Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close this search box.
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

الإمارات: القاضي فلاح الهاجري يُدينُ ناشطَين سلميين ويتجاهل أدلة التعذيب

مارس 7، 2023
in الإمارات, الجناة, الجناة UAE
Share on FacebookShare on Twitter

ترأس القاضي فلاح الهاجري، وهو قاضٍ بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، محاكمات قضية "الإمارات 94" عام 2013، وتضمُ المجموعة 94 فردًا، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون وقادة طلابيون وغيرهم. وكان من بين المحكومين الناشطين البارزين محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي، وكلاهما سبق أن تناولت منظمة (DAWN) عن ملفيهما. والهاجري مسؤولٌ عن انتهاكات حقوقية جسيمة بحق المتهمين، حيث تضمنت المحاكمة التي ترأسها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، كما جاهل الهاجري اتهامات التعذيب أثناء الحبس الاحتياطي. ولا يزال ما لا يقل عن 10 من المتهمين محتجزين بشكل تعسفي إلى ما بعد التاريخ الذي يُفترض الإفراج عنهم فيه.

من ناحيته، قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة (DAWN): "يبدو أن الهاجري يعتقد أن وظيفته هي فرض إرادة النخب السياسية الإماراتية بدلًا من فرض قوانين عادلة وضمان المبادئ الأساسية للحقوق والإجراءات القانونية". وأضاف: "إنه لأمر مروع أن يتمكن القاضي من سماع الكثير من شكاوى التعذيب أثناء جلسات المحكمة من سجناء مختلفين طوال أشهر من الاعتقال، ومع ذلك لا يفعل شيئًا لإعادة ولو قدر ضئيل من العدالة لمحكمته".

جاءت محاكمات قضية "الإمارات 94" بعد حملة قمع واسعة في أنحاء الإمارات نتيجة الانتفاضات العربية عام 2011. وعلى الرغم من أن الإمارات لم تشهد مستويات الحراك التي برزت في دول أخرى في الشرق الأوسط خلال ذلك الوقت، إلا أن نشطاء تداولوا أفكارًا في منتديات على الإنترنت وعرائض تطالب بالإصلاح السياسي داخل الدولة خلال هذه الفترة. وكانت إحدى العرائض على وجه الخصوص، والتي وقعها أكثر من 130 مثقفًا إماراتيًا وموجهة إلى الشيخ خليفة، فريدةً من نوعها لأنها جمعت نشطاء مؤيدين للديمقراطية وأفرادًا ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والتي يشار إليها عادة باسم الإصلاح، في إطار دعواتهم للإصلاح السياسي. كان من بين الأشخاص الـ 94 الذين حُكم عليهم في عام 2013 العديد من الموقعين على هذه العريضة العامة، بمن فيهم أعضاء من الإصلاح ونشطاء مستقلون.

واتهم المدعون العامون 94 من الإصلاحيين بإدارة منظمة "تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة"، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في دول أخرى كجزء من جهد أوسع لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي 2 يوليو/تموز 2013، أدان الهاجري 69 شخص من أصل 94 متهمًا، حيث تم محاكمة ثمانية غيابيًا وتم تبرئة 25 متهمًا.

كما أفاد العديد من المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز الاحتياطي، ولفترات احتجاز مطولة بمعزل عن العالم الخارجي تصل إلى عام، ومنعتهم الحكومة من الاتصال بمحام حتى عدة أشهر بعد احتجازهم. وعندما سمحت لهم النيابة بمقابلة مستشار قانوني، ورد أن المحكمة طلبت حضور ممثل نيابة أمن الدولة أثناء هذه اللقاءات. وقد افتقرت المحاكمة نفسها إلى أي مظهر من مظاهر الالتزام بالحفاظ على الإجراءات القانونية الأساسية؛ حيث تمت محاكمة المتهمين بسبب تحدثهم عن حرية التعبير فقط. وكانت الحكومة قد حظرت التغطية المستقلة للمحاكمة، كما حظرت وسائل الإعلام المستقلة ومراقبين للمحاكمة، وتعرض العديد من أقارب الأفراد المحكوم عليهم للمضايقة وحتى الاحتجاز بعد انتقادهم للإجراءات. ولا يزال ما لا يقل عن 10 من الأفراد الذين حُكم عليهم في 2013 محتجزين بشكل تعسفي على الرغم من قضاء مدة العقوبة، بحجة غامضة تتمثل في "المُناصَحَة الخاصة بمكافحة التطرف".

كان الهاجري هو القاضي الرئيس في قضايا بارزة أخرى في الإمارات حيث تجاهل بالمثل مزاعم التعذيب الخطيرة. في يوليو/تموز 2021، وصف محامي حقوق الإنسان الإماراتي البارز أحمد منصور في رسائل مسربة من سجن الصدر في أبو ظبي الانتهاكات التي تعرض لها من قبل السلطات الإماراتية. وذكر أحمد منصور أن الهاجري تجاهل مزاعم التعذيب خلال جلسات الاستئناف بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2018، وحرمه الهاجري من محاكمة استئناف عادلة، وحكم ضد استئناف منصور في جلسة محكمة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن تم تأجيلها ثلاث مرات.

وبالمثل، اتهمت مريم البلوشي، وهي سجينة سياسية في الإمارات، فلاح الهاجري بتجاهل مزاعم التعذيب على أيدي أجهزة أمن الدولة. أوضحت مريم البلوشي في تسجيل صوتي مُسرب نشره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنه خلال جلسة استئنافها في المحكمة الاتحادية العليا في مايو/أيار 2017، تجاهل رئيس المحكمة الهاجري مزاعمها المفصلة بالتعرض للتعذيب ورفض التحقيق في الأمر. كما رفض الهاجري طلب فحص طبي لها لإثبات ادعاءاتها. في 5 يونيو/حزيران 2018، أيد الهاجري عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق مريم البلوشي.

قال هوفمان: "إنّ تعنُت الهاجري تجاه الظلم المتكرر واضح للغاية، بحيث يبدو أنه لم ينفد صبره أبدًا أو يقاوم السلطات الإماراتية لإدانة وسجن النشطاء السلميين حتى عند تقديم أدلة لا يمكن إنكارها على التعذيب".

تدعو منظمة (DAWN) الإمارات للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإنهاء اضطهاد نشطاء المجتمع المدني. يجب على الولايات المتحدة أن تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء الذين ما زالوا محتجزين إلى ما بعد تاريخ الإفراج عنهم المفترض.

انظر قضيتي: محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي

***

ندعوكم للتغريد لوزارة العدل الإماراتية هنا وسفارة الإمارات في واشنطن العاصمة هنا. وندعوكم لإبلاغهم أن عليهم الكف عن محاكمة المعارضين السلميين.

حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. ويعمل هؤلاء الموظفون غالباً في الظل، حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهني، يؤدون من خلاله واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

Source: Illustration by DAWN

المقال السابق

كيف يستهدف نظام السيسي مجتمع الميم في مصر بلا رحمة

المقال التالي

على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات داخل سجن بدر المصري

مقالات ذات صلةالمشاركات

الإمارات

الإمارات العربية المتحدة:المحامي العام الأول المكلّف أحمد الظنحاني يقاضي 94 ناشطًا بسبب نشاطهم السلمي

بصفته المحامي العام الأول المكلّف، قام أحمد الظنحاني بمحاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 94"، بمن فيهم محمد الركن وعبد...

admin-dawn
يوليو 3، 2023
07 November 2022, Egypt, Sharm El-Sheikh: President of the United Arab Emirates Mohamed bin Zayed Al Nahyan delivers his speech during the opening of the High Level Summit of the 2022 United Nations Climate Change Conference COP27 at the International Convention Center. Photo: Gehad Hamdy/dpa (Photo by Gehad Hamdy/picture alliance via Getty Images)
الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة لا عدالة أو مساءلة بعد مرور عشرة سنوات على الأحكام الجماعية بحق 69 ناشطًا سلميًا

51 من أصل 69 معتقلًا أنهوا مدد أحاكمهم لكنهم ما زالوا في السجن  (واشنطن العاصمة، 29يونيو/حزيران 2023)- قالت منظمة...

admin-dawn
يوليو 3، 2023
الإمارات

هل وصلت محادثات السلام المَعيبة في اليمن إلى "طريق مسدود"؟

عندما سافر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، إلى صنعاء في أوائل أبريل/نيسان الماضي،...

محمد علي كلفود
يونيو 16، 2023
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - MARCH 15: Preparations begin for UN Climate Change Conference (COP28) to be held between 30 November - 12 December this year in Dubai, United Arab Emirates on March 15, 2023. (Photo by Waleed Zein/Anadolu Agency via Getty Images)
الإمارات

بيان مشترك: سجل الإمارات الحقوقي قبل مؤتمر المناخ "كوب 28"

تتعاون مجموعة من المنظمات لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة والدعوة للإفراج عن المعتقلين ظلماً قبل الدورة...

DAWN
مايو 1، 2023
المقال التالي
A picture taken on January 16, 2022 shows the Correctional and Rehabilitation Centre in Badr city, 65 kms east of the Egyptian capital Cairo, during a government-guided tour for the media. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات داخل سجن بدر المصري

كارثة درنة التي سببها الإنسان والمصير المأساوي لليبيا

سبتمبر 28، 2023

بعد زلزال المغرب، هل ستظل الحياة الأمازيغية في الأطلس الكبير كما هي؟ا

سبتمبر 28، 2023

التأثير الإقليمي لاحتجاجات إيران بعد مرور عام: دائرة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

سبتمبر 26، 2023

فئات

  • اسرائيل – فلسطين
  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع