في إطار حملة حكومية سعودية غير مسبوقة، يسعى المدّعي العام محمد بن إبراهيم بن عتيق السبيت إلى إعدام الباحث والإصلاحي البارز سلمان العودة بسبب خطابه السلمي تحت ذرائع مثل "السخرية من الإنجازات الحكومية" والإشادة بالنظام الانتخابي التركي". يستخدم السبيت، المدّعي العام في شعبة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة، سلطته التقديرية في الادعاء لترهيب الإصلاحيين والنشطاء وإسكات أصواتهم.
قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN) وابن سلمان العودة: "يطالب السبيت بإعدام والدي لأنه غرّد على تويتر". وأضاف: "إنه لا يطبق القانون بل يسعى لإسكات منتقدي الحكومة السعودية الديكتاتورية".
في 4 سبتمبر/أيلول 2018، وبإشراف مباشر من النائب العام السعودي سعود المعجب، وجّه السبيت 37 تهمة ضد سلمان العودة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وطالب بعقوبة الإعدام بحقه، بناءً على عمل العودة السلمي ونشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر.
طلب السبيت والمعجب مرارًا تأجيلات للمحاكمة، ما سمح بمرور عدة أشهر بين جلسات الاستماع المقررة، وأدى إلى إطالة فترة الحبس الاحتياطي غير القانوني لسلمان العودة.
وكان مسؤولون في رئاسة أمن الدولة السعودية قد اعتقلوا العودة في سبتمبر/أيلول 2017، كجزء من حملة استهدفت النقاد والمفكرين المستقلين، قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. احتجز مسؤولو رئاسة أمن الدولة العودة البالغ من العمر 63 عامًا في الحبس الانفرادي، ولمدة أشهر، بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموه من الرعاية الطبية المناسبة.
كما قام السبيت بمقاضاة المحامي والناشط الحقوقي البارز وليد أبو الخير في أكتوبر/تشرين الأول 2013. واتهم أبو الخير بما يُسمى بجرائم أمنية، بما في ذلك "تأليب الرأي العام" وتوقيع بيانات "تضر بسمعة المملكة". حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على أبو الخير بالسجن 15 عامًا.
تم ترقية السبيت من محقق إلى وكيل نيابة في يونيو/حزيران 2010.
قال عبد الله العودة: "السبيت يطبق قوانين ظالمة ظاهرية لمعاقبة المعارضين". وأضاف: "يجب أن يتوقف عن محاكمة الأفراد على 'جريمة' التعبير عن أفكار مستقلة".
طلبت منظمة (DAWN) في 24 سبتمبر/أيلول 2020 ردًا من السبيت عن طريق مراسلة السلطات السعودية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت النشر.
انظر قضيتي: وليد أبو الخير وسلمان العودة
***
غرّد لوزارة العدل السعودية هنا وللسفارة السعودية في العاصمة واشنطن هنا. اطلب منهم الكف عن مقاضاة المعارضين السلميين.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية و/أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
