Post Author
قد تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد الانتخابات التي جرت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، الأكثر تطرفًا في تاريخ البلاد. فمع تولي اليهود المتعصبين لليمين المتطرف مناصب وزارية في ائتلاف بنيامين نتنياهو المحتمل، هناك العديد من المخاطر الحقيقية في المستقبل، خاصة على الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، في كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر. كما أن المؤسسات الإسرائيلية معرضة للخطر، بما في ذلك القضاء الذي يمكن أن يتم اختطافه سياسيًا. بحسب ما نستنتجه من دروس التاريخ، فمن المرجح أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما تتكشف هذه الأخطار. ومع ذلك، فإن نفس الحكومة المتطرفة تقدم أيضًا فرصة فريدة للبلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة الولايات المتحدة، لإعادة تقييم سياساتها بشأن إسرائيل وفلسطين.
نتنياهو، رئيس الوزراء المقبل المفترض، عارض حق تقرير المصير الوطني الفلسطيني وطور سياسات توسعية وسياسات ضم في الأراضي المحتلة طوال حياته السياسية باعتباره صاحب أطول فترة حكم في منصب رئيس الوزراء في إسرائيل. وبسبب الحقائق السياسية التي صممها إلى حد كبير، فإنه في كثير من الأحيان قامت الحكومات التي قادها بتقييد أكثر السياسات اليمينية تطرفًا. لكن هذه المرة، فإن الواقع السياسي يمليه إلى حد كبير آخرون يتخذون مواقف أكثر تطرفًا. وضع نتنياهو ثروته السياسية—وربما حريته بسبب محاكمة فساد جارية—في أيدي ثلاثة أحزاب يهودية غير ليبرالية متطرفة مستعدة للمساعدة في وضع حد للمشاكل القانونية لزعيم الليكود مقابل تذوق السلطة.
هذه الأحزاب، بما في ذلك القوة اليهودية المتطرفة والمتعصبة بقيادة إيتامار بن غفير، سوف تحتاج إلى شيء لتقدمه مهما طال الوقت الذي تمكنت فيه من البقاء في السلطة. ستجد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي قريبًا أن السياسات الإسرائيلية، التي استثمروا في إيقافها من خلال أكبر قدر من رأس المال السياسي والنفوذ، عادت فجأة إلى الأجندة—ومع وجود محاور إسرائيلي ليس فقط غير راغب حتى بالتشدق بفكرة حل الدولتين، ولكن يعمل بلا خجل على تدمير كل الطرق المؤدية إليها.
ليس من الصعب تخيل ما سيبدو عليه الحال. في الضفة الغربية، تطالب أحزاب المستوطنين في الحكومة الجديدة بالفعل بخطوات لدفع عملية الضم الرسمية. يمكننا أن نتوقع تسارعًا في حملة الجيش الإسرائيلي للاغتيالات خارج نطاق القانون والعقاب الجماعي. وسيشعر المستوطنون الإسرائيليون بجرأة أكبر لشن هجمات ضد الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب وبحماية الجيش. سيكون هناك جهد تشريعي هائل لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية "غير المرخصة" والجهود على الأرض لبناء مستوطنات جديدة.
ومن المرجح أن نشهد ارتفاعًا في عمليات هدم المنازل، ومحاسبة أقل لقوات الأمن الإسرائيلية، وتصعيدًا إضافيًا في الاضطهاد المقلق بالفعل للمدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان. كما صرح بن غفير وآخرون صراحة، سيكون هناك استخدام متزايد للسياسات والقوانين لتجريد الفلسطينيين من جنسيتهم أو إقامتهم في إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية، على التوالي. من شبه المؤكد أننا سنشهد توسعًا استيطانيًا واسع النطاق، وعلى وجه الخصوص، البناء في المنطقة (E1) ما يؤدي بشكل فعال إلى زيادة مستوطنة "معاليه أدوميم" الضخمة وعزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. سيكون هناك المزيد من عمليات الإخلاء والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية والخليل.
كان أحد أهم مطالب شركاء نتنياهو القوميين المتطرفين الجدد هو متابعة هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية خارج القدس والتهجير القسري لجميع سكانها، وهو ما حذر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية من أنه سيكون جريمة حرب.
كل هذا سيحدث في وقت يكون فيه انخراط المجتمع الدولي في قضايا إسرائيل وفلسطين في الحضيض. هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، ولكن أكثرها وضوحًا—وإعاقة—هو أن العالم لم يعد يعرف كيف يتعامل مع الوضع خارج "عملية السلام" المجمدة منذ فترة طويلة وغير الفعالة المتعلقة بحل الدولتين.
لقد وضع القادة في كل مكان، بدءًا من واشنطن، كل بيضهم في سلة حل الدولتين. حدث كل تدخل من المجتمع الدولي تقريبًا في العقود الأخيرة في المبدأ المليء بالمتضادات المتمثل في "الحفاظ على إمكانية حل الدولتين". ومن منظور أكثر سخرية، يبدو الأمر وكأنه الحفاظ على الوضع الراهن للاحتلال والعنف.
في الآونة الأخيرة، يبدو أن الوضع على الأرض قد أربك حلفاء إسرائيل وشركائها الدوليين. وسط الغياب التام حتى للادعاء بوجود عملية سلام، أعلن القادة الإسرائيليون صراحة أن الاحتلال لن ينتهي أبدًا وأنهم يخططون لضم الضفة الغربية، بينما تفقد القيادة الفلسطينية بشكل مطرد السلطة ومعها الشرعية. بالنسبة لمعظم البلدان، بما في ذلك تلك التي يُفترض أنها ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يعتبر هذا الأمر معيقًا.
طوال هذه السنوات من التنافر، كان لكل طرف دور يلعبه، بما في ذلك رؤساء الوزراء الإسرائيليين مثل نتنياهو، الذين كانوا يتشدقون بفكرة حل الدولتين ويتراجعون عن أو يكبحون جماح السياسات التي تزعج زعماء العالم، وخاصة الرؤساء الأمريكيين، مثل توسيع مستوطنات معينة أو، في الآونة الأخيرة، ضم أجزاء من الضفة الغربية. في حين أننا لا نعرف بالضبط ما الذي ستفعله الحكومة الإسرائيلية القادمة، يمكن للمرء أن يتأكد من أنها لن تتخذ خطوات نحو تحقيق—أو "الحفاظ على الظروف من أجل"—قيام دولة فلسطينية.
عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على المزيد من القادة الدوليين أن يبدأوا علنًا في قول ما يقوله سرًا لسنوات دبلوماسيوهم وموظفو الخدمة المدنية والسياسيون والأكاديميون في بلدانهم: لم يعد هناك طريق واضح نحو حل الدولتين. حتى لو كان لا يزال من الممكن تصور دولة فلسطينية مستقلة، فإن الإرادة السياسية لمحاولة ذلك بعيدة المنال. يمكن للمرء أن يقول بأننا بالفعل في هذا المنحدر منذ فترة طويلة. لكن الحكومة الإسرائيلية القادمة، بحكم أفعالها المتطرفة وتعنت أعضائها تجاه الفلسطينيين والمجتمع الدولي، ستجبر العديد من الدول على التصالح مع أسباب استمرارها في الإصرار على أن مسار العمل الوحيد المقبول هو ذلك الذي ليس له فرصة في الصمود على الأرض.
هذا النوع من إعادة الحسابات يخلق بالفعل ما يبدو وكأنه فراغ في الأفكار، وسيزداد سوءًا في الأشهر والسنوات القادمة. ومع ذلك، هذه هي النقطة التي تظهر فيها الفرصة.
في الواقع، لا يوجد فراغ في الأفكار. هناك الكثير من التحليلات السياسية ذات المصداقية والأطر القانونية لفهم الوضع في إسرائيل وفلسطين. هناك الكثير من الرؤى واضحة المعالم لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل الأفضل. ما ينقص ذلك هو رسم طريق إلى الأمام—رؤية إيجابية لإحداث التغيير الذي يؤدي إلى مستقبل أكثر عدلًا للإسرائيليين والفلسطينيين.
مع بدء الحكومة الإسرائيلية المقبلة في تنفيذ رؤيتها الضيقة لاستمرار الهيمنة اليهودية الإسرائيلية على الأرض والشعب بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، يجب على المجتمع الدولي أن يوضح ما يتوقع من إسرائيل القيام به. يجب على الحركة من أجل الحقوق الفلسطينية أن تضاعف من نشاطها في المناصرة حول القبول المتزايد بأن السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين تشكل فصلًا عنصريًا وهي أساسًا ذات طبيعة استيطانية استعمارية. هذا العمل مُلح، لأن وجود إطار عمل بديل يعمل على توفير الأدوات اللازمة لتحدي الأفعال الإسرائيلية بمصداقية. فهو يخلق مساحة لطرح الأسئلة الهامة لرسم مسار جديد.
كيف يبدو إنهاء الاحتلال، عمليًا، إن لم يكن من خلال قيام دولة فلسطينية؟ هل يمكن ببساطة إعلان المساواة والديمقراطية، أم أن هناك عمليات تثقيف ومصالحة يجب أن تتم أولًا؟ كيف يبدو إنهاء الاستعمار من الناحية العملية؟ وكيف يتم خلق الظروف التي توجد فيها إرادة سياسية بحيث يكون لأي من هذه الخطوات فرصة للتطور؟
أولًا، يجب أن نتحرر من النماذج شديدة التقييد التي لا تترك مجالًا لمثل هذه الأسئلة، مثل "حل الدولتين" و "عملية السلام" الغامضة. عندها فقط سيكون من الممكن البدء في البحث عن إجابات، وترجمة هذه الإجابات إلى رؤية سياسية، ورسم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. ومن المفارقات، أنه كلما كانت الحكومة الإسرائيلية المقبلة أكثر اضطرابًا وتدعو للاشمئزاز، كلما أصبحت هذه العملية أسهل، من خلال إظهار كيف يبدو تقاعسهم وعدم تعاونهم للعالم.
