English
كتب جوشوا كرلانتزيك في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "اعتداء بكين الإعلامي على المستوى العالمي: حملة الصين المتفاوتة للتأثير على آسيا والعالم": "تريد الصين بشكل متزايد وعلني إعادة تشكيل العالم عن صورتها". تحاول بكين، سواء من خلال وسائل الإعلام الحكومية أو الدعاية الصريحة أو حملات التأثير الأخرى لتدوير التغطية الإخبارية والخطابات الإعلامية لصالح الصين، الترويج لما يسميه كرلانتزيك "لنسختها من الاستبداد الذي تمكّنه التكنولوجيا".
كرلانتزيك هو زميل رفيع لمنطقة جنوب شرق آسيا في مجلس العلاقات الخارجية، وكتب على نطاق واسع عن قوة الصين الناعمة والصلبة. وهو مؤلف أيضًا لثلاثة كتب أخرى—كتاب "مكان عظيم للحرب: أمريكا في لاوس وولادة وكالة المخابرات المركزية العسكرية"، وكتاب "رأسمالية الدولة: كيف تعمل عودة الدولة على تغيير العالم"، وكتاب "الديمقراطية في تراجع: ثورة الطبقة الوسطى والانحدار العالمي للحكومة التمثيلية". يُفصِّل كتاب كرلانتزيك الأخير جهود بكين على مدار العقد الماضي لبناء وسائل الإعلام الحكومية الصينية وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم—"لبناء وسائل إعلام عالمية وقوة عظمى للمعلومات والتضليل"، على حد تعبيره. في حين أن الصين استثمرت معظم حملة التأثير هذه في منطقتها المباشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة جنوب شرق آسيا، إلا أنها وسّعت مؤخرًا قوتها الناعمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لديها أيضًا أهدافًا أخرى تتمثل في تصدير النموذج الصيني للتحكم في الإنترنت للدول الاستبدادية في العالم العربي الحريصة على اتباع "طريقة بكين في الاستبداد عالي التقنية".
في إطار مقابلة معه، ناقش كرلانتزيك كيف أن دولًا مثل مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب العديد من الدول في إفريقيا، في طليعة هذه الحملة التي تقوم بها الصين، والتي يعتبرها "أكبر داعية لمنصات إنترنت محلية مغلقة في العالم". تسعى هذه الحكومات بشكل أساسي إلى نسخ نموذج الإنترنت الصيني وفرضه على مجتمعاتهم. يكتب كرلانتزيك: "ظهرت حملة بكين في التأثير، والتي غالبًا ما تركز على جهود الإعلام والمعلومات، في عصر يكتسب فيه شي [جين بينغ] سيطرة أكبر بكثير على سياسة الصين في الداخل. لقد قامت أيضًا ببناء هذه الحملة في وقت كانت فيه الولايات المتحدة والديمقراطيات الرائدة الأخرى، التي تركز على الاختلالات الداخلية لديها وعلى روسيا، القوة الاستبدادية الأكثر وضوحًا وفوضوية، ما جعلها تولي القليل من الاهتمام في البداية لأفعال الصين داخل البلدان الأخرى".
تم تحرير النص التالي بشكل طفيف من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.
ما هي دوافع الصين العامة في توسيع نطاق نفوذها في منطقة الشرق الأوسط؟ هل هي اقتصادية بشكل أساسي، من خلال عمل الصين على توسيع العلاقات التجارية وغيرها في المنطقة، أم أن لدى بكين دوافع سياسية وأيديولوجية أخرى؟
إنها اقتصادية في المقام الأول، ولكن في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تريد الصين أيضًا توسيع مدى وصول نموذجها الخاص بإنترنت محلي مغلق وخاضع للسيطرة وتعزيز جوانب من رأسماليتها الاستبدادية التي تمكّنها التكنولوجيا. لديها بعض العملاء الراغبين والمتحمسين في بعض أنظمة المنطقة. من المؤكد أن دولًا مثل مصر وإثيوبيا—الممتدة إلى الجنوب قليلًا في إفريقيا—والأردن والسعودية ودول أخرى في المنطقة لها مصلحة في نسخ الطرق التي خلقت بها الصين نوعًا من "الإنترنت السيادي" أو الإنترنت الذي يعزل معظم مواطنيها عن الإنترنت العالمي. إنه نموذج يتم نسخه من قبل العديد من الدول الاستبدادية، ولكن ليس دائمًا بنفس النجاح الذي حققته الصين.
حتى الآن، مع كل الاحتجاجات في الصين على قيود جائحة كورونا—التي تضر بهذا النموذج الأيديولوجي—لا تزال هناك فكرة أن الرأسمالية الاستبدادية في الصين فعالة. يستطيع معظم الصينيين الوصول فقط إلى منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بدون ارتباط حقيقي بالخارج. إنه نوع من الحديقة المسوّرة. وبشكل عام، على الأقل إلى وقت إستراتيجية الصين الكارثية في "صفر حالة من فيروس كورونا"، والتي أضرت باقتصادها، أرادت الصين الترويج لفكرة الترحيب بدول منطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تحافظ على حكم استبدادي صارم للغاية ولا يزال لديها نمو قوي وقطاع خاص مزدهر ومبتكر إلى حد ما، وإن كان خاضعًا دائمًا للدولة.
لكن السنوات الثلاث الماضية أضرت بهذا النموذج حقًا. استبداد شي جين بينغ، الذي ابتعد عن الاستبداد الذي يخضع للإجماع باتجاه حكم الرجل الواحد وعبادة الشخص، بالإضافة إلى سياسته المتمثلة في "صفر حالة من فيروس كورونا" والقمع القاسي للقطاع الخاص الفعال في الصين، قد أضرت جميعها بالاقتصاد الصيني. وقد أدى ذلك إلى تقويض النموذج الأيديولوجي، وجعل من المحتمل بصورة أقل أن تتعايش أفكار جين بينغ التي تركز على الدولة مع قطاع خاص مبتكر ورائد حقًا—وهو نوع التوازن الذي تريد السعودية والإمارات العربية المتحدة تحقيقه على سبيل المثال.
كيف يمكن مقارنة حملات بكين الإعلامية والمعلوماتية في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة مثل جنوب شرق آسيا؟ هل كان لدى الصين الكثير لتقدمه لهم هناك؟
حسنًا، منطقة جنوب شرق آسيا هي الأقرب للصين، وهي المنطقة التي تحاول فيها إخراج الولايات المتحدة منها بحيث تكون القوة المهيمنة الإقليمية وحيث تستعرض الصين عضلاتها عسكريًا، وهي موطن بحر الصين الجنوبي والمناطق المتاخمة لتايوان. لذا فهي ذات أهمية قصوى لبكين. تعد الصين أيضًا الشريك التجاري الأكبر للمنطقة وهي رائدة بشكل متزايد في مجال التكامل التجاري، إلى جانب اليابان، حيث تخلت الولايات المتحدة، في ظل كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، عن أي قيادة تجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من أهمية منطقة الشرق الأوسط للصين على نحو متزايد، إلا أنها لا تزال غير مهمة مثل منطقة جنوب شرق آسيا. علاوة على ذلك، استثمرت العديد من الشركات الصينية مبالغ ضخمة في جنوب شرق آسيا وتشعر بالراحة في بيئات الأعمال المحلية.
حققت الصين بعض النجاح في حملاتها الإعلامية في جنوب شرق آسيا، لا سيما من خلال توقيع وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الحكومية الرسمية التابعة لها، على اتفاقيات مشاركة المحتوى مع الكثير من منصات النشر المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى نشر محتوى شينخوا في المنصات الإخبارية باللغة المحلية ووضعها على نحو متزايد على قدم المساواة في العديد من منصات الأخبار الإقليمية مع الوسائل الإخبارية العالمية الأخرى. نجحت الصين أيضًا في جعل رواد أعمال محليين مؤيدين لبكين بشكل واضح يشترون منصات إخبارية باللغة الصينية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا (وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة وأماكن أخرى) وتغيير محتواها في الغالب من تقارير أكثر استقلالية إلى تقارير مؤيدة بشكل أكبر وواضح لبكين في معظم الأحداث.
وحققت الصين بعض النجاح، على الأقل قبل سياسة "صفر حالة من فيروس كورونا"، في دبلوماسية الرحلات المجانية—من خلال دعوة الصحفيين وغيرهم من قادة الرأي إلى الصين لإقامة قصيرة أو طويلة الأجل. أصبحت مثل هذه الزيارات مثيرة للجدل إلى حد ما في جنوب شرق آسيا. على سبيل المثال، بدا أن الزيارات في البداية أدت إلى قيام مجموعات من القادة المسلمين الإندونيسيين الذين زاروا الصين بالتقليل من أهمية الفظائع في شينجيانغ، والتي تسببت في بعض الضجة في إندونيسيا. لقد قللت سياسية "صفر حالة من فيروس كورونا" من بعض هذه الزيارات. أصبحت بعض البلدان في المنطقة—سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وفيتنام وغيرها—أكثر قلقًا بشأن جهود المعلومات والمعلومات المضللة التي تبذلها الصين واتخذت مجموعة من الخطوات لحماية أنفسها وشعوبها.
كيف لعبت حكومات الشرق الأوسط، مثل الحكومة السعودية، دورًا في ترديد روايات الحكومة الصينية عن فظائعها ضد الأويغور في شينجيانغ؟ هل هذا مثال على حملة إعلامية حكومية صينية ناجحة في الشرق الأوسط؟
لعبت حكومات الشرق الأوسط دورًا مركزيًا في تهدئة الاهتمام الإقليمي بالأويغور وتبييض انتهاكات الصين، حتى أنها أيدتها في حالة السعودية. ومع ذلك، أعتقد أن هذا ليس له علاقة بدبلوماسية الزيارات ومحاولة إقناع المجتمع المدني—كما هو الحال في إندونيسيا، حيث كانت الصين تحاول إقناع المجتمع المدني حول الوضع في شينجيانغ ولم تنجح دائمًا—وإنما هو في الغالب نتاج عمل الحكومات العربية القمعية التي لا تريد لانتقاد قمع أي دولة أخرى. إندونيسيا دولة ديمقراطية، وتنتقد أحيانًا القمع، كما فعلت مع ميانمار. هناك أيضًا رغبة لدى حكومات الشرق الأوسط في تعزيز التجارة مع الصين وليس إغضاب بكين.
لماذا فضلت بكين بشكل عام طريقة واحدة على غيرها وهي تصدير نموذج سلطوي لضوابط الإنترنت في حملات التأثير في منطقة الشرق الأوسط؟
من الواضح أن قدرة الصين على التأثير على دول الشرق الأوسط من خلال بعض استراتيجياتها المطبقة في مناطق أخرى، مثل جذب السكان الصينيين المغتربين، والسيطرة على وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة الصينية، أو التدخل في الانتخابات والسياسات الديمقراطية، محدودة في الشرق الأوسط. معظم هذه الأدوات لا قيمة لها في الشرق الأوسط، مقارنةً بكيفية استخدامها في جنوب شرق آسيا أو تايوان أو أستراليا أو حتى الولايات المتحدة.
كتبتَ أن "مصر، التي بنت روابط وثيقة بشكل متزايد مع بكين في السنوات الأخيرة، اتخذت أيضًا خطوات لوضع نظام للتحكم في الإنترنت على النمط الصيني". ما الذي استلزمته تلك الضوابط، وما تأثيرها على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في البلدان الأخرى التي تبنتها؟
استثمرت الصين بشكل متزايد في قطاع الاتصالات في مصر، حيث زودتها بتكنولوجيا مماثلة للتي تستخدمها بكين لإنشاء إنترنت بطريقة "الحديقة المسورة". كما تم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الصينيين لمناقشة كيفية إنشاء إنترنت "سيادي" أو مغلق في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أدخلت مصر مجموعة من القوانين الإلكترونية، بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية والتشريعات المماثلة الأخرى، والتي يبدو أنها تستند في بعض النواحي إلى القوانين الصينية—مثل قانون الأمن السيبراني الشامل في الصين، على سبيل المثال—التي تعمل على جعل أنواع معينة من استخدام الانترنت سلوكًا غير قانوني. هذه هي القوانين التي أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الأنظمة الاستبدادية في جنوب شرق آسيا.
ما هي الدولة أو الدول في الشرق الأوسط التي كانت الأكثر حرصًا على تبني ما تصفه بـ "النسخة الصينية من الاستبداد الذي تمكّنه التكنولوجيا "؟
بالتأكيد مصر. كانت مصر حريصة جدًا على نسخ أفكار الإنترنت الصينية، وقد مُنحت الصين العديد من العقود لبناء رأس مال مصر الجديد الضخم المقترح، بالإضافة إلى البنية التحتية الأخرى بما في ذلك مجموعة واسعة من البنية التحتية الخاصة بالاتصالات. لكنني لا أعتقد أن مصر لديها القدرة على التحكم في الإنترنت وكذلك الصين—حتى قدرة الصين تنهار في ظل الاحتجاجات الهائلة. أعتقد أيضًا أن النموذج يحمل جاذبية هائلة للسعودية، التي تريد في بعض النواحي الحصول على ما تحاول الصين القيام به: الرأسمالية الاستبدادية التي توفر أيضًا نموًا عاليًا وابتكارًا وشركات قادرة حقًا على المنافسة عالميًا، مع تقييد قادة الشركات في الغالب، كما هو الحال في الصين. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان الصين الحفاظ على هذا التوازن، لكن هذا يبدو مشابهًا جدًا لأفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن السعودية والاقتصاد السعودي، حيث أن بعض أفكار الصين تسمح بدرجة من الحريات الاجتماعية—وإن كانت تتقلص الآن—مع عدم وجود معارضة حقيقية للحزب أو النظام على الإطلاق.
