النائب العام
يقوم سعود المعجب، بصفته النائب العام السعودي، بمحاكمة العديد من النشطاء السلميين، بمن فيهم العالِم الإسلامي سلمان العودة والناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، كجزء من حملة قمع وحشية ضد المعارضة.
ويأمر بالحبس الاحتياطي التعسفي، ويسهّل الانتهاكات المنهجية قبل المحاكمات وأثناءها، وفي المقابل يحمي المتورطين في التعذيب والتحرش الجنسي بحق الناشطات المحتجزات، وترأس أكبر حملة "لمكافحة الفساد" وابتزاز النخبة من رجال الأعمال السعوديين، وقام بالتغطية على التحقيق والمحاكمات غير العادلة لـ 11 من قتلة جمال خاشقجي، مع حماية الجناة الآخرين، بما في ذلك ولي عهد البلاد.
وبدلًا من حماية الحقوق والعدالة، عمل على ضمان إفلات مرتكبي الظلم الجسيم من العقاب وحرمان ضحاياهم من حقوقهم الأساسية.
قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): "سعود المعجب هو النقيض التام للموظف العام الذي يجب أن يُعهد إليه بحماية الحقوق وتحقيق العدالة". وأضاف: "يجب أن يتحمل المسؤولية عن العديد من الجرائم التي ارتكبها منذ عام 2017 والتي يتحملها هو ومكتبه".
في يونيو/حزيران 2017، عيّن الديوان الملكي السعودي المعجب نائبًا عامًا بمرسوم ملكي أعاد أيضًا تنظيم مكتب النيابة العامة ونقل مسؤوليته من وزير الداخلية إلى الملك.
وبعد أربعة أيام، تم تعيين محمد بن سلمان، الذي سرعان ما أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، وليًا للعهد. بعد ذلك بفترة وجيزة، ترأس المعجب موجات من الاعتقالات التي استهدفت مفكرين، مثل سلمان العودة وأكاديميين ونشطاء حقوقيين في سبتمبر/أيلول 2017.
أعقب ذلك اعتقالات جماعية لرجال أعمال بارزين وأفراد من العائلة المالكة واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وفي مايو/أيار 2018، اعتقلت قوات الأمن لجين الهذلول ونشطاء بارزين آخرين في مجال حقوق المرأة. وفي أبريل/نيسان 2019، اعتقلت قوات الأمن المزيد من المثقفين السعوديين.
وأصدرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وصحيفة الجزيرة التي تسيطر عليها الدولة ووسائل إعلامية أخرى تابعة للدولة مواد إعلامية تشهيرية ضد النشطاء في تغطيتها للاعتقالات.
في فترته الحالية كنائب عام، لم ينتهك المعجب القانون والأعراف الدولية فحسب، بل انتهك أيضًا القوانين الوطنية السعودية التي تم تعيينه لتطبيقها.
لقد فعل ذلك في قضيتي العودة والهذلول، اللذين وضعهما المعجب تعسفيًا رهن الحبس الاحتياطي لشهور دون توجيه اتهامات لهما، وحرمهما من مقابلة محاميهما في انتهاك للمادتين 114 و 4 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على التوالي (اطّلع على هذا التقرير للحصول على قائمة كاملة بالمخالفات القانونية والإجرائية في قضية الهذلول، وهذا التقرير بالنسبة للعودة).
اعتقلت قوات أمن الدولة العودة بدون مذكرة توقيف في سبتمبر/أيلول 2017 ووضعته في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين. ووجه مكتب النائب العام برئاسة المعجب 37 تهمة ضد العودة بعد عام واحد ويسعى إلى عقوبة الإعدام بحقه بسبب نشاطه السلمي وتغريداته.
أساء مسؤولو السجن معاملة العودة في الحجز وحرموه من النوم والأدوية اللازمة. منعت الأجهزة الأمنية 19 فردًا من عائلته من السفر إلى الخارج.
كما نفى المعجب تعرض الهذلول وناشطات أخريات للتعذيب، دون إجراء تحقيق محايد وموثوق. وادّعت الهذلول وامرأتان أخريان على الأقل أن عناصر الأمن عذبوهن بالصعق الكهربائي واعتدوا عليهن جنسيًا وهددوهن بالاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى تعريضهن للشتائم.
وبعد زيارة لجين الهذلول، أخبر والدا الهذلول أختها أنهما لاحظا "أنها بالكاد تستطيع المشي، وأنها بالكاد تستطيع الجلوس، وأنه يوجد كدمات في جميع جسدها".
لعب المعجب أيضًا دورًا رئيسيًا في التستر على القتل البشع خارج نطاق القضاء لمؤسس منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) والصحفي في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، وسارع إلى تبرئة ولي العهد من أي مسؤولية.
وزار اسطنبول بعد فترة وجيزة من جريمة القتل في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على ما يبدو لتقييم الأدلة التي جمعتها السلطات التركية بشكل أفضل، بهدف حماية الدولة السعودية وولي العهد، وفقًا لما ذكره كاتب عمود في صحيفة "حريت" التركية وهو صحفي على صلة جيدة بالحكومة.
ساعد المعجب في تبييض التورط الواضح لولي العهد السعودي في جريمة قتل خاشقجي من خلال تمثيل الدولة في سلسلة من المحاكمات الجائرة التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بإصدار المحكمة خمسة أحكام بالإعدام (تم تخفيفها لاحقًا) وثلاثة أحكام بالسجن لثمانية أشخاص من الأحد عشر الذين حوكموا في السعودية بتهمة قتل خاشقجي. ولم يتهم المعجب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجريمة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أشرف المعجب على حملة استهدفت 381 من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال السعوديين، احتجزهم مسؤولون أمنيون في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
قام مسؤولو الأمن بضرب وتعذيب العديد من المعتقلين، وأطلقوا سراح معظمهم بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة أو نقلوا أصولًا إلى الحكومة السعودية.
قال العودة: "سجِلّ سعود المعجب كواحد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون في السعودية سجل مخزٍٍ". وأضاف: "على المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية تجنب دعوته للمشاركة في الفعاليات أو الزيارات، ما لم تكن تلك الفعاليات خاصة بانتهاكاته لحقوق الإنسان".
عمل المعجب، قبل توليه منصبه الحالي، كقاضٍ في محكمة ابتدائية ثم كعضو في مجلس القضاء الأعلى. كانت خبرته محصورة بشكل شبه كامل في قضايا قانون الأسرة.
كما أنه لا يزال يعمل كعضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المثيرة للجدل، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أشرفت على اعتقال وسوء معاملة أفراد من نخبة رجال الأعمال السعوديين.
طلبت منظمة (DAWN) في 24 سبتمبر/أيلول 2020 ردًا من المعجب عن طريق مراسلة السلطات السعودية، ولكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت النشر.
انظر قضيتي: لجين الهذلول وسلمان العودة.
***
غرّد للنيابة العامة السعودية هنا وللسفارة السعودية في العاصمة واشنطن هنا. اطلب منهم الكف عن مقاضاة المعارضين السلميين.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.
هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج.
يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، و/أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
