أحمد النعيمي ناشط إماراتي يعيش في المنفى السياسي في المملكة المتحدة. وقد تم محاكمته غيابيًا وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في محاكمة قضية "الإمارات 94" سيئة السمعة في عام 2013.
بينما كان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي يوصف بأنه "مؤتمر الأطراف الأكثر شمولًا على الإطلاق"، منعقدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم 87 مدافعًا إماراتيًا عن حقوق الإنسان إلى محاكمة جماعية. لقد كان الأمر مجرد محاكمة صورية، حيث لم يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب ضد اتهامات الإرهاب الكاذبة.
وهذه ليست المحاكمة الجماعية الأولى لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان. فقبل عقد من الزمن، في مارس/آذار 2013، كنت أنا شخصيًا واحدًا من 94 إماراتيًا صدرت بحقهم أحكام ظالمة بالسجن في محاكمة جماعية تُعرف الآن باسم قضية "الإمارات 94". لقد اتُهمنا جميعًا زورًا بالإرهاب أيضًا. كل ما فعلناه في الحقيقة هو التوقيع على عريضة تطالب بزيادة المشاركة السياسية والإصلاحات الدستورية في الإمارات.
أستطيع الآن كتابة هذه المقالة لأنه قبل عام من تلك المحاكمة، كنت مسافرًا للعمل في المملكة المتحدة وتم تحذيري بأنه سيتم اعتقالي إذا عدتُ إلى الإمارات العربية المتحدة. وفي وقت لاحق حُكم عليَّ غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا، ولم أعد إلى منزلي منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من حظر السفر المفروض على عائلتي، تمكنت زوجتي وخمسة من أطفالي من الفرار من الإمارات في عام 2014، حيث غادروا عبر الحدود البرية وانضموا إلي في نهاية المطاف في المملكة المتحدة. لكن أحد أبنائي، الذي كان معاقًا ولم يتمكن من السفر، توفي عام 2021 وهو لا يزال في الإمارات. ولم أتمكن من رؤيته مرة أخرى.
تقوم دولة الإمارات بهذه الأعمال مع الإفلات التام من العقاب لأنها تعلم أنها يمكن أن تفلت من أي شيء.
- أحمد النعيمي
منذ محاكمتي الصورية، رأيتُ دولة الإمارات وهي تحوّل سمعتها العالمية من منتج للنفط إلى وجهة ساحرة للأثرياء والنخبة في العالم. لكن هذا التحول كان مجرد شكل تجميلي، حيث يُخفي الظلم اليومي الذي يواجهه العديد من الإماراتيين. ففي شهر مايو/أيار من هذا العام، أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "المراجعة الدورية الشاملة" لحقوق الإنسان في دولة الإمارات—كما يفعل مع جميع الدول الأعضاء—وقدم قائمة طويلة من 323 توصية حول كيف يمكن لدولة الإمارات تحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.
وبعد أشهر، قدمت الإمارات ردها الرسمي إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث رفضت 40 في المئة من توصياته، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وعلى الرغم من أن الإمارات قبلت توصية الحكومة البريطانية بوجوب إجراء تحقيق "فوري ومحايد في حالة تقديم شكوى بشأن معاملة المعتقلين"، إلا أن الحكومة الإماراتية رفضت العديد من البنود الأخرى المتعلقة بالسجناء—بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويشمل ذلك زملائي المتهمين في محاكمة قضية "الإمارات 94"، مثل الناشط والشاعر أحمد منصور والاقتصادي والأكاديمي ناصر بن غيث، الذين حوكموا مرة أخرى منذ ذلك الحين بتهم سياسية ملفقة.
كما رفضت الإمارات أي اقتراح بضرورة تحسين حرية الرأي والتعبير، وهو السبب نفسه وراء محاكمتنا جميعًا في المقام الأول، بتهمة الإرهاب لمجرد التعبير عن رأي مخالف للعائلات الحاكمة في الإمارات. أما أولئك الأقل حظًا مني، والذين لم يتمكنوا من الفرار في الوقت المناسب، فقد ظلوا محتجزين في السجن منذ ذلك الحين، وفي كثير من الأحيان في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب. إنّ حقيقة أن نفس السلطات الإماراتية التي تعتقل شعبها لمجرد التعبير عن آرائهم تريد الآن شراء صحيفة بريطانية كبرى، التلغراف، أمر في غاية الهزلية.
ولكن على الرغم من كل هذا—ناهيك عن سخافة محادثات المناخ التي تستضيفها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم—فقد تم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (COP28).
إنّ كل دولة ديمقراطية تتملق لدولة الإمارات وترفض مساءلتها تتحمل مسؤولية جزئية عن هذه المحاكمة الجماعية الأخيرة لأفضل وألمع الإماراتيين الذين، كما أخشى، لن يتذوقوا طعم الحرية مرة أخرى.
- أحمد النعيمي
تقوم دولة الإمارات بهذه الأعمال مع الإفلات التام من العقاب لأنها تعلم أنها يمكن أن تفلت من أي شيء. وإلا فلماذا تقرر السلطات الإماراتية إجراء محاكمة جماعية لنشطاء حقوق الإنسان والمثقفين عندما تكون أنظار العالم مسلطة على الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ؟ وقد وصفت منظمة العفو الدولية ذلك الأمر بشكل صحيح بأنه "عرض صارخ لازدراء السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان". لقد بدا التوقيت مقصودًا بالفعل "لإرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أدنى معارضة سلمية"، سواء خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أو بعده.
إنّ كل دولة ديمقراطية تتملق لدولة الإمارات وترفض مساءلتها تتحمل مسؤولية جزئية عن هذه المحاكمة الجماعية الأخيرة لأفضل وألمع الإماراتيين الذين، كما أخشى، لن يتذوقوا طعم الحرية مرة أخرى. لكنني سأستخدم حريتي في المنفى لمواصلة النضال من أجل أولئك الذين سُلبوا منها، وآمل أن تفعل الحكومات ذات النفوذ—والتي لها التزام المعلن بالديمقراطية—الشيء نفسه.
