Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

الحرية الأكاديمية تحت القمع الشديد: الحكومة المصرية تسجن أحمد تهامي

يونيو 3، 2021
in حقوق إنسان, قضايا من مصر, مصر
Share on FacebookShare on Twitter

English

تم التحديث في نوفمبر 3، 2022

ملخص: يعمل أحمد تهامي عبد الحي أستاذًا مساعدًا في السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ 2014. قامت قوات أمن مصرية، مجهولة الهوية، باعتقال تهامي من منزله في 3 يونيو/حزيران 2020. اتهمته النيابة بانتمائه لمنظمة إرهابية، لم تسمّها، ونشر معلومات كاذبة، دون تقديم دليل على التهم الموجهة إليه أو وجود مبرر قانوني لإبقائه معتقلًا. ولا يزال تهامي رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

المنهجية:

أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلات مع مصادر مقرّبة من المعتقل، واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:

المصدر (أ): تبادل باحثو منظمة (DAWN) عدة رسائل مع المصدر (أ) عبر البريد الإلكتروني بين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. 

المصدر (ب): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (ب) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عبر تطبيق على الإنترنت. 

المصدر (ج): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (ج) في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، عبر تطبيق على الانترنت. 

المصدر (د): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (د) في 22 مايو/أيار 2021، عبر تطبيق على الانترنت.

المصدر (هـ): أجرى باحثو منظمة (DAWN) مقابلة مع المصدر (هـ) في 23 مايو/أيار 2021، عبر تطبيق على الإنترنت. 

لا نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. يتم الإشارة إلى مصادرنا هنا بـ "المصدر (أ) والمصدر (ب) والمصدر (ج) والمصدر (د) والمصدر (هـ).

الخلفية المهنية

يعمل أحمد تهامي عبد الحي أستاذًا مساعدًا للعلوم السياسية في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014. تركز أبحاث تهامي على التحول الديمقراطي، بما في ذلك الحركات الاجتماعية والعلاقات بين الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط، وحركات الشباب وثقافة الشباب، ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الشبكات. 

عمل تهامي سابقًا باحثًا في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة (2014-2000). وعمل باحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (2000-1996). وفي عام 2019، كان تهامي باحثًا زائرًا من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي في معهد دراسات أوروبا الشرقية بجامعة برلين الحرة. 

حصل تهامي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2013 من كلية الشؤون الحكومية والدولية في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة. كان عنوان أطروحته للدكتوراة "تمزق العلاقات بين الدولة والمجتمع وبروز نشاط الشباب في مصر: الفرص السياسية والاستراتيجيات والأطر ونماذج التعبئة الجديدة". حصل على درجة البكالوريوس عام 1996 والماجستير عام 2005 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كان عضوًا في الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (2014-2010) ومجلس تنمية البحوث الاجتماعية في إفريقيا.

شارك تهامي في العديد من المؤتمرات في مصر وخارجها ونشر العديد من المقالات في المجلات المحكّمة. في عام 2016، صدر كتابه بعنوان "السياسات الشبابية في مصر" من قبل آي بي توريس. تتوفر قائمة كاملة بمنشورات تهامي وإنجازاته الأكاديمية هنا.

وقت وظروف الاعتقال

في 3 يونيو/حزيران 2020، اعتقلت قوات أمن مجهولة تهامي من منزله في القاهرة، بحسب المصدر (أ). ظل تهامي مختفي قسريًا في مقر أمن الدولة بالقاهرة حتى 20 يونيو/حزيران 2020، عندما نقلته قوات الأمن إلى قسم شرطة الهرم، حيث ظل رهن الاعتقال حتى 3 يوليو/تموز 2020.

وفقًا للمصدر (ج)، فإنه أثناء عملية الاعتقال، صادرت قوات الأمن جهازين كمبيوتر محمول وجهازي هاتف نقال و1500 دولار (أمريكي)، و 20,000 جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي)، وتقرير مطبوع من الإنترنت عن حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري السابق. 

منذ سنوات، قيّدت السلطات المصرية حرية الباحثين في التحدث والبحث والكتابة بحرية، خاصة إذا كانت أبحاثهم تدور حول قضايا حساسة سياسيًا أو اجتماعيًا، بما في ذلك التحول الديمقراطي واستقرار النظام. تناولت أبحاث وكتابات تهامي هذه القضايا. ركزت أعماله الأخيرة على الربيع العربي والتحول الديمقراطي في مصر.

كتب تهامي، على سبيل المثال، عن الدستور المصري والصراع الاجتماعي والسياسي بعد ثورة 2011. كما كتب عن صعود زعيم المعارضة عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية 2012، في السياسة المصرية. 

اشتدت حملة القمع على الحريات الأكاديمية بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي من منصبه في يوليو/تموز 2013 واستبدله بحكومة يديرها الجيش.

منذ ذلك الحين، تدخلت الحكومة المصرية في عمل الجامعات والأكاديميين، بما في ذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وترقيتهم، وحتى إقالتهم، بناءً على ادعاءات لا أساس لها. على سبيل المثال، أقال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأنه عمل مستشارًا سياسيًا لمرسي.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلت قوات الأمن، أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني وحسن نافعة، بعد انتقاداتهم للنظام المصري والرئيس السيسي في وسائل إعلام مختلفة. أطلق المسؤولون سراحهما بعد احتجازهما لشهور في الحبس الاحتياطي.

كما قيّدت إدارات الجامعات حرية أعضاء هيئة التدريس والباحثين الآخرين في البحث والكتابة حول الموضوعات التي تعتبرها الحكومة حساسة، بما في ذلك السياسة والدين والجنس. وشملت هذه التدخلات فرض رقابة على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. أفاد أساتذة جامعيون بتلقيهم رسائل من الإدارة توجههم إلى عدم التدريس أو البحث في مواضيع معينة، بما في ذلك القضايا السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، وأنهم قاموا برقابة ذاتية بدافع القلق من هذا التدخل. 

بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تمكن أعضاء هيئة التدريس المصريون من الحصول على حق تعيين رؤساء جامعاتهم وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب من جانب أعضاء هيئة التدريس. لكن بعد فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أصدر قرارًا يخول نفسه تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ووضع اختيار هذه المناصب الأكاديمية تحت السيطرة المباشرة للحكومة المصرية.

وفي يونيو/حزيران 2014، ألغى السيسي انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وبحسب النظام الجديد المعمول به، يقدم وزير التعليم العالي قائمة بثلاثة مرشحين لهذا المنصب، ويختار الرئيس واحدًا من بين الثلاثة. تم تفويض سلطة تعيين رئيس الجامعات وعمداء الكليات إلى لجنة يشكلها وزير التعليم العالي. وفي يناير/كانون الثاني 2021، أصدر وزير التعليم العالي قرارًا يمنح وزير التعليم العالي الحق في تشكيل اللجان التي تختص باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

التهم

في 20 يونيو/حزيران 2020، مثَلَ تهامي أمام نيابة أمن الدولة العليا. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي استجوبه فيها أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا للمصدر (ج). في جلسة الاستجواب تلك، قال المصدر (ج)، أن وكيل نيابة أمن الدولة العليا سأل تهامي عن قضيتين رئيسيتين.

أولًا، سأل تهامي عن أبحاثه الأكاديمية وكتاباته حول سياسة الأجيال، وأسماء المؤسسات البحثية التي تعاون معها، والمجلات التي نشرت فيها أبحاثه. ثانيًا، سأله وكيل النيابة عما إذا كان له أي صلة بمحمد سلطان، وهو ناشط مصري أمريكي كان مسجونًا في مصر، ويقود حاليًا مؤسسة "مبادرة الحرية"، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة تدافع عن الحرية والديمقراطية في مصر ودول أخرى.

رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بتهمة تعذيب سلطان خلال فترة سجنه في مصر. وردّت السلطات الأمنية المصرية باعتقال تعسفي لأفراد عائلة سلطان الذين يعيشون في مصر. في 13 فبراير/شباط 2021، داهمت قوات الأمن منازل ستة من أفراد عائلة سلطان في مصر واستجوبتهم بشأن سلطان وأنشطته.

جاءت هذه المداهمة في أعقاب مداهمة مماثلة في 15 يونيو/حزيران 2020، بعد أسبوعين من اعتقال تهامي، حيث اعتقلت قوات الأمن خمسة من نفس أولئك الأقارب الستة. أفرجت السلطات المصرية عن أفراد الأسرة الذين تم اعتقالهم في يونيو/حزيران 2020، قبل وقت قصير من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

ونفى تهامي أي صلات له بالناشط سلطان. وأضاف أنه تعاون في بعض المشاريع الأكاديمية مع صحفيين اثنين اسمهما الأخير سلطان أيضًا، محمود سلطان وجمال سلطان. ولا علاقة لأي منهما بالناشط محمد سلطان. ومع ذلك، اتهم وكيل النيابة تهامي شفهيًا بالتواصل مع سلطان عبر تويتر، حسب ما ذكره المصدر (ج). 

وضع وكيل النيابة تهامي في قضية أمن الدولة العليا رقم 649/2020 وكلف له محاميًا. أمر وكيل النيابة ، والذي يعمل تحت إشراف رئيس نيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين، بحبس تهامي احتياطيًا لمدة 15 يومًا. واتهم وكيل النيابة، الذي لم يتسن لمنظمة (DAWN) التأكد من اسمه، تهامي بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

تم الإشارة إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لسنة 2015) التي تنص على ما يلي:

" يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".

وتنص المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (قانون رقم 94 لسنة 2015) على ما يلي:

" عاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".

وتنص المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري على ما يلي:

"يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه".

كما تم الإشارة إلى نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المادة 188 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المحاكمة والإجراءات القانونية (قائمة جزئية للأحداث)

20 يونيو/حزيران 2020

مثّلَ تهامي بعد سبعة عشر يومًا من اعتقاله لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا. قال المصدر (ج) أنه منذ مثول تهامي أمام نيابة أمن الدولة العليا، جددت النيابة الحبس الاحتياطي لتهامي ما يقرب من عشر مرات، كل مرة لمدة 15 يومًا.

 لم يقدم الادعاء أي دليل يدعم التهم الموجهة ضد تهامي، ولم يقدم أي دليل يثبت أي من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي لا تسمح بالحبس الاحتياطي إلا "إذا توافرت إحدى الحالات أو الأسباب التالية:

  • إذا كانت الجريمة في حالة تلبس [إذا تم القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة].
  • الخشية من هروب المتهم. 
  • خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث بالأدلة والقرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
  • توقّي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. 
  • ومع ذلك، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت دائم في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة مُعاقبًا عليها بالحبس".

إنّ فشل نيابة أمن الدولة العليا في توضيح أي من الشروط المسبقة المذكورة أعلاه تم الإيفاء بها في قضية تهامي يثير شكوكًا جدية حول قانونية قرار وضعه رهن الاحتجاز والحبس الاحتياطي.

8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

تم إحالة قضية تهامي إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، التي جددت حبس تهامي احتياطياً لمدة 45 يومًا.

بموجب القانون المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات لمدة تصل إلى عشر جلسات متتالية، لمدة خمسة عشر يومًا في كل تجديد. بمعنى آخر، يمكن للادعاء تمديد حبس المتهم لمدة أقصاها 150 يومًا متتاليًا.

وبعد انقضاء فترة الـ 150 يومًا، تتولى محكمة الجنايات مسؤولية قرار إنهاء الحبس الاحتياطي أو تمديده، لمدة 45 يومًا في كل تجديد. لم يتمكن باحثو منظمة (DAWN) من التأكد من اسم القاضي الذي يرأس هذه القضية. لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي العام والقضائي معًا عامين بموجب القانون المصري حتى في أبشع الجرائم.

لا يوجد سجل متاح لمنظمة (DAWN) حول تواريخ تجديد حبس تهامي احتياطيًا منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2020. ومع ذلك، لا يزال محتجزًا، ما يعني أن محكمة الجنايات قد استمرت في تجديد حبسه احتياطياً.

17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبدالحي حسن" 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ظروف الاعتقال

اعتبارًا من يوم ٣ يوليو/تموز اعتقلت قوات الأمن تهامي في سجن على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، يسمى الكيلو عشرة ونص. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، نقلته قوات الأمن لسجن القناطر، بعد أن أصبح السجن الذي كان محتجزًا فيه مكتظًا. ولا يزال تهامي مسجونًا في سجن القناطر. 

قال المصدران (أ) و (ج) أن تهامي تعرض لما وصفوه باستجواب قاسٍ خلال فترة الاختفاء القسري في 3-20 يونيو/حزيران 2020، لكنهما لم يذكرا التفاصيل. وقد عانى تهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ اعتقاله. واحتُجز تهامي في غرفة اعتقال مع 30 شخصًا آخر، وحُرم من ممارسة الرياضة. وحتى بعد نقله إلى سجن رسمي، منعه المسؤولون هناك من زياراته العائلية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020. 

وبحسب المصدر (د)، تقوم زوجة تهامي بزيارته مرة واحدة شهريًا. الزيارة تكون دائمًا من خلف القضبان. لا تسمح سلطات السجن بتسليم أي كتب أو صحف لتهامي. 

الأثر على العائلة والحياة المهنية

تهامي متزوج وله ابنتان وولد، وقد تآثروا نفسياً  بسبب اعتقاله. تواجه أسرته صعوبات كبيرة في مواجهة نفقات المعيشة. توقفت الجامعة عن دفع راتب تهامي بعد اعتقاله. كانت زوجته تعتمد على راتب تهامي، ولم تعد قادرة على إعالة أسرتها اقتصاديًا. بالإضافة إلى ذلك، ولأن الطعام المقدم للسجناء في السجون المصرية غير كافٍ للغاية وغير مناسب، ترسل أسرته المال إلى كانتين السجن كل شهر حتى يتمكن تهامي من الحصول على احتياجاته.

لا يستطيع تهامي، بسبب سجنه، القيام بعمله كأستاذ جامعي في جامعة الإسكندرية. أرسلت إدارة الجامعة استفسارًا إلى نيابة أمن الدولة العليا لمعرفة الوضع القانوني لتهامي. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن تهامي رهن الحبس الاحتياطي. 

انتهاك الحقوق

الحق في الحرية والأمن:

حرمت قوات الأمن تهامي، بشكل غير قانوني، من حريته دون تقديم مذكرة توقيف له أو السماح له بالاتصال بأحد أفراد أسرته. [المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً…"

الاعتقال التعسفي:

حدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فئات من الحالات التي يكون فيها الحرمان من الحرية تعسفيًا بموجب تعريف المادة 9 من الإعلان العالمي. وتشمل هذه الاعتقال عندما "يتعذر التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية، "عندما يكون الحرمان من الحرية ناجمًا عن ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق المكفولة في الإعلان العالمي أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير"، وعندما "يشكل سلب الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز في الرأي السياسي، والذي يهدف أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر".

يبدو أن سجن تهامي يلبي هذه المعايير. وبالتالي، فإن احتجازه يعتبر تعسفيًا وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري:

أخفت قوات الأمن تهامي قسرًا لمدة 17 يومًا قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

[الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية سيد)، المبدأين 1 و6 من مبادئ المنع والتحقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة]. 

لم توقع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الحق في حرية التعبير:

تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في حرية التعبير. يشمل الحق الخطاب الذي ينتقد الحكومة والنظام السياسي الذي تتبناه الحكومة. لا تستطيع الحكومات، بموجب المادة 19، تقييد حق المواطنين في المشاركة في النقاش السياسي (انظر A/HRC/RES/12/16).

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية مماثلة، كما تنص المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تحمي "حرية الفكر والرأي". تندرج كتابات تهامي الأكاديمية ومنشوراته وخطابه ضمن هذه الفئة من الخطاب المحمي.

على الرغم من الطبيعة المحمية لخطاب تهامي بموجب القانون الدولي، فإن التهم الموجهة إليه تشير إلى أنه يُحاكم بسبب كتابته، بما في ذلك مزاعم مثل "نشر أخبار كاذبة".

[المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

المسؤولون المتورطون في الملاحقة القضائية والاعتقال

خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر. ضياء الدين هو مسؤول عن التصديق على قرارات الحبس الاحتياطي وقرارات التجديد الصادرة عن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا العاملين تحت سلطته. كما أن ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وهو مسؤول عن مقاضاة تهامي بشكل غير قانوني بسبب كتاباته وأبحاثه السلمية، التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن استخدام سلطته التقديرية في الادعاء لفرض قوانين ظالمة تجرّم التعبير السلمي. كما أنه مسؤول عن حبس تهامي الاحتياطي الجائر والمطوّل، والذي يُستخدم في مصر كعقاب بحد ذاته.

النائب العام حمادة الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. يتحمل الصاوي، بصفته النائب العام، المسؤولية الكاملة عن الملاحقات القضائية العامة، بما في ذلك قضايا أمن الدولة.

رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين يتبع الصاوي مباشرة. الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لتهامي بسبب كتاباته وأبحاثه السلمية، وعن تطبيق قوانين ظالمة تجرّم التعبير السلمي. كما أنه مسؤول عن حبس تهامي الاحتياطي الجائر والمطوّل. 

ردود الفعل الدولية 

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية مصرية تدافع عن حرية التعبير والفكر، بيانًا طالبت فيه بإخلاء سبيل تهامي. كما دعت السلطات إلى الإفراج عن "جميع الأكاديميين المحتجزين احتياطيًا، سواء على خلفية ممارسة عملهم أو التعبير عن آرائهم الناقدة لبعض السياسات العامة".

وبعثت جمعية دراسات الشرق الأوسط برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين للتعبير عن مخاوفها بشأن اعتقال تهامي. ودعت المسؤولين المصريين إلى وقف الحملة على حرية التعبير والحريات الأكاديمية و "استعادة المحاكمات النزيهة والعادلة في مصر".

المقال السابق

مصر: أطلقوا سراح الأكاديمي أحمد تهامي

المقال التالي

القدس مسلوبة

مقالات ذات صلةالمشاركات

الجناة

مصر: المستشار حسن فريد الشامي أحد العملاء في السلك القضائي الذين يسهّلون قمع الدولة

المستشار حسن فريد الشامي، رئيس الدائرة رقم 5 بمحكمة جنايات القاهرة، متورط في الإساءة للمعارضين السياسيين والمحامين الحقوقيين ونشطاء...

DAWN
مارس 16، 2023
A picture taken on January 16, 2022 shows the Correctional and Rehabilitation Centre in Badr city, 65 kms east of the Egyptian capital Cairo, during a government-guided tour for the media. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)
بيانات صحفية

على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات داخل سجن بدر المصري

سلسلة من الرسائل المسربة من المعتقلين في سجن بدر المصري، الذي تم الإعلان عنه بأنه مجمع تم إصلاحه حديثًا،...

DAWN
مارس 10، 2023
الديمقراطية في المنفى

كيف يستهدف نظام السيسي مجتمع الميم في مصر بلا رحمة

بدأت الثورة المصرية لعام 2011 في 25 يناير/كانون الثاني، وهو التاريخ الذي اختاره الشباب المصري ليتزامن مع يوم الشرطة...

أحمد شهاب الدين
مارس 4، 2023
A picture taken during a guided tour organised by Egypt's State Information Service on February 11, 2020, shows an Egyptian policeman near watch towers at Tora prison on the southern outskirts of the Egyptian capital Cairo. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)
بيانات صحفية

انتحار والدة طفل محكوم بتهمة الاحتجاج السلمي في عام 2019 يُظهرُ خذلان السيسي للشعب المصري ودعم الولايات المتحدة للإفلات من العقاب في مصر

حكم قاضي محكمة الإرهاب سيئ السمعة محمد سعيد الشربيني تعسفيًا على 82 شخصًا، بينهم 22 طفلًا، بالسجن لمدد طويلة...

DAWN
فبراير 4، 2023
المقال التالي

القدس مسلوبة

قائد قوات الدعم السريع في السودان يحاول غسل صورته بمساعدة الغرب

مارس 31، 2023

جورج باكر حول الإرث الطويل لحرب العراق: "إنها ليست حربًا يمكن تركها في الماضي"

مارس 29، 2023

الدروس غير المستفادة من حرب العراق بعد 20 عامًا: مائدة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

مارس 27، 2023

فئات

  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع