إدارة بايدن والقانون الدولي في الشرق الأوسط

 بعد الكثير من الترقب، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير/شباط 2021 أن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن غير المفاجئ أن إسرائيل أدانت قرار المحكمة ووصفته بأنه معادٍ للسامية. سارعت إدارة بايدن إلى الانضمام إلى رفض إسرائيل لاختصاص المحكمة. 

لذلك، أكدت إدارة بايدن بشكل واضح أنه تماشياً مع سياسة كل الإدارات الأمريكية منذ 1967، لن تُحاسب إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قامت دولة فلسطين، بدافع من دعم الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، بالتوقيع في يناير/كانون الثاني 2014 على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وقدمت إعلانًا أدى إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة في جرائم مزعومة ارتُكبت "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 يونيو/حزيران 2014." لا يمكن لإسرائيل ولا للولايات المتحدة استئناف قرار المحكمة لأنهما ليستا موقعين على قانون روما الأساسي. 

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام روما الأساسي في عام 1998 بأغلبية 120 صوتًا مقابل 7 أصوات وامتناع 21 عن التصويت. وكانت الدول السبعة التي صوتت بـ "لا" هي الصين والعراق وإسرائيل وليبيا وقطر والولايات المتحدة واليمن. وأوضحت إسرائيل أنها صوتت بـ "لا" لأن قائمة جرائم الحرب التي يحق للمحكمة مقاضاة مرتكبيها تشمل "عملية نقل السكان إلى أراضي محتلة." تخشى إسرائيل أن يعتبر نظام روما الأساسي المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

بعد تحقيق أولي مطول، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، من المحكمة تأكيد اختصاصها على الأرض الفلسطينية المحتلة. وقضت المحكمة بأغلبية 3 أصوات مقابل صوت واحد (صوّت قاضي مجري ضده) أنه لأغراض المحكمة، فإن فلسطين مؤهلة كدولة تشمل ولايتها الإقليمية الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

ويبقى أن نرى ما إذا كان المجتمع الدولي، في غياب الولايات المتحدة، سيقدم الدعم الدبلوماسي لقرار المحكمة وأنه يجب محاسبة إسرائيل ومواطنيها على انتهاكات القانون الدولي. 

إن رفض إدارة بايدن لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو جزء من محاولتها إعادة تأكيد احتكارها الدبلوماسي لـ "عملية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة منذ فترة طويلة. أعلن القائم بأعمال سفير الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في كلمة تم بثها افتراضيًا أمام مجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة ستستأنف الاتصالات الدبلوماسية مع الفلسطينيين وكذا تبرعاتها للأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين. كما أعلن ميلز أن إدارة بايدن ملتزمة بحل الدولتين للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، من خلال إيجاد إسرائيل آمنة إلى جانب "دولة فلسطينية فعلية."

يبدو أن خطاب ميلز يشير إلى التخلي عن سياسة إدارة ترامب بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية والعودة إلى السياسة الأمريكية التقليدية السابقة. لكن إدارة بايدن ستستمر في بعض السمات الأكثر ضررًا الخاصة بالسياسات في عهد ترامب. 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في جلسة الكونغرس الخاصة بالموافقة على تعيينه، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بسفارتها في القدس. وأعلن الرئيس بايدن العودة إلى المعارضة الأمريكية الرسمية للتوسع الاستيطاني. ولكن، كما تشير معارضة إدارته لتأكيد المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن بايدن، كما فعل كل أسلافه، سيسعى إلى منع المجتمع الدولي من تحميل إسرائيل المسؤولية عن زرع نحو 650 ألف مواطن إسرائيلي يهودي في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. 

لم تكن هناك اتصالات دبلوماسية عالية المستوى بين إسرائيل والفلسطينيين منذ فشل محاولة وزير الخارجية الأسبق جون كيري للتوصل إلى حل نهائي في 2013-2014. وفي خضم جهوده، أدلى الوزير كيري بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن "… نافذة حل الدولتين تتجه نحو الإغلاق … أعتقد أن لدينا بعض الوقت– من عام إلى عام ونصف إلى عامين، وإلا سينتهي الأمر." في 2 مايو/أيار 2014، بعد انهيار المحادثات، قال مارتن إنديك، كبير مبعوثي الرئيس أوباما (دون التعريف بهويته) لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية الإسرائيلية أن السبب الرئيسي لفشلهم هو استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. 

​ لذلك، وفقًا لأحد الأعضاء البارزين في حكومة الرئيس بايدن، وهو المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، جون كيري، فإن نافذة حل الدولتين أُغلقت منذ ما يقرب من سبع سنوات. ومع ذلك، تؤكد إدارة بايدن أنها ملتزمة بحل الدولتين، على الرغم من أنها تعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قوّض قابلية هذا الحل للتطبيق من خلال التوسع الاستيطاني الهائل. وافقت حكومة نتنياهو خلال عام 2020 على إنشاء 12,150 وحدة سكنية على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية. وتتضمن 5,000 وحدة تمت المصادقة عليها فور توقيع اتفاقيات إبراهام، التي أدت إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين. ويشكل هذا أعلى رقم سنوي لبناء المستوطنات منذ أن بدأت منظمة "السلام الآن" في تسجيل الأرقام في عام 2012.

تواصل إدارة بايدن، بحجة التزامها بالأمن الإسرائيلي، السياسة الأمريكية الراسخة في محاولة عرقلة الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوّض هدفها المعلن لتحقيق حل الدولتين. ما الذي يفسر هذه السياسة غير المتماسكة ظاهريًا؟

أولًا، سيتعين على الرئيس بايدن إنفاق رأس مال سياسي ضخم لتعبئة الضغط اللازم لكسب قبول إسرائيل لأي شيء يشبه حل الدولتين. أوضح رئيس الوزراء نتنياهو والعديد من المرشحين الذين قد يخلفونه بعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/آذار أنهم يعارضون إقامة دولة فلسطينية مجاورة فعلية تسيطر على حدودها.

ثانيًا، يود الرئيس بايدن أن يواصل سياسة إدارة أوباما المتعثرة وهي "التحول نحو آسيا." أولويات السياسة الخارجية لبايدن، كما قال أحد مستشاريه، هي "الصين، الصين، الصين، روسيا." ستحتاج إدارة بايدن من أجل تنفيذ هذا التحول إلى الاعتماد على الدول الإقليمية التابعة لها منذ فترة طويلة والمناهضة للديمقراطية والتي تنتهك حقوق الإنسان للحفاظ على النظام في الشرق الأوسط وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل. 

تتمثل الأولوية القصوى لإدارة بايدن في الشرق الأوسط في إعادة تنشيط الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة). كل الدول الإقليمية الرئيسية التابعة لها تعارض ذلك. لذا، لن تضغط عليهم إدارة بايدن دون داعٍ في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي. 

أحد الاستثناءات الواضحة، وإن كان مجرد خطاب في هذه المرحلة، هو إعلان الرئيس بايدن إنهاؤه لدعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وتقليص بعض مبيعات الأسلحة، ورفع الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية. لن تنتهي الحرب الكارثية على الفور لأن السعوديين لديهم أسلحة كافية لمواصلة القتال لبعض الوقت. 

هذه الخطوات المرحب بها والتي طال انتظارها بشأن اليمن هي نتيجة سنوات من تعبئة المواطنين ومعارضة الكونغرس للحرب. وهي تشير إلى أنه إذا طلب عدد كافٍ من الأمريكيين أن تنتهج حكومتنا سياسة خارجية أكثر عدالة، فيمكننا تحقيق بعض النجاحات.