يجب أن تستمر المحاكمة في قضية ريجيني على الرغم من تقاعس مصر عن التعاون

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في محاكمة المسؤولين المصريين بشأن تعذيب وقتل جوليو ريجيني. يجب ألا تتعطل المحاكمة بسبب عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيق.

بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة اللواء صابر طارق والعقيدان أطهر كامل ومحمد إبراهيم والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف في قضية مقتل ريجيني يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021. عُقدت الجلسة بالمحكمة الجزائية الثالثة بروما. يواجه جميع المتهمين اتهامات بالاختطاف الجسيم، بينما يُتهم الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف أيضًا بالمشاركة في أذى جسدي جسيم وقتل جسيم.

اختُتمت الجلسة بقرار المحكمة بإعادة الإجراءات إلى محكمة ابتدائية لأنه لم يتم إخطار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم. هناك احتمال كبير—لم يتم التحقق منه في المحكمة بعد—بأن السلطات المصرية قد تتقاعس عمدًا عن إخطار المتهمين.

كان ريجيني، الباحث الإيطالي بجامعة كامبريدج، في القاهرة عام 2016 لإجراء بحث ميداني أكاديمي حول اتحاد الباعة الجائلين المصريين. اختفى ريجيني في 25 يناير/كانون الثاني، وعُثر على جثته هامدة على جانب طريق في 3 فبراير/شباط. كشف تشريح الجثة في وقت لاحق عن عدة علامات واضحة للتعذيب الوحشي.

على مدى السنوات الست التالية منذ وفاة ريجيني، رفضت السلطات المصرية بشكل منهجي إجراء تحقيق شفاف في الجريمة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود الدنيئة، حدد التحقيق الذي قاده مدعي روما بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في القتل. نجحوا في النهاية في جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات لأربعة ضباط من قطاع الأمن الوطني. أدانتهم محكمة إيطالية في مايو/أيار 2021.

ونظرًا لرفض السلطات المصرية التعاون في التحقيق، وغياب معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين بين البلدين، لم يكن من الممكن إحضار المتهمين الأربعة شخصيًا أمام المحكمة، حيث تُعقد المحاكمة غيابيًا.

غير أن جلسة الاستماع الأولى اختتمت بقرار المحكمة بإعادة الإجراءات إلى محكمة ابتدائية لأنه لم يتم إخطار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم. لذلك، من المقرر أن يقوم الادعاء بمحاولة جديدة لإخطار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم. وذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي لا يسمح بمحاكمة المدعى عليه في المحكمة دون إخطار مسبق، وهو إجراء يهدف إلى ضمان الحق في الدفاع عن النفس وضمان عدالة المحاكمة.

هناك احتمال كبير—لم يتم التحقق منه في المحكمة بعد—بأن السلطات المصرية قد تتقاعس عمدًا عن إخطار المتهمين. في الواقع، كان الدافع وراء هذا التقاعس هو أن مكان إقامة المتهمين "غير معروف" بالنسبة لهم—وهو ما لا يبدو ذا مصداقية، لأن جميع المتهمين هم ضباط في قطاع الأمن الوطني.

يرى العديد من المراقبين أن هذه المحاكمة هزلية، وإن لم يكن الأمر مفاجئًا بالنظر إلى رفض السلطات المصرية منذ ست سنوات التعاون مع التحقيق. على مدى السنوات الماضية، قدمت السلطات المصرية روايات مختلفة لمقتل ريجيني. كما طرحت العديد من التكهنات حول الأسباب الحقيقية لوجوده في القاهرة وتم تصوير الباحث على أنه جاسوس أو عضو في المخابرات البريطانية أو تابع لجماعة الإخوان المسلمين أو ضحية مؤسفة للاختطاف من قبل عصابة شوارع.

كما زعمت أجهزة الأمن المصرية أنها لم تراقب الباحث الإيطالي أبدًا، ولكن ثبت خطأها في النهاية عندما تم تسريب مقطع فيديو يظهر جوليو ريجيني يتحدث لممثل نقابة الباعة الجائلين محمد عبد الله—وهو نفس الرجل الذي صور الفيديو للتبليغ عنه لقطاع الأمن الوطني.

بالنظر إلى هذه العناصر وغيرها، من الصعب تصديق أن السلطات المصرية لا تعلم عن مكان وجود المتهمين وغير قادرة على إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. وبالمثل، من الصعب قبول أن محاكمة الضباط المتهمين بقتل ريجيني، التي عُقدت بعد ست سنوات من وفاته، قد تُلغى لأسباب فنية.

منظمة "مصر وايد" والمنظمات الموقعة أدناه تطالب بعدم المساس بهذه المحاكمة بشكل سلبي لأسباب إجرائية فنية، والتي تستخدمها السلطات المصرية لحماية نفسها ورجالها من تحقيق العدالة.

إننا ندعو إلى:

1. اتخاذ المدعي العام كولايوكو والنيابة العامة في روما جميع الخطوات اللازمة لمنع استخدام أي من عناصر الإجراءات الجنائية كسلاح ضد جهود محاسبة الجناة، وضمان تعاون مصر في هذه القضية، بما يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة.
2. قيام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ورئيس الوزراء ماريو دراجي ببذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لإقناع نظرائهم المصريين بالتعاون في قضية ريجيني.
3. قيام جميع أعضاء الحكومة الإيطالية وأعضائها السابقين الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة فيما يتعلق بدور المؤسسات الإيطالية في دفع مصر بالتعاون في التحقيق. وندعوهم لتحمل مسؤولياتهم عن كل الجهود غير الكافية أو المتأخرة لضمان الظروف لإجراء تحقيق مستقل ودقيق لإلقاء الضوء على اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله.
4. لجوء المفوضية الأوروبية إلى الدبلوماسية، وفقًا لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2002، لدفع مصر إلى إعطاء الأولوية للعدالة ومراقبة إجراءات المحاكمة وتطورها.
5. على جميع السلطات المصرية المعنية أن تتعاون مع الادعاء العام في روما في هذا التحقيق لضمان تحقيق العدالة، من أجل أن تعرف عائلة جوليو ريجيني الحقيقة في النهاية.

بولونيا، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021

تم التوقيع من قبل المنظمات التالية:

منظمة مصر وايد

لجنة العدل

الرابطة الإيطالية الترفيهية والثقافية

الثقافة حرية، حملة لفلسطين

شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية

منظمة ARCS الإيطالية

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

جمعية تقاطع للحقوق والحريات

رابطة طلبة الدكتوراه بإيطاليا

معهد الأندلس للتسامح ودراسات مناهضة العنف

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

UPP- Un Ponte Per

جمعية السلام – بادوا

سيجيل بادوا

منظمة العفو الدولية، القسم الإيطالي