English
عندما تم تعييني من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس/آذار 2016، لم يخطر ببالي أبدًا بأنني سأخصص أحد تقاريري للفصل العنصري الإسرائيلي. اعتقدتُ أن استخدام لغة الفصل العنصري لوصف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية لن يؤدي إلا إلى تقسية القلوب الدبلوماسية وإغلاق الأبواب. كانت استراتيجيتي الأولية هي التركيز على القانون الإنساني الدولي—قوانين الحرب والاحتلال—والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تقاريري إلى الأمم المتحدة وفي علاقاتي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
في ذلك الوقت، كان هذا بالنسبة لي هو النهج الأفضل. ففي نهاية المطاف، كانت ترى كل دولة في العالم تقريبًا على أن فلسطين محتلة، وأنه ينبغي تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بالكامل، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية إلى حد بعيد، وأن الفلسطينيين يحق لهم تقرير المصير، وأن الاحتلال الإسرائيلي كان مليئًا بانتهاكات حقوق الإنسان. كل ما كان علي فعله، حسب اعتقادي، هو استخدام هذا الإطار القائم على الحقوق لكتابة تقارير واضحة، ووضع توصيات سياسية عملية ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بما يقولونه، عملًا بخطاب مارتن لوثر كينج في عام 1968 "قمة الجبل."
في عام 2021، مع اقتراب نهاية فترتي التي دامت ست سنوات، تغير رأيي. تطوران يفسران هذا الأمر. أولًا، لقد فوجئت بشدة من عدم الرغبة المطلقة لمعظم الدول الأعضاء من أوروبا إلى أمريكا الشمالية إلى أوقيانوسيا لقبول أن النظام الدولي القائم على القواعد يستلزم مسؤولية فرض المساءلة على الدول الأعضاء الأخرى التي تنتهك باستمرار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما تنص المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، "يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا لهذا الميثاق." منذ أوائل السبعينيات، تحدّت إسرائيل أكثر من 30 قرارًا لمجلس الأمن تطالبها بالتراجع عن ضمها غير القانوني للقدس الشرقية، وإنهاء مستوطناتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء احتلالها—ومئات القرارات الأخرى الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
ومع ذلك، دأبت الدول الغربية على حماية إسرائيل من هذه القرارات وتحديها لها. تعاملت هذه الدول، بقيادة الولايات المتحدة، مع إسرائيل باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وتكنولوجيًا وعسكريًا وسياسيًا مهمًا له إطار ديمقراطي و "قيم مشتركة"، ربما شابها فقط نهج مؤسف تجاه الفلسطينيين.
وكما كتب الصحفي الإسرائيلي الجريء جدعون ليفي، "لا توجد دولة تعتمد على دعم المجتمع الدولي مثل إسرائيل، ومع ذلك تسمح إسرائيل لنفسها بتحدي العالم كما يجرؤ القليلون." بعد خمس سنوات من عملي كمقرر خاص، قبلتُ عدم جدوى إقناع الدول الغربية الأعضاء بمواجهة إسرائيل بقوة في الأمم المتحدة من خلال الأدوات الوفيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى مع استمرار اعتقادي بأن هذه الأدوات تظل أساسًا قانونيًا مهمًا لمحاسبة إسرائيل.
السبب الثاني لتقبلي الجديد للنظر في إطار الفصل العنصري هو انتشار الحقائق التي لا جدال فيها على الأرض. كتب ألبير كامو ذات مرة أن تسمية الأشياء باسمها الخاطئ لا تزيد إلا من محن العالم. لقد توصلتُ إلى قبول فكرة أن القانون الدولي الإنساني لم يعد بإمكانه استيعاب الواقع القانوني والسياسي الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أصبح الاحتلال الإسرائيلي—الذي يلزم بموجب القانون الدولي أن يكون مؤقتًا وقصير المدى—شكلًا لا يمكن تمييزه عن الضم والفصل العنصري. عندما أصبحتُ مقررًا خاصًا في عام 2016، كان هناك 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية و 220,000 مستوطن في القدس الشرقية.
بحلول عام 2022، بلغ تعداد المستوطنين 485,000 و 230,000 على التوالي. يعيش هؤلاء المستوطنون خارج الحدود الدولية المعترف بها لإسرائيل، ومع ذلك يتمتعون بحقوق المواطنة الإسرائيلية الكاملة في المجتمعات التي يقطنها اليهود فقط، بينما يعيش 5 ملايين فلسطيني بينهم إما بموجب القانون العسكري الإسرائيلي أو بموجب شكل مبتور من حقوق الإقامة غير المستقرة. يعلن القادة السياسيون الإسرائيليون صراحة أن حكم الدولة على الفلسطينيين وأرضهم هو حكم دائم ولن تنشأ دولة فلسطينية حقيقية، مع القليل من المقاومة لهذا الطرح من الغرب. عندما تتغير الحقائق، يجب أن تتغير وجهات نظرنا كذلك.
بحلول عام 2022، كانت مفردات فهم الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تتغير بسرعة. ابتداء من عام 2020، أصدرت منظمات حقوقية إقليمية ودولية تحظى باحترام كبير تقارير خلصت إلى وجود الفصل العنصري، إما في الضفة الغربية (منظمة يش دين) أو في المنطقة بأكملها بين البحر الأبيض المتوسط والأردن (منظمات الحق والضمير والميزان وبتسيلم وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية). توصل بعض الشخصيات الإسرائيلية البارزة إلى نفس النتيجة أيضًا. على سبيل المثال، كتب مايكل بن يائير، المدعي العام السابق لإسرائيل، في وقت سابق من هذا العام أن إسرائيل أصبحت "نظام فصل عنصري" و "واقع دولة واحدة، يعيش فيها شعبان مختلفان بحقوق غير متساوية."
في تقريري الذي صدر في مارس/آذار 2022 إلى مجلس حقوق الإنسان، اتبعتُ مسار منظمات حقوق الإنسان هذه في تبني التعريف القانوني للفصل العنصري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 ونظام روما الأساسي لعام 2002 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. هذا يعني أن نقطة البداية التحليلية لم تكن ما إذا كانت ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تشبه الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ولكن ما إذا كانت الممارسات الراسخة للاحتلال الإسرائيلي تفي بالتعريف الوارد في هاتين الوثيقتين الدوليتين الملزمتين. خلص تقريري إلى أن تعريف الفصل العنصري كان مستوفيًا في هذه الممارسات.
في العرض الشفوي الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، اختتمتُ بالقول: "لم أكن لأقف هنا أمامكم اليوم لتقديم تقرير عن كيف أصبح احتلال لا هوادة فيه فصلًا عنصريًا لو أخذ المجتمع الدولي قوانينه على محمل الجد قبل 35 و 45 عامًا عندما بدأ مجلس الأمن والجمعية العامة في تبني أول قراراتهما العديدة التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. لا يُقصد من القانون الدولي أن يكون مظلة تُطوى عند أول إشارة لهطول المطر."
تلقى تقريري عن الفصل العنصري تغطية إعلامية دولية ومن المجتمع المدني أكثر من أي من تقاريري السابقة المتعلقة بعملي في الأمم المتحدة. كان الكثير من تلك التغطية إيجابيًا. غطت صحيفة نيويورك تايمز إصدار التقرير، بعد أن تجاهلت سابقًا—بشكل مخزي—التقارير الشاملة عن الفصل العنصري الإسرائيلي التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2021 ومنظمة العفو الدولية في أوائل عام 2022.
بعد تقرير عام 2017 عن الفصل العنصري الإسرائيلي الذي أعده ريتشارد فولك وفيرجينيا تيلي لصالح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا—التي سرعان ما خنقتها قيادة الأمم المتحدة بتحريض من إدارة ترامب—أصبح تقريري هو الثاني في نظام الأمم المتحدة المخصص لهذا الموضوع. على الرغم من الانتقادات من الأشخاص المعتادين، إلا أنه لم يتم تغيير تقريري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الإجراءات الخاصة داخل نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجزئيًا بسبب التغيير الكبير في الرأي الدولي تجاه إسرائيل وممارساتها التمييزية المنهجية.
في إحدى المقابلات العديدة التي أجريتُها بعد صدور التقرير، قلتُ إنه إذا كانت هناك كلمة أفضل في المفردات الدولية لوصف حالة شعبين مختلفين يعيشان في نفس المساحة السياسية ولكنهما يعيشان في مجتمعات منفصلة بشكل حاد ولهما وصول مختلف بشكل كبير للحقوق القانونية والاجتماعية استنادًا فقط إلى العرق والجنسية، فلنستخدم هذا المصطلح. حتى ذلك الحين، فإن مصطلح الفصل العنصري هو الكلمة المناسبة.
