English
قال وزير الخارجية الألماني يوم الخميس خلال زيارة لإسرائيل أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تدخل "مرحلتها النهائية"، حيث تشير المزيد من الدلائل إلى استعادة محتملة للاتفاق بعد بدء المحادثات في الربيع الماضي. على الرغم من اعتراضات إسرائيل الصريحة على أي جهود دبلوماسية لإنقاذ الصفقة بقيادة إدارة بايدن، فقد يكون هناك في نهاية المطاف انفراجه في الأفق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه إيران بالذكرى 43 للثورة الإسلامية. في 1 فبراير/شباط 1979، عاد رجل الدين المنفي آية الله روح الله الخميني إلى إيران وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد الشاه. بعد عشرة أيام، في 11 فبراير/شباط، انهارت حكومة الشاه بالكامل. منذ ذلك الحين، كان لإيران علاقة مضطربة مع المملكة العربية السعودية، والتي تحولت من كونها أحد الحلفاء المقربين لإيران في ظل حكم الشاه إلى أكبر منافس إقليمي لها بعد الثورة الإسلامية. ومع ذلك، خلال العام الماضي، إلى جانب المحادثات النووية في فيينا، سعت إيران أيضًا إلى تحقيق هدف آخر في السياسة الخارجية: تخفيف التوترات مع المملكة العربية السعودية.
إلى أين يمكن أن تقود هذه الدبلوماسية، ولماذا يهتم القادة في طهران والرياض بإجراء محادثات الآن بعد سنوات عديدة من العداء؟
يدرك البلدان، المملكة العربية السعودية وإيران، أن هذا المشهد مختلف عما كان عليه قبل بضع سنوات. يقول الباحث الإيراني عباس ميلاني، الأستاذ في جامعة ستانفورد: "إنهم يحاولون السير بحذر شديد إلى طريقة جديدة تكون فيها حدة المواجهة أقل." وأضاف: الطرفان يحاولان إيجاد مكان جديد لهما في الشرق الأوسط الجديد." وأوضح أن القادة الإيرانيين منذ عام 1979 "أنشأوا لأنفسهم سجنًا خطابيًا،" بمعارضتهم الشرسة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، وخاصة إسرائيل، والسياسة الخارجية المتشددة القائمة على ما يسميه "نظرتهم الطائفية الخاصة للعالم"—.والتي بدورها تقوم السعودية بنفس الأمر منذ عقود.
ميلاني هو مدير مركز حميد وكريستينا مقدم للدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد، وهو أيضًا زميل باحث ومدير مشارك لمشروع الديمقراطية الإيرانية في معهد هوفر. وهو مؤلف للعديد من الكتب، بما في ذلك كتاب "الشاه" وكتاب "أبو الهول الفارسي: الأمير عباس حويدة ولغز الثورة الإيرانية،" وكلاهما ضروري لفهم إيران خلال عهد بهلوي.
في مقابلة مكثفة مع منظمة الديمقراطية في المنفى، يناقش ميلاني ما إذا كانت خطط التنمية المحمومة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم تحاكي خطط الشاه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في إيران، وكيف قامت طهران والرياض بتأجيج الأصولية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية، وأهمية المشاركة بين مجتمعات الشتات الإيرانية والسعودية، ولماذا "لا يمكنك انتقاء حقوق الإنسان بأنها أمور أصبحت تهتم بها فجأة."
تجدون أدناه أبرز ما جاء في المقابلة. لقراءة النص الكامل للمقابلة باللغة الإنجليزية، انقر هنا.
في مقابلة في عام 2017، ألقى ولي العهد محمد بن سلمان باللوم بشكل أساسي على إيران في اعتناق السعودية للوهابية، مشيرًا إلى أن الشكل المحافظ للغاية للإسلام الذي تروج له المملكة كان رد فعل على الثورة الإسلامية الإيرانية. إلى أي مدى يتناسب هذا الادعاء مع الحقائق المعيشية في الشرق الأوسط بعد عام 1979؟
أعتقد أن بعضًا من ذلك صحيح، لكن في حالة المملكة العربية السعودية، أعتقد أن المؤرخين يتفقون أن ظهور الوهابية الراديكالية أو عودة ظهور الوهابية المتطرفة في السعودية كان نتيجة إلى ما يمكن أن يكون أكبر حادثة احتجاز للرهائن في القرن العشرين عندما قام وهابيون متطرفون بالسيطرة على بيت الله الحرام في مكة المكرمة. كان لديهم عدة آلاف من الرهائن. في النهاية، سمحوا لمعظمهم بالمغادرة. كان على السعودية استخدام المظليين الفرنسيين للذهاب إلى المسجد الحرام وإخراج هؤلاء الوهابيين المتطرفين. ولكن من أجل دخول غير المسلمين إلى مكة، كان على السلطات السعودية تقديم تأكيدات للمفتين الوهابيين بأن الحكومة ستقلص جميع الإصلاحات التي أشار إليها محمد بن سلمان في المقابلة نفسها.
كانت السعودية تمر ببعض الإصلاحات في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بالتوازي من بعض النواحي مع ما كان يحدث في إيران. قبل السماح بدخول المظليين إلى مكة، كانت بعض التطمينات للوهابيين تتعلق بتقديم المزيد من الأموال لمدارسهم وضمانًا لإنهاء تلك الإصلاحات. وأعتقد أن محمد بن سلمان قال، في مناسبتين، أنهم يحاولون استعادة السعودية من السيطرة الوهابية. لقد أنفقت السعودية مليارات الدولارات في الثلاثين إلى الأربعين عامًا الماضية، مثلما فعلت الجمهورية الإسلامية، من أجل النهوض بالنظرة الوهابية الراديكالية للإسلام، بينما أنفقت إيران المليارات—أقل بكثير من السعودية—في الترويج لنسختهم الراديكالية من الشيعية. هناك طوائف أخرى من الإسلام، سواء سنية أو شيعية، لا تدعي أن لديها الحقيقة المطلقة، وهي أكثر تسامحًا مع الأقليات الأخرى، وأقل إصرارًا على التفسير الحرفي لأحاديثهم المحببة أو القرآن. لكن هاتين القوتين، الوهابية الراديكالية والشيعية الراديكالية، قد تفوقتا على الطوائف الأخرى من الإسلام من خلال إنفاق الكثير من المال في الترويج لفكرهم المتطرف وغير المتسامح.
كان الشاه معروفًا على نطاق واسع بمشاريعه التنموية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الضخمة في إيران، بما في ذلك احتفاله الباهظ بمرور 2500 عام على الإمبراطورية الفارسية في عام 1971. يقول البعض أن هناك أوجه تشابه بين ما تقوم به السعودية اليوم، من حيث نطاق وتنفيذ خطط محمد بن سلمان، وما فعله شاه إيران. هل ترى أي أوجه تشابه؟
هناك بعض أوجه الشبه وهناك بعض الاختلافات. تكمن أوجه الشبه في أن محمد بن سلمان يبدو أنه يعتقد أن تعريف التقدم هو محاكاة ما يحدث في الغرب. لذا، إذا كان لدى الغرب دار أوبرا، وأردت أن تُظهر أنك تقدمي، فإنك تنفق مليارات الدولارات لإنشاء أوبرا في السعودية. تم ارتكاب نفس الخطأ في مصر في أواخر القرن التاسع عشر، حيث تم عمل أوبرا عايدة في مصر. التقدم في مصر لا يتطلب دار أوبرا وعايدة. أنا سعيد لأنه تم تأليف عايدة، لكن الحداثة لا تأتي مع ذلك. الحداثة لا تأتي مع إنشاء دار أوبرا. الحداثة تأتي مع الحرية. تأتي الحداثة مع المساواة للمرأة. تأتي الحداثة مع حق الناس في أن يكونوا أحرارًا في حياتهم الخاصة، وأن يعيشوها بالشكل الذي يرونه مناسبًا. وسأكون سعيدًا لرؤية أي من هذه التغييرات تحدث، لكن ليس هناك حاجة، لا في إيران ولا في السعودية، إلى اتباع النموذج الغربي بحذافيره. أعتقد أن جزءًا مما كان خطأً في إيران في عهد الشاه وجزءًا مما هو خطأ الآن في السعودية هو أن "نموذجهم للتقدم" غربي بشكل جوهري.
الآن، هناك فرق واحد كبير. في إيران، كان الأشخاص الذين يخططون لكل هذا إلى حد كبير مهندسين إيرانيين واقتصاديين إيرانيين—اقتصاديين لامعين، من رضا مقدم إلى مهدي سمعي. لكن في السعودية، يتم التخطيط للعملية برمتها تقريبًا من قبل شركة ماكينزي وأمثالها. ومن الواضح أن شركة ماكينزي وأمثالها يضعون خطة يبدو أنها تناسب نموذجهم ويبدو أنها تناسب توقعات أرباحهم. لكن في إيران، كان هناك الكثير من الخبرة المحلية في مثل هذه الأمور. كان لدى إيران، وقت الثورة، قطاع خاص ناجح بشكل ملحوظ—رجال أعمال إيرانيون وصناعيون. ليس هذا هو الحال في السعودية. تهيمن الدولة على اقتصاد السعودية، ويهيمن النفط على الاقتصاد، والدولة هي في الأساس الراعي للمجتمع. وإذا كانوا يحاولون الآن إنشاء بعض الصناعات، فهي في الأساس من الأعلى إلى الأسفل.
في إيران، منذ الستينيات، كان هناك طبقة تكنوقراطية متطورة للغاية. هل لدى السعودية أي شيء يمكن مقارنته بذلك؟ كان لديهم الكثير من المال، والآن ينفقونه بحكمة أكثر، لكن القول بأن كل ما حدث في إيران كان من الأعلى إلى الأسفل، بالنسبة لي، هو تصور خاطئ تمامًا. كان لإيران الكثير من الحركة من أسفل منذ الثورة الدستورية التي بدأت في عام 1905. كانت النساء والناشطات في إيران—وليس رضا شاه ولا محمد رضا شاه ولا محمد بن سلمان—في القرن العشرين تطالب بالحق في الخروج إلى الشارع بالطريقة التي يحبونها. كنّ يطالبن الذهاب إلى المدرسة. كنّ يطالبن بحق التصويت. كان هذا في عام 1905! لذا فإن القول أن رضا شاه جاء من القمة ومنح المرأة الحرية هو مجرد هراء. من وجهة نظري من الخطأ القول أن النخبة الحاكمة في إيران قد قامت بهذه الحركة، وأن بعض الملكيين روجوا لها، وكررها بعض اليساريين، متناسين أن العديد من هذه التغييرات والتنمية بدأت من قبل الناس من القاعدة. إذن، ما هو مختلف في حالة إيران والسعودية هو القواعد الشعبية، إذا صح التعبير، الجهود المبذولة لإنشاء صناعة، والجهود المبذولة لإنشاء نظام تعليم علماني، والجهود المبذولة لخلق الفن، والجهود المبذولة لإيجاد قضاء لا يستند على القرآن، والجهود المبذولة لوضع دستور، والجهود المبذولة لقبول المساواة في الحقوق للمرأة. السعودية لا تزال بلا دستور. كان لإيران دستور عام 1907.
لا أحاول أن أقول أن إيران أفضل من السعودية. لقد أنجزت السعودية الآن أشياء لم تنجزها إيران. ولكن فيما يتعلق بالنساء، كان للمرأة الإيرانية الحق في الذهاب إلى الملاعب في الستينيات. لقد كان لديهم فرق رياضية نسائية في الستينيات. أنا سعيد الآن لأن السعودية تسمح للنساء بالذهاب إلى الملاعب أو وتسمح لهن بقيادة السيارة. لكن الإيرانيات كن يقدن السيارة منذ فترة طويلة. أنشأت امرأة إيرانية وُلدت في الخمسينيات من القرن الماضي أول شركة تاكسي مملوكة لامرأة. بهذا الشكل كان للحركة طابع مجتمعي. لذلك، بالنسبة لي، هذا هو أحد الاختلافات بين هذين النموذجين.
هل هناك درس نستخلصه من مصير الشاه؟ على سبيل المثال، كيف يمكن للحكومات الغربية أن تكون أكثر يقظة تجاه التطورات الهائلة التي تديرها الدولة في منطقة الشرق الأوسط المصممة لإرضاء الجمهور الغربي بدلًا من التغييرات المجتمعية الشاملة والقائمة على الحقوق والتشاركية؟
أعتقد أن الدرس هو أنه، ما لم تكن التغييرات والتطورات نابعة من أصل المجتمع، بغض النظر عن مقدار الربح الذي يتحقق من ذلك لشركة ماكينزي أو لتجار الأسلحة الأمريكيين والشركات الأخرى، فلن تستمر طويلًا إلا إذا تم إشراك المجتمع المدني، ودمج الحقوق الديمقراطية، وإشراك الأقليات الدينية. كما تعلم، في السعودية، الأقلية الشيعية مضطهدة، وفي المقابل الأقلية السنية مضطهدة في إيران.
في رأيي، هذه ليست تغييرات دائمة. ما لم يكن هناك تغيير مع رؤية طويلة المدى للمشاركة والعلمانية والديمقراطية والمساواة للأقليات الدينية والمساواة للنساء، فلن يستمر هذا التغيير. لا يهمني مقدار الربح الذي تحصل عليه من الغرب. لا يهمني عدد الاتفاقيات التي توقعها مع الشركات أو مع إسرائيل. أعتقد أن الاستقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا إذا كان لجميع الناس مشاركة في ما يحدث.
