عمر كانات هو المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان، وهي منظمة أبحاث ومناصرة في مجال حقوق الإنسان مقرها واشنطن العاصمة، وهو كذلك رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الأويغور العالمي.
ملاحظة المحرر: هذا المقال مقتبس من ورقة بحثية تم تقديمها في ندوة عبر الإنترنت عُقدت مؤخرًا لمناقشة تواطؤ الحكام المستبدين في منطقة الشرق الأوسط مع قمع الصين لمجتمعاتها المسلمة. شارك في استضافة الندوة منظمة (DAWN) ومشروع حقوق الإنسان لمجتمع الأويغور.
لم يكن شهر رمضان وقتًا يحتفل فيه الأويغور، بل كان وقت معاناة لا توصف. في وطننا تركستان الشرقية، لم يتمكن الناس من الاحتفال بالشهر الكريم. لم يستطيعوا الصيام، ولم يتمكنوا من قراءة القرآن، ولم يكن بإمكانهم حتى الصلاة في المنزل. وبدلًا عن ذلك، كانوا يخشون أن يتم إرسالهم إلى معسكر احتجاز صيني.
داخل معسكرات الاحتجاز، يمكنني أن أخبركم بكلمات امرأة من الأويغور تمكنت من النجاة. أمضت غلبهار عامين في المعسكرات. قامت عائلتها، التي كانت موجودة في فرنسا، بحملة من أجل إطلاق سراحها. في النهاية، مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا كافية على الحكومة الصينية، التي قررت أن تُخلي سبيلها. في ذلك الوقت، كان وزنها أقل من 110 أرطال، وكانت بها ندوب في جميع أنحاء كاحليها، بسبب السلاسل على ساقيها. لذلك، قبل أن يعيدوا جواز سفرها، وضعتها السلطات الصينية في شقة خاصة. أبقوها هناك لعدة أسابيع، حتى تتمكن من التعافي من إصاباتها ومن سوء التغذية الذي عانت منه.
قالت لي: "نتعرض للضرب إذا صلّينا. كان علينا الحرص على عدم وضع كلتا يدينا في أفواهنا عندما كنا نأكل، لأن الحراس يقولون أننا نصلي في الخفاء. لم نتمكن من إغلاق أعيننا حتى للحظات قليلة، عندما كنا في "دروس التلقين السياسي" لمدة 11 ساعة كل يوم. إذا أغمضنا أعيننا، يقول الحراس أننا نصلي، ويعاقبونا".
وتحدثت عن تفاصيل أكثر حول الحياة في معسكر الاحتجاز في شينجيانغ: "كان الأمر أكثر من مجرد عقاب على الصلاة. كان علينا أن نتعلم صلاة جديدة نمدح فيها الحزب الشيوعي ونشكره بدلًا من الله. قبل كل حصة، وقبل أن نأكل، كان علينا أن نقول ثلاث مدائح. كان علينا أن نمدح الحزب الشيوعي. وكان علينا أن نمدح أمة الصين العظيمة. وكان علينا أن نمدح شي جين بينغ. ثم بعد كل حصة وكل وجبة، كان علينا أن نقدم الشكر بنفس الطريقة".
هذه بالفعل خطة لمحو الأويغور. لهذا نقول إنها إبادة جماعية.
- عمر كانات
خارج المخيمات، تم هدم مساجد الأويغور ومواقع الحج. وفقًا لبحث أجراه معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، يُقدر أن ما لا يقل عن 16,000 مسجد في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم التي يسكنها الأويغور في أقصى غرب الصين قد دُمر أو دُنّس من قبل السلطات الصينية منذ عام 2017—كجزء من حملة محو ثقافي. ذكر كاتبوا التقرير: "تم هدم ما يقدر بنحو 8,500 مسجد على الفور، وفي معظم الأحيان، لا تزال الأرض التي كانت عليها تلك المساجد خاوية". المساجد الوحيدة التي تم تركها تحولت إلى مواقع سياحية، كما هو الحال في مدينتي أورومتشي وكاشغر.
في عام 2021، أصدر مشروع الأويغور لحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة العدالة للجميع غير الحكومية، تقريرًا عن الاحتجاز الجماعي لأئمة الأويغور في الصين. قمنا بتجميع قائمة تضم 1,046 إمامًا في تركستان الشرقية تم احتجازهم منذ عام 2014. ولأن الأشخاص هناك يُعاقَبون بشدة من قبل السلطات الصينية حتى لو تحدثوا عبر الهاتف مع أي شخص في دولة أجنبية، فمن المدهش أننا تمكنا من العثور على العديد من الأسماء. لكن تلك القائمة ليست سوى غيض من فيض. الرقم الحقيقي هو بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير. في بعض الحالات، تم أيضًا احتجاز عائلة الإمام بأكملها ونقلهم إلى المعسكرات—ليس فقط أطفالهم، ولكن أيضًا أحفادهم.
محمد صالح حاجيم، الذي ترجم القرآن من العربية إلى الأويغورية، كجزء من مشروع أقرته الحكومة الصينية منذ سنوات عديدة، هو واحد من بين كثيرين ماتوا في الحجز، إما أواخر عام 2017 أو أوائل عام 2018. كان عمره حينها 82 عامًا.
قيماهون قاري إمام آخر توفي في الحجز. تم القبض عليه لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا. وبعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا، أُطلق سراحه في عام 2006. ثم في عام 2017، عندما بدأ برنامج الاعتقال الجماعي في الصين، قبض عليه شرطي من القرية بعد صلاة الفجر. في ذلك الوقت، كان الإمام قيماهون يبلغ من العمر 59 عامًا ولم يكن يعاني من مشاكل صحية. بعد عامين من نقله إلى المعسكر، سلمت السلطات جثته لأسرته.
في الآونة الأخيرة، في أوائل مارس/آذار من هذا العام، سمعنا عن وفاة أخرى في الحجز. وفي عام 2018، حُكم على عالم ديني يُدعى باقيتخان ميرزان، وهو قازاقستاني، بالسجن 14 عامًا في شينجيانغ، لمجرد إمامة الصلاة في المناسبات الخاصة. أكدت شقيقته المخان ميرزان، التي تعيش في كازاخستان، للصحفيين أن شقيقها توفي في معسكر اعتقال عن عمر يناهز 61 عامًا. وقالت أن السلطات تجاهلت مناشدات أقارب ميرزان في الصين وكازاخستان للإفراج عنه لتلقي العلاج الطبي
لكن الأمر ليس محصورا فقط على الأئمة. كل عائلة من الأويغور لديها أقارب تم أخذهم بعيدًا. تتضمن الوثائق المسربة من معسكرات الاعتقال في الصين، والمعروفة باسم "ملفات شرطة شينجيانغ"، صور التقطتها الشرطة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن 14 عامًا وأشخاص يبلغون من العمر 82 عامًا، تم نقلهم إلى مراكز الشرطة. حتى أن هناك أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات في الملفات التي تم نشرها في مايو/أيار 2022. ونقدّر أن مليون طفل من الأويغور قد تم أخذهم من عائلاتهم ووضعهم في عهدة الدولة. يعاني الأطفال، في ما يسمى بـ "المدارس الداخلية"، من الصدمة والحزن لفقدان التواصل مع والديهم. يتم تدريب الأطفال بشكل مكثف على كره الإسلام. وهم يهتفون كل يوم بشعارات يشيدون فيها بالحزب الشيوعي ويعلنون ولائهم للدولة الصينية.
لكن الحكومة الصينية تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يتأكدون أن نساء الأويغور لن ينجبن أطفالًا على الإطلاق في المستقبل. كشف الصحفيون كيف فرضت الحكومة الصينية تدابير صارمة لتحديد النسل على الأويغور والكازاخ والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ، بما في ذلك اللولب القسري ووسائل منع الحمل وحتى عمليات الإجهاض والتعقيم القسريين. ويضطر الرجال والنساء للعمل في المصانع فلا يمكنهم الزواج وتكوين أسر. انخفض معدل المواليد في شينجيانغ بنحو 50 في المئة بين عامي 2017 و 2019.
هذه بالفعل خطة لمحو الأويغور. لهذا نقول إنها إبادة جماعية.
.
خلاصة القول هي أن الصين نجحت في تجنيد حكومات غير ديمقراطية لإنكار أنها تنفذ إبادة جماعية ضد الأقليات المسلمة.
- عمر كانات
لكن ما هو الرد الدولي حتى الآن؟ فرضت الولايات المتحدة 110 عقوبات مستهدفة في شكل حظر تأشيرات وعقوبات ماغنتسكي العالمية وحظر استيراد العمالة القسرية وحظر تصدير التكنولوجيا الفائقة وحظر الاستثمار. وأصدر أحد عشر برلمانًا حول العالم قرارات تدين تلك الفظائع. كما أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا طال انتظاره في أغسطس/آب 2022 يؤكد وجود أدلة على التعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وغيرها من جرائم حقوق الإنسان الدولية. وخلص التقرير إلى أنها قد ترقى إلى مرتبة "الجرائم ضد الإنسانية".
وأصدرت منظمة العمل الدولية، ثلاث مرات منذ يناير/كانون الثاني 2022، بيانات غير مسبوقة بشأن القلق حول برنامج العمل القسري الذي ترعاه الدولة في الصين. وقد عُقدت جلسات استماع وتحقيقات برلمانية مفصلة في كندا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة. وقدم قادة الأويغور إحاطات إعلامية للمشرعين الوطنيين في هذه البلدان، وكذلك في كانبيرا وأنقرة وطوكيو وتايبيه ودبلن والعديد من العواصم الأخرى. وتحدث الأويغور في منتديات الأمم المتحدة، على الرغم من محاولات الدبلوماسيين الصينيين منعهم.
لكن لم يتم إصدار تنديد ولا تحقيق رسمي أو جلسة استماع في أي دولة ذات أغلبية مسلمة. بالطبع، تقول الحكومة الصينية أن أي انتقاد لأفعالها هو مؤامرة من الغرب لمنع صعود الصين. بكين تُغرق وسائل الإعلام في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة بقصص تزعم أن معاناة الأويغور هي، على حد تعبيرهم، "كذبة القرن".
خلاصة القول هي أن الصين نجحت في تجنيد حكومات غير ديمقراطية لإنكار أنها تنفذ إبادة جماعية ضد الأقليات المسلمة. ونتذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان—الذي سيحكم البلد وسيتم تلقيبه بـ "خادم الحرمين الشريفين"—ذهب إلى بكين في عام 2019 ودافع عن الحكومة الصينية من خلال تكرار الخطاب الصيني قائلًا: "الصين لها الحق في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف لحماية أمنها القومي". يتكرر نفس خطاب التبييض من قبل أشخاص مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الذي دافع علانية عن قمع الصين للأويغور في عام 2021 ومرة أخرى في عام 2022.
منظمة التعاون الإسلامي—التي من المفترض أن تلتزم دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة "بحماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء"، وفقًا لميثاقها—تجتمع بانتظام، لكنها في صمت مطبق عن معاناة مسلمي الأويغور.
في العام الماضي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع يعلن 15 مارس/آذار يومًا دوليًا جديدًا لمكافحة الإسلاموفوبيا. وقد تم الاحتفال بذلك اليوم لأول مرة هذا العام، في فعالية خاصة في الجمعية العامة. ذكرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في خطابها بشكل واضح أن "الحكومة الصينية ارتكبت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور الذين يغلب عليهم المسلمون وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ". ردًا على ذلك، اتهمت الصين الولايات المتحدة "بإساءة استخدام" فعالية الأمم المتحدة وكررت خطابها حول "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة" بالإبادة الجماعية وأنها "كذبة ملفقة من قبل الولايات المتحدة". مرة أخرى، التزمت الدول ذات الأغلبية المسلمة الصمت.
