Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

مصر: المستشار شبيب الضمراني يأمر باعتقالات تعسفية وعقوبات عشوائية

يونيو 7، 2022
in الجناة, جناة من مصر, مصر
Share on FacebookShare on Twitter

English

المستشار شبيب الضمراني عضو حاليًا في محكمة جنايات القاهرة. شغل منصب قاضٍ ورئيس دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة حتى أبريل/نيسان 2021 على الأقل. ترأس الضمراني، في هذا المنصب، عدة قضايا وجه فيها المدعون اتهامات ضد مواطنين مصريين لممارستهم حريتهم في التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وجميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري لعام 2013 والمحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تجاهل الضمراني هذه الحقوق وأيّد بشكل روتيني اعتقال المتظاهرين السياسيين السلميين، في كثير من الأحيان دون تقديم النائب العام أدلة لإثبات هذه التهم أو إبداء أسباب استمرار احتجاز المتظاهرين. كلا الأمرين ينتهكان الدستور المصري وقانون أصول المحاكمات الجزائية المصري.

يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على الضمراني لأن الانتهاكات القضائية التي ارتكبها أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحرمان العديد من المصريين من محاكمة عادلة ونزيهة، وأيّدت الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات وغيرهم من المواطنين المصريين.

كما أصدر الضمراني عدة أحكام مثيرة للجدل أيّدت عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، حيث أظهرت ملاحظاته واستدلاله القضائي بوضوح تحيزًا سياسيًا لا مبرر له قوّض شرعية هذه الأحكام وحيادية القضاء المصري. تشير هذه الملاحظات بقوة إلى أن المتهمين لم يحصلوا على محاكمة عادلة ونزيهة، وهو مطلب من متطلبات القانون المصري. تنص المادة 94 من دستور مصر لعام 2013 على أن "استقلال القضاء وحصانته وحياديته هي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." في المقابل، استندت ملاحظات الضمراني إلى نظريات مؤامرة لا أساس لها وانحياز سياسي واضح.

التمسك بالاعتقالات التعسفية من خلال الحبس الاحتياطي اللانهائي مع عدم وجود أدلة

ترأس القاضي الضمراني عدة قضايا أيّد فيها الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين على الرغم من أن النيابة لم تقدم أي دليل يبرر استمرار الاحتجاز. على سبيل المثال، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، جدّد الضمراني الحبس الاحتياطي لعمر الشنيطي رغم أن النيابة لم تقدم أي دليل يبرر استمرار حبسه الاحتياطي. وبالمثل، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مدّد الضمراني حبس هيثم محمدين على الرغم من عدم تقديم النيابة لأي دليل.

تنص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري على أنه قبل إصدار أمر الحبس، يجب أن يستمع قاضي التحقيق إلى أقوال النيابة العامة والدفاع. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن أمر الاحتجاز شرحًا للجريمة المنسوبة إلى المتهم وعقوبة الجريمة وأسباب إصدار الأمر. لم يقدّم القاضي الضمراني أي سبب لقراره تمديد الحبس الاحتياطي للشنيطي أو محمدين.

نظرًا لافتقارها إلى أي تعليل موضوعي أو دعم إثباتي، فإن قرارات الضمراني تنتهك القانون المصري وترقى إلى حد الاعتقالات التعسفية. في كلتا الحالتين، حرم القاضي الضمراني المتهمين من حقوقهم في الإجراءات القانونية وتجاهلَ القانون المصري.

هاتان القضيتان تمثلان نمطًا واسعًا جدًا من الانتهاكات من قبل القاضي الضمراني، كما حدث في عام 2020، عندما راجع 85 قضية، وأصدر 316 قرارًا بالحبس الاحتياطي، بينما أصدر ستة قرارات فقط بالإفراج. قال محام مصري أن الضمراني جدّد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء السياسيين وقبلَ بشكل غير نقدي استئناف النيابة لاستمرار الاحتجاز بدلًا من النظر في الإفراج عن هؤلاء الأفراد، كما يقتضي القانون.

إنّ انصياع القاضي الضمراني غير الناقد للمدعين العامين، حتى عندما لا يقدمون أدلة، وتجاهله للمتطلبات القانونية لتأييد أو تجديد الحبس الاحتياطي أصبح أمرًا شائعًا عنه لدرجة أنه في ديسمبر/كانون الأول 2019، قرر المحامون المصريون الانسحاب من المحكمة والتوقف عن حضور الجلسات التي يترأسها الضمراني. قال هؤلاء المحامون أنفسهم أن دائرة الإرهاب الثالثة، التي ترأسها الضمراني، انعقدت خارج إطار أوقات المحكمة، وفي محكمة القاهرة الجديدة، بدلًا من معهد الشرطة حيث كان من المفترض أن تعقد جلساتها. من خلال عقد المحكمة خارج ساعات العمل العادية وعقد الجلسات في أماكن مختلفة، لم يسمح القاضي الضمراني للمدعى عليهم بالحصول على دفاع حقيقي.

التحيز الواضح في الحكم على المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد

ترأس الضمراني عدة محاكمات رفيعة المستوى وأصدر أحكامًا مثيرة للجدل لم تلتزم بمعايير الإجراءات القانونية وأظهرت تحيزًا واضحًا. في 22 فبراير/شباط 2018 حكم الضمراني على 21 متهمًا بالإعدام في قضية "الخلية الإرهابية" بدمياط. وأصدر الضمراني الحكم بعد أن ألقى كلمة مطولة تضمنت العديد من التصريحات السياسية وأظهرت انحيازًا واضحًا للحكومة. وأوضح الضمراني في ذلك الخطاب أن "مصر لن تركع أمام قوى الإرهاب والتطرف" وأن "تضحيات القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب هي جهاد مقدس يقف وراءه كل المصريين."

في 7 أبريل/نيسان 2019، قررت محكمة النقض تخفيف عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين إلى أحكام أخف، مثل السجن 15 عامًا، وتبرئة ثلاثة آخرين.

كما ترأس الضمراني محاكمة مسجد الفتح، التي بدأت في أغسطس/أبريل 2013. وقد شهدت هذه المحاكمة الجماعية الجائرة لـ 494 متهمًا أن الحكومة المصرية لا تقدم تقريبًا أي دليل موثوق به، ومنعت المتهمين من المشاركة في القضية المرفوعة ضدهم أو حتى سماع الإجراءات القضائية. في 18 سبتمبر/أيلول 2017، حكم الضمراني على 43 متهمًا بالسجن المؤبد، بينهم 22 متهمًا حضوريًا و 21 متهمًا غيابيًا. كما أصدر الضمراني أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وخمسة عشر عامًا ضد 399 آخرين مثلوا أمام المحكمة. وقبل إعلان هذه الأحكام، ألقى الضمراني كلمة قال فيها أن الشعب المصري واجه مؤامرة دبّرها الإخوان لتفكيك الدولة المصرية.

وبحسب الضمراني، رفض الشعب المصري، بمساعدة الجيش والشرطة المصريين، هذه المؤامرة التي أدت إلى ثورة 30 يونيو/حزيران المجيدة. كما أدلى الضمراني بكلمات مشحونة سياسيًا يشير فيها إلى تحيزه، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التي أحاطت بالمذبحة التي قامت بها الحكومة والتي راح ضحيتها أكثر من 1150 متظاهرًا في ميدان رابعة عام 2013، قائلًا بأن "الإخوان المسلمين خرجوا بوجههم القبيح المليء بالغضب ومرارة الهزيمة، فخططوا ونظموا اعتصام رابعة المسلح."

لا تزال محكمة النقض تنظر في الاستئنافات المقدمة من 38 متهمًا على الأقل في تلك القضية.

ولد الضمراني بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

اطلبوا من الضمراني التوقف عن دعم الاعتقال التعسفي للمتظاهرين السلميين دون وجود أدلة وأن يتوقف عن تجاهل حق النشطاء السلميين في إجراءات التقاضي السليمة. اكتبوا له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك أو على حساب وزارة العدل المصرية على تويتر.

حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

المقال السابق

لم تعُد دولة "منبوذة": نكثْ بايدن لوعده فيما يتعلق بالعلاقة مع السعود ية

المقال التالي

مجموعات حقوقية في رسالة إلى بايدن: ينبغي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في إطار إصلاح العلاقات الأمريكية السعودية

مقالات ذات صلةالمشاركات

الديمقراطية في المنفى

الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي في مصر هو مجرد محاولة لتحسين صورة النظام"

Englishخلال الأشهر التسعة الماضية، أعطت بعض التطورات في مصر بعض المراقبين أسبابًا قد تبعث بالأمل في أن الاستبداد الخانق...

محمد فاضل
أغسطس 3، 2022
CAIRO, EGYPT - FEBRUARY 11:  Anti-government demonstrators wave an Egyptian flag in Tahrir Square on February 11, 2011 in Cairo, Egypt. After 18 days of widespread protests, Egyptian President Hosni Mubarak, who has now left Cairo for his home in the Egyptian resort town of Sharm el-Sheik, announced that he would step down.  (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
الديمقراطية في المنفى

الناشطة المصرية غادة نجيب، المجردة من جنسيتها، تتحدث عن مصيرها في المنفى القسري

Englishفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصبحت الناشطة السياسية والحقوقية غادة نجيب أول مواطنة مصرية تُجرّد من جنسيتها بسبب انتقاداتها لحكومة...

محمد كمال
يوليو 30، 2022
الديمقراطية في المنفى

مشروع القانون المصري الجديد الخاص بمناهضة زواج الأطفال، هل هو كاف؟

Englishفي كل عام، يتم تزويج آلاف الفتيات في مصر قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، على الرغم من محاولات الحكومة...

نورا نور الله
يوليو 9، 2022
A picture taken during a guided tour organised by Egypt's State Information Service on February 11, 2020,shows a partial view of the Tora prison on the southern outskirts of the Egyptian capital Cairo. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)
بيانات صحفية

مصر: حكومة السيسي تفرج عن 60 سجينًا سياسيًا بينما لا يزال عشرات الآلاف في السجن

الإفراج عن مجموعة صغيرة من السجناء السياسيين يتجاهل الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع المصريين المحتجزين ظلماً. (واشنطن العاصمة،...

DAWN
يوليو 7، 2022
المقال التالي
WASHINGTON, DC - JUNE 02: U.S. President Joe Biden departs the podium after delivering remarks on the recent mass shootings from the White House on June 02, 2022 in Washington, DC. In a prime-time address Biden spoke on the need for Congress to pass gun control legislation following a wave of mass shootings including the killing of 19 students and two teachers at an elementary school in Uvalde, Texas and a racially-motivated shooting in Buffalo, New York that left 10 dead.  (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

مجموعات حقوقية في رسالة إلى بايدن: ينبغي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في إطار إصلاح العلاقات الأمريكية السعودية

إنقاذ الأرواح في زمن الحرب

أغسطس 5، 2022
01 August 2019, Yemen, Aden: People inspect the damage after a missile attack targeting a camp during a military parade. At least 60 people were killed on Thursday in two attacks targeting a camp and a police station in the government-controlled port city of Aden. The missile attack on the camp in the western section of Aden was claimed by Yemen's Houthi rebels. Photo: Wail Shaif/dpa (Photo by Wail Shaif/picture alliance via Getty Images)

الولايات المتحدة: يجب على منظمات حقوق الإنسان إعادة تقييم نهج التطرق للقانون الدولي أثناء النزاع المسلح

أغسطس 4، 2022

الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي في مصر هو مجرد محاولة لتحسين صورة النظام"

أغسطس 3، 2022

فئات

  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع