هدى عبد المنعم.. ضحية اختفاء قسري لا أحد يعلم مكانها

هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، محامية وناشطة حقوقية.

تم التحديث في نوفمبر 3، 2022

ملخص

هدى عبد المنعم محامية حقوقية تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري في 2012-2013. اعتقلتها السلطات المصرية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حيث اتهمتها النيابة العامة بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويلها والتحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطني.

المنهجية:

أجرى باحثو DAWN مقابلات مع مصادر قريبة من هدى عبد المنعم واستفادوا من معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة، كما هو موضح أدناه. تشمل المقابلات ما يلي:

المصدر أ: 28 يونيو 2020

المصدر ب: 29 يونيو 2020

نحن لا نكشف عن هوية هذه المصادر لحماية أمنها. نشير إلى مصادرنا هنا "المصدر أ" و "المصدر ب".

خلفية شخصية

هدى عبد المنعم محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات.

خلفية مهنية

عملت هدى عبد المنعم مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر. عبد المنعم هي محامية بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر وعضوة سابقة في نقابة المحامين المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان المصري في (2012-2013). 

عملت عبد المنعم أيضاً كمتحدثة باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

كانت عبد المنعم مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

وقت وظروف الاعتقال

حسب شهادة ابنتها فدوى خالد، ووفقاً للمصادر الإخبارية الواردة أدناه، فقد اقتحمت قوات أمن الدولة منزل عبد المنعم في مدينة نصر بالقاهرة في الساعة 1:30 من صباح يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. قامت قوات الأمن بعصب عينيها، ووضعوها في سيارة الشرطة، وبعد ذلك عرّف الضباط أنفسهم على أنهم أعضاء في جهاز أمن الدولة، لكنهم لم يقدموا للأسرة أي أمر بالاعتقال، ولم يذكروا سبب الاعتقال، ولم يحددوا الوجهة التي سيأخذون عبد المنعم لها.

قامت قوات الأمن بمداهمة منزلها بعد اعتقالها، وأتلفت العديد من ممتلكات الأسرة. نشرت أسرتها صوراً تظهر الدمار الذي أحدثه عملية المداهمة والتفتيش. قالت ابنتها فدوى، إن قوات الأمن قضت ما يقارب الساعتان في تفتيش المنزل، وغادرت ومعهم عدة حقائب. وحسب ما رواه المصدر (أ)، فإن الحقائب المذكورة كانت تحتوي على كتب وأقراص فيديو رقمية (DVD) تخص الأسرة.

اقتاد ضباط أمن الدولة هدى عبد المنعم قسراً إلى مكان مجهول. استفسر محاميها وأسرتها عن مكانها لدى العديد من أقسام الشرطة، لكنهم لم يتمكنوا من معرفته.

أنكرت السلطات اعتقالها، وادعت عدم معرفتهم بأي شيء عن مكان وجودها. لكن، وبعد مرور ثلاثة أسابيع، مثلت عبد المنعم أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة بدون علم أهلها. المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة، التي يظهر اسمه على جميع أوامر الحبس الاحتياطي، أمر باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. 

أدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2013 نظراً لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين ونظام حكم مرسي.

التهم

تم وضع عبد المنعم في القضية رقم 1552/2018، لم تقدم النيابة أي شهود أو أدلة لإثبات التهم المزعومة، وفقًا للمصدر (أ)، الذي ذكر عدم وجود نسخة رسمية مكتوبة من التهم. لم تكن الوثائق القانونية الرسمية المتعلقة بالقضية متوفرة لعبد المنعم أو محاميها.

يأتي ذلك في سياق ممارسة السلطات المصرية الممنهجة في حرمان المتهمين المحبوسين احتياطياً من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم، ومن حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور المصري والقانون الدولي. 

اتهمتها نيابة أمن الدولة العليا بانضمامها لمنظمة إرهابية وتمويلها فضلًا عن تحريضها على الإضرار بالاقتصاد الوطني.

يتم وصف الانضمام إلى لجماعة إرهابية كجريمة كجريمة في قانونين مصريين، استشهد بهما وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

تنص المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لعام 2015) على ما يلي: 

"يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته."

تنص المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب المصري (القانون رقم 94 لعام 2015) على ما يلي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

تنص المادة 86 (مكرر) من قانون العقوبات المصري على ما يلي: 

"يُعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه."

المحاكمة والإجراءات القانونية

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

تم اعتقال عبد المنعم صباح يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن وفقاً لتصريحات فدوى خالد، فإن أول ظهور لها أمام نيابة أمن الدولة العليا كان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد نحو ثلاثة أسابيع عن اعتقالها.

لم تعرف أسرتها أو محاميها مكان وجودها من 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2019.

15 يناير/ كانون الثاني 2019

مثلت عبد المنعم أمام النيابة التي قضت بتجديد حبسها الاحتياطي لمدة 15 يومًا. أخبرت هدى ابنتها فدوى خالد بعدم معرفتها بمكان احتجاز قوات الأمن لها.

30 يناير/ كانون الثاني 2019

بحسب فدوى خالد، نقلت قوات الأمن عبد المنعم إلى سجن القناطر.

17 مارس/آذار 2019

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم الاحتياطي لمدة 15 يوماً للمرة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، بدأت محكمة الجنايات تجديد حبسها لمدة 45 يوماً في كل مرة.

بموجب القانون المصري، يحق للنيابة العامة تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً، ولمدة تصل إلى 150 يوماً. أحال وكيل نيابة أمن الدولة العليا، الذي لم تتمكن DAWN من التأكد من هويته، القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث إن القانون المصري يطالب القاضي بتمديد الحبس الاحتياطي بعد انقضاء 150 يوماً تون النيابة العامة هي المسئولة فيها عن التجديد. لم يتمكن باحثو DAWN من التأكد من اسم القاضي الذي يرأس هذه القضية. يلزم القانون المصري المحاكم بتجديد الحبس الاحتياطي كل 45 يوماً.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي العام والقضائي معاً عامين بموجب القانون المصري حتى في اقصى الجرائم عقوبة. لا يوجد سجل متاح لـ DAWN حول التجديدات في قضية عبد المنعم خلال هذه الفترة (17 مارس/آذار 2019 إلى 5 فبراير/شباط 2020). ومع ذلك، يُفترض أن وكلاء نيابة أمن الدولة العليا المصريين جددوا احتجازها تلقائياً.

5 فبراير/شباط 2020

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد المنعم احتياطياً لمدة 45 يومًا أخرى.

9 يونيو/حزيران 2020

نشرت فدوى خالد مقطع فيديو مؤثر على الفيسبوك، عبرت فيه عن حزنها إزاء عدم معرفتها بمكان والدتها منذ أربعة أشهر تقريبًا.

16 يونيو/حزيران 2020

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد المنعم احتياطياً لمدة 45 يوماً.

19 يوليو/تموز 2020

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد المنعم احتياطياً لمدة 45 يوماً.

لم تقدم نيابة أمن الدولة العليا أي دليل لإثبات التهم الموجهة ضد عبد المنعم، أو تقديم ما يثبت استيفاء الشروط القانونية للحبس الاحتياطي الواردة في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي لا تسمح بالحبس الاحتياطي إلا بوجود أي من الحالات أو الأسباب التالية:

1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2. الخشية من هروب المتهم.
3. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

تثير عدم قدرة نيابة أمن الدولة العليا على توضيح ما إذا كان أياً من الشروط المذكورة أعلاه قد تمت تلبيتها في هذه القضية، شكوكاً حول مدى قانونية استمرار حبس عبد المنعم احتياطياً.

14 مارس 2022 

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و هدى عبد المنعم و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 15 مايو للمرافعة.

16 مايو 2022 

أجلت محكمة الجنايات النظر بتجديد حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر وزوجها المحامى أبو هريرة المعتقلين على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 إلى 13 يونيو 2022.

13 يونيو 2022 

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة محاكمة هدى عبد المنعم ، و30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تمويل الإرهاب»، لـ 16 أغسطس لاستكمال المرافعة.

16 أغسطس 2022 

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم لجلسة 20 سبتمبر 2022 لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. 

27 سبتمبر 2022 

قالت فدوى، ابنة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، إن المسئوولين في سجن القناطر للنساء رفضوا زيارتها هي ووالدها لوالدتها المحبوسة داخل السجن بعد انتظار دام 4 ساعات.

15 أكتوبر 2022 

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم لجلسة 5 نوفمبر 2022.

18 أكتوبر 2022 

رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 45 شخصا بينهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة جنوب القاهرة في هذا الشأن.

ظروف الاعتقال

طبقاً للمصدر (ب)، فإن قوات الأمن لم تسمح لعبد المنعم بجمع أي متعلقات شخصية بما في ذلك الأدوية، قبل اختفائها قسريا. تعاني عبد المنعم من تجلط دموي في الأوردة الدموية، وهي حالة تسبب تخثر الدم في أحد أوردة ساقها، والذي يحد من حركتها، ويتطلب علاجاً منتظماً. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتناول أدوية للضغط المرتفع الذي يجعلها تفقد توازنها في كثير من الأحيان.

بتاريخ 5 فبراير/شباط 2020، أبلغ محامي هدى عبد المنعم ابنتها فدوى خالد أن والدتها أصيبت بنوبة قلبية نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن. وبحسب ما روته فدوى خالد، فإن هدى عبد المنعم قد حضرت جلسة المحكمة بتاريخ 4 فبراير/شباط على كرسي متحرك.

وفي شهر مارس/ آذار 2020، أكدت فدوى خالد تدهور صحة والدتها بعد التحدث مع محاميها. وفقاً للمحامي، نقلت قوات الأمن عبد المنعم من السجن إلى المحكمة في سيارة إسعاف في شهر فبراير/شباط.

وفي شهر مارس/آذار 2020، قالت جهاد خالد، ابنة عبد المنعم، لوكالة فرانس برس أن إدارة السجن منعت وصول الدواء لوالدتها لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أعربت جهاد عن قلقها من المستشفى في سجن القناطر للنساء – والتي وقالت فدوى خالد أن الدولة نقلت والدتها إليها في 30 يناير/كانون الثاني 2019 – بسبب عدم وجود أطباء متخصصين بها يمكنهم توفير الرعاية الطبية التي تحتاجها عبد المنعم.

وفي شهر مايو/أيار 2020، وبعد حضور جلسة محكمة موكلته، أخبر محامي  عبد المنعم فدوى خالد أن والدتها أصيبت بجلطة القلب، وأن إدارة السجن قد نقلتها إلى مستشفى السجن.

التأثير على الأسرة

وضعت السلطات المصرية عبد المنعم على قوائم المنع من السفر منذ عام 2013 بسبب ارتباطها بالإخوان المسلمين ونظام مرسي.

أسرة هدى عبد المنعم لم تخبر باحثي DAWN عن أية أعمال انتقامية من الحكومة ضد أفرادها.

انتهاكات حقوق الإنسان

 الحق في المعاملة الإنسانية ومنع التعذيب

منع المسئولين عن سجن القناطر عبد المنعم من الحصول الرعاية الصحية التي تحتاجها. حذرت العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية من تدهور حالة السجون المصرية، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية للمسجونين، بشكل كبير.

 تحظر المواد 51-52 و55 من الدستور والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية التعذيب وغيره من أشكال العنف. وقد صادقت مصر أيضاً على التشريعات الدولية التي تدعم هذا الحق. عاملت قوات الأمن عبد المنعم معاملة غير إنسانية عن طريق منعها من الحصول على الأدوية الضرورية لمدة تزيد عن عام مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية خلال سجنها، وتدهور حالتها الصحية.

[المواد 51- 52 و55 من الدستور المصري، والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية المصري والمبدأ 6 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من المعاهدة الدولية عن الحقوق المدنية والسياسية والمواد 2 و10 (1 و2) و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]

الحق في الصحة البدنية والعقلية

منعت قوات الأمن عبد المنعم من الحصول على أدويتها الضرورية مما أدى إلى تدهور صحتها البدنية.

[المواد 18 و55 من الدستور المصري والمادة 14 (4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمبدأ 9 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية المعتقلين أو المسجونين.

الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية المشاركة في الشؤون العامة

كانت عبد المنعم تمارس حقها القانوني كمدافعة عن حقوق الانسان من خلال عملها السياسي وخبرتها الفكرية، وبدلاً من حماية حقها القانوني في ممارسة هذه الحقوق، قامت الدولة بالانتقام منها عن طريق اعتقالها.

تحمي المواد 19 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر، تلك الحقوق. وبالمثل، تحمي المواد 5-8 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان بعض الحقوق التي يمارسها المدافعون عن حقوق الإنسان، حيث تطالب المادة 12 منه الدول بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من العنف أو التهديد أو الانتقام أو التمييز الضار، فعلاً أو قانوناً، أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة للممارسة المشروعة لهذه الحقوق. 

[المواد 18-20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 5-8 و12 من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان].

الحق في محاكمة عادلة

يجب أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة خلال جميع أطوار التحقيق والمحاكمة. 

[المادة 77 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ المادة 96 من الدستور المصري. المادة 13 و14 و16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 7، من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]

الحق في محاكمة عادلة بتوقيت معقول او إطلاق السراح 

المادة (54) من الدستور المصري تؤكد أن أي قيود على الحريات يجب أن تكون بأمر قضائي قائم على تحقيقات، إلا أن هذه المادة تحيل للمشرع تنظم هذا الحق ووضع القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي. تستخدم نيابة أمن الدولة العليا ما يسمي بـ " إعادة تدوير القضايا" بحيث يتم اتهام المعتقلين باتهامات جديدة أو نفس الاتهامات ووضعهم في قضايا جديدة، حتى تضمن استمرار حبسهم احتياطياً لمدة غير معلوم، للالتفاف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والذي يبلغ عامين.

[المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 14 (بندي 5 و6) من الميثاق العربي لحقوق الانسان، والمادة 9 (بند 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبدأي 37 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية المعتقلين أو المسجونين. 

المسؤولون المتورطون في محاكمة هدى واحتجازها

المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا

المستشار خالد ضياء الدين متورط في كل قرارات نيابة أمن الدولة العليا الخاصة بالاحتجاز وتمديد الحبس الاحتياطي غير القانوني، بما في ذلك قضية حجازي. تحت رئاسة ضياء الدين، مارست نيابة أمن الدولة العليا سلطتها التقديرية لتوجيه تهم جنائية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين، ومنهم حجازي، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وأنشطتهم السياسية السلمية، وهذا انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويتحمل ضياء الدين المسؤولية أيضاً عن قرارات النيابة باحتجاز النشطاء قبل محاكمتهم بإصدار أوامر اعتقال، ومطالبة المحكمة بإصدار أوامر قضائية لاعتقالهم، واستئناف القرارات القضائية التي تأمر بإطلاق سراحهم. 

ضياء الدين مسؤول كذلك عن الممارسة التعسفية المتمثلة في تدوير القضايا وتوجيه تهم جديدة للمتهمين، ومنهم عبد المنعم، الذين كانوا بالحبس الاحتياطي، وأنهوا فترة الحبس الاحتياطي بالفعل وذلك من أجل الالتفاف على مدة الحبس الاحتياطي (عامين)، وفي بعض الأحيان، لتكرار الحبس الاحتياطي مراراً، والذي يستمر لسنوات بالنسبة لبعض الأشخاص.

ردود الأفعال الدولية

كتبت جهاد خالد مدونة على موقع نون بوست حول استمرار اعتقال والدتها.

التغطية الدولية

غطت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) رحلة جهاد خالد إلى الكونجرس للقاء أعضاء الكونجرس ونشطاء حقوق الإنسان من أجل الدعوة لإطلاق سراح والدتها، حيث التقت بالنائبة إلهان عمر إلى جانب آخرين.

أدانت منظمة "محامون من أجل محامين" (Lawyers for Lawyers) غير الحكومية، التي يتواجد مقرها في هولندا، اعتقال هدى عبد المنعم في مقال نشر في شهر مارس/ آذار 2020.

في يوم 27 نوفمبر 2020، أعلن اتحادات نقابات المحامين الأوروبيين فوز عبد المنعم، إلى جانب ستة محامين مصريين أخرين، بالجائزة السنوية لحقوق الانسان (CCBE) التي يمنحها الاتحاد. الجائزة هي اعتراف بدور عبد المنعم واصرارها على التمسك بالقيم الأساسية لمهنة المحاماة.

***

فيما يلي صور تمت مشاركتها معنا من عائلة هدى عبد المنعم تظهر شقتها التي تعرضت للنهب والتخريب، على الأرجح من قبل قوات الأمن التي احتجزتها.

\