English
إنّ ما يسمى بقمة النقب التي استضافها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأسبوع الماضي، وحضرها وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمغرب، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، دلّت على شراكة إسرائيل الكاملة في محور موحد للقوى الرجعية في الشرق الأوسط. هذه هي ثمرة اتفاقات إبراهام التي تمت في العام 2020، التي قامت بموجبها الإمارات والبحرين، وبعد ذلك المغرب والسودان، بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل. في حين يركز "المحور الرجعي" حاليًا على إيران، فقد عارض المطالب الشعبية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعزز الاستبداد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من الواضح أن الغائبين عن المؤتمر في صحراء إسرائيل الجنوبية- النقب- هم السعوديون والأردنيون. لكن وفقًا لهنريك سيمرمان، الصحفي الإسرائيلي ورئيس غرفة التجارة بمجلس التعاون الإسرائيلي الخليجي، "كان السعوديون هم الداعمون الحقيقيون للاجتماع."
انضم المغرب، حليف الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بشكل علني إلى هذا النادي عندما اعترف رسميًا بإسرائيل مقابل اعتراف إدارة ترامب بضمها للصحراء الغربية، التي غزتها واحتلتها بعد أن أخلت إسبانيا المنطقة في عام 1975. مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فإن احتلال المغرب للصحراء الغربية ينتهك بوضوح القانون الدولي. إلى ما قبل دونالد ترامب، كان كل رئيس أمريكي يُرجئ الموضوع إلى الأمم المتحدة للنظر في وضعها.
بالنسبة لوزراء الخارجية العرب في النقب، كان الهدف من الاجتماع هو إعادة تأكيد معارضتهم لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد ترامب. في حين تذكر تقارير أن الاتفاق الجديد أصبح وشيكًا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. سعى بلينكين لإقناع الأطراف بأن العودة الاتفاق النووي هي أفضل طريقة لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي.
لم يظهر على جدول الأعمال في النقب بعض النقاط المهمة الواضحة، بدءًا من مناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المشاركة. وبالكاد تم ذكر قضية فلسطين. وهذا يفسر إلى حد كبير غياب السعوديين والأردنيين، الذين على الرغم من استعدادهم لشيطنة إيران، إلا أنهم قلقون من خيانة الفلسطينيين بشكل فاضح، على الرغم من أنهم لم يفعلوا ذلك في الخفاء منذ سنوات.
منذ يوليو/تموز 2020، قبل إعلان الإمارات وإسرائيل عن تطبيعهما المفاجئ، قامت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتان، هما "ييش دين" و "بتسيلم"، إلى جانب منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومؤخرًا ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بنشر تقارير خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. لكن محاوري اسرائيل العرب في قمة النقب بدوا غير مكترثين لهذا الموضوع.
من خلال تجاهل فلسطين، يمكن ليائير لابيد أن يدّعي أن الاجتماع عزز "بناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والتعاون الأمني والاستخباراتي." التعاون الأمني والاستخباراتي من أهم العناصر في هذه القائمة، على الرغم من تداخل الربح معها. مبادلة كابيتال، والتي هي وحدة من شركة الاستثمار المملوكة للدولة في أبو ظبي والتي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار، مستثمرة في شركة برامج التجسس الإسرائيلية سيئة السمعة "مجموعة إن إس أو" منذ عام 2019. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لأبو ظبي والمهندس الرئيسي للمحور الرجعي، هو أحد أكبر المستثمرين في مبادلة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية "مجموعة إن إس أو" على القائمة السوداء، متهمةً إياها بأنها زودت الحكومات ببرنامج التجسس بيغاسوس والتي قامت الحكومات بدورها باستخدامها "للاستهداف الضار" ضد مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات. كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي الأمن الإماراتيين قاموا بتثبيت برنامج التجسس بيغاسوس على هاتفين مملوكين لحنان العتر، خطيبة الراحل جمال خاشقجي، في الأشهر التي سبقت مقتله، ما سمح بمراقبة محادثاتها وتحركاتها دون أن تعلم أنه تم اختراق هاتفها.
تُصدر الحكومة الإسرائيلية تصاريح بجميع صادرات برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بـ "مجموعة إن إس أو." كما أكد وزير رفيع في مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرًا، "لقد بعنا هذه التكنولوجيا إلى [الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية]، حتى يتمكنوا من محاربة عدونا المشترك، إيران." أعلن لابيد نفسه في ختام القمة أن: "القدرات المشتركة التي نبنيها ترهب وتردع أعداءنا المشتركين، وفي مقدمتهم إيران ووكلائها. هناك بالتأكيد ما يخشونه."
أعرب الوزراء العرب في النقب عن استيائهم من أن الولايات المتحدة لم تتصرف بشكل أكثر حزمًا ضد الحوثيين في اليمن بعد أن شنوا هجومًا على مستودع وقود تابع لشركة أرامكو في جدة قبل أيام فقط من انعقاد القمة. على الرغم من وعد بايدن "بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن"—حيث قد تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحرب بسبب دعمها اللوجستي والاستخباراتي الشامل ومبيعات الأسلحة إلى الرياض—استمرت إدارته في بيع الأسلحة للسعوديين في ظل الادعاء الغامض أنها أسلحة "دفاعية" فقط.
كما تم تجاهل الفظائع السعودية والإماراتية في اليمن بشكل مدروس من قبل الحاضرين في القمة. قتلت القوات التي تقودها السعودية والإمارات أو شوهت أكثر من 19,000 مدني يمني في غارات جوية وحدها منذ تدخلها في اليمن في عام 2015، في حين أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الصراع يزيد عن 377,000 إذ أن 60 في المئة منها بسبب الجوع ونقص الطب والرعاية الصحية الأساسية والمياه غير الآمنة وتفشي الكوليرا. يحتاج أكثر من 24 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية ويواجه 19 مليونًا انعدام الأمن الغذائي، والذي سيتفاقم بسبب قطع إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا.
مصر، التي هي الدولة العربية الأولى التي عقدت السلام مع إسرائيل في عام 1979، هي أكبر نظام تجريم في المنطقة، حيث أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي. هذا أيضًا لم يكن على جدول أعمال قمة النقب. خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعد المرشح بايدن بأن "الديكتاتور المفضل" لترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لن يتلقى "شيكات على بياض" إذا تم انتخابه. ولكن كما هو الحال مع الحرب السعودية في اليمن، فشل بايدن في الوفاء بالتزاماته تجاه مصر.
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 حول حقوق الإنسان في مصر إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يمارسها نظام السيسي، والعنف ضد أفراد مجتمع الميم وعمل الأطفال القسري، بالإضافة إلى احتجازه الجماعي للمعارضين السياسيين. في الخريف الماضي، اتخذ الكونغرس بادرة ضعيفة لتنفيذ وعد بايدن، من خلال حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار. ومع ذلك، خفض الوزير بلينكين مبلغ المساعدات العسكرية المحتجزة إلى 130 مليون دولار فقط. في يناير/كانون الثاني، بعد أيام فقط من قول إدارة بايدن أن مصر لم تفِ بشروط الإفراج عن المبلغ المحتجز، وافقت على مبيعات أسلحة إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر، والتي قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة."
يكشف هذا التحول السخيف في الأحداث عن التناقض الكامن وراء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ولماذا تحتضن حلفاء لهم سجلات فظيعة في مجال حقوق الإنسان. كان كل رئيس أمريكي باستثناء ترامب يفضل أن تتوصل إسرائيل إلى تسوية مع الفلسطينيين. تُفضل إدارة بايدن أن يوقف السعوديون الحرب ضد اليمن، أو على الأقل تقليل عدد الضحايا المدنيين. إنّ حبس عشرات الآلاف من المصريين وتعريضهم للتعذيب والاعتداء الجسدي وقتل جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية أرسلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.
لكن التحالف الاستراتيجي مع الدول البغيضة التي اجتمعت في قمة النقب، والأرباح التي يجنيها المجتمع الصناعي العسكري من تزويدها بالسلاح، هي حجر الأساس للهيمنة الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط. يعتبر صانعو السياسات ومؤسساتهم البحثية ومجموعاتهم الصحفية أن الحفاظ على الإمبراطورية الأمريكية يفوق بكثير أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان أو تقرير المصير، سواء بالنسبة للشعب الفلسطيني أو الصحراوي. إنّ الملكيات القمعية في الخليج والمغرب وديكتاتورية مصر البريتورية وإسرائيل الفصل العنصري—والذين جميعهم شركاء راغبون، وإن كانوا غير منضبطين في بعض الأحيان، في الإمبراطورية الأمريكية—يشكلون جوهر "الهيكل الإقليمي الجديد" المعلن في قمة النقب.
