English
يُعد لقاء الرئيس جو بايدن المتوقع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتويجًا لأكثر من عام من احتواء الحكومة السعودية من خلال بيعها أسلحة أمريكية إضافية ورفض انتقاد جرائمها الماضية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان. في حين يبدو أن الاجتماع المزمع الذي أشارت إليه التقارير مؤخرًا مع ولي العهد قد تم تأجيله الآن على ما يبدو حتى شهر يوليو/تموز، إلا أنه من المرجح جدًا أن يعقد بايدن هذا اللقاء في نهاية المطاف على الرغم من رد الفعل العنيف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين ومعارضي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن.
لقد أوضح الرئيس بايدن من خلال تصرفات إدارته أن "إعادة تقويم" علاقة واشنطن بالرياض التي كان من المفترض أن تتم بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه لن تكون أكثر من العودة إلى الوضع الراهن. كان من الصعب دائمًا تصديق تعهد حملة بايدن بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها دولة "منبوذة"، لكن التراجع الكامل للرئيس عن هذا الالتزام أظهر مدى عدم جدية خطاب إدارته الخاص بحقوق الإنسان.
قال بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي أنهما سيضعان حقوق الإنسان في "صُلب" السياسة الخارجية الأمريكية. لم يكن مفاجئًا أنهم فشلوا في الوفاء بهذا الوعد، ولكن ما زال من المزعج أن نرى مدى ضآلة ما فعلته الإدارة عمليًا لمحاسبة الحكومات على الانتهاكات التي ارتكبتها ضد شعوبها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
من السعودية إلى مصر، كان الحكام المدعومون من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قادرين على قمع شعوبهم والقيام بذلك بوحشية مع الإفلات من العقاب لعقود من الزمن، ويعتبر استعداد بايدن للقاء أحد أسوأ هؤلاء الحكام بمثابة إشارة إلى الحكومة السعودية—وجميع الأنظمة الأخرى—أنه لا يوجد شيء يقومون به من شأنه أن يُعرّض علاقتهم بواشنطن للخطر. من المحتمل أن يفسر المستبدون في كل مكان هذا الاجتماع المتوقع على أنه ضوء أخضر لمزيد من القمع وقتل المعارضين على افتراض أن الدعم الأمريكي غير مشروط. بدلًا من وضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية لإدارته، يجعل بايدن هذا الملف في هامش سياساته.
وصفت إدارة بايدن نهجها في المنطقة بأنه "عودة إلى الأمور الأساسية"، ما يعني تلبية رغبات الطغاة وتجاهل فظائعهم والإسراع في تزويدهم بمزيد من الأسلحة. لقد ضاعفت الإدارة من ذلك حتى في الوقت الذي يحاول فيه شركاء الولايات المتحدة المفترضون مثل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستفادة من الحرب في أوكرانيا لصالحهم، وانتزاع التنازلات من إدارة بايدن خلال أزمة عالمية، وحتى رفض تلقي مكالماته.
النهج الحالي هو إلى حد كبير نتاج لجهود المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، الذي كان يعمل على إقناع الإدارة بالعمل مع هذه الدول الإقليمية، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأكبر قدر ممكن. وكما قال أحد المسؤولين الأمريكيين مؤخرًا لصحيفة هافينغتون بوست، "ماكغورك هو الشخص الذي يلجأ إليه المستبدون في الشرق الأوسط عندما يريدون أحدًا يستمع لهم."
إذا كان بايدن يعتقد أن لقاءه مع محمد بن سلمان سيكسبه أي شيء بخصوص قضايا أخرى، وأهمها زيادة إنتاج النفط السعودي على أمل خفض أسعار الغاز، فإنه سيصاب بخيبة أمل. فكما ذكرت داليا داسا كاي، "إذا مضى بايدن في خططه لزيارة الرياض، فإنه سيعقد صفقة سيئة: التشويه شبه المؤكد للسمعة مقابل مجرد إمكانية تحقيق انتصارات متواضعة." الحقيقة هي أن الحكومة السعودية ليس لديها الكثير من الأمور لتقدمها للولايات المتحدة، وقد أصبحت عبئًا وإحراجًا متزايدًا وليست شريكًا مفيدًا. تم الترويج لاجتماع بايدن على أنه انتصار لسياسة الواقع، لكن كيف لزيارة رئاسية إلى الرياض أن تؤدي إلى تعزيز المصالح الأمريكية؟ تحتاج العلاقة إلى إصلاح جذري أكثر بكثير من مجرد "إعادة تقويم".
المشكلة الأكبر في الزيارة الرئاسية إلى السعودية تكمن في أنها تعزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب أن تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملائها المتهورين بدلًا من استخدام النفوذ الكبير الذي تتمتع به للحصول على تعاونهم. تريد الحكومة السعودية والعديد من الداعمين لها في واشنطن أن يعتقد قادتنا السياسيون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السعودية أكثر مما تحتاج حكومتهم إلى دعم الولايات المتحدة، وهذا ببساطة ليس صحيحًا.
طالما يعتقد القادة الأمريكيون أنه يتعين عليهم تقديم تنازلات إضافية للحفاظ على هذه العلاقة، فإنهم يدعون الحكومة السعودية وحكومات أخرى مثلها في المنطقة لابتزاز الولايات المتحدة على كل ما يمكنهم الحصول عليه. يؤدي ذلك إلى جعل العلاقة الأمريكية-السعودية غير متوازنة وسامة أكثر من أي وقت مضى، كما أنه سيزيد من تورط الولايات المتحدة في العديد من الجرائم والانتهاكات الجديدة التي ترتكبها الحكومة السعودية والتي ستستمر بها حتمًا، بالإضافة إلى التواطؤ القائم في جرائم الحرب في اليمن.
يتمثل المسار الأفضل في إلزام الحكومة السعودية بنفس المعيار الذي تستخدمه الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية الأخرى التي ليست في محور واشنطن: عدم نشر القوات الأمريكية للدفاع عنها، وعدم بيع أسلحة أمريكية لها. نحن نعلم الانتهاكات التي مكّنها الدعم الأمريكي لعقود من الزمن في الشرق الأوسط، ولا يوجد عذر لمواصلة هذا الأمر. لقد حان الوقت لكي يدرك الأمريكيون إفلاس نهج "العودة إلى الأمور الأساسية" الذي تقوم به إدارة بايدن والمطالبة بوضع حد للدعم غير المشروط للمستبدين ومجرمي الحرب الذي تسبب في الكثير من البؤس والدمار.
