أفراح ناصر هي زميلة غير مقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة. حصلت على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين وعملت سابقًا كباحثة يمنية في منظمة هيومن رايتس ووتش.
تخيل أن يتم أخذك بالقوة من منزلك أو مكتبك أو الشارع، وتختفي دون أي أثر. وليس لدى عائلتك أي فكرة عن مكان وجودك. هذا هو الواقع القاتم لآلاف الأشخاص في اليمن اليوم الذين يتم احتجازهم تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن.
وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اعتقل الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، وأخفوا قسرًا العشرات من العاملين في المجتمع المدني وما لا يقل عن 13 موظفًا في الأمم المتحدة. ومن بين العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين تم اعتقالهم امرأة وزوجها وطفليهما الصغيرين: طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر يبلغ من العمر 9 أشهر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مديرو العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن في بيان مشترك: "نحن قلقون للغاية بشأن احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخرًا لـ 17 عضوًا من منظماتنا والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة الإنسانية". وأضاف البيان: "هذه الاعتقالات غير مسبوقة—ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم—وتعوق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا في اليمن، بما في ذلك 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
أخبرني أحد الأشخاص المطلعين في صنعاء أن العدد الفعلي للأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية قد يصل إلى 60 شخصًا. ومع ذلك، يفضل بعض عائلاتهم عدم التحدث علنًا عن الاعتقالات خوفًا من الانتقام، على أمل أن يؤدي الصمت والسعي إلى التدخل أو التفاوض مع الحوثيين من قبل قادة المجتمع المحلي لإطلاق سراحهم.
وتقول نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون البحرين واليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون على أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية". وتضيف: "يجب على الحوثيين الإفراج فورًا عن كل هؤلاء الأشخاص، الذين قضى العديد منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلدهم".
مع استمرار الصراع في اليمن، أصبحت الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
- أفراح ناصر
تصاعد الصراع المدني في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في عام 2014 والتدخل العسكري اللاحق في عام 2015 من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، بهدف إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فرت حكومته إلى عدن في جنوب اليمن. ومع استمرار الصراع، أصبحت الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء اليمن، وليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. فقد قامت فصائل مختلفة بالإضافة إلى الحوثيين، بما في ذلك الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات، باحتجاز الأشخاص قسرًا لقمع المعارضة والقضاء عليها وإثارة الخوف بين السكان. غالبًا ما يكون الضحايا من المعارضين السياسيين والصحفيين والمواطنين الصحفيين وأصحاب الأعمال والناشطين والأكاديميين والقضاة والمواطنين العاديين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا. منذ عدة سنوات، وثقت التقارير المكثفة من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها جميع الأطراف المنخرطة في حرب اليمن. توضح هذه التقارير كيف يتم احتجاز المعتقلين غالبًا دون تهمة، وتعرضهم للتعذيب، وتلقيهم رعاية طبية غير كافية وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي. حتى أن بعض المعتقلين ماتوا تحت التعذيب.
إنّ هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها اليمن. كما أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية، حيث تضمن المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. كما وقّعت اليمن على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
لقد خلقت الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق بيئة من الخوف والإفلات من العقاب حيث يخشى الناس التحدث أو المشاركة في السياسة في بلد مزقته سنوات عديدة من الحرب، ما أدى فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكبيرة في اليمن.
مع تفكك اليمن نفسها كدولة، فإن "اليمن الجديد" الناشئ هو جيوب من القمع والبؤس، حيث تطغى صراعات القوة على الحقوق الأساسية للناس.
- أفراح ناصر
عندما عدتُ إلى اليمن في عام 2022، لأول مرة منذ عام 2011، رأيتُ بأم عيني جمهورية الخوف التي أصبحت عليها صنعاء تحت حكم الحوثيين. لم تعد المدينة التي أعرفها. كانت اللوحات الخضراء التي تحمل شعار الحوثيين—"الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود"—منتشرة في كل مكان، وبدا صوت زعيمهم عبد الملك الحوثي ينبعث من مكبرات الصوت في مختلف أنحاء المدينة. لقد حلت ثقافة صارمة تمجد الموت محل الأجواء النابضة بالحياة والأمل في صنعاء، عندما ساعدت الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 في إنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح القمعي الطويل آنذاك، حيث يتضح ذلك من الملصقات الحوثية التي تحمل صور "الشهداء"، وكثير منهم من الأطفال. وقد أضاف فرض الحوثيين القاسي لأيديولوجيتهم والأجواء القمعية التي خلقتها الزينبيات—الميليشيا النسائية التي تجوب شوارع صنعاء، كقوة استخباراتية وأمنية—إلى الشعور بالخوف واستحداث نوع جديد من القمع. وفي جنوب اليمن، لا تبلي المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين بلاء أفضل كثيرًا. لقد وثقتُ انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، في المناطق التي تسيطر عليها القوات اليمنية المدعومة من الإمارات. ومع تفكك اليمن نفسها كدولة، فإن "اليمن الجديد" الناشئ هو جيوب من القمع والبؤس، حيث تطغى صراعات القوة على الحقوق الأساسية للناس.
لقد أدت كل هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل. هناك العديد من العيوب في الاستجابة الإنسانية الدولية ودعمها لأعمال الإغاثة المحلية في اليمن، بما في ذلك التردد في إدانة مثل هذه الانتهاكات. لكن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، على وجه الخصوص، يعني أن أسر المختفين غالبًا ما تفقد معيليها الأساسيين، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وزيادة الضعف. تتمزق المجتمعات مع اختفاء الأفراد دون أثر، حيث يؤدي ذلك إلى انتشار القلق وانعدام الأمن.
كل هذا انعكاس للتفكك السياسي في اليمن كدولة. في مواجهة الإفلات من العقاب في ظل سيطرة الحوثيين ومنافسيهم، ليس أمام اليمنيين خيار آخر سوى اللجوء إلى العالم الخارجي طلبًا للمساعدة. إن عُمان أو قطر، بتاريخهما في الوساطة الإنسانية في اليمن، يمكنهما تولي زمام المبادرة كلاعبين إقليميين رئيسيين لا يدعمان عسكريًا أحد الجانبين. لكن اليمن في نهاية المطاف يحتاج إلى حل سياسي قبل كل شيء، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون. ولابد أن تعالج أي صفقة سياسية تتوصل إليها الأطراف المتحاربة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وأن تنشئ آليات المساءلة داخل هياكل الحكم في البلاد، إذا كان هناك أي أمل في تحقيق السلام المستدام والعدالة في اليمن.
