English
خلال الأشهر التسعة الماضية، أعطت بعض التطورات في مصر بعض المراقبين أسبابًا قد تبعث بالأمل في أن الاستبداد الخانق الذي يكتنف البلاد منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في عام 2013 قد بدأ في التراخي. التطور الأول كان قرار السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عدم تجديد حالة الطوارئ، التي أعلنها في عام 2017 بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل العشرات من المصلين المسيحيين في أحد السعف في مدينتي الإسكندرية وطنطا. على الرغم من أن القانون المصري يفترض أن تقتصر حالة الطوارئ على ثلاثة أشهر، إلا أن السيسي جددها بشكل روتيني بعد ذلك دون أي مقاومة حقيقية من البرلمان المصري.
التطور الثاني كان إعلان الرئيس السيسي خلال شهر رمضان، في أواخر أبريل/نيسان، بدء "حوار وطني"، والذي وصفه السيسي لاحقًا بأنه وسيلة "للاستماع إلى بعضنا البعض وإيجاد أرضية مشتركة تجمعنا معًا. يمكنك أن تنتقد وتقول ما يخطر ببالك، وسأرد عليك."
هل هذا ما يحدث بالفعل؟
ستكون هذه بالفعل إشارات مرحب بها على أن مصر قررت رسم مسار جديد لنفسها إذا كانت تدل على رغبة صادقة من جانب نظام السيسي في احترام حقوق الشعب المصري، وإخضاع الدولة لسيادة القانون واحترام قواعد الديمقراطية. لسوء الحظ، هناك القليل من الأدلة على أن هذه الإعلانات تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإشارة إلى تجديد الالتزام بأي من ذلك.
فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، صحيح أن العديد من الشخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان رحّبوا بهذه الخطوة. لكن في الوقت نفسه، أشاروا بشكل صحيح إلى الطبيعة المحدودة للقرار—أنه لم يكن له تأثير على عشرات الآلاف من المصريين المحتجزين كسجناء سياسيين في السجون المصرية، ولم يفعل شيئًا لحماية حقوق الشعب المصري، على اعتبار أن النظام القانوني المصري يتضمن العديد من القوانين التي تمنح الدولة بشكل أساسي الحق في اعتقال الأفراد لمجرد مشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية. هذه القوانين الصارمة، في مجملها، لها تأثير في خلق حالة طوارئ دائمة في مصر، بغض النظر عن أي شيء قام السيسي برفعه.
تشمل هذه القوانين قانون مناهضة الاحتجاج لعام 2013، الذي يحظر فعليًا جميع أشكال التجمعات السلمية. استخدمه المدّعون العامون المصريون لسجن آلاف المصريين، بمن فيهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة 2011 وكان أحد أبرز السجناء السياسيين في عهد السيسي. ينص القانون 93 لسنة 2015 بشأن "مكافحة الإرهاب"، والذي أقره السيسي بمرسوم، على تعريف شامل للإرهاب يشمل حتى أعمال العصيان المدني. وهو يفرض عقوبات قاسية تشمل عقوبة الإعدام، وهو أمر لم تُظهر المحاكم المصرية منذ 2013 أي تحفظ في تطبيقه. كما يسمح القانون 94 للدولة بالمشاركة في رقابة واسعة على المجتمع المدني دون إشراف قضائي واحتجاز المشتبه بهم دون جلسة استماع قضائية.
في الواقع، يهدف قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019، على الرغم من ادعاءات الحكومة عكس ذلك، إلى خنق تطور المجتمع المدني المصري، وليس تمكينه من الازدهار. يحظر القانون، من بين أمور أخرى، على المصريين الانخراط في أنشطة مدنية قبل أن يتم تسجيل منظمتهم لدى الحكومة وإخضاع أنشطتهم للمراقبة الحكومية. يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمتطلبات التسجيل ليس فقط إلى مصادرة أصول المنظمة، وإنما أيضًا إلى عقوبات جنائية ضد الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة "غير المصرح بها."
أخيرًا، يستهدف قانون الإعلام لعام 2018 الصحافة المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويطالب أي مدون أو فرد لديه 5,000 متابع أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر بالتسجيل لدى الدولة. بالإضافة إلى فرض شرط "التسجيل" كوسيلة إعلامية، يحتمل أن يجرّم القانون مجموعة واسعة من الخطابات السياسية المتنوعة، إذا كان المحتوى المنشور أو المرئي يخالف "الدستور المصري والأخلاق المهنية والنظام العام أو الآداب،" إذا تم اعتباره بأنه يتضمن "دعوات لخرق القانون" أو "تحريض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التطرف." ومما لا يثير الدهشة، أن هذا القانون قد استُخدم لمعاقبة عشرات المصريين الأبرياء لمجرد الانخراط في التعبير السياسي السلمي، والذي يصفها النظام الآن بأنها "أخبار كاذبة." على الرغم من أن السيسي وقّع على قرار مزعوم في الأيام القليلة الماضية بالإفراج عن بعض المصريين الذين أدينوا بنشر "أخبار كاذبة"، فإن الحرية غائبة إذا كانت تعتمد على مزاج الحاكم بدلًا من أن يتم دعمها بموجب القانون.
بالنظر إلى أن النظام القانوني المصري الرسمي يخلق بيئة استبدادية، فليس من المستغرب أن يختار السيسي إنهاء حالة الطوارئ: فقد وضع النظام القانوني الرسمي في مصر، الذي يحمل الآن بصمة السيسي الاستبدادية، وبشكل قانوني دائم، جميع العناصر الأساسية لنظام حالة الطوارئ. في هذه المرحلة، سيكون من غير المنطقي الإبقاء على حالة الطوارئ الفنية بقدر ما يعني ذلك أن تعليق الحقوق أمر استثنائي. في مقابل ذلك، فإن استعداد السيسي لرفع حالة الطوارئ ليس انعكاسًا لقرار استئناف نظام قانوني يحترم الحقوق. بدلًا من ذلك، يُفهم ذلك بشكل أفضل على أنه اعتراف رسمي بأن حالة الطوارئ هي الآن القاعدة، وبالتالي فإن قرار السيسي دليل على تعميق النظام الاستبدادي الذي أحدثه انقلاب السيسي.
ولكن ماذا عن دعوة السيسي لحوار وطني، والتي عقدت "جلستها التنسيقية" الأولى في أوائل شهر يوليو/تموز؟ بالتأكيد يجب أن يكون هذا أكثر من مجرد تزيين للنظام. قبل كل شيء، كان السيسي قد صرّح سابقًا في أكثر من مناسبة أن سبب سقوط حسني مبارك هو أنه أعطى مساحة كبيرة جدًا للمجتمع المدني. من هذا المنظور، إذن، قد يُنظر إلى دعوة السيسي لحوار وطني على أنها خطوة إيجابية، حتى لو استثنت الإخوان المسلمين.
ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب قفزة إيمانية كبيرة في أن تعتبر دعوة السيسي للحوار الوطني بأنها تطلع حقيقي للابتعاد عن الاستبداد لصالح الأعراف الديمقراطية. وبغض النظر عن عبثية الادعاء بتعزيز الديمقراطية مع استبعاد أكبر منظمة سياسية مدنية في البلاد، فإن هيكل "الحوار" المقترح يؤكد أنه مجرد محاولة أخرى لوضع قشرة من الانفتاح السياسي لصد الانتقادات الغربية لنظام السيسي وسجله في مجال حقوق الإنسان. يُنظّم الحوار ويديره ممثلون عن الدولة، مثل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من قبل السيسي، والذراع الحكومي للإعلام والعلاقات العامة. سيحدد هؤلاء الموالون للسيسي الأجندة وسيتحكمون في من يمكنه التحدث—ومن هو غير مرحب به. في الجلسة الافتتاحية، وصف رشوان الإخوان المسلمين و "كل من لا يقبل بدستور 2014 كأساس للحكم في البلاد"، والذين سيتم استبعادهم أيضًا من الجلسات، بـ "الانقلابيين الذين يرغبون في قلب الدولة." هذا يعني الكثير بالنسبة لـ "الحوار."
مثلما أن رفع حالة الطوارئ مع ترك مجموعة من القوانين الاستبدادية التي تقنن سلطات الطوارئ ليس أكثر من مجرد خطوة وهمية، فإن "الحوار الوطني" ضمن هذه الحدود الضيقة التي حددتها الدولة هو مهزلة. ويُقصد به تقديم قشرة تشاركية لنظام سلطوي بشكل أساسي لا ينوي تقاسم السلطة مع الشعب المصري. وبدلًا من ذلك، فإن النظام يرغب في تعزيز صورته الدولية في سياق مناخ دولي متدهور بشكل متزايد، حيث من المرجح أن يتطلب الاقتصاد المصري دورة أخرى من القروض من صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب. وفي حين أن هذه الصدمات الخارجية هي جزئيًا نتيجة أزمات خارجة عن سيطرة النظام، مثل جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، فقد تفاقم تأثيرها بسبب السياسات الاقتصادية الكارثية لنظام السيسي.
لأسباب محلية ودولية، يحتاج السيسي بشدة على الأقل إلى الظهور على رأس نظام تشاركي. تقف مصر على شفا مجموعة أخرى من المطالب بالتقشف من صندوق النقد الدولي، والتي ستؤدي إلى مزيد من الألم للشعب المصري. سيكون من الأسهل على السيسي بيع ما يسمى بالإصلاحات إذا كان بإمكانه الادعاء بأنه حتى ما يسمى بـ "المعارضة" وافقت على خطة صندوق النقد الدولي. لكنه لن يخاطر إلا بالسعي للحصول على موافقة "المعارضة" إذا كانت "معارضة" صورية تظهر أمام وسائل الإعلام الدولية ثم تعود إلى الظل عندما يتراجع الاهتمام الدولي. على الصعيد الدولي، سيحتاج السيسي إلى دعم أكبر من الغرب لدعم الاقتصاد المصري، وهو أمر سيكون من الأسهل الحصول عليه إذا تمكن من إظهار نوع من التقدم نحو نظام أكثر تشاركية.
قد تزداد أهمية قضايا الحكم المحلي أيضًا في العلاقات الخارجية لمصر مع تلاشي أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما يعني تلاشي أهمية مصر المتصورة في المنطقة. في الوقت نفسه، من خلال استبعاد الإخوان المسلمين، يأتي "الحوار الوطني" بتكلفة منخفضة جدًا للنظام، الذي يعرف أن "المعارضة" ليست في وضع يسمح لها بمعارضة الحكومة، وفي الواقع، قد تكون مستعدة لإعطاء السيسي الشرعية الدولية التي يتوق إليها مقابل إطلاق سراح سجنائهم السياسيين.
كما هو الحال مع رفع حالة الطوارئ، لا تمثّل دعوة السيسي لحوار وطني تراجعًا عن نظامه، ولا حتى تليينًا لمواقفه. إنها تمثّل ثقته في ديمومة نظامه الاستبدادي وقدرته على تقبّل معارضة مروّضة تمامًا. هذا الحوار الزائف لا علاقة له بإقامة دولة مصرية ديمقراطية حقيقية، ناهيك عن الاستماع إلى المصريين وإيجاد "أرضية مشتركة."
