مصر: وكيل النيابة يحيى مروان يتهم ناشط في مجال العدالة بالإرهاب

English

شارك وكيل نيابة أمن الدولة العليا يحيى عمر مروان في سحق السلطات المصرية للأصوات المستقلة بإلقاء النشطاء السلميين في الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم. مروان مسؤول عن الملاحقات غير القانونية لمحامي في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، الذي عوقب لمعارضته القيود المفروضة على النقابات العمالية التي يقودها العمال. 

وجه مروان لهيثم محمدين، المعروف بالدعوة إلى "دنيا جديدة […] فيها الناس قبل الأرباح"، تهمة ما يسمى بالإرهاب ووضعه في الحبس الاحتياطي غير القانوني، حيث لا يزال في ذلك الوضع منذ مايو/أيار 2019. 

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "مروان هو أداة في قمع الحكومة المصرية للمدافع السلمي عن حقوق العمال". وأضافت: "على مدى السنوات العشر الماضية، قام وكلاء نيابة من أمثال مروان بإلقاء القبض على هيثم محمدين بتهم ملفقة بشكل دوري، لمعاقبته على تنظيم العمال".

في 16 مايو/أيار 2019، وجه وكيل النيابة مروان لمحمدين تهمة "نية" تنظيم احتجاج سلمي خلال كأس الأمم الأفريقية الذي استضافته مصر في الشهر التالي. وجّه مروان لمحمدين تهم بجرائم مثل "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي". 

 ثم قرر حبس محمدين احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 741/2019، على الرغم من عدم تقديم أي دليل لدعم التهم الموجهة إليه أو الإشارة إلى الظروف القانونية للحبس الاحتياطي، مثل خشية هروب المتهم أو خطورته. 

الشهود الوحيدون في هذه القضية هم ضباط الأمن الوطني الذين رفض مروان الكشف عن هويتهم لمحمدين ومحاميه. ينتهك هذا القرار القانون المصري، بما في ذلك المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية— وكذلك الأحكام القانونية الإقليمية والدولية— التي تعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا ومحدودًا لضمان نزاهة التحقيق الأولي.

شرع مروان في عملية الادعاء هذه على الرغم من وجود واجب، بموجب المادتين 61 و154 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، بإنهاء القضية إذا كانت التهم لا أساس لها من الصحة، كما هو الحال في قضية محمدين. يشير عدم وجود أدلة وطبيعة التهم إلى أن مروان قام بمحاكمة محمدين لمجرد دفاعه عن حقوق الإنسان وممارسته حقه في حرية التعبير، التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

على الرغم من مرور أكثر من عامين— الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري— منذ أن تم وضع مروان محمدين رهن الحبس الاحتياطي، لا يزال محمدين في السجن، بسبب عملية تعسفية يقوم من خلالها وكلاء النيابة المصريون بإعادة توجيه التهم ضد المتهمين في قضايا جديدة لإعادة احتساب فترة الحبس الاحتياطي من جديد. 

أصبح مروان في عام 2015 رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة. وفي سبتمبر/أيلول 2019، التحق بنيابة أمن الدولة العليا بموجب قرار  رقم 1692/2019. 

طلبت منظمة (DAWN) في 13 يناير/كانون الثاني 2021 ردًا من مروان عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.

اطلب من مروان التوقف عن الانتهاكات التي يقوم بها من خلال النيابة. يمكنك الكتابة له على صفحة النيابة العامة المصرية على الفيسبوك، أو عن طريق البريد الإلكتروني (m.office@ppo.gov.eg)، أو على صفحة وزارة العدل المصرية على تويتر.

شاهد فيديو مروان هنا.

حول نيابة أمن الدولة العليا 

نيابة أمن الدولة هي جهة تابعة للنيابة العامة في مصر، تأسست في 8 مارس/آذار 1953 للتحقيق في الجرائم التي تهدد "أمن الدولة." في عام 1972، أصدر وزير العدل القرار رقم 1270 الذي حدد اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا وسرد الجرائم التي يمكنها التحقيق فيها، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وجرائم المفرقعات والتجمهر والإضرابات.

وتشمل اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا الجرائم التي تنظر فيها محاكم أمن الدولة في حالات الطوارئ، مثل الإرهاب والاحتجاج والهجمات على دور العبادة.

ومع ذلك، كثيرًا ما تعتبر السلطات المصرية أن المعارضة والنقد السلميين أعمالًا إرهابية. على سبيل المثال، يجرّم قانون مكافحة الإرهاب مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية التي تحميها قوانين حماية حقوق الإنسان الدولية وحتى المصرية.

يستخدم القانون اتهامات غامضة الصياغة مثل "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والسياسيين.

تتكون نيابة أمن الدولة العليا من وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، حيث يتمتعون بسلطات أوسع من وكلاء النيابة العامة العاديين، وهي سلطات يمارسها عادة القضاة فقط. يمكن لوكلاء نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارات قضائية ملزمة مثل أوامر القبض والاستدعاء للاستجواب وأوامر التفتيش ومصادرة الأصول.

ويمكنهم أيضًا الأمر بالحبس الاحتياطي دون قرار من القاضي لمدة تصل إلى 15 يوما (وكلاء النيابة العاديين يمكنهم تجديد الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام) قبل إحالة المدّعى عليه إلى قاضٍ يمكنه تجديد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا.

قامت منظمة (DAWN)، إلى جانب مجموعات حقوقية أخرى، بتوثيق دور هذه الجهة، التي يرأسها خالد ضياء الدين، في وضع أولئك الذين ينتقدون النظام في الحبس الاحتياطي اللانهائي، حتى بعد فترة السنتين، وفي كثير من الأحيان بتُهم لا أساس لها.

حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب. 

تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.