English
[الصورة غير متوفرة. إذا كانت لديك صور لهذا الشخص، يرجى إرسال بريد إلكتروني UAEINFO@DAWNMENA.ORG].
ضابط التفتيش في الإمارات النقيب علي سيف مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان لدوره في قيادة عناصر أمن الدولة لاعتقال نشطاء بارزين يسعون للديمقراطية في الإمارات، بمن فيهم محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي في يوليو/تموز 2012، وفقاً لمصادر تحدثت إلى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).
كما قاد سيف عناصر أمن الدولة في ثياب مدنية لتفتيش منزلي الركن في 17 يوليو/تموز 2012 والمرزوقي في 24 يوليو/تموز 2012 دون مذكرات تفتيش، وفقاً لهذه المصادر. لم يعرّف سيف والعملاء الآخرون عن أنفسهم لعائلة المرزوقي رغم مطالباتهم العديدة للقيام بذلك، وصادروا أجهزة المرزوقي الإلكترونية. أثناء تفتيش منزل الركن، رفض سيف وعملاء آخرون إطلاع العائلة على مذكرة تفتيش، وصادروا بعض أجهزة الركن الإلكترونية خلال تفتيش استمر ست ساعات انتهى عند منتصف الليل، كما وثّقت (DAWN).
قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في (DAWN): "لعب النقيب علي سيف دوراً حاسماً، ولكن تم تجاهله في القمع غير القانوني لحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. على سيف أن يواجه التحقيق والملاحقة القضائية من قبل السلطات الإماراتية لدوره في المساهمة في حملة قمع مزّقت العائلات وانتهكت حقوق الإنسان للنشطاء السلميين الذين يدافعون عن الحريات الديمقراطية الأساسية".
شنت السلطات الإماراتية حملة من الإعتقالات في مارس/آذار 2012 استهدفت 94 شخصاً، هم "الإمارات 94"، واتهمتهم بالإنتماء إلى جماعة الإصلاح المعارضة والتخطيط للإطاحة بالحكومة. احتجزت السلطات الإماراتية العديد من المعتقلين في مراكز احتجاز سرية لعدة أشهر قبل أن تأخذهم إلى المحكمة أو تسمح لهم برؤية عائلاتهم.
واحتجز العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام، وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتورطهم في هذه المؤامرة المفترضة، وتعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم السابق للمحاكمة وبعده. في عام 2013، حكم المسؤولون الإماراتيون على 69 عضواً من "الإمارات 94" بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاماً، وجردوا العديد منهم وأفراد أسرهم من جنسيتهم. جاءت هذه الحملة في أعقاب عريضة عام 2011 التي وقعها 133 أكاديمياً ومحامياً وقاضياً سابقاً وناشطاً في الإمارات والتي تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية.
أنظر الى قضايا: محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي.
***
طلبت (DAWN) ردًا من علي سيف بتاريخ 22 أغسطس/آب، لكنه لم يرد حتى تاريخ النشر.
أرسل تغريدة إلى وزارة العدل الإماراتية هنا والسفارة الإماراتية في واشنطن العاصمة هنا. أطلب منهم التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم والإفراج عن نشطاء الديمقراطية المسجونين ظلماً.
حول معرض الجناة في (DAWN):
يحتاج الطغاة إلى ميسرين ينفذون ممارساتها القمعية، حتى لو كان ذلك يعني إساءة معاملة مواطنيهم. وغالباً ما يخفي هؤلاء الموظفون تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يمارسون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الإستجواب.
تسعى (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يسمحون بالقمع وجعلهم معروفين في الداخل والخارج. ويتحمل هؤلاء الأفراد، الذين تصفهم المنظمة بأنهم "الجناة"، المسؤولية الإدارية والمدنية والأخلاقية والقانونية و/أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
