Facebook-f Twitter Instagram
Search
Close this search box.
  • English
  • العربية
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
Menu
  • من نحن
    • مهمتنا
    • عملنا
    • من نحن
    • من الذي أسس منظمة DAWN؟
    • تبرع
    • اعمل معنا
  • المؤسس
    • من هو جمال خاشقجي؟
    • توصيات الأمم المتحدة
    • التسلسل الزمني لجريمة قتل جمال خاشقجي
    • ردود الفعل الدولية
    • من أقوال جمال خاشقجي
  • الدول
    • السعودية
    • مصر
    • الإمارات
    • معرض الجناة
  • الأطراف الخارجية
    • قسم المناصرة
    • الأطراف الخارجية/أمريكا
    • تقييد المساعدات العسكرية
    • معرض لوبيات الشرق الأوسط
  • الديمقراطية في المنفى
  • الخبراء
  • آخر التطورات
تبرع الآن

مصر: مخاطر تقشف وفساد في خطة "صندوق النقد الدولي" للإنقاذ

يناير 31، 2023
in بيانات صحفية, منوعات
Share on FacebookShare on Twitter

بعض الخطوات الإيجابية متصلة بالشفافية والحماية الاجتماعية

(31 يناير/كانون الثاني 2023) – قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" اليوم إن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه "صندوق النقد الدولي" مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.

يتضمن الاتفاق جهودا محسّنة لمعالجة المشاكل الهيكلية المتجذِّرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية. لكن ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة. هذا رابع قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016.

قالت سارة سعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش: "يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية. رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج".

سيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه نُشر علنا في يناير/كانون الثاني 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.

ارتفاع حاد في الأسعار وحماية غير كافية

على مدار العام الماضي، أدى الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين على الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية. مصر هي إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تسبب الاضطراب في هذه الأسواق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في ضعضعة اقتصاد البلاد المتهالك، والذي لم يتعافَ بعد من آثار وباء "كوفيد-19".

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "البنك المركزي المصري" عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير/شباط 2022 إلى حوالي 50%. فاقم ذلك زيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. بحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع.

في 2020، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، أفاد "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر أن  واحدا من كل ثلاثة مصريين، أي حوالي 30 مليون شخص، هم تحت خط الفقر الوطني. ارتفع هذا الرقم على الأرجح جرّاء الوباء والأزمة الاقتصادية التي تلته، لا سيما وأن "البنك الدولي" يعتبر أن قرابة الثلث عرضة للفقر.

سعت برامج القروض السابقة إلى كبح جماح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والتي بلغت 94% في 2016، وذلك بسبل شملت التخفيض الشديد للإنفاق الحكومي. منذ 2016، انخفض الإنفاق الحكومي من 11.43% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 8%، وشمل ذلك تقليص الدعم، كما في دعم الوقود، ما زاد من تكلفة المعيشة. كما اعتمدت الإيرادات الجديدة إلى حد بعيد على ضرائب القيمة المضافة ذات الضرر غير المتناسب على الفقراء. تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 88.5%.

وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج القروض لعام 2016، كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر "استخدام جزء من وفورات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي"، لكنّ مراجعةً للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر/أيلول 2022 وجدت أن الوفورات الكبيرة في الميزانية "لم تُترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج [المساعدة الاجتماعية] الرئيسية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020". وجدت المراجعة أيضا أن "الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض مقارنةً بالمعايير الدولية، وآخذ في التقلص بالقيمة الحقيقية".

أنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجَي "تكافل" و"كرامة" الجديدين للتحويلات النقدية واللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر. في العام 2022، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.

في خطوة إيجابية، يتضمن برنامج القرض الجديد معيارا هيكليا يجب إكماله، وهو أن تتحق تلك التوسعة في البرنامجين بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2023، ويتطلب هذا الشرط تصديقا من مجلس إدارة صندوق النقد في حالة عدم تحقيقه. يتضمن البرنامج أيضا هدفا لزيادة الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، والمحدد بميزانيتَي وزارتَي الصحة والتضامن الاجتماعي، ليصبح 153 مليار جنيه (5.1 مليار دولار أمريكي في 24 يناير/كانون الثاني 2023) مقارنةً بـ115 مليار (7.3 مليار دولار في 1 فبراير/شباط 2022) في العام السابق. إلا أن هذه الزيادة الظاهرة تم محو مكاسبها بسبب انخفاض قيمة العملة، ما يجعلها غير كافية لحماية الحقوق الاقتصادية للأفراد من التأثير المشترك لإصلاحات البرنامج، وارتفاع التضخم، وخط الأساس المنخفض للإنفاق الاجتماعي في مصر.

قالت سعدون: "يبدو الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي المتزايد في قرض صندوق النقد الدولي الجديد رائعا على الورق، لكن هذه الزيادة في الحقيقة ما هي إلا سراب، إذ فرّغها من محتواها انخفاض قيمة العملة المصرية. كان ينبغي لصندوق النقد ومصر تعديل الحد الأدنى للإنفاق لضمان أن يكون كافيا لحماية حقوق الناس".

على سبيل المثال، يتضمن البرنامج معيارا هيكليا لتقليل دعم الوقود بعد الزيادة الأخيرة لمساعدة الناس على التكيف مع ارتفاع الأسعار. كما تعهدت الحكومة بتحري أي مكاسب إضافية في الكفاءة في دعم المواد الغذائية، والتي يعتمد عليها أكثر من 70 مليون مصري، كما في الخبز المدعوم حكوميا. يُتوَقع ازدياد الإنفاق على دعم المواد الغذائية في اتفاقية القرض بالقيمة الاسمية، ولكنه سينخفض من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1%، ما يشير إلى إصلاحات محتملة.

كما تعهدت السلطات المصرية بتوسيع تغطية سجلها الاجتماعي، وهو قاعدة بيانات لتحديد الأهلية والمستفيدين من المزايا والخدمات الاجتماعية، ليشمل 50 مليون شخص بحلول نهاية 2023. ونظرا إلى فجوات التغطية الكبيرة لبرامج مثل تكافل وكرامة، يشكل توسيع السجل الاجتماعي في مصر خطوة مهمة. لكن الغرض المعلن من هذا التوسع هو إدخال الاستهداف في مخططات الحماية الاجتماعية الأخرى، رغم الأبحاث المتزايدة التي أظهرت أن برامج الحماية الاجتماعية الشاملة أكثر فاعلية في الحد من الفقر وعدم المساواة.

انعدام الشفافية في التعاملات التجارية للجيش

يعتمد تحسين المشاكل الاقتصادية المزمنة في مصر إلى حد كبير على معالجة سوء الإدارة المتأصل النابع من أن الحكومة تعطي الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد.

تحجب الحكومة المصرية تماما عن الرأي العام المعاملات المالية لشبكات الشركات العائدة للأجهزة العسكرية، والتي تُنتج سلعا مدنية في الغالب، ما يجعلها عرضة للفساد وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري، المسؤول بدوره عن انتهاكات خطيرة. كما استخدمت الحكومة إجراءات قمعية لحماية القوة الاقتصادية للجيش.

في خطوة إيجابية تخرج عن الممارسات السابقة وتتوافق مع التوصيات التي وجّهتها هيومن رايتس ووتش وشركاؤها بانتظام إلى صندوق النقد الدولي، تتضمن اتفاقية الصندوق مع مصر بعض الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة، والتي حُددت على أنها تشمل الشركات "المملوكة للجيش". على سبيل المثال، سيُطلب من جميع المؤسسات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية ستُنشر إلى جانب بيانات حول أي إعانات تتلقاها. كما وافقت الحكومة على نشر كافة عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه. إلا أنها لم تلتزم بإدراج معلومات الجهة المالكة المستفيدة – أي من يتحكم فعليا في الشركة – في حالة الشركات التي حصلت على عقود، وهو أمر التزمت بالقيام به في برنامج قروض سابق.

لكن العبرة في التنفيذ، إذ تقاعست الحكومة المصرية في ظل البرامج السابقة عن تقليص دور الجيش في الاقتصاد أو جعله أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة. في الواقع، وافق الصندوق على تقارير من الحكومة المصرية حول الشركات المملوكة للدولة يستبعد الشركات المملوكة للجيش ويوافق أيضا على عمليات الإفصاح المعيبة عن المشتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس "كورونا".

كما قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية. يُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج. في يوليو/تموز، اشترت السعودية حصص الأقلية في أربع شركات مقابل 1.3 مليار دولار. ثمة تاريخ طويل من استخدام عمليات البيع مثل هذه لإثراء النخبة السياسية في دول منها مصر نفسها.

في حين يتضمن اتفاق القرض بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات. كما أن لدول الخليج ذات السجل الحافل بالانتهاكات الحقوقية تاريخ في استخدام الدعم المالي للضغط على الدول لدعم أهدافها السياسية الإقليمية، بما فيها قمع الجماعات المستقلة، مثل "الإخوان المسلمين"، أو دعم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك. لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية".

Central Bank of Egypt Governor Hassan Abdalla leaves after speaking at the 2022 Annual Meetings Plenary during the 2022 IMF/World Bank annual meeting October 14, 2022 in Washington, DC.

Source: Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

المقال السابق

السيسي يقود مصر إلى حافة الهاوية

المقال التالي

يجب أن يكون تدميرُ قرية "الخان الأحمر" نقطة تحول في علاقات أميركا "الخاصة" مع إسرائيل

مقالات ذات صلةالمشاركات

UNITED STATES - MAY 26: Sen. Bob Menendez, D-N.J., walks through the Senate subway in the U.S. Capitol on Wednesday, May 26, 2021. (Photo by Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
بيانات صحفية

يجب على الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية لمصر في أعقاب اتهام منينديز بالفساد لصالح الحكومة المصرية

يجب على الكونجرس التحقيق في الاتصالات التي تجريها الحكومة المصرية مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على مزيد من الأدلة على...

DAWN
سبتمبر 25، 2023
Egyptian prominent activicts Mohamed Adel stands in the accused dock during his trial on December 22, 2013, in Cairo. An Egyptian court sentenced three activists, Mohamed Adel, Ahmed Maher (unseen), the founder of the April 6 youth movement that led the revolt against former president Hosni Mubarak, and Ahmed Douma (unseen), all accused of spearheading the 2011 uprising against Mubarak to three years in jail for organising an unlicensed protest, judicial sources said. It was the first such verdict against non-Islamist protesters since the overthrow of president Mohamed Morsi in July, and was seen by rights groups as part of a widening crackdown on demonstrations by military-installed authorities. AFP PHOTO/STR        (Photo credit should read STRINGER/AFP via Getty Images)
مصر

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج العاجل عن الناشط محمد عادل 

Englishفي رسالة نشرتها اليوم طالبت منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (DAWN) و27 منظمة أخرى لحقوق الإنسان مصر...

admin-dawn
سبتمبر 6، 2023
السعودية

الغسيل الرياضي السعودي: رشيد هالاوي

Englishتم تعيين رشيد هالاوي، وهو شريك في شركة الضغط Hobart Hallaway & Quayle Ventures (HHQ)، من قبل شركة LIV...

admin-dawn
أغسطس 30، 2023
UNITED STATES – OCTOBER 12: Rep. Ben Quayle, R-Ariz., participates in a news conference on Wednesday Oct. 12, 2011, to introduce the "Northern Arizona Mining Continuity Act of 2011," which will stop the Interior Department from banning mining in a vast area of Arizona that represents the nation's second largest domestic source of uranium ore. (Photo By Bill Clark/CQ Roll Call)
السعودية

النائب الأمريكي السابق بن كويل يقوم بالغسيل الرياضي للانتهاكات السعودية من خلال ممارسة الضغط لصالح شركة ليف غولف

يجب على وزارة العدل الأمريكية التحقيق في الانتهاكات الظاهرة لقواعد قانون تسجيل الوكلاء الأجانب  English(واشنطن العاصمة، 2 أغسطس/آب 2023)-...

admin-dawn
أغسطس 4، 2023
المقال التالي
JERUSALEM - JULY 04: Israeli security forces intervene Palestinians as Palestinians try to prevent them to destroy their tents and sheds with bulldozers in Khan al-Ahmar village of eastern Jerusalem on July 04, 2018. (Photo by Issam Rimawi/Anadolu Agency/Getty Images)

يجب أن يكون تدميرُ قرية "الخان الأحمر" نقطة تحول في علاقات أميركا "الخاصة" مع إسرائيل

كارثة درنة التي سببها الإنسان والمصير المأساوي لليبيا

سبتمبر 28، 2023

بعد زلزال المغرب، هل ستظل الحياة الأمازيغية في الأطلس الكبير كما هي؟ا

سبتمبر 28، 2023

التأثير الإقليمي لاحتجاجات إيران بعد مرور عام: دائرة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

سبتمبر 26، 2023

فئات

  • اسرائيل – فلسطين
  • الإمارات
  • البلدان
  • الجناة
  • الجناة UAE
  • الديمقراطية في المنفى
  • السعودية
  • القضايا UAE
  • الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة-الإمارات
  • الولايات المتحدة-السعودية
  • الولايات المتحدة-مصر
  • بيانات صحفية
  • تقييد المساعدات العسكرية
  • جناة من السعودية
  • جناة من مصر
  • حقوق إنسان
  • حقوق الإنسان تذهب إلى الحرب
  • دعم DAWN
  • قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط
  • قضايا
  • قضايا من السعودية
  • قضايا من مصر
  • متدخلون دوليون
  • محاسبة
  • مختارات من المحرر
  • مصر
  • مقابلات سرية
  • مقابلات سرية من الإمارات
  • مقابلات سرية من السعودية
  • مقابلات سرية من مصر
  • منوعات
  • مواضيع مختلفة

ادعم منظمة DAWN

تبرع الآن

عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) هي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ادعمنا

تبرع الآن

الرسالة الأسبوعية

Facebook Twitter Instagram

© جميع الحقوق محفوظة. | تصميم الموقع KRS Creative

تبرع