عدم فرض العقوبات ينتهك القوانين الأمريكية التي تحظر المساعدات العسكرية للوحدات العسكرية المسيئة
(واشنطن العاصمة – 19 أبريل/نيسان 2024)– قالت منظمة (DAWN) اليوم أنه ينبغي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض عقوبات على قوات الأمن الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، بموجب تعديلات قانون ليهي للمساعدات الخارجية.
وقد وثق تقرير حديث لمنظمة (ProPublica) أنه على الرغم من توصيات "منتدى ليهي للتدقيق" الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة وثقت منظمة (DAWN) انتهاكاتها، إلا أن الوزير بلينكن تصرف بمفرده في رفض فرض العقوبات غير التقديرية المطلوبة قانونًا.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنّ مماطلة الوزير بلينكن قوضت القانون الأمريكي برفضه حجب التمويل عن الوحدات الإسرائيلية المعروفة بارتكابها انتهاكات بشعة. ومن المثير للغضب التفكير في عدد الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها هذه الوحدات بأموال ودعم أمريكيين، وذلك ببساطة لأن الوزير بلينكن لم يجد أنه من المناسب سياسيًا فرض عقوبات عليهم في الوقت المناسب".
يشير "قانون ليهي" إلى نصين قانونيين يحظران على الولايات المتحدة تمويل وحدة من قوات أمن أجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورط الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. أحد الأحكام القانونية، القسم (620M) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، (22 U.S.C. 2378 "d")، ينطبق على وزارة الخارجية، والآخر مدرج في قانون مخصصات الدفاع، الباب 10 من قانون الولايات المتحدة، القسم (362) وينطبق على وزارة الدفاع. وبموجب هذا القانون، فإن فحص الوحدات العسكرية وحجب المساعدات عن الوحدات المسيئة ليس أمرًا تقديريًا ولا يجوز التنازل عنه. فهذا الإجراء إلزامي بناء على أدلة موثوقة على مثل هذه الانتهاكات. ويتضمن قانون ليهي الخاص بوزارة الخارجية استثناءً يسمح باستئناف المساعدات لوحدة ما إذا قرر وزير الخارجية وأبلغ الكونغرس أن حكومة البلاد تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين في وحدة قوات الأمن إلى العدالة. وحتى الآن، لم يتم فرض عقوبات على أي وحدة عسكرية إسرائيلية بموجب هذا القانون، وهو استثناء فريد بالمقارنة بالممارسات العالمية حيث تعلق وزارتا الخارجية والدفاع المساعدات الأمريكية لأكثر من ألف وحدة كل عام.
وقال جوش بول، الزميل غير المقيم في منظمة (DAWN): "إنّ قانون ليهي ليس أمرًا اختياريًا، وإنما عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان". وأضاف: "يجب على الوزير بلينكن أن يتصرف بشكل حاسم لتطبيق القانون الأمريكي على جميع المستفيدين من المساعدات الأمنية الأمريكية، بما في ذلك إسرائيل. لا أحد فوق القانون".
وكانت منظمة (DAWN) قد قدمت سابقًا نتائج تحقيقاتها في وحدتين إسرائيليتين مسيئتين—كتيبة نيتسح يهودا ويمام، الوحدة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب—وحثت وزارة الخارجية الأمريكية على فرض عقوبات عليهما في ضوء الأدلة الموثوقة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء الموثقة في التقارير. وقد وثقت منظمة (DAWN) أدلة واسعة النطاق على دور كتيبة نيتسح يهودا في القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والإيذاء الجسدي، بما في ذلك مقتل المواطن الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد، وفشل الجيش الإسرائيلي في محاسبتهم. كما وثّقت منظمة (DAWN) دور وحدة "يمام" في عمليتي قتل خارج نطاق القانون وعملتي قتل عشوائي ومتهور، بما في ذلك طفل في جنين في آذار/مارس 2023.
وفي حين أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد بشكل مباشر على هذه التقارير، إلا أن تقرير منظمة (ProPublica) يكشف أن منتدى ليهي للتدقيق الخاص بوزارة الخارجية أوصى بفرض عقوبات على ثلاث وحدات، بما في ذلك كتيبة نيتسح يهودا التي وثقت منظمة (DAWN) انتهاكاتها.
وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير أبحاث إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "إنّ التاريخ الطويل لوزارة الخارجية في حماية الوحدات الإسرائيلية من قوانين ليهي قد قوض نزاهة السياسة الخارجية الأمريكية والتزامها بحقوق الإنسان". وأضاف: "يجب أن تضمن عملية التدقيق في قانون ليهي عدم تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى وحدات عسكرية لها سجل في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان مثل هذه".
وفي ضوء الحواجز الإجرائية الاستثنائية التي أنشأتها وزارة الخارجية لإعفاء الوحدات الإسرائيلية من العقوبات بشكل فريد، تطلق منظمة (DAWN) هذا الشهر "مشروع المحاسبة بموجب قانون ليهي". يعد المشروع جهدًا شاملًا لضمان التزام الحكومة الأمريكية بقوانينها وقيمها المعلنة في مساعداتها العسكرية لإسرائيل. وسوف يعتمد المشروع على المناصرة والمشاركة العامة والتقاضي الاستراتيجي لتحدي إخفاقات وزارة الخارجية في تطبيق قانون ليهي فيما يتعلق بإسرائيل. ومن خلال حشد دعم الكونغرس ورفع مستوى الوعي العام ومتابعة الإجراءات القانونية، يهدف المشروع إلى مساءلة الحكومة الأمريكية عن فشلها في التنفيذ الصحيح لهذا القانون المهم لحقوق الإنسان.
