من المقرر أن يزور العاهل الأردني الملك عبد الله واشنطن العاصمة ويلتقي بأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة يوم السبت 28 يناير/كانون الثاني 2023.
(واشنطن العاصمة، 27 يناير/كانون الثاني 2023) – قبل زيارة الملك عبد الله ملك الأردن إلى واشنطن العاصمة لعقد اجتماعات في الكونغرس، تحثُ منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين طرح الأسئلة الست التالية عليه:
- لماذا يسمح الملك لقواته الأمنية بمضايقة وترهيب واعتقال نشطاء المجتمع المدني؟
استخدم الملك القضاء الأردني وقوات الأمن كسلاح لمضايقة وترهيب واعتقال العشرات من نشطاء المجتمع المدني خلال العام الماضي، فيما وصفه الكثيرون بأنه حملة قمع غير مسبوقة ضد المجتمع المدني. فقد قامت السلطات باحتجاز واستجواب ومضايقة صحفيين ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة وأفراد عائلاتهم، وتقييد حصولهم على الحقوق الأساسية، مثل العمل والسفر، في مسعى لسحق المعارضة السياسية.
في أبريل/نيسان، اعتمدت الحكومة على "قانون منع الجرائم" سيءُ الصيت كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطًا وصحافيًا ومعلمًا وأعضاء سابقين في البرلمان، ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم لمنعهم من المشاركة في احتجاجات مُخطط لها. وفي وقت سابق من عام 2022، اعتقلت الحكومة الأردنية أكثر من 200 ناشط، 132 منهم في 29 مارس/آذار، لمنع اعتصام نقابة المعلمين في مبنى وزارة التربية والتعليم. وفي أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن الأردنية أيضًا اثنين من الصحافيين، وهما مديرة الإعلام العربي سابقًا في منظمة (DAWN) تغريد الرشق، والكاتب الفلسطيني داود كتاب في المطار. وأوقفت الحكومة في نهاية المطاف الشكوى ضد الرشق ورفعت حظر السفر الذي فرضته عليها، لكنها لم تعوضها عن الضرر الذي تسببت به.
- لماذا يُبقي الملك على إغلاق نقابة المعلمين رغم أمر المحكمة بإعادة فتح النقابة؟
على الرغم من القرار النهائي للمحكمة الابتدائية في 26 يونيو/حزيران 2022، والذي يأمر وزير التربية والتعليم الأردني بإعادة فتح نقابة المعلمين المغلقة -وهي النقابة الوحيدة في البلاد المنظمة لحماية حقوق المعلمين في الأردن- إلا أن الحكومة الأردنية أبقت على الحظر المفروض على نقابة المعلمين؛ كما اتخذت إجراءات انتقامية شديدة ضد المعلمين الناشطين في النقابة، بما في ذلك اعتقال المُعلمين المُحتجين، بالإضافة إلى المحاكمات الكيدية لأعضاء مجلس النقابة، وإجبارُ المعلمين الذين طالبوا بالإصلاحات على التقاعد القسري.
- لماذا يضطهد الملك موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان؟
وجهت الحكومة الأردنية، في ظل حكم الملك عبد الله، تهمًا جنائية سخيفة ضد موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوق الإنسان شبه الحكومية الوحيدة في البلاد، في محاولة انتقامية لإسكات المنظمة بسبب عملها على نقد الانتهاكات الحكومية. وجاءت الهجمات ضد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المحاكمة الجارية حاليًا؛ في سياق حملة استمرت لأشهر ضد المركز في إطار تصاعد كبير في القمع ضد نشطاء المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد.
- كيف سيتعامل الملك مع مزاعم الفساد الخطيرة التي تطالُ العائلة المالكة، بما في ذلك سيطرتها على المنظمات الوطنية التي تمولها وكالات المعونة الدولية؟
خلال العام الماضي، عانى النظام الملكي الأردني من ظهور تقارير عن فساد وأصول سرية للملك وأسرته في خارج البلاد من خلال تسريبات أوراق باندورا وبنك كريدت سويس. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى مبالغ هائلة من المساعدات الخارجية يرأسها ويسيطر عليها أفراد من العائلة المالكة؛ تثير مخاوف جدية بشأن الاستحواذ الملكي على الأموال المخصصة لدعم المجتمع المدني. وتشمل، على سبيل المثال:
- أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وترأسها الملكة رانيا
- الحديقة النباتية الملكية، رئيسة مجلس الأمناء الأميرة ريم بنت علي
- الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، رئيس مجلس المفوضين الأمير علي بن الحسين
- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس مرعد رعد زيد الحسين
- الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، رئيسة مجلس الأمناء الشريفة زين الشرف بنت ناصر.
- متى سينفذُ الملك الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها عام 2011 في خضم الانتفاضات العربية؟
في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، أعلن الملك عبد الله حزمة من الإصلاحات الشاملة المصممة لتهدئة المحتجين. وشملت هذه الإصلاحات المزعومة انتخابات حرة وشفافة وإصلاحات اقتصادية شاملة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. ولاتزال هذه الإصلاحات غائبة بعد ما يقرب من 12 عامًا من الإعلان عنها. وبدلًا من ذلك، شهد الأردن تركّز السلطة المطلقة في يد الملك عبد الله من خلال الإصلاحات الدستورية وقمع المجتمع المدني.
- لماذا لا يزال الملك يحتجز أخيه غير الشقيق الأمير حمزة رغم عدم وجود أي تهمة أو محاكمة أو عقوبة بحق الأمير؟
بعد مزاعم عن مؤامرة انقلابية ضده، لا يزال الملك عبد الله يحتجز أخاهُ غير الشقيق الأمير حمزة واضعًا إياه رهن الإقامة الجبرية. ومع ذلك، فإن هذا الاحتجاز يفتقر إلى أي إجراء أساسي للإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم تكن هناك أوامر اعتقال أو تهم أو أمر قضائي باحتجازه. في أبريل/نيسان 2022، تخلى الأمير حمزة عن لقبه الملكي، موضحًا أن "قناعاته الشخصية" لا تتماشى مع "الأساليب الحديثة لمؤسساتنا [الأردنية]". وقال الملك بأن أفعاله كانت تهدف إلى وقف "تصرفات الأمير حمزة وتطلعاته اللامسؤولة". ولا يستند احتجاز الأمير حمزة على أي أساس قانوني على الإطلاق، ولا يُظهر سوى الحكم المطلق غير المقيد للملك في الأردن.
تقدم الحكومة الأمريكية حاليًا للحكومة الأردنية 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية وما لا يقل عن 845 مليون دولار لدعم الميزانية، بالإضافة إلى 475 مليون دولار من خلال"تحويل نقدي مباشر إلى الميزانية"، ما يدعم بشكل فعال الحكم الاستبدادي للنظام الملكي على الأردنيين. في 16 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مذكرة تفاهم تقدم الدعم المالي الأمريكي للأردن بمبلغ 1.45 مليار دولار سنويًا للسنوات المالية 2023-2029. على الرغم من أن النظام الملكي الأردني قد وعد بتنفيذ إصلاحات دستورية لإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد ونقل السلطة إلى البرلمان المنتخب، إلا أن الملك لم يقم بأي من الإصلاحات الموعودة، وبدلًا من ذلك زاد من مركزية سلطاته التنفيذية.
يجب على الولايات المتحدة الضغط على الملك عبد الله لتفعيل الإصلاحات الموعودة والإفراج عن سجناء الرأي المحتجزين حاليًا في الأردن. وتدعو منظمة (DAWN) واشنطن إلى وقف مساعداتها العسكرية لعمّان في ضوء انتهاكاتها الحقوقية المنهجية واسعة النطاق ومساعي الملك عبد الله لترسيخ سلطته الشخصية على الأردن.
