أُبَي العبودي مدير منظمة غير حكومية يتحدث عن إصلاح السياسة الفلسطينية: "أنت تتعرض للهجوم من كل جانب في فلسطين"

للاستمرار على هذا المسار لما كان يحدث فيما يتعلق بالقمع – حاولت تنظيم مؤتمر وجاهي، وكذلك عبر الإنترنت في نوفمب، ولم ينجح ذلك بشكل جيد. وواجهت مشاكل منها اعتقال زميلك عمر عساف. ماذا الذي حدث؟

في نوفمبر، عقدنا المؤتمر الذي كنا نخطط له لمدة عام تقريبًا. استأجرنا مكانًا في رام الله، وتمت الموافقة على تأجيره من قبل بلدية رام الله. ويتسع هذا المسرح لما بين 300 و 500 مشارك، وسيسمح لنا على Zoom بتضمين الفلسطينيين في غزة، 48 والشتات الفلسطيني. مارست السلطة الفلسطينية ضغوطًا على البلدية، رغم أننا دفعنا مقدمًا وليس للسلطة الفلسطينية الحق في التدخل في حدث مغلق، وفقًا للقانون الفلسطيني، الذي لا يتطلب موافقة مسبقة.

ضغطت السلطة الفلسطينية على بلدية رام الله لإلغاء تسجيلنا. كما أنهم مارسوا ضغوطاً على الشركة الإعلامية التي تعاقدنا معها من أجل تسهيل تقنية Zoom والتواصل التكنولوجي، فضلاً عن تسجيل الحدث.

كان علينا الانتقال إلى الخطة ب واستخدام مقر التحالف الشعبي، الذي يتسع لعدد أقل من الأشخاص، كمكان لعقد المؤتمر. وتمكنا من جمع 50 شخصًا على الأقل وجاهيا. لكن السلطة واصلت الضغوط وحاصرت المبنى وأغلقته. لم يسمحوا للناس بالمشاركة في المؤتمر. وأخيراً، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عمر عندما كان في طريقه لفتح القاعة لاستقبال الناس. توقعنا أن يتم القبض على عمر، لذلك قمنا بتسجيل خطابه مسبقًا. وهكذا أثناء وجوده في سجن السلطة الفلسطينية، تم بث خطابه للجميع.

وجدنا في النهاية موقعًا بديلاً في رام الله، حيث كان لدينا أشخاص يجتمعون في مجموعات أصغر ويتواصلون عبر الإنترنت. تمكنا من اتمام المؤتمر، وتصفح البيانات والاقتراحات، وكذلك انتخاب لجنة توجيهية للمؤتمر الشعبي – 14 مليون.

تم الإفراج عن عمر في وقت لاحق من نفس اليوم، لأن السلطة الفلسطينية أدركت أن مساعيها لتخريب المؤتمر قد باءت بالفشل. لكن هذا لم يوقف الممارسات القمعية السلطة الفلسطينية. بعد أسبوع من ذلك، في ديسمبر، كان هناك أيضًا مؤتمر صحفي حيث أردنا شرح برنامجنا وجدولنا الزمني وخططنا القادمة. وأيضا تم استهداف هذا من قبل السلطة الفلسطينية، وأغلقوا المكاتب ولم يسمحوا لنا بمواصلة عملنا. لم يجروا أي اعتقالات، لذا تقدمنا ​​وعقدنا المؤتمر الصحفي في الشارع.

لقد فشلت جهودهم لايقافنا لأن وسائل الإعلام كانت أكثر اهتماما بتغطية أنشطتنا وبياناتنا بعد هجمات السلطة الفلسطينية.

إذا كانت فكرة المؤتمر الشعبي الفلسطيني هي إعادة الدمقرطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة إشعال العمليات الديمقراطية التي كانت جزءًا من إرثها ، فماذا ستقول لأولئك الذين قد يقولون أن منظمة التحرير الفلسطينية نفسها كمؤسسة ليست ديمقراطية حقًا؟ أم أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست حقًا مكانًا لإرساء الديمقراطية بسبب الإرث الذي لديها، والمشاكل التي كانت قائمة فيها تاريخيًا، بما في ذلك الانقسامات العميقة جدًا التي أدت إلى حرب داخلية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة؟ ربما ما هو مطلوب بدلاً من ذلك هو شيء مختلف عن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لأن الفساد موجود في جوهرهما، وكلتا المؤسستين تخضعان لسيطرة نفس الشخصيات؟

بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بنقابات فلسطينية مختلفة، بما في ذلك نقابة المهندسين، واتحاد الطلاب، والاتحاد النسائي. كانت كل هذه المؤسسات في الواقع جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية منذ البداية. عندما نفكر في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن لوائحها الداخلية تتحدث عن الانتخابات. لذلك في الواقع لديها طريقة لإرساء الديمقراطية، ولكنها تحتاج إلى تحديث فقد تمت كتابة اللوائح في الستينيات.

هذا صحيح ، لكن هذا لا يعني أيضًا أنه لا يمكن القيام بذلك، خاصة اليوم، مع الفرص التي يوفرها لنا التصويت الإلكتروني، و [حقيقة] أن الفلسطينيين يتمتعون بالفعل بتمثيل جيد عبر السفارات الفلسطينية. هذا شيء لوجستي يمكن أن يحدث. ولجنة الانتخابات الفلسطينية لديها في الواقع رؤية حول كيفية إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. لذا فإن المشكلة ليست في الخدمات اللوجستية، حيث يمكن ترتيب لوجستياتها، وهذا أمر وافقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية.

وقد تحدثنا مع محمد بركة، وهو من لجنة المتابعة الفلسطينية العليا عام 48، عن أعضائها المشاركة والتمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني. قد يواجه الفلسطينيون في إسرائيل المزيد من القمع من قبل النظام الإسرائيلي. الأمور هناك لا تتطور في اتجاه جيد في الوقت الحاضر للفلسطينيين من مواطني إسرائيل.

أما بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الإنجاز الرئيسي للنضال الوطني الفلسطيني منذ عام 1948 هو وجود منظمة التحرير الفلسطينية. هناك العديد من قضايا التحرر الوطني الأخرى في جميع أنحاء العالم، لكن لا أحد منها لديه اعتراف بالقضية الفلسطينية. ويرجع ذلك إلى الاعتراف الذي حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة في السبعينيات، كعضو مراقب في الأمم المتحدة. كيانان فقط لهما المكانة: منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان. لديها أوسع اعتراف كممثل رسمي للشعب الفلسطيني، لكن المشكلة مع منظمة التحرير الفلسطينية هي انها بالفعل، كانت نوعًا من تنسيق تقاسم السلطة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

في تلك الأيام ، ساهمت الأموال السعودية والخليجية الأخرى التي ذهبت لدعم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودفعها للفصائل المختلفة في الفساد. وقد ساهم هذا في اعتياد الناس في منظمة التحرير الفلسطينية على هذا النوع من النظام الأبوي، وهذا النوع من العلاقات الزبائنية. لكن اليوم، أعتقد أننا في مفترق طرق. أعتقد أن الناس لا يتسامحون مع ذلك بعد الآن عندما يتعذر المسؤولون الفاسدون أو يبررون الأشياء ببيانات مثل "نحن الثوار ونحن نعرف أفضل منك". اليوم، أصبح الناس أكثر تعليماً، وأكثر وعياً، وأصبحوا أكثر تواصلاً لأن العالم يشبه قرية صغيرة. من خلال هذا الترابط، يمكنك الاتصال بالفلسطينيين في جميع أنحاء العالم – في الأردن والولايات المتحدة وكندا وأستراليا من خلال مكالمة Zoom.

أدت هذه الأنواع من التواصل إلى مطالبة الناس أكثر فأكثر بتحديد من هم القيادة الفلسطينية، وما هي أدوارهم وكيف يمكن أن تكون هذه القيادة مسؤولة أمام شعبها؟ رئيس وزراء فلسطين السابق الذي توفي مؤخرا [أحمد قريع] قد وجهت له الاتهامات … في الواقع ، ثبت أن شركته زودت الخرسانة للمستوطنات وجدار الفصل العنصري. إنها حالة معروفة وموثقة. لذا فإن هذا النوع من القيادة غير الخاضع للمساءلة تجاه شعبه، إنه جزء من المشكلة، وليس جزءًا من الحل لنا كفلسطينيين وقضيتنا.

لكن بناء منظمة تحرير فلسطينية جديدة بالكامل يطرح مشاكل كبيرة ومجهولة لنا وللقضية. إذا قلنا إن منظمة التحرير الفلسطينية هذه غير شرعية، فمن الذي له الشرعية الدولية مرة أخرى؟ هذا سيعيدنا إلى المربع الأول في نضالنا الوطني. أيضًا، تمتلك منظمة التحرير الفلسطينية، من الناحية النظرية، آليات تحقيق الديمقراطية. ما ينقص هو الضغط الشعبي على القيادة الفلسطينية من أجل التمكين من إجراء انتخابات عامة.

ناشطون يعلقون لافتة فوق مكتب منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية في رام الله ، بعد أن اقتحمه جنود إسرائيليون وأغلقوه ، 18 أغسطس ، 2022 (تصوير إيليا يفيموفيتش / صور تحالف)

بافتراض أنه يمكنك المضي قدمًا والوصول إلى النقطة التي يمكن فيها تنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، هل كان هناك نقاش حول الحد الأدنى المطلوب للمضي قدمًا؟ مع وجود الشتات مثل فلسطيني الشتات، في العديد من الأماكن المختلفة حول العالم مع وجود عدد كبير من السكان، وفي مواجهة العديد من الظروف المختلفة، يبدو أن هناك تحديات في الحصول على المشاركة الكاملة في جميع الأماكن.

هل فكرت في سيناريوهات مختلفة من حيث تنظيم انتخابات لم يكن من الممكن لأي سبب من الأسباب إدراج الفلسطينيين فيها، لنقل، لبنان كمثال؟ هل هو أمر نظرت فيه اللجنة؟ ماذا لو لم يكن من الممكن تمكين كل فلسطيني من المشاركة، ولكن من الممكن الحصول على 75٪ أو 80٪ ، أو شيء من هذا القبيل، من 14 مليون فلسطيني عالمي؟

هناك العديد من التحديات، وأنا أتفق مع ذلك. قد لا ننجح في الوصول الى الجميع، هذا صحيح. نحن نعلم أن الحصول على 70 %أو حتى 60 % من الفلسطينيين على الأقل ليكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم والحصول على زعيم منتخب ديمقراطياً سيكون إنجازاً كبيراً، حتى أثناء البحث عن وسائل لتمثيل الآخرين بطرق أخرى – علر سبيل المثال من خلال الجمعيات في بلدانهم التي يمكنها إجراء انتخابات.

على سبيل المثال، يوجد في الأردن العديد من الجمعيات أو الجمعيات الخيرية الفلسطينية المحلية التي تجري انتخابات منتظمة وتنتخب من يمثلها، وهذا منتشر. توجد طرق للعثور على هذا النوع من التمثيل المنتخب ديمقراطياً، وهذا يحتاج إلى الكثير من العمل. كما ندرك أن إجراء انتخابات جزئية لاختيار قيادة خاضعة للمساءلة أفضل من الوضع اليوم. الوضع اليوم هو أن النظام السياسي الفلسطيني يسيطر عليه بالكامل رجل واحد.

أيا كان ما يقرره محمود عباس فهو ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية ، هو نفس ما تقرره السلطة الفلسطينية، وهو الموقف الرسمي الفلسطيني – أيا كان. ليس لديه أي رقابة، ولا أي نوع من المساءلة تجاه أي شخص.

هذا النوع من النظام الذي نعيش فيه يحتاج إلى التغيير. والطريقة الوحيدة التي أفكر بها لتغييرها هي بطريقة ديمقراطية. إنها عملية طويلة. نحن نعلم أنه حتى في البلدان التي مرت بالديمقراطية، فإن العملية تستغرق وقتًا طويلاً. في الدول الغربية، لم تحدث عملية الدمقرطة بين عشية وضحاها فقد حصلت النساء على حقوق التصويت في وقت لاحق.

لذا ، بالنسبة لنا كفلسطينيين، ستكون هذه هي المرة الأولى التي نجري فيها انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخاب مجلس وطني. من الطبيعي ألا يتم حل كل سؤال، وخاصة في الانتخابات الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة. لكن إجراء انتخابات دورية، في اعتقادي، سوف يعزز المزيد من التحول الديمقراطي. وسيؤدي ذلك إلى تعميق ممارستنا للديمقراطية ووجود قيادة منتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب وتستطيع تعبئة الموارد الفلسطينية نحو التحرر الوطني.

هذا أيضا عن الأمل في فلسطين حرة. هدفنا هو أن تكون فلسطين ديمقراطية وشاملة، وليس فلسطين حيث يتم التمييز ضد الناس أو حيث يسيطر ديكتاتور أو الأوليغارشية، أو حكم الأقلية، على البلاد.

هدفنا هو بناء مستقبل أفضل من المستقبل الذي لدينا الآن. نحن نعلم أنه ليس لدينا جميع الإجابات لـ 14 مليون فلسطيني، لكننا نعلم أنه من خلال الكفاح، يمكننا تطوير إجابات وأسئلة جديدة. وإذا تمكنا من المضي قدمًا فيها هذه العملية، فلا داعي لاستبعاد أي من الناشطين أو الأشخاص الذين يحاولون العمل من أجل فلسطين أو تحقيق فلسطين حرة. أعتقد أن هذه العملية ستتوج بمجلس وطني فلسطيني منتخب يمكن أن يقودنا نحو التحرر.