English
يقارب تمديد الهدنة في اليمن على الانتهاء بشكل سريع، وبدون خطوات جادة لإنقاذها، يمكن أن تنهار الهدنة. على الرغم من عيوبها، كانت الهدنة تطورًا مرحبًا به في اليمن، كأول وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد منذ أكثر من سبع سنوات من الحرب. هذه الهدنة التي تم الموافقة عليها في أبريل/نيسان لمدة شهرين أوليين، ثم تم تمديدها لشهرين آخرين في يونيو/حزيران، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين في اليمن ومن يقاتلهم في التحالف الذي تقوده السعودية "توفر فرصة نادرة للتوجه نحو السلام لا ينبغي أن نفقدها،" كما قال هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومع ذلك، أشار الحوثيون إلى أنهم لن يقبلوا تمديد الهدنة دون تغييرات كبيرة، لا سيما تخفيف الحصار المستمر على اليمن. فقط في الأيام القليلة الماضية، قال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أنه لن يمدد الهدنة على الإطلاق، حيث انتقد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، وأعلن اتفاقه مع القيادة السعودية على "العمل معًا لتعميق وتمديد" وقف إطلاق النار. وقال المجلس السياسي التابع للحوثيين في بيان أن "الهدنة التي لم يلتزم المعتدون بتنفيذ بنودها تمثل تجربة صادمة ومخيبة للآمال لا يمكن تكرارها في المستقبل."
تضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، وبحسب بعض التقارير قدمت اقتراحها لكل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. بينما لا يزال هناك أمل في إمكانية تمديد هذا الاتفاق، فإن ذلك لن يحدث إلا إذا تصرفت الأطراف المتحاربة في اليمن بمسؤولية وبصورة عادلة. وللولايات المتحدة دور تلعبه أيضًا. يتمتع الرئيس بايدن والكونغرس الأمريكي بقدر هائل من النفوذ الذي يمكن استخدامه لضمان استمرار الهدنة واستمرار عملية السلام في اليمن على المسار الصحيح.
تضمنت الهدنة الأولية التي استمرت شهرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في أول أيام رمضان، وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، ودخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة ورحلتان تجاريتان أسبوعيًا إلى الأردن ومصر من مطار صنعاء الدولي، حيث أن الميناء والمطار كانا محاصرين منذ فترة طويلة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، ودعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اجتماع حول فتح الطرق في تعز المحاصرة من قبل الحوثيين والمحافظات الأخرى لتسهيل الحركة والوصول، والمشاركة في مقترحات الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. في 2 يونيو/حزيران، في الساعة الحادية عشرة، اتفق الطرفان على تمديد الهدنة لمدة شهرين.
في حين أن الهدنة صمدت لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وهي فترة تهدئة مرحب بها في بلد منهك دمرته الحروب وفيه الكثير من المعاناة الإنسانية، لم يتم تنفيذ شروطها الأساسية بالكامل من قبل أي من الجانبين. ومع ذلك، فإن بعض بنودها الأساسية يتم تنفيذها—ربما الأهم من ذلك كله وقف الهجمات عبر الحدود من قبل كل من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين. هذه هي الفترة الممتدة الأولى من دون غارات جوية سعودية متواصلة أو هجمات بطائرات بدون طيار من قبل الحوثيين على الحدود اليمنية منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2015. وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين، انخفض عدد القتلى والجرحى من المدنيين اليمنيين بأكثر من 50 في المئة خلال الشهر الأول من الهدنة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار. كان يُقتل العديد من هؤلاء المدنيين قبل الهدنة من خلال الضربات الجوية السعودية.
على الرغم من الانخفاض الكبير في العنف، لا يزال المدنيون اليمنيون يُقتلون خلال الهدنة—95 شخص خلال شهرها الأول—إلى حد كبير بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. قالت إيرين هاتشينسون، المديرة القُطرية في اليمن للمجلس النرويجي للاجئين، في بيان صحفي أن "استمرار تعرض الناس للإصابة والقتل بسبب الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة يُظهر الحاجة الماسة لسلام دائم، بحيث يمكن إزالة مخلفات الحرب هذه وإنقاذ المزيد من الأرواح."
ومع ذلك، من نواح كثيرة، لا تزال الهدنة غير فعالة بناءً على شروط الاتفاق. كان الحوثيون محبطين بشدة بسبب عدم إحراز تقدم في رفع الحصار الذي تقوده السعودية. فقط 24 من أصل 36 سفينة وقود تم الاتفاق عليها في الهدنة دخلت ميناء الحديدة حتى الآن، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الخاصة. لا تزال السفن التي تخضع لتفتيش الأمم المتحدة تتعرض لتأخيرات كبيرة في منطقة سيطرة التحالف البحرية، ما تسبب في مزيد من الزيادات في الأسعار في اليمن.
وحتى الآن، لم يُسمح إلا بـ 21 رحلة جوية من وإلى صنعاء، حيث كان من المفترض أن يكون هناك 36 رحلة خلال الأشهر الأربعة للهدنة، بواقع رحلتين في الأسبوع. من بين تلك الرحلات الـ 21 التي تمت، كانت جميعها باستثناء رحلة واحدة متجهة إلى عمّان، على الرغم من موافقة القاهرة أيضًا على رحلات منتظمة من العاصمة اليمنية.
والعقبة الأخرى تتمثل في عدم وجود قرار من قبل الحوثيين والسعوديين بشأن فتح الطرق في محافظة تعز، التي سيطر عليها الحوثيون معظم فترات الحرب. خلال مفاوضات الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، وافق الحوثيون على فتح طريقين جبليين في مدينة تعز لكنهم رفضوا فتح طرق رئيسية للوصول إلى تعز ما لم تغادر الميليشيات المدعومة من التحالف السعودي من تعز. وردّ السعوديون بتشديد القيود على مطار صنعاء—في إشارة إلى الطبيعة المتبادلة لمفاوضات ساحة المعركة. كما اتهم الجيش اليمني الحوثيين بمواصلة حشد قواته وشن هجمات بالقرب من مأرب ومحافظات أخرى.
كانت هناك أيضًا فرص ضائعة مؤخرًا أثناء سريان الهدنة. لم تتم دعوة رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المعين حديثًا في اليمن، والمتحالف مع السعوديين، إلى قمة الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي + 3 التي عقدت خلال زيارة بايدن إلى جدة. كما لم يتم استشارة الحوثيين بشكل مباشر بشأن تمديد الهدنة، حتى عندما أعلن بايدن التزام الولايات المتحدة والسعودية المشترك بتجديدها. يشير فشل إدارة بايدن في ضم لاعبين يمنيين رئيسيين خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة السعودية وقادة خليجيين آخرين إلى اختلال كبير في ميزان القوى بين الأطراف المتحاربة وقد يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة.
أضافت الولايات المتحدة والسعودية عقبة أخرى أمام اتفاق سلام دائم في اليمن من خلال التذرع بقرار مجلس الأمن رقم 2216 كإطار عمل للمفاوضات في البيان المشترك—"بيان جدة"—الصادر خلال زيارة بايدن. ينظر المشرعون الأمريكيون والخبراء الإقليميون إلى القرار 2216 على نطاق واسع على أنه عقبة أمام السلام في اليمن، لأنه "يُلقي باللوم على الحوثيين كمسؤولين منفردين عن الحرب،" بحسب ما ذكره بروس ريدل من معهد بروكينغز. تمت صياغة القرار من قبل السعودية في عام 2015 لتوفير الشرعية الدولية لحصارها وتدخلها العسكري. بعد سبع سنوات من الحرب، أصبح القرار 2216 غير صالح، وعلى الأخص في دعوته غير الواقعية للحوثيين "لسحب قواتهم فورًا ودون قيد أو شرط" من العاصمة صنعاء.
مع احتمال انهيار الهدنة بحلول الثاني من أغسطس/آب، بدأ الوقت ينفد. تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام كل النفوذ الموجود للمساعدة في تمديد الهدنة وإحياء محادثات السلام. يجب أن يبدأ المشرعون في واشنطن بتمرير قرار سلطات حرب اليمن الذي قدمه الحزبان مؤخرًا لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية. يمكن للكونغرس، من خلال توضيح أن الولايات المتحدة لن تستأنف الدعم العسكري للرياض وشركائها في الحرب، المساعدة في الحفاظ على الضغط على الأطراف المتحاربة ومنع عملية السلام الناشئة من الخروج عن مسارها.
سيرسل القرار أيضًا رسالة إلى بايدن مفادها أن إدارته يجب أن تفي بوعدها بإنهاء الدعم الأعمى لنظام سعودي عازم على قمع المعارضين في الداخل وتدمير اليمن—على حد تعبير بايدن نفسه، من خلال "إنهاء بيع الأسلحة للسعوديين التي تذهب لقتل الأطفال في اليمن."
بالإضافة إلى ذلك، يجب على إدارة بايدن والكونغرس الضغط من أجل استبدال عادل للقرار 2216 في مجلس الأمن. تعتبر عملية السلام الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن يتم الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة—بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني—ومنحهم مقعدًا على طاولة المفاوضات. يجب أن يدعو قرار جديد لمجلس الأمن أيضًا إلى إنهاء تواجد القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي اليمنية، بما في ذلك أرخبيل سقطرى وجزيرة بريم أو ميون، وكلاهما تحتلهما فعليًا القوات الإماراتية، ومحافظة المهرة في شرق اليمن، حيث زادت السعودية من وجودها العسكري.
في حين لا تستطيع الولايات المتحدة إنهاء الحرب في اليمن من جانب واحد، إلا أنها تتمتع بنفوذ لإقناع السعودية ووكلائها بالبقاء على طاولة المفاوضات لتمديد هذه الهدنة بعد الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في أغسطس/آب. لقد حان الوقت لواشنطن لاستخدام نفوذها للمساعدة أخيرًا في وقف هذه الحرب.
