديون من رئاسة أمن الدولة باعتقال سلمان العودة في 10 سبتمبر/أيلول 2017، بعد يوم من تغريدة نشرها العودة يدعو فيها للمصالحة بين السعودية وقطر في أعقاب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات على قطر.
في حين أن هذه التغريدة كانت الدافع المباشر لاعتقاله، إلا أنه لطالما اضطهدت الحكومة السعودية العودة بسبب كتاباته التي تروّج للإصلاح في المملكة. فقد قامت قوات رئاسة أمن الدولة التي يرأسها اللواء عبدالعزيز الهويريني باحتجاز العودة في سجن "ذهبان" لمدة عام قبل بدء محاكمته الجنائية رغم عدم تقديمهم أية أدلة لتبرير احتجازه السابق للمحاكمة.
ويستندون في التهم الموجهة إليه حاليًا، والتي تم تقديمها بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2018، على تغريدات انتقد فيها العودة المشاريع الحكومية ودعا إلى إصلاحات سياسية وطالب بالإفراج عن سجناء، وأنه حضر مؤتمرات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وأدلى بتصريحات انتقد فيها بعض الحكومات العربية، ويقول في تصريحات أخرى بأنه تعرض للاضطهاد من قبل الحكومة السعودية.
النيابة العامة في السعودية تصف هذه الأفعال بأنها انتهاكات لقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد. تحظر المادتان 6 و 13 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تحضير أو إنتاج أو نشر أي مادة تهدد "النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة…" تعرّف المادة 1 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب مصطلح الإرهاب على أنه يشمل الأفعال التي "تخل بالنظام العام" و "تعريض الوحدة الوطنية للخطر."
وذكر عبد الله العودة، مدير أبحاث الشؤون الخليجية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وهو أحد أبناء سلمان العودة: "بينما تستضيف المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين كمنصة للحوار الدولي، إلا أنها تعتقل أناس مثل والدي فقط لمطالبتهم بأن يكون هناك صوت للمواطنين السعوديين." وأضاف: "أولئك الذين يهتمون بقضية الحرية يجب أن يرفضوا المشاركة في القمة."
وبعد عقد جلسات قضائية متفرقة بين سبتمبر 2018 ونوفمبر 2019 بما فيها جلسة في مارس/آذار 2019 عُقدت بغياب سلمان العودة، قام القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر والقاضي عبد العزيز الحارثي بتأجيل المحاكمة إلى 18 أكتوبر 2020 في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
وطالب النائب العام السعودي المعجب ونائبه السبيت بعقوبة الإعدام بحق العودة في الجلسة الأولى بتاريخ 4 سبتمبر 2018. وبعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، طلبوا وحصلوا على أربعة تأجيلات. وبتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين أول 2019 طالب القاضيان آل جابر والحارثي دفاعًا نهائيًا من العودة ووعدا أن يتم النطق بالحكم في القضية في غضون أسابيع. وبدلًا من ذلك، قاما بتأجيل القضية حتى الآن.
كانت آخر مرة تم السماح فيها لعائلة العودة برؤيته في سجن ذهبان منتصف سبتمبر/ أيلول، بعد أربعة أشهر تم احتجازه خلالها بمعزل عن العالم الخارجي. خلال الزيارات السابقة، ذكر سلمان العودة البالغ من العمر 63 عامًا تعرضه لسوء المعاملة في سجن ذهبان وفي سجن الحائر الذي تم نقله إليه، بما في ذلك الحرمان من النوم، والحرمان الدوري من الأدوية، والاعتداء الجسدي ،واحتجازه في حبس انفرادي لمدة ثلاث سنوات، منذ اعتقاله في سبتمبر 2017 حتى هذا التاريخ بدون مبرر.
في إحدى المرات، عندما تم تقييد يدي العودة، ألقى الحراس عليه كيس طعام بلاستيكي دون إزالة الأصفاد من على يديه. كان على العودة أن يفتح الكيس ويخرج الطعام بواسطة فمه، ما تسبب في ضرر في أسنانه. خلال عمليات النقل بين سجني ذهبان والحائر، عصب الحراس عيني العودة وكبّلوا يديه وألقوا به في مؤخرة سيارة مخصصة للنقل دون تأمين جلوسه على مقعد، حيث كان يرتمي بين أرض وسقف السيارة طوال الطريق.
المسؤولون السعوديون التالية أسماؤهم، وهم المدّعون العامون ومدراء السجون والقضاة، مسؤولون عن الاعتقال غير القانوني والمحاكمة وسوء المعاملة للعودة:
استخدم المدّعيان سعود المعجب ومحمد السبيت سلطة النيابة العامة لمقاضاة العودة على التعبير والنشاط السلمي المحمي بموجب القانون الدولي، من أجل احتجازه تعسفيًا على ذمة المحاكمة والمطالبة بإعدامه.
*سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية.
*العميد عادل الصبحي، مدير سجن ذهبان، والعقيد سعد السلوم. مدير سجن الحائر مسؤولان عن سوء معاملة العودة في مقرات الاحتجاز.
*العقيد سعد السلوم مدير سجن الحائر (سجن المباحث العامة في الحائر).