يجب على الأردن الإفراج عن الأمير حمزة وعائلته من الاحتجاز التعسفي

English

(واشنطن العاصمة، 23 مايو/أيار 2023)- يجب على السلطات الأردنية التحرك على الفور لتأمين الإفراج عن الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق حيث يحتجزه الملك عبد الله بشكل تعسفي وغير قانوني بمعزل عن العالم الخارجي منذ 3 ابريل/نيسان 2021. بعد أن أخفقت السلطات الأردنية في توجيه اتهامات إلى حمزة، أو مراجعة اعتقاله أمام قاضٍ، أو منحه محاكمة على مدار العام الماضي، يجب عليها إطلاق سراحه.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "الاعتقال المستمر وغير القانوني للأمير حمزة هو تحريف للعدالة ونافذة على انتهاكات الأردن لحقوق الإنسان ضد مواطنيها في ظل حكم الملك عبد الله الاستبدادي". وأضافت: "من المخيب للآمال أن إدارة بايدن لم تفعل شيئًا يذكر للضغط على الملك لاحترام الحقوق الأساسية للأردنيين أو حتى التحدث عن الاعتقال الجائر للأمير حمزة".

منذ وضعه رهن الإقامة الجبرية احتجز الملك الأمير حمزة بمعزل عن العالم الخارجي في منزله في الجزء الغربي من عمّان، دون زيارات عائلية عدا عن زوجته وأطفاله الستة، وفقًا لمصدرين مقربين من العائلة أجرت معهما منظمة (DAWN) مقابلات في 25 مارس/آذار و 2 أبريل/نيسان 2023. قال أحد المصدرين أن زوجة الأمير، بسمة حمزة، وهي مواطنة كندية كانت رهن الإقامة الجبرية رسميًا في الفترة من 3 أبريل 2021 إلى 10 أبريل 2021. 

في 19 مايو/أيار 2022، أعلن الملك عبد الله، في رسالة عامة مطولة، أنه احتجز شقيقه رهن الإقامة الجبرية، دون تحديد أي إجراءات قضائية أو اتهامات ضده. وقال الملك أن شقيقه "تأثر بأفكار غير معقولة" لتبرير اعتقال الأمير حمزة وحرمانه  من لقاء الناس والتواصل مع أي شخص بما في ذلك أفراد الأسرة، عدا عن زوجته وأطفاله. وكما هو مفصل أدناه، فإن اعتقال الأمير حمزة جاء بعد مزاعم بأنه كان جزءًا من مؤامرة للإطاحة بالملك في عام 2021، وحاكمت السلطات الأردنية وسجنت اثنين من الرجال المزعوم أنهم جزء من هذه المؤامرة، باسم عوض الله، الرئيس السابق للديوان الملكي، والشريف حسن بن زيد الذي هو من أقرباء العائلة المالكة.

على الرغم من أن الملك لا يتمتع بسلطة دستورية أو قانونية بموجب القانون الأردني لاعتقال أي شخص، بما في ذلك أخيه، فقد برّر قراره بالاستناد إلى توصية من "مجلس خاص" عقده الملك في ديسمبر/كانون الأول 2022، بموجب المادة الثامنة من قانون الأسرة المالكة لعام 1937، الذي يسمح للملك بإنشاء مجلس خاص "لمساعدة الملك في تنفيذ صلاحياته" فيما يتعلق بالشؤون المدنية لأفراد العائلة المالكة. ومع ذلك، لا قانون العائلة المالكة ولا أي قانون آخر في الأردن يفوض المجلس الخاص باعتقال أو احتجاز أي شخص، وبالتالي فإن توصية المجلس باحتجاز حمزة ليس لها وزن أو تأثير قانوني.

وكان المجلس يتألف من الأمير علي الأخ غير الشقيق للملك الذي تم تعيينه من قبل الملك، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، وقاضي المحكمة الشرعية العليا عبد الحافظ أربطة، ورئيس مجلس القضاء محمد الغزو. وأصدر المجلس توصيته بتقييد اتصالات الأمير وتنقلاته في 23 ديسمبر/كانون الأول 2021، دون معلومات عن الموعد الذي طلب فيه الملك من المجلس إصدار توصيته.

وقالت سارة لي ويتسن: "يجب أن يكون واضحًا تمامًا لجميع المراقبين أن المجلس الخاص الذي يقول الملك إنه 'أوصى' باحتجاز حمزة، ليس له سلطة بموجب القانون الأردني لسجن أي شخص. وإذا استطاع الملك أن يفلت من اعتقال حتى ولي العهد في البلاد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة على الإطلاق، فستكون الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة لا معنى لها بالنسبة للأردنيين العاديين".

قال ناشط وخبير أردني في القانون الدستوري، طلب من منظمة (DAWN) عدم الكشف عن اسمه، أن قرار الملك باحتجاز حمزة ليس دستوريًا:

يجب أن تشير جميع المراسيم الملكية إلى القانون أو الدستور. ولم يشر الملك إلى أي قوانين أو دستور للاحتجاز. وبدلًا من ذلك، روى قصة تبرّر الاعتقال وقراره باحتجاز أخيه غير الشقيق، بناءً على توصية من مجلس ليس له سلطة دستورية أو قانونية لتوصية الملك باحتجاز أي شخص إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك شقيقه.

تنص المادة الثامنة من الدستور الأردني على أنه "لا يجوز القبض على أردني أو حبسه أو احتجازه أو تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون". بموجب القانون الأردني، فإن القضاة والمدعين العامين فقط لهم سلطة احتجاز المواطنين، بموجب قانون العقوبات. الاستثناء هو قانون منع الجرائم لعام 1954، الذي يمنح المحافظين سلطة احتجاز الأشخاص دون الاعتماد على قانون العقوبات.

قال محام في عمّان لمنظمة (DAWN) اشترط عدم الكشف عن هويته: "لا توجد مادة واحدة في أي قانون أردني تنص على أن للملك سلطة خاصة في احتجاز أي مواطن لفترة غير محدودة خارج هذه القوانين، كما فعل الملك مع الأمير حمزة".

خلفية الاعتقال

في 15 مارس/آذار 2021، قام ولي العهد السابق الأمير حمزة بزيارة إلى مدينة السلط، التي تبعد 20 ميلًا غرب العاصمة عمّان، بعد وفاة تسعة أشخاص بوباء كورونا عندما نفد الأكسجين في المستشفى. قال عضو معروف في المعارضة السياسية في السلط لمنظمة (DAWN) في مارس/آذار من هذا العام اشترط عدم الكشف عن هويته أن أهالي السلط استقبلوا "بحرارة" ولي العهد السابق في "بيوت العزاء" حيث استقبل أهالي ضحايا وباء كورونا الزوار، ما أثار موجة من "الشقاق الملكي". ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال الزيارة بأنها "إحدى القشات الأخيرة في منافسة طويلة الأمد بين الملك وشقيقه الأصغر غير الشقيق"، حيث كان الملك ينظر إلى زيارة الأمير حمزة على ما يبدو على أنها محاولة لجذب الدعم الشعبي لنفسه.

في 3 أبريل/نيسان 2021، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي الأمير حمزة في منزله، وطالبه رسميًا بوقف "أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وبعد أيام قليلة، أفادت وسائل إعلام أردنية أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص، بمن فيهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والقريب من العائلة المالكة، الشريف حسن بن زيد، وتم اتهام حمزة وآخرين بـ "التآمر على الملك وزرع "الفتنة" وهو أمر نادر في الأردن. حكمت محاكم أردنية على باسم عوض الله وحسن بن زيد في 12 يوليو/تموز 2021 بالسجن 15 عامًا، وما زالا مسجونين في البلاد، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات بحق حمزة.اعتبارًا من 10 أبريل 2021، سُمح لزوجته وأطفاله بمغادرة المنزل برفقة الحراس.

وفي 5 أبريل/نيسان 2021، نشر الديوان الملكي رسالة اعتذار من حمزة إلى الملك، تفيد بولائه للملك عبد الله الثاني ونجله الحسين "ولي العهد الحالي".

وفي 3 أبريل/نيسان 2022، بعد قرابة عام على إصدار خطاب الاعتذار، تخلى الأمير حمزة عن لقبه الملكي، مشيرًا إلى أن "قناعاته الشخصية" "لا تتماشى" مع المؤسسات الأردنية الحالية. وعلى الرغم من ذلك، استمر الملك في اعتقال حمزة.

وفي 9 أبريل/نيسان 2021، أثار المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك مخاوف "بشأن الافتقار إلى الشفافية المحيطة بمؤامرة زعزعة الاستقرار المزعومة في الأردن التي تنطوي على الأخ غير الشقيق للعاهل الأمير حمزة". منذ ذلك الحين، لم تصدر أي تصريحات عامة من أي هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بشأن اعتقال حمزة وعائلته.

يعتبر الأردن ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية، حيث يتلقى 1.45 مليار دولار سنويًا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد المساعدات البالغة 1.45 مليار دولار سنويًا للمملكة للسنوات المالية 2023-2029. وهذا يشمل 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وما لا يقل عن 845 مليون دولار لدعم الميزانية، و 475 مليون دولار في "تحويل نقدي مباشر إلى الميزانية"، ما يدعم بشكل فعال أعمال الديكتاتورية الملكية دون قيود قانونية أو دستورية.

ينبغي على إدارة بايدن والكونغرس الضغط على الملك عبد الله لوقف الاحتجاز التعسفي للأردنيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والإفراج الفوري عن حمزة وزوجته وأطفاله.

تدعو منظمة (DAWN) الكونغرس الأمريكي إلى وقف مساعداته المالية والعسكرية للأردن في ضوء الانتهاكات الحقوقية الواسعة النطاق وتوسّع السيطرة الملكية الاستبدادية على البلاد التي تهمش النظام القضائي في البلاد، كما سبق أن وثقته منظمة (DAWN). في عام 2023، وثقت منظمة (DAWN) اعتقالات تعسفية واسعة النطاق لمواطنين أردنيين لمشاركتهم في احتجاجات أو اعتقالات استباقية لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلًا عن الاعتداءات القانونية ضد هيئة حقوق الإنسان الوحيدة شبه المستقلة في البلاد وإغلاق نقابة المعلمين.