Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close this search box.
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

ترسيخ ديكتاتورية سعيد السيادية في تونس

يوليو 28، 2022
in الديمقراطية في المنفى
Share on FacebookShare on Twitter

Author

  • نور الدين جبنون
    نور الدين جبنون

    يدّرس نور الدين جبنون في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في كلية إدموند والش للخدمة الخارجية.

    View all posts

English

على الرغم من انخفاض نسبة الإقبال المتوقعة، وافق الناخبون في تونس على الاستفتاء المعيب للغاية على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد في الذكرى السنوية الأولى لانقلابه الذاتي. ومن المقرر أن يصبح هذا الدستور المبتذل والسلطاني وشبه القانوني أعلى قانون في البلاد، مما يرسخ نوع حكم الرجل الواحد الذي اعتقد التونسيون أنه انتهى في عام 2011 مع الثورة الشعبية ضد حكم المستبد زين العابدين بن علي.

خرج 2.8 مليون شخص فقط للتصويت في 25 تموز/يوليو، من أصل 9.3 مليون تونسي مسجلين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المعروفة باسم  ISIEفي اختصارها الفرنسي –  والتي لم تكن مستقلة، حيث منح سعيد نفسه صلاحيات فردية لتعيين أعضائها هذا الربيع. وأظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور إقبالاً على التصويت بلغ 30.5 في المئة فقط.

كان ما يقرب من 2.6 مليون مواطن صوت ب "نعم" وهو ما يمثل 94.6% من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم، كافياً لجعل النتائج ملزمة في استفتاء يشوبه الآن مزاعم موثوقة بالتزوير. ومع ذلك، ومع مقاطعة ما يقرب من 70% من الناخبين المؤهلين للاستفتاء، فشل سعيد فعلياً في تأمين دعم شعبي ساحق لدستوره، حتى في الوقت الذي يدعي فيه أنه حصل على تأييد التونسيين. "الجماهير التي خرجت اليوم في جميع أنحاء البلاد تظهر أهمية هذه اللحظة"، قال في خطاب ألقاه أمام أنصاره في تونس العاصمة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

أصدر سعيد أول مسودة دستور له في 30 يونيو/حزيران، ثم عدلها في 8 يوليو/تموز، وأدخل 46 تعديلاً على النص الأصلي، لم يكبح أي منها سلطة الرئيس غير المحدودة عملياً. تم تخفيض كل من السلطة التشريعية والقضائية الضعيفة إلى وظائف ثانوية والتي تقع تحت سلطة الرئيس.

ووفقاً لزميل سعيد السابق وأستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي فإن هذه المسودة المصممة "كتبت خلسة وتعكس أفكار سعيد منذ أن كان طالباً"، بما في ذلك ديباجة بلاغية فشلت في سن أي مبادئ دستورية أساسية. فهو يعيد كتابة تاريخ البلاد بشكل مغالط بينما يمحو أي إشارات إلى أول ميثاق دستوري في تونس، الميثاق الأساسي لعام 1857 في ظل الإمبراطورية العثمانية، فضلاً عن دستور عام 1959 الذي أعقب استقلال تونس عن فرنسا ودستور ما بعد حقبة الاستبداد في عام 2014.

ومن الواضح أن سعيد تبنى هذا النهج الاختزالي في مسودة الدستور، بينما منح نفسه مهمة شاقة تتمثل في "تصحيح مسار الثورة وحتى مسار التاريخ". أوهام العظمة هذه جلية في الدستور الجديد. على الرغم من ادعاءاته بالخبرة الدستورية، كان سعيد في الواقع يتمتع بمكانة متدنية في السلم الأكاديمي الوظيفي، ولم يحقق أي إنجازات علمية تذكر كأستاذ قانون بمؤهلات معرفية محدودة، عندما فشل حتى في نشر مقال واحد محكما علميا.

يستنسخ الدستور الجديد حرفياً مادة سابقة أدخلت بموجب استفتاء بن علي الدستوري لعام 2002 تمنح رئيس الدولة "حصانة قضائية في ممارسة واجباته"، حتى "بعد انتهاء فترة الرئاسة لجميع الأعمال التي تنفذ كجزء من منصبه". إنها حصانة مدى الحياة. وفي حين أن ميثاق سعيد يكرر تقريباً جميع المواد المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية من دستور 2014، فإن هذه الحقوق لن تكون مضمونة في ضوء القضاء الضعيف الذي يخضع باستمرار لسيطرة الرئيس وتدخله.

لقد كتب الكثير عن دور هذا النص الأجوف في إضفاء الطابع الدستوري على الاستبداد الذي اعتقد التونسيون أنه دفن بالكامل في عام 2014 مع الاحتفال بدستور ديمقراطي رغم ما اعتراه من نقائص، يهدف إلى توزيع السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع ضمان استقلال القضاء. تمحور النقاش حول "دستورية"، أو عدمها، في عملية الاستيلاء على السلطة برمتها التي أطلقها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 بشكل أساسي حول أحكام المادة 80 من دستور 2014، المتعلقة بالتدابير "الاستثنائية" التي يمكن للرئيس إتخاذها "في حالة وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات البلاد أو أمن البلاد أو استقلالها".

لكن الأمر أعمق من ذلك. مع استحواذه على السلطة واستخدام "تدابير استثنائية"، بلغت ذروتها في استفتاء هذا الأسبوع، حكم سعيد تونس من خلال "حالة استثنائية". ووفقا للفيلسوف السياسي الإيطالي جورجيو أغامبين، فإن التذرع بحالة طوارئ لرفض سيادة القانون يرتكز على إطار سياسي وليس دستورياً وقانونياً، فهو "يبدو كشكل قانوني لما لا يمكن أن يكون له شكل قانوني". وقال أغامبين إن حالة الاستثناء تشكل "منطقة محرمة بين القانون العام والواقع السياسي"، وهي "الشرط الأولي لأي تعريف للعلاقة التي تربط الكائن الحي بالقانون وتتخلى عنه في الوقت نفسه".

دستور سعيد الجديد هو تقنين لحالة استثنائية دائمة. هناك العديد من المؤيدين لهذا الخروج على القانون داخل حكومته، وخاصة وزير الدفاع عماد مميش، وهو أيضاً أستاذ قانون سابق. قبل فترة طويلة من انتخاب سعيد في عام 2019، أكد مميش في ورقة بحثية شارك في تأليفها نشرت في عام 2014 من قبل مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في تونس أن المادة 80 "تمكن الرئيس من ممارسة ديكتاتورية الخلاص الوطني من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة السير العادي لشؤون الدولة". إن "ديكتاتورية الخلاص الوطني" هذه متجذرة في مفهوم جان جاك روسو المثير للجدل ل "الديكتاتورية السيادية"، الذي يدعو إلى أن "الديكتاتور يمكنه في بعض الحالات الدفاع عن الحرية العامة دون أن يكون في وضع يسمح له بتهديدها".

وبعبارة أخرى، فإن القرارات "السيادية" لها اليد العليا على أي قانون، بما في ذلك النظام الدستوري، والأهم من ذلك أنه لا يمكن الطعن فيها. في العام الماضي، جسد سعيد ديكتاتورية روسو السيادية من خلال الحكم بواسطة مراسيم رئاسية مطلقة محصنة ضد أي شكل من أشكال الاستئناف أو الرقابة، مع تخويف وتجريم ومحاكمة المواطنين بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

وعلى الرغم من نزوات سعيد الاستبدادية، لا يزال العديد من التونسيين يدعمونه. تحدثت هذا الصيف إلى التونسيين في المناطق النائية الجنوبية من البلاد، الذين ما زالوا ينظرون إليه على أنه "رجل يتمتع بالنزاهة الأخلاقية" على حد تعبير البعض، ويرفض اللعبة السياسية السائدة وأحزابها، وبدلاً من ذلك يعد بمكافحة الفساد وتحسين مستويات معيشة الفقراء.

المواطنون في هذه المناطق المهمشة من البلاد منهكون بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المريعة – بما في ذلك الفقر وعدم المساواة بين الجهات والبطالة والفساد والتدهور البيئي وعدم الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد – التي تؤرق حياتهم يوميا. وهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بمصارعة الأذرع السياسية الدائرة في تونس العاصمة بين الرئيس وخصومه، وخاصة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" و"جبهة الخلاص الوطني"، وهي ائتلاف يضم العديد من الأحزاب والمنظمات السياسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على البرلمان قبل أن يحله سعيد.

وتأتي هذه اللامبالاة العميقة بعد عقد من الحكم السيئ بشكل كئيب، عندما فشلت الأحزاب السياسية الرئيسية والجهات الفاعلة في تونس في تحسين مستويات معيشة الناس بينما لجأت بشكل منهجي إلى سياسات التقشف النيوليبرالية وخطط الخصخصة الفوضوية مع انهيار الاقتصاد. أدى عدم فعالية الحكومة في إدارة جائحة كوفيد-19 خلال أسوأ موجة شهدتها البلاد في ربيع عام 2021 إلى مزيد من السخط وعدم الثقة تجاه نظام من السياسة والنخب السياسية التي ينظر إليها على أنها "مخيبة للآمال وغير كفؤة وتخدم مصالحها الذاتية ومنفصلة تماماً عن الديناميكيات من القاعدة إلى القمة في هوامش البلاد"، على حد تعبير أحد التونسيين الذين قابلتهم.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجبر سعيد الآن على تقديم أي تنازلات كبيرة، أو حتى يؤدي إلى انهيار النظام، هو التعبئة الجماهيرية بالحجم الذي شهدناه في 2010-2011 ضد بن علي. وستضطر كل من القوات العسكرية والأمنية إلى الاختيار بين القمع الجماعي والوقوف إلى جانب سعيد، أو على الأقل الحفاظ على موقف محايد.

ويؤكد معارضو سعيد أنه يعتمد بشكل كبير على القوة الصلبة للدولة – المؤسسات القسرية لأجهزة الأمن والقوات المسلحة – لتأكيد سلطته الشخصية بينما يفرض بطريقة فجة مشروعه غير الدستوري. على الرغم من أن وزارة الداخلية في عهد توفيق شرف الدين، أحد مريدي سعيد المخلصين، لعبت دوراً رئيسياً في حملة النظام القمعية منذ 25 تموز/يوليو 2021، إلا أن دورها يعكس عقداً من الاسترضاء والمراوغة من قبل الحكومات السابقة.

لقد فشلوا جميعاً فشلاً ذريعاً في تنفيذ الإصلاح الهيكلي لقطاع الأمن في بلد يواصل فيه صناع القرار المدنيون التعامل مع هذا المجال كأرض مجهولة. وبدلاً من ذلك، تودد المسؤولون الحكوميون المدنيون إلى المؤسسة الأمنية بينما غضوا الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد بن علي من خلال طي صفحة الانتهاكات السابقة والتظاهر بفقدان الذاكرة.

وهكذا كان من السهل على سعيد ومعاونيه إعادة قواعد القمع، بنفس الأساليب القديمة سيئة السمعة، التي كانت سائدة في عهد بن علي، من عنف الشرطة والاعتقالات الجماعية للنشطاء إلى الإقامة الجبرية والاختطاف والتعذيب. ومن المفارقات أن سعيد، في اضطهاده لخصومه، وعلى رأسهم الإسلاميون، يلجأ إلى ترسانة قانونية يشوبها العديد من الاختلالات، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الشامل لعام 2015، الذي لعب حزب النهضة وحلفاؤه دوراً أساسياً في صياغته وإقراره.

في المقابل، شهد الجيش الذي عانى من عقود من التهميش كمؤسسة حكومية هامشية في عهد بن علي، تعزيزاً لدوره ومهمته منذ عام 2011، ويتمتع بثقة شعبية كبيرة. ومع ذلك، يبدو أن استمرار "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها سعيد يؤثر سلباً على صورة القوات المسلحة، حيث أن وجود كبار ضباطها في العديد من اجتماعات الأمن القومي في قصر قرطاج خلق تصوراُ لمؤسسة تتماهى مع قرارات سعيد. يبدو أن صورة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهم يجلسون مع نظرائهم من وزارة الداخلية عندما أثار سعيد حالة الطوارئ في 25 يوليو/تموز 2021 كانت مفيدة في استيلائه على السلطة بلا منازع.

خلال جميع الاجتماعات التي تلت ذلك في القصر الرئاسي مع كبار الضباط العسكريين في العام الماضي، ظهرت ديناميكية جديدة مع بروز تيارين من المؤيدين: الموالين والمتقيدين بالشرعية. وعلى الرغم من أن الموالين هم أقلية، إلا أنه يبدو أنهم تملأهم الثقة بقيادة ضابط يتمتع بالأقدمية في الرتبة ويتمتع بنفوذ على أقرانه نظراً لطبيعة علاقته الوثيقة والمتطورة مع سعيد التي تعود إلى أيام دراستهم الثانوية. المتقيدون بالشرعية أكثر ميلاً إلى إبقاء القوات المسلحة بعيداً عن السياسة ويبدو أنهم استثمروا في عملية تحديث الجيش وإضفاء الطابع المهني عليه كمؤسسة.

ومع ذلك، قد يختلط الولاء مع الشرعية حيث يستفيد سعيد من وضعه كرئيس منتخب ديمقراطياً لاستغلال علاقته مع كبار الضباط، من خلال القيام بمزيد من الزيارات والتصريحات الرسمية في المنشآت العسكرية، وإظهار الصورة عمداً بأن الجيش موال له. العديد من الضباط الصغار الذين شهدوا تحسناُ في وضعهم الاجتماعي واستفادوا من تدريب أفضل في حقبة ما بعد عام 2011 هم أكثر تقديراً للفرص المتاحة منذ الثورة. إن دعمهم لسعيد أقل ملموسية، ولا يبدو أن هناك موقفاً متماسكاً أو موقفاً متجانساً تجاه الرئيس.

يبدو أن السمعة المهنية للجيش هي الشاغل الرئيسي لكبار الضباط، لأنهم مترددون في تعريض حياتهم المهنية المستقبلية للخطر مع احتمال تعرضهم للملاحقة القضائية في نهاية المطاف إذا ما جرهم سعيد إلى أعمال عنف ضد المتظاهرين.

لقد تقطعت السبل مرة أخرى بانتقال تونس الواعد من الاستبداد. يجب على النخب المعارضة أن تتجاوز صالونات المناظرات في تونس العاصمة وأن تتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وخاصة في تلك المناطق المهمشة خارج الشريط الساحلي، من أجل التواصل مع المواطنين الذين يشعرون بأنهم تم التخلي عنهم من قبلهم وتنمية التزام عابر للطبقات بالقيم الديمقراطية المتجذرة في تجارب ومعايير وممارسات جميع التونسيين. البديل واضح: سعيد، بروتوس قرطاج الجديد، يأخذ البلاد إلى أبعد من ذلك على هذا الطريق المؤلم لتفكيك الديمقراطية.

Tags: تونس، قيس سعيّد، ديكتاتورية، انقلاب، استفتاء على الدستور
المقال السابق

جماعات حقوقية تتقدم بشكوى تطالب فرنسا بالتحقيق مع ولي العهد السعودي بشأن مقتل جمال خاشقجي

المقال التالي

الناشطة المصرية غادة نجيب، المجردة من جنسيتها، تتحدث عن مصيرها في المنفى القسري

مقالات ذات صلةالمشاركات

NABLUS, WEST BANK, PALESTINE - 2023/04/11: An Israeli soldier aims his rifle from behind a wall during a military operation after the Israeli army forces killed Palestinian gunmen, near Elon Moreh, east of Nablus, in the West Bank. Two Palestinian gunmen were shot dead by Israeli soldiers. According to Israeli Defence Minister Yoav Gallant, the two gunmen opened fire at the Israeli soldiers near the Jewish settlement of Elon Moreh, which caused the clashes between them and resulted in the death of the two Palestinian gunmen. The gunmen are identified as Mohammed Abu Dhraa and Soud al-Titi. Both their bodies were taken under the custody of the Israeli military. (Photo by Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
الديمقراطية في المنفى

تكنولوجيا الاحتلال أصبحت من أهم الصادرات الإسرائيلية

 الانجليزيةان هدفي في كتاب "مختبر فلسطين" هو إظهار الكيفية التي يتم فيها تصدير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى العالم. تُباع...

أنتوني لوينشتاين
مايو 25، 2023
A mosque in the principal street, Kairwan, Tunisia]
ca. 1899].
الديمقراطية في المنفى

عيد الغطاس في تونس بالنسبة لبول كلي وجاذبية العظمة

 الانجليزية"الطعام والثَمَل. العود المعطر يحترق. هل هذا هو الوطن؟"في أبريل/نيسان 1914. بعد ثلاثة أيام من عيد الغطاس في القيروان،...

فرح عبدالصمد
مايو 22، 2023
The 1948 Palestinian exodus, known in Arabic as the Nakba (Arabic: an-Nakbah, lit.'catastrophe'), occurred when more than 700,000 Palestinian Arabs fled or were expelled from their homes, during the 1947–1948 Civil War in Mandatory Palestine and the 1948 Arab–Israeli War.  The exact number of refugees is a matter of dispute, but around 80 percent of the Arab inhabitants of what became Israel (50 percent of the Arab total of Mandatory Palestine) left or were expelled from their homes.  Later in the war, Palestinians were forcibly expelled as part of 'Plan Dalet' in a policy of 'ethnic cleansing'.
الديمقراطية في المنفى

إنكار النكبة بعد 75 عامًا: مائدة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

الانجليزيةلأول مرة على الإطلاق، تحيي الأمم المتحدة رسميًا ذكرى نكبة 1948 عندما طُرد قرابة 750,000 فلسطيني من منازلهم، ودُمرت...

فريدريك ديكناتل
مايو 19، 2023
الديمقراطية في المنفى

لا هنا ولا هناك: تقلص المساحة المادية للفلسطينيين

English يُعرف الربيع بأنه أجمل أوقات السنة في الأرض المقدسة، حيث تنتشر الأزهار البرية في التلال المنحدرة في الجليل والضفة...

زها حسن
مايو 16، 2023
المقال التالي
CAIRO, EGYPT - FEBRUARY 11:  Anti-government demonstrators wave an Egyptian flag in Tahrir Square on February 11, 2011 in Cairo, Egypt. After 18 days of widespread protests, Egyptian President Hosni Mubarak, who has now left Cairo for his home in the Egyptian resort town of Sharm el-Sheik, announced that he would step down.  (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

الناشطة المصرية غادة نجيب، المجردة من جنسيتها، تتحدث عن مصيرها في المنفى القسري

Los Angeles, CA - May 16:  Los Angeles City Councilwoman Traci Park (District 11), speaks during a meeting where the Council deadlocked on a proposal, 7-7, to ask City Planning Director Vince Bertoni to consider rescinding a general plan amendment initiation for the Bulgari Resort Los Angeles, a planned 58-room hotel that would rise in Benedict Canyon, at City Hall in downtown Los Angeles, CA, Tuesday, May 16, 2023. Developer Gary Safady's proposal will continue in the process, with an environmental impact report being completed.  (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times via Getty Images)

مجلس مدينة لوس أنجلوس يصوّت على إعادة تسمية الشارع الواقع أمام القنصلية السعودية بـ "طريق جمال خاشقجي"

مايو 26، 2023
NABLUS, WEST BANK, PALESTINE - 2023/04/11: An Israeli soldier aims his rifle from behind a wall during a military operation after the Israeli army forces killed Palestinian gunmen, near Elon Moreh, east of Nablus, in the West Bank. Two Palestinian gunmen were shot dead by Israeli soldiers. According to Israeli Defence Minister Yoav Gallant, the two gunmen opened fire at the Israeli soldiers near the Jewish settlement of Elon Moreh, which caused the clashes between them and resulted in the death of the two Palestinian gunmen. The gunmen are identified as Mohammed Abu Dhraa and Soud al-Titi. Both their bodies were taken under the custody of the Israeli military. (Photo by Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

تكنولوجيا الاحتلال أصبحت من أهم الصادرات الإسرائيلية

مايو 25، 2023
Jordan Prince Hamzah bin al Hussein delivers his speech during the plenary session at the Bella Center in Copenhagen on December 17, 2009 on the 11th day of the COP15 UN Climate Change Conference.  AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

يجب على الأردن الإفراج عن الأمير حمزة وعائلته من الاحتجاز التعسفي

مايو 23، 2023

فئات

  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع