Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

لماذا تم وضعي على قائمة الإرهاب الإماراتية؟

فبراير 7، 2022
in الإمارات, الديمقراطية في المنفى
Share on FacebookShare on Twitter
  • حمد الشامسي
    حمد الشامسي

    حمد الشامسي هو نائب رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع والمدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات

    View all posts

English

في 13 سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، وهو الجهاز التنفيذي الرئيسي للدولة، قراراً بإدراج اسمي، إلى جانب ثلاثة إماراتيين آخرين – وجميعهم معارضون سياسيون يعيشون الآن في المنفى، مثلي تماماً – على "قائمته المعتمدة للأشخاص والمنظمات الداعمة للإرهاب". وادعت الإمارات أن الإدراجات كانت "لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب". لم يكن القرار مفاجئاً تماماً لي أو لزملائي – لأن السلطات في الإمارات تستخدم قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة كسلاح ضد أي شخص يعارضهم. في نظر الحكومة: إن لم تكن معنا، فأنت إرهابي.

في الواقع، أنا مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان، أعيش في المنفى في أوروبا، وأدير منظمة غير ربحية، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الذي يسعى للدفاع عن سجناء الرأي المحتجزين في الإمارات. قبل تسع سنوات، اتهمت غيابياً بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي، إلى جانب 93 معارضاً وناشطاً سياسياً إماراتياً آخرين. أصبحنا معاً معروفين باسم "الإمارات – 94". كما كنت عضواً في جمعية الإصلاح والتوجيه الإجتماعي التي كانت تعمل في الإمارات كمنظمة مجتمع مدني معتمدة من الحكومة منذ عام 1974، حتى تم حظرها في عام 2014.

مباشرة بعد أن سمعت خبر إدراجي على قائمة الإرهاب، اتصل بي الأصدقاء وكان لديهم نفس الأسئلة التي تشغلني. ما هو هدف الحكومة الإماراتية؟ ما الذي ستجنيه من وضع اسمك على قائمة الإرهاب أثناء وجودك في الخارج؟ قال لي العديد من أصدقائي ألا أقلق كثيراً، لأن قائمة الإرهاب الإماراتية غير معترف بها حتى في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي لم تكن تساوي الحبر الذي كتبت به.

ولكن الإجابات على هذه الأسئلة لم تتأخر كثيراً. فبعد ساعات من صدور القراركان اسمي وصورتي وصور زملائي تملأ وسائل الإعلام المحلية والعالمية. أصبح من الواضح تماماً أن إدراجنا كإرهابيين هو تكتيك جديد لتشويه السمعة قامت به الحكومة الإماراتية، يهدف إلى تخويفنا ومنع الآخرين، داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، من التواصل والتعامل معنا تحت طائلة الملاحقة بتهمة التواصل مع إرهابيين، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات في الإمارات. وقد توقف بعض الأصدقاء والزملاء عن التواصل معنا، خوفاً من التواصل مع أي شخص على قائمة الحكومة للإرهاب. حتى عائلاتنا باتت مهددة بالملاحقة القضائية في الإمارات إذا تبين أنهم "يتواصلون مع الإرهابيين".

والأدهى من ذلك هو أن الإنتربول قد يتم توظيفه ضدنا، وهو الجهاز الذي يرأسه الآن أحمد ناصر الريسي، الجنرال الإماراتي من وزارة الداخلية. هناك مخاوف متزايدة من أن يصدر الإنتربول تحت رئاسة الريسي إشعارات حمراء بضغط إماراتي لمنعنا من السفر وتقييد تحركاتنا. ففي الآونة الأخيرة، سلمت صربيا معارضاً بحرينياً بعد أن أصدر الإنتربول إشعاراً أحمر بناء على طلب البحرين، على الرغم من أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه في انتظار مزيد من المعلومات حول قضيته، ولا سيما "المخاطر المحتملة للتعذيب و/أو سوء المعاملة التي سيواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين".

عقب تعيين الريسي رئيساً للإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تلقيت سلسلة من رسائل التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن اعتقالي أصبح الآن "مسألة وقت فقط". وكان شكلاً جديداً من أشكال المضايقة والتخويف. جاءت هذه الرسائل من حسابات حقيقية ومزيفة على تويتر، بعضها لشخصيات مؤثرة داخل الإمارات العربية المتحدة.

هذا ليس حدثاً منعزلاً، بل هو جزء من دائرة المعاناة التي يواجهها الإماراتيون من قبل حكومتنا التي تزعم أنها "تحارب الإرهاب". وقد أصبحت هذه الكلمة – الإرهاب – أسهل طريقة للإمارات لتبرير انتهاك حقوق مواطنيها وحرياتهم، التي أضفي عليها الشرعية من خلال ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، الذي هو في الحقيقة أداة لسحق حقوق الإنسان. هذا القانون الذي صدر في عام 2014، يطبق تعريفاً شاملاً للإرهاب، لذلك ليس مفاجئاً أن يكون هذا القمع هو النتيجة. ووفقاً للقانون، فإن أي شخص "يثير الذعر بين مجموعة من الناس" و"يعادي الدولة" يمكن اعتباره "إرهابيا". أعطى القانون مجلس الوزراء الإماراتي سلطة إصدار "قوائم بالمنظمات الإرهابية أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للدولة"، مثل تلك التي أنا عليها.

هل من المستغرب أن يتم تصنيف المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات بشكل متزايد على أنهم إرهابيون، وأي نشاطات سلمية على أنها أعمال إرهابية؟ بل ذهبت السلطات الإماراتية إلى أبعد من ذلك وصنفت بعض جماعات حقوق الإنسان كمنظمات إرهابية، مثل الكرامة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في جنيف. كما احتجزت الإمارات وحكمت على عبد الرحمن النحاس، المدافع السوري عن حقوق الإنسان المقيم في الإمارات منذ عام 2013، بالسجن عشر سنوات بتهمة "تقديم معلومات كاذبة عن البلاد إلى منظمة دولية" و"التواصل مع منظمات إرهابية"، وكلها تتعلق باتصالاته مع الكرامة.

على الرغم من تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن قانون مكافحة الإرهاب ومطالبها المستمرة بتعديله، واصلت الحكومة الإماراتية استخدامه كسلاح ضد أي معارضة سياسية. في البداية، انتهكت حقوق الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال "إرهابية"، حيث احتجزت العديد منهم بل أن بعضهم يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون سرية. ثم تطور الأمر إلى ملاحقة المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. والآن، يستخدم القانون لمقاضاة ومضايقة المنفيين السياسيين والمعارضين في الخارج.

الضرر الذي ألحقه قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي واضح، من الإعتقالات غير المبررة وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى تدمير مصدر رزق الشخص، حتى لو كان قد فر من الإمارات. مثل هذه الإنتهاكات للحقوق والحريات الأساسية ينبغي أن تكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولي بأن هذه القوانين الكاسحة لم تخرج فقط عن أهدافها المعلنة لمكافحة الإرهاب فحسب، بل أصبحت أداة خطيرة في أيدي الأنظمة الإستبدادية لتلصق تهمة الإرهاب بمن تشاء، بغض النظرعن التكلفة التي سيدفعونها هم وعائلاتهم.

وقد بات واضحاً أن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمقرّرة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين، ليست كافية لردع الإمارات أو غيرها من الدول عن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب. فرغم بيانات الإدانة وطلبات فيونوالا ني أولاين المتكررة لزيارة الإمارات، وتأكيدها على ضرورة تعديل القوانيين الإماراتية بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلا أن السلطات الإماراتية تستمر بتجاهل كل ذلك، وماضية في سياستها التي تنتهك حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن الأمر بات بحاجة لوقفة جادة للمجتمع الدولي من أجل وقف هذه الممارسات.

تستغل الإمارات شبح الإرهاب لإسكات أي معارضة في الداخل. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تعتبر الإمارات شريكاً موثوقاً به في مكافحة الإرهاب، الضغط على حكومتها لاحترام حقوق الإنسان والتوقف عن إستخدام الإرهاب كذريعة لملاحقة معارضيها السياسيين.

Tags: الإمارات، قائمة الإرهاب، الإنتربول، الريسي، الإمارات 94
المقال السابق

مجرد يوم آخر في ظل الفصل العنصري الإسرائيلي

المقال التالي

إد رويس: الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والذي يعمل حاليًا كوكيل للديكتاتورية المصرية

مقالات ذات صلةالمشاركات

الديمقراطية في المنفى

لماذا تعتبر احتجاجات الأردن الدامية بسبب ارتفاع أسعار الوقود تحذيرًا للمنطقة العربية بأكملها

اشتباكات منتصف ديسمبر/كانون الأول في معان، جنوب الأردن، والتي قُتل فيها أربعة من رجال الشرطة في نهاية المطاف، إلى...

رامي خوري
يناير 17، 2023
الديمقراطية في المنفى

الـ 12 مقالة الأكثر قراءة في مجلة الديمقراطية في المنفى لعام 2022

Englishكيف ترددت أصداء الغزو الروسي لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مصير الديمقراطية التونسية. القيود الإسرائيلية الجديدة على...

فريدريك ديكناتل
ديسمبر 22، 2022
الديمقراطية في المنفى

المشاهير الإيرانيون الذين يدعمون الحركة الاحتجاجية يواجهون غضب النظام

Englishفي الوقت الذي اكتسبت فيه الاحتجاجات على مستوى البلاد زخمًا في إيران بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر...

كوروش زياباري
ديسمبر 19، 2022
الديمقراطية في المنفى

التضامن مع القضية الفلسطينية في كأس العالم وإفلاس السياسة الأمريكية

Englishتُقام بطولة كأس العالم في قطر بينما يقام مؤتمر "شارع جيه" السنوي في واشنطن الذي تنظمه جماعة الضغط الصهيونية...

جويل بنين
ديسمبر 16، 2022
المقال التالي

إد رويس: الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والذي يعمل حاليًا كوكيل للديكتاتورية المصرية

ينبغي على الولايات المتحدة فرض عقوبات سياسة حظر خاشقجي على السعودي إبراهيم الحصين

يناير 18، 2023

لماذا تعتبر احتجاجات الأردن الدامية بسبب ارتفاع أسعار الوقود تحذيرًا للمنطقة العربية بأكملها

يناير 17، 2023
BEDMINSTER, NJ - JULY 31: Former President Donald Trump, Yasir Al-Rumayyan, Governor of the Public Investment Fund (PIF) the Sovereign wealth fund of the Kingdom of Saudi Arabia and Majed-Al-Sorour,-CEO-of-the-Saudi-Golf-Federation at the 1st tee during the 3rd round of the LIV Golf Invitational Series Bedminster on July 31, 2022 at Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey. (Photo by Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images)

على الولايات المتحدة التحقيق في أدلة جديدة حول تعاملات الرئيس السابق ترامب التجارية مع محمد بن سلمان

يناير 15، 2023

فئات

  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع