إسرائيل: كتيبة نيتسح يهودا ترتكب جرائم حرب في الضفة الغربية بما في ذلك مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر الأسعد

English

الجاني: كتيبة نيتسح يهودا (المعروفة سابقًا باسم ناحال حريدي)

 معلومات الوحدة الكاملة: كتيبة نيتسح يهودا 97، لواء كفير 900، الفرقة المدرعة إيدان 340، القيادة الإقليمية المركزية.

ملخص

كتيبة نيتسح يهودا 97، المعروفة سابقًا باسم ناحال حريدي، هي كتيبة في لواء كفير في جيش الدفاع الإسرائيلي، ضمن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2015 و 2022، وهي الفترة التي تم التحقيق فيها من قبل منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).

بين عامي 2015 و 2022، تورطت الكتيبة في عدد من الحوادث الخطيرة التي تنطوي على انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار وقتل المدنيين العزّل والتعذيب والاعتداء الجسدي والضرب والاعتداء الجنسي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. خلال هذه الفترة قتل جنود من الكتيبة ثلاثة فلسطينيين—إياد زكريا حامد (38 عامًا) وقاسم عباسي (16 عامًا) والأمريكي الفلسطيني عمر الأسعد (78 عامًا) —في حوادث استخدم فيها الجنود القوة المميتة ضد مدنيين عزّل دون مبرر. في كل حالة تقريبًا (كما هو موثق أدناه)، تم العثور على جنود يكذبون أو يتسترون على الحوادث للإيحاء بأنهم كانوا يتصرفون دفاعًا عن النفس.

انتهكت كتيبة نيتسح يهودا القانون الدولي الإنساني في معاملتها للمدنيين الفلسطينيين، المحميين بموجب قانون الاحتلال، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. يطالب القانون الدولي الإنساني القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية المدنيين الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الظروف، كما هو مفصل أدناه. كما يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، ويمنع القتل التعسفي والتعذيب والانتهاكات. على وجه التحديد، تحظر المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إخضاع أي فرد "للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بينما تطالب المادة 10 بمعاملة أي شخص "يُحرم من حريته بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان".

كتيبة نيتسح يهودا كان لها قائدان في الفترة التي تمت فيها المراجعة في إطار هذا التحقيق. شغل المقدَّم ماتي شيفاح منصب قائد كتيبة نيتسح يهودا من يوليو/تموز 2020 إلى أغسطس/آب 2022، وذلك عندما تم تعيين المقدَّم شلومو شيران قائدًا للكتيبة. القادة العسكريون مسؤولون عن تصرفات مرؤوسيهم بموجب مبدأ القيادة أو مسؤولية الرئيس. هذا المبدأ يجعل القادة مسؤولين جنائيًا عن جرائم مرؤوسيهم بسبب علاقة الرئيس-المرؤوس بالجناة، إما لأنهم يعرفون أو كان لديهم سبب لعلمهم أن هذه الجرائم قد ارتُكبت أو على وشك أن يتم ارتكابها، وعلى الرغم من هذا العلم، فشل القائد عمدًا في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. مبدأ مسؤولية القيادة هو جزء من القانون الدولي العرفي. ولذلك ينبغي تحميل المقدَّم شيفاح والمقدَّم شيران المسؤولية عن جرائم الكتيبة.

أخفقت الحكومة الإسرائيلية في محاسبة جنود كتيبة نيتسح يهودا بشكل فعال على الجرائم الجسيمة التي تورطوا فيها، ما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب والانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة في الجيش الإسرائيلي. من غير القانوني بموجب القانون الإسرائيلي نشر أسماء الجنود الخاضعين للتحقيق، لكن أوامر منع النشر والقيود الأخرى تظل دائمًا حتى بعد الإدانة. كما هو موثق أدناه، بين عامي 2015 و 2022، ارتكب العديد من جنود الكتيبة عمليات قتل وضرب وتعذيب وانتهاكات جسدية وجنسية، عادةً في انتهاك للقوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية. وفي حين حققت الشرطة العسكرية الإسرائيلية في بعض هذه الحوادث، إلا أن أي إجراءات عقابية تم فرضها لا تتناسب إلى حد كبير مع الجرائم، ولم تغير ثقافة الكتيبة كما يتضح من الانتهاكات وجرائم القتل المستمرة والموثقة.

لا يوجد دليل على أن إسرائيل قد حمّلت قادة الوحدات المسؤولية بشكل فعال بأي شكل من الأشكال، باستثناء توبيخ قائد مجهول وخفض رتبته فيما يتعلق بمقتل الفلسطيني الأمريكي عمر الأسعد. في الواقع، بالنظر إلى الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت على مر السنين، يبدو أن هناك ثقافة الإفلات من العقاب التي تمكّن الجناة وتشجع الآخرين بشكل فعال على ارتكاب الجرائم الجسيمة. وبدلًا من ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بترقية اثنين على الأقل من قادة الوحدة إلى مناصب أعلى، بما في ذلك المقدَّم ماتي شيفاح، قائد الكتيبة وقت مقتل عمر الأسعد، الذي تمت ترقيته إلى منصب نائب قائد لواء كفير.

في ضوء الفشل المستمر للمساءلة المحلية عن الانتهاكات الجسيمة، يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لفرض قدر من المساءلة من خلال معاقبة الوحدات العسكرية الإسرائيلية وقوات الأمن الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة. على الأقل، يجب على الحكومة الأمريكية معاقبة كتيبة نيتسح يهودا على النحو المصرح به بموجب قانون ليهي وحظرها من تلقي أي تمويل عسكري أمريكي إضافي أو تدريب مشترك أو موارد أخرى أو الانخراط معها كجزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الكتيبة وقادتها في ارتكابهم جرائم حرب كجزء من تحقيقها المستمر في الوضع في فلسطين.

يخول قانون ليهي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لوحدة عسكرية أجنبية محددة إذا وجدوا أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ولم يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. بموجب قانون الولايات المتحدة رقم 22 § 2304، الذي يحكم تقديم المساعدات الأمنية، تشمل الانتهاكات الجسيمة "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز المطول دون توجيه اتهامات ومحاكمة، ما يتسبب في اختفاء الأشخاص عن طريق اختطافهم واحتجازهم سرًا، وغير ذلك من أشكال الإنكار الصارخ للحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي".

يجب على المحكمة الجنائية الدولية أيضًا التحقيق مع جنود وقاد كتيبة نيتسح يهودا لانتهاكهم عددًا من جرائم الحرب على النحو المحدد في نظام روما الأساسي (المادة 8). يعني الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أن أفعال الجنود تخضع للقوانين التي تحكم النزاع المسلح الدولي والاحتلال. تصرفات الجنود في كل من الحوادث التي وثقتها منظمة (DAWN) تفي بمعايير عناصر عدد من جرائم الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن قادة كتيبة نيتسح يهودا خلال الفترة قيد التحقيق، المقدَّم ماتي شيفاح والمقدَّم شلومو شيران، يتحملون مسؤولية القيادة عن أفعال جنودهم، وبالتالي المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب (المادة 28).

خلفية معلومات عن كتيبة نيتسح يهودا

أنشأ الجيش الإسرائيلي كتيبة نيتسح يهودا في عام 1999 للسماح للرجال اليهود الأرثوذكس الحريديين، ومعظمهم معفيون من الخدمة العسكرية، بالتجنيد في وحدة قتالية. تحقيقًا لهذه الغاية، صمم الجيش الوحدة لاستيعاب معتقداتهم الدينية والاجتماعية، بما في ذلك اللوائح الغذائية الدينية المختلفة، ومن خلال عدم السماح للنساء وغير اليهود بالخدمة في الوحدة. يقود الكتيبة المقدَّم شلومو شيران، الذي تولى القيادة في أغسطس/آب 2022. قاد القائد السابق، المقدَّم ماتي شيفاح، الكتيبة من يوليو/تموز 2020 إلى أغسطس/آب 2022. وفقًا لموقع جمعية نيتسح يهودا الإلكتروني، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تقدم الدعم المادي للجنود في الكتيبة، تعمل الكتيبة في منطقتي رام الله وجنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت الأنباء أن الكتيبة بدأت انتشارًا تدريبيًا في منطقة وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة بعد عدة أشهر من الانتشار العملياتي في منطقة رام الله. في أغسطس/آب 2022، تمت ترقية المقدَّم شيفاح إلى منصب نائب قائد لواء كفير الذي تنتمي إليه كتيبة نيتسح يهودا.

هناك علاقة وثيقة بين كتيبة نيتسح يهودا وحركة المستوطنين، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية واعترف به صراحة سياسيون إسرائيليون. وبحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي، فإن "رأي المستوطنين على الأرض هو أن هذه الكتيبة ملك لهم، وأنها قوة تعمل لصالح المشروع الاستيطاني". في يناير/كانون الثاني 2022، نشر عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، الذي دافع مرارًا وتكرارًا عن أعمال الكتيبة، على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "بصفتي مستوطنًا، أقول لكم أن السكان [المستوطنين] سعداء دائمًا أن كتيبة نيتسح يهودا منتشرة في قطاعهم". وعلى عكس الكتائب الإسرائيلية الأخرى، يبدو أن كتيبة نيتسح يهودا لديها أيديولوجية قومية دينية تتناسب مع حركة الاستيطان، ما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجنود بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، حتى عندما أدركت قيادة الجيش الإسرائيلي هذه الظاهرة.

أدت الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جنود من كتيبة نيتسح يهودا، لا سيما في أعقاب وفاة الأسعد، إلى دعوة متزايدة من الصحفيين وهيئات التحرير الإسرائيلية—وحتى داخل الجيش الإسرائيلي نفسه—لحل الكتيبة. في أول ثلاث مقالات افتتاحية في غضون أسبوع، دعت افتتاحية هآرتس التي كانت تحت عنوان "اختبار لقائد الجيش الإسرائيلي: قم بحلّ لواء جيش الدفاع الإسرائيلي العنيف، أو أنك شريك في الجريمة" التي تم نشرها في 1 فبراير/شباط 2022، بشكل صريح أن يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي بحلّ كتيبة نيتسح يهودا. في اليوم التالي، نشر كاتب العمود في صحيفة هآرتس، إيغال ليفي، رأيه الخاص، حيث قال: "حان الوقت للابتعاد عن كتيبة نيتسح يهودا"، واضعًا الكتيبة في سياق أوسع في ارتكابها للعنف الديني والسياسي واليميني: "تبرز هذه الكتيبة السياسية والدينية ليس فقط لقسوتها على الفلسطينيين، ولكن أيضًا مع مظاهر أخرى من دوافعها العنيفة…" ثم، بعد أسبوع، في 9 فبراير/شباط 2022، تم نشر مقالة مطولة في صحيفة هآرتس أيضًا بقلم يانيف كوبوفيتش، تحت عنوان" الأكاذيب والعنف وأيديولوجيا اليمين المتطرف: ميليشيا الضفة الغربية تتشكل داخل الجيش الإسرائيلي"، حيث ذهب إلى أبعد من ذلك وادّعى أن الكتيبة كانت تعمل بشكل فعال كميليشيا مستقلة، على غرار ميليشيا الكتائب سيئة السمعة في جنوب لبنان التي ارتكبت جرائم حرب ومجازر في الجيش الإسرائيلي خلال غزوها عام 1982 واحتلال لبنان. وجاءت آخر دعوة لحل الكتيبة في 24 أغسطس/آب 2022، وهو نفس اليوم الذي أوقف فيه الجيش الإسرائيلي أربعة جنود من الكتيبة بعد أن تم تصوير فيديو وهم يضربون اثنين من الفلسطينيين. كما دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي (الذي كان ناطقًا عسكريًا من 1988 إلى 1991)، إلى "حلّ" الكتيبة.

معايير القانون الدولي

يطالب القانون الدولي الإنساني القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية المدنيين الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الظروف، كما هو محدد في المادة 27 من اتفاقيات جنيف الرابعة (1949). تنص المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول (1977) على ما يلي:

2. تُحظر الأفعال التالية، وستظل محظورة في أي وقت وفي أي مكان، سواء ارتكبها مدنيون أو عسكريون:

(أ) الاعتداء على حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، ولا سيما:

(1) القتل العمد.

(2) التعذيب بشتى صوره بدنيًا كان أم عقليًا.

(3) العقاب الجسدي.

(4) التشويه.

(ب) الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والإكراه على الدعارة وأي شكل من أشكال هتك العرض.

(ج) أخذ الرهائن.

(د) العقاب الجماعي.

(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابقة.

كما توسع المادة 75 جميع أشكال الحماية المنصوص عليها في المادة لتشمل أي شخص قد تعتقله قوات الاحتلال. في حين صادقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف، إلا أنها لم تصادق على البروتوكول الإضافي الأول. ومع ذلك، في فتواها لعام 2004 بشأن "العواقب القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أكدت محكمة العدل الدولية مجددًا "قابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". علاوة على ذلك، فإن معظم الانتهاكات والجرائم الموثقة في هذا التقرير تعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي.

بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني، يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، ويمنع القتل التعسفي والتعذيب والانتهاكات. على وجه التحديد، تحظر المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إسرائيل، تعريض أي فرد "للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بينما تطالب المادة 10 بأن "أي شخص يُحرم من حريته يجب أن يتم معاملته بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان". يحد القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضًا من الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية—إطلاق النار بهدف القتل—للظروف التي يكون فيها من الضروري للغاية حماية الحياة، والتي لا يوجد فيها خيار آخر أقل تطرفًا وقابلًا للتطبيق. كما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها إسرائيل أيضًا، التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

جريمة قتل عمر الأسعد

في ساعات الصباح الباكر من يوم 12 يناير/كانون الثاني 2022، اعتقل جنود من كتيبة نيتسح يهودا الفلسطيني الأمريكي عمر الأسعد البالغ من العمر 78 عامًا أثناء تواجدهم على نقطة تفتيش مؤقتة في وسط قرية جلجليا. نادرًا ما ترى جلجليا، التي تبعد حوالي 8 أميال شمال شرق رام الله، عمليات عسكرية إسرائيلية، وفقًا لشقيق الأسعد، الذي تحدث إلى منظمة (DAWN) في سبتمبر/أيلول 2022، الذي يعيش في القرية مثل عمر. في ذلك الصباح، أخرج الجنود الأسعد من سيارته واقتادوه إلى باحة منزل قيد الإنشاء على بعد حوالي 100 متر من التقاطع الذي أوقفوه فيه. تركه الجنود مقيدًا ومكمم الفم ومعصوب العينين ومعرض للعوامل الجوية في ليلة باردة.

أشار تقرير عسكري إسرائيلي أولي إلى أنه تم احتجاز الأسعد لأنه لم يكن يحمل أوراق الهوية. الأسعد كان يمتلك جواز سفر أمريكي فقط. كانت إسرائيل تعرقل عملية إصدار السلطة الفلسطينية أوراق الهوية له. لكن بحسب التقرير العسكري، لم يبذل الجنود أي جهد للتحقق من هويته أو التحقيق معه بطريقة أخرى. كان هناك رجال آخرون محتجزون في نفس المكان في ذلك الصباح وكانوا جميعًا معصوبي الأعين. وفقًا لأحد المحتجزين، لم يستجوب الجنود لاحقًا أيًا من المحتجزين، لكنهم ببساطة تركوهم يجلسون وينتظرون معصوبي الأعين ومقيدين، و—في حالة الأسعد—مكمم الفم.

بعد أكثر من ساعة، وبعد مغادرة الجنود، وجد بعض المحتجزين الآخرين الأسعد ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، ولا يزال مقيدًا ومكمم الفم ومعصوب العينين. اتصل أحد الرجال بطبيب القرية، الدكتور إسلام أبو زاهر، لمساعدة الأسعد. وذكر الدكتور أبو زاهر في تقريره أنه عثر على الأسعد "مستلقيًا على وجهه ومقيّدًا من يديه وعيناه مغطاة، ولا يوجد نبض ولا نشاط تنفسي وغير مستجيب ". بعد محاولة إنعاش الأسعد لمدة 30 دقيقة تقريبًا باستخدام جهاز الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز تنظيم ضربات القلب، أعلن الدكتور أبو زاهر وفاته. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي ردًا على نبأ وفاة الأسعد، فإن هذا الشخص البالغ من العمر 78 عامًا "تم توقيفه بعد مقاومة تفتيشه".

وبحسب شهود عيان، فإن "[الأسعد] احتُجز لأكثر من ساعة حيث تم عصب عينيه بقطعة قماش وبكمامة على فمه". حدد تشريح الجثة لاحقًا أن الأسعد أصيب بنوبة قلبية بينما كان لا يزال مقيدًا. خلص تشريح الجثة الذي أجراه مركز الطب الشرعي الفلسطيني (مركز الطب العدلي) إلى ما يلي:

• النزيف الموجود في الجزء الداخلي من الجفن العلوي والسفلي لكلتا العينين المذكور في فحص ما بعد الوفاة يشير إلى أنه حدث نتيجة الضغط على العينين بسبب عصب العينين".
• "السحجات والكدمات المذكورة في قسم الإصابات كانت نتيجة عنف خارجي".
• "الكدمات على فروة الرأس المذكورة في تقرير التشريح ناتجة عن إصابات رضية في الرأس".

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن "سبب الوفاة هو الانقطاع المفاجئ لعضلة القلب بسبب الضغط النفسي الناتج عن العنف الخارجي الذي تعرض له، حيث أن توقف القلب المفاجئ كان ناجمًا عن الإجهاد بسبب إصابات خارجية".

قام باحث في منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بزيارة قرية جلجليا في وقت لاحق من نفس اليوم، 12 يناير/كانون الثاني، وأجرى مقابلات مع شهود عيان على اعتقال الأسعد ومعاملته. يوثق تقرير المنظمة ما حدث: كان الجنود "يسحبونه بالقوة من سيارته وقيّدوا يديه وعصبوا عينيه ويدفعونه بعنف إلى الفناء، وألقوا به على الأرض بلا مبالاة. وقبل مغادرتهم، نزعوا أربطة السحاب من معصمي الأسعد، في لامبالاة مطلقة بحقيقة أنه كان فاقدًا للوعي وربما كان قد مات في ذلك الحين، وتركوه مستلقيًا هناك دون تقديم الإسعافات الأولية أو استدعاء سيارة إسعاف."

حقيقة أن عناصر الكتيبة عصبوا عيني الأسعد وكمموه وقيدوه هي مهمة وتقدم العناصر الضرورية للمسؤولية ليس فقط عن وفاته ولكن أيضًا عن "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و "الحرمان الصارخ من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي"، وكلاهما مدرج في قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، المادة 116 و 502 ب (د) (1) على أنهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كما أن عصب العينين يخالف الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تحظر عصب أعين المعتقلين. ردًا على الدعوى القضائية المرفوعة عام 2019 بشأن عصب أعين المعتقلين، نصت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي والمستشار القانوني للضفة الغربية على ما يلي:

• "الأوامر العسكرية والأنظمة ذات الصلة لا تسمح بتغطية أعين المحتجزين، بل يتم تغطية أعين المقبوض عليهم وحتى في هذه الحالة فقط في الحالات التي تكون فيها هناك حاجة عملياتية أو أثناء نقل المقبوض عليهم من الميدان إلى السجن". (الفقرة رقم 3)
• "للتوضيح، تسمح لوائح القيادة بتغطية أعين المقبوض عليهم فقط عندما تكون هناك حاجة عملياتية. لذلك، عند التعامل مع المحتجزين، لا يحق للجنود تغطية عيني المحتجز". (الفقرة رقم 22)
• "لتوضيح الأمر، لا تسمح الأوامر والأنظمة العسكرية بتغطية أعين المحتجزين. الأوامر واضحة قدر الإمكان في هذا الصدد". (الفقرة رقم 28)
• "يتم إطلاع القوات [التابعة للجيش الإسرائيلي] العاملة في الضفة الغربية بشكل متكرر على اللوائح المتعلقة بكل من القبض والاحتجاز". (الفقرة رقم 34)
• "الأوامر واللوائح العسكرية تمنع تغطية أعين المحتجزين، وقد تم وسيتم اتخاذ خطوات بانتظام لتوضيح القانون لقوات [الجيش الإسرائيلي] العاملة في المنطقة". (الفقرة رقم 40(2))

رفع إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي، الدعوى القضائية نيابة عن رعاة فلسطينيين تم اعتقالهم وعصب أعينهم بشكل متكرر لأن المستوطنين والجنود الإسرائيليين زعموا أن أغنامهم كانت تتجول في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. تضمنت الدعوى شهادة خبير من الدكتورة باتينا بيرمانز، طبيبة أعصاب كبيرة في مركز شعاري تسيديك الطبي، والدكتور تسفي بينينغا، أخصائي طب الأسرة، اللذين أوضحا أن "عصب العينين والإجراءات المماثلة التي تسبب الحرمان الحسي من المرجح أن تسبب الخوف والقلق ومستويات عالية من التوتر" (الفقرة رقم 28 من الالتماس). وبحسب نتائج الفحص الطبي الذي أصدرته وزارة العدل الفلسطينية، فإن وفاة عمر الأسعد نتجت عن "سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الإجهاد بسبب عنف خارجي".

أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن عصب العينين يشكل تعذيبًا، بينما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب مرارًا وتكرارًا إلى عصب العينين بأنه تكتيك من أساليب التعذيب عند الإبلاغ عن ممارسات الدول المختلفة. وقد أدى عصب العينين وتكميم الأفواه والقيود الجسدية ليدي الأسعد، الذي تُرك في منطقة مكشوفة في منتصف الليل في الطقس البارد، إلى خلق إجهاد أدى إلى نوبة قلبية. إنّ عدم مراقبة ورعاية الأسعد، وهو رجل مسن في حالة صحية سيئة، من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في كتيبة نيتسح يهودا يرقى إلى الإهمال القاسي والحرمان من الكرامة. إنّ استخدام أساليب الحرمان الحسي في انتهاك واضح لقواعد وبروتوكولات الجيش الإسرائيلي الخاصة بالاحتجاز يُظهر الحقد والنية لإلحاق الأذى.

الإفلات من العقاب للجنود المسيئين

في 26 يناير/كانون الثاني، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الجنود المتورطين في هذه الحادثة زعموا أنهم فكوا قيود الأسعد قبل مغادرة الموقع، وافترضوا أنه نائم، وبالتالي لم يتحققوا من حالته، ما جعله يموت فعليًا في البرد. ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أنه وفقًا لشاهد عيان، مراوح عبد الرحمن، بدا أن أحد الجنود انحنى بجانب الأسعد، ثم "وقف وتحدث بهدوء مع بعض الجنود الآخرين… شاهد جنديًا يعود إلى الرجل وفك جزئيًا الأصفاد البلاستيكية التي كانت تقيّد معصميه. ثم غادروا".

ووصف مسؤولون عسكريون إسرائيليون حينها هذه الحادثة بأنها فشل أخلاقي ومأساة، ما يعفي الجنود فعليًا من أي مسؤولية عن مقتل الأسعد.

ذكرت صحيفة هآرتس:

"عبّر كبار الضباط الذين علموا بتفاصيل الحادثة عن صدمتهم من سلوك الجنود. قال الضباط لصحيفة هآرتس: "لم يروا إنسانًا أمامهم. لقد جعلوه ينتظر أثناء نشاط روتيني، دون سبب كاف. لقد وضعوه على الأرض وربطوه في البرد القارس بدرجة الصفر تقريبًا".

"عندما نبّه فلسطينيون آخرون الجنود إلى حالته، أبعدهم الجنود ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من الأسعد. ثم غادر الجنود. هذه ليست جريمة قتل، لكنها حادثة مروعة. ولا يقتصر الأمر على الجنود ذوي الرتب المنخفضة فقط، بل كان هذا قائد فصيلة وقائد سرية".

ومع ذلك، بدا أن اللواء يهودا فوكس، قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، يعفي الجنود من المسؤولية عن الوفاة، مشيرًا إلى أن الحادثة "فشل أخلاقي" لكنه قال أن الجنود لم يتصرفوا بدافع سوء النية. ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي المقدّم أفيف كوخافي حديثًا مشابهًا في نفس البيان: "خلص التحقيق إلى أن الحادثة كانت حدثًا خطيرًا ومؤسفًا، ناتجًا عن فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود".

في 1 فبراير/شباط 2022، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه نتيجة لمراجعة عسكرية إسرائيلية داخلية للحادثة، "سيتم توبيخ قائد كتيبة نيتسح يهودا… وسيتم عزل قائد الفصيلة وقادة السرية من منصبيهما. ولن يخدما في مناصب قيادية لمدة عامين، بحسب الجيش".

الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الضباط الثلاثة في قضية الأسعد لا تفي بمتطلبات قانون ليهي لحكومة أجنبية التي تنص على تقديم "المسؤولين من وحدة قوات الأمن إلى العدالة". يبدو أن الجنود المتورطين في الحادثة تجنبوا أي عقوبة، على الرغم من توبيخ القادة العسكريين. علاوة على ذلك، من الضروري مراعاة السياق الأوسع للتحقيقات العسكرية الإسرائيلية في الحوادث التي تتورط فيها كتيبة نيتسح يهودا، وليس فقط هذه الحادثة المحددة، عند تقييم استعداد الجيش الإسرائيلي وقدرته على متابعة المساءلة.

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على البيان العام الإسرائيلي: "تتوقع الولايات المتحدة إجراء تحقيق جنائي شامل ومساءلة كاملة في هذه القضية، ونرحب بتلقي معلومات إضافية حول هذه الجهود في أقرب وقت ممكن". لكن في إسرائيل، أشارت تقارير إعلامية إلى أنه لن يكون هناك تحقيق جنائي. وأشارت مقالات أخرى إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية. ومع ذلك، وفقًا للصحفي إيمانويل فابيان، الذي غطى كتيبة نيتسح يهودا صحيفة تايمز أوف إسرائيل والذي تحدث إلى منظمة (DAWN)، فإنه: "من غير المرجح أن يكون هناك تحقيق"، وأنه بحسب ما يخبرنا التاريخ، فإنه يتم الإعلان عن التحقيقات فقط دون إجرائها—كما وثقها الصحفي في صحيفة هآرتس جدعون ليفي—وهذه هي النتيجة المحتملة في هذه القضية أيضًا. عندما يواجه الجنود تهمًا، فإنها تكون غالبًا بسبب قضايا عملياتية، مثل تجاوز السلطة، وليس بسبب نشاط إجرامي ضد الضحايا الفلسطينيين.

قاد المقدَّم ماتي شيفاح الكتيبة من يوليو/تموز 2020 إلى أغسطس/آب 2022، وكان على ما يبدو القائد الذي تم توبيخه. لكن في آب / أغسطس 2022، تمت ترقية المقدَّم شيفاح إلى منصب نائب قائد لواء كفير الذي تنتمي إليه كتيبة نيتسح يهودا.

إنّ عدم محاسبة الجنود الذين قتلوا عمر الأسعد وقادتهم هو الوضع السائد في الجيش الإسرائيلي. في مارس/آذار 2022، نشرت منظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية لحقوق الإنسان ورقة بيانات بعنوان "إنفاذ القانون على الجنود المشتبه بإلحاقهم الضرر بالفلسطينيين وممتلكاتهم"، وتوصلت بشكل خاص إلى ما يلي:

• نسبة احتمال أن تؤدي شكوى الفلسطيني إلى محاكمة الجندي الذي أساء إليه: 2 بالمئة.
• تم إغلاق 72 بالمئة من جميع الشكاوى التي تم تقديمها في فترة 2019-2020 على خلفية جرائم مشبوهة ارتكبها جنود بحق فلسطينيين والتي تم التوصل إلى قرار بشأنها دون إجراء تحقيق جنائي.

وخلصت المنظمة إلى الآتي:

"تشير البيانات إلى أن نظام تطبيق القانون العسكري يواصل تجنب التحقيق وملاحقة الجنود الذين يؤذون الفلسطينيين، وبالتالي يتهرب من واجبه في منع إلحاق الأذى بالفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاكمة القادة والجنود الإسرائيليين الذين ينتهكون هذا الواجب".

وبحسب منظمة بتسيلم:

"بمجرد الانتهاء من التحقيق العملياتي، سرعان ما اتضح عدم أهميته: تم توبيخ قائد الكتيبة، وتم عزل قائدين آخرين من منصبيهما ومُنعوا من القيام بأدوار قيادية لمدة عامين. وكالعادة أعلن الجيش بدء تحقيق [الشرطة العسكرية] في الحادثة. ومع ذلك، فإن سنوات الخبرة التي اكتسبتها منظمة بتسيلم تشير إلى أن هذا التحقيق هو أيضًا جزء من نظام التبييض المعقد الذي تقوم به النيابة العسكرية العامة الإسرائيلية. الهدف الأساسي منه هو إسكات الانتقادات الموجهة للجيش—وإسرائيل—بشأن الحادثة. ولا يُقصد به كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين، ولا يقصد بالتأكيد [منع] تكرار مثل هذه الحالات أو ضمان قدر ضئيل من العدالة لعائلة الأسعد".

عقوبات قانون ليهي مناسبة

ترقى هذه القضية لـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" الموضحة في قانون ليهي على أساس أن الأسعد عانى من "التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" و "الحرمان الصارخ من الحق في الحياة والحرية أو الأمن الشخصي"، التي ترقى إلى "القتل خارج نطاق القضاء" على يد جنود من كتيبة نيتسح يهودا. إنّ تصرفات الجنود المتعمدة—بما يتعارض مع اللوائح الإسرائيلية الصريحة الخاصة بالاحتجاز—أظهرت سوء النية وعدم الاحترام التام للسلامة الجسدية للأسد. كانت تلك الإجراءات أسبابًا مباشرة لوفاته—وليست مجرد عوامل مساهمة—بناءً على استنتاجات الأطباء المتخصصين الذين فحصوا جثة الأسعد.

قام جنود كتيبة نيتسح يهودا بالاعتداء الجسدي على الأسعد عندما اختطفوه من سيارته في منتصف الليل. قاموا بعصب عينيه وتقييده وتكميم فمه، وتركوه دون الحصول على أي مساعدة في الطقس البارد، ولم يقوموا بأي عمل للتحقق من حالته، حتى عندما فكوا إحدى يديه. إنّ عصب عيني الأسعد أثناء احتجازه يتناقض بشكل مباشر مع القانون العسكري الإسرائيلي، كما تم تأكيده في الدعوى القضائية لعام 2019. لم يتطرق التحقيق العملياتي الإسرائيلي أو التعليقات العامة من قبل المسؤولين في أي وقت إلى عنصر عصب العينين أو أن سبب الوفاة كان يُعزى بشكل مباشر إلى المعاملة التي عانى منها الأسعد أثناء احتجازه، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي.

يُظهر بحث منظمة (DAWN) ونتائجه أن مقتل الأسعد يتوافق مع معيار الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان المحدد في قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (القسم 502 ب) من قانون ليهي. يطالب قانون ليهي الدول باتخاذ "خطوات فعالة لتقديم المسؤولين من وحدات قوات الأمن إلى العدالة". نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي لم يتخذ أي خطوات فعالة لتقديم الجنود المسؤولين إلى العدالة، يجب فحص الكتيبة من قبل وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين وإضافتها إلى قائمة الوحدات غير المؤهلة لتلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

حوادث سابقة

وثقت منظمة (DAWN) انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كتيبة نيتسح يهودا بين عامي 2015 و 2022 ضد الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتهم الفعلية كجزء من قوة الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك العديد من حالات القتل التعسفي والتعذيب والاعتداء الجسدي. على الرغم من أنه في بعض الحالات واجه الجنود من ذوي الرتب الدنيا العقاب، لا يوجد سجل بأن الضباط عانوا من أي عواقب. وفي حالات القتل الموثقة على وجه التحديد، لم تتم معاقبة أي جندي أو قائد.

• جنود من كتيبة نيتسح يهودا يطلقون النار على فلسطيني أعزل في سلواد

 في يونيو/حزيران 2015، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو سجله أحد أفراد الكتيبة يظهر قناصًا من الكتيبة يطلق النار على فلسطيني يبدو أنه أعزل في قرية سلواد شمال رام الله. وبينما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا مفاده أن الفلسطيني كان لديه زجاجة حارقة لإلقائها على الجنود في مكان قريب، لم يظهر في الفيديو مثل هذا التهديد، وهو ما أكده في التغطية الإعلامية ضابط مشاة إسرائيلي ذو خبرة برتبة عقيد لم يذكر اسمه. ولم يتم الكشف عن هوية الضحية الفلسطينية.

 لا توجد تقارير عن اتخاذ اجراءات عقابية.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا اعتدوا جسديًا واعتقلوا تعسفيًا المدني الفلسطيني شادي الغبيشي

تضمّن تقرير إخباري صادر عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في يونيو/حزيران 2015 مقطع فيديو من مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية المحتلة يُظهر جنودًا من كتيبة نيتسح يهودا يضربون مدنيًا فلسطينيًا أعزل بالقرب من نقطة تفتيش. وبحسب تقرير للجزيرة، فقد تم التعرف على الرجل على أنه شادي الغبيشي، حيث خرج للحديث مع الجنود لحملهم على التوقف عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فقد كان ذلك بالقرب من منزله ويزعج أطفاله. تم توثيق الجنود وهم يصرخون بألفاظ مسيئة، وفي النهاية شارك ما لا يقل عن خمسة جنود في الاعتداء الجسدي على الغبيشي واحتجازه بشكل تعسفي.

أفادت صحيفة هآرتس عن رد رسمي من الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت: "تم استدعاء هؤلاء [الجنود] المتورطين في الحادثة للقاء قائد اللواء [الأحد] صباحًا لتوضيح الحادثة واستخلاص المعلومات منهم، وإذا لزم الأمر، سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم. ومن خلال التحقيق الأولي، يبدو أن سلوكهم لا يليق بما هو متوقع من جندي إسرائيلي".

لا توجد تقارير عن اتخاذ اجراءات عقابية.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يعذبون معتقلين فلسطينيين بالصعق الكهربائي

في حادثتين منفصلتين في أكتوبر/تشرين الأول 2015، استخدم جندي من كتيبة نيتسح يهودا الصعق الكهربائي على معتقلَين فلسطينيين مختلفين. وقعت الحادثة الأولى بعد اعتقال فلسطيني قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العسكري، "بعد اعتقال فلسطيني.. قام عدد من جنود كتيبة نيتسح يهودا بعصب عينيه وتقييد يديه وضربه. ثم قام أحدهم بتوصيل أقطاب كهربائية برقبة الرجل وصعقه". بعد بضعة أيام، "فعل الجندي الشيء نفسه لفلسطيني آخر اعتقلته وحدته في قرية عتيل بالضفة الغربية خارج طولكرم. وجاء في لائحة الاتهام أن السجين كان معصوب العينين ومقيد اليدين وتم ضربه قبل أن يصعقه الجندي باستخدام أقطاب كهربائية مثبتة على جانبي رأسه". ولم يتم الكشف عن أسماء الضحيتين الفلسطينيتين.

في فبراير/شباط 2016، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الجندي الذي استخدم الصعق الكهربائي بالسجن تسعة أشهر وخفض رتبته إلى رتبة جندي.

أيضًا في فبراير/شباط 2016، في إجراء قضائي منفصل، حُكم على ثلاثة جنود آخرين متورطين في الحادثتين، بما في ذلك جندي قيل أنه صوّر الحادثتين على هاتفه المحمول، بالسجن سبعة أشهر لكل منهم "لمشاركتهم في التعذيب الذي سماه القضاة "مذل ومهين وقاسي"".

كما ورد أنه في إحدى المرات، قام أفراد آخرون من الكتيبة بضرب معتقل بينما كان معصوب العينين ومقيّد اليدين—وكان الإجراء العقابي الوحيد هو أن أحد الجنود حُكم عليه بالسجن سبعة أشهر. قام أحد الجنود الذي لم يُعاقب بتسجيل التعذيب على هاتفه المحمول ونشر الفيديو.

• المواطن المدني الفلسطيني إياد زكريا حامد قُتل برصاص جنود كتيبة نيتسح يهودا خارج قرية سلواد

في 26 أغسطس/آب 2016، أطلق جنود من كتيبة نيتسح يهودا النار وقتلوا الأب إياد زكريا حامد البالغ من العمر 38 عاما خارج قرية سلواد. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود المتورطين زعموا أن حامد كان يجري باتجاههم عندما أطلقوا النار عليه. في أعقاب ذلك مباشرة، أطلق الجيش الإسرائيلي مزاعم أخرى، بما في ذلك أن حامد أطلق النار على الجنود وأنه ألقى مولوتوف على الموقع، لكن تم تكذيب هذه الادعاءات من قبل المحققين العسكريين. ومع ذلك، بعد أيام فقط من الحادثة، رفض وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان المساءلة في هذه الحادثة وغيرها عندما قال: "لا يمكن للجنود الخروج في مهمة برفقة محام".

بعد أيام قليلة، في 29 أغسطس/آب، أعلن الجيش أنه يحقق مع جندي متورط بتهمة القتل غير العمد. بعد إجراء مراجعة للحادثة وقبل إعلان القضية ضد الجندي، اعترف الجيش بأن حامد لم يشكل أي تهديد.

قال المسعف الفلسطيني الذي حضر جثمان حامد في مكان الحادثة لصحفي إسرائيلي أنه لاحظ "جرحًا في صدر الضحية"، ما يشير إلى أنه أصيب بطلق ناري من الخلف. حققت منظمة بتسيلم في الحادثة وأفادت بحسب ما ذكره شاهد عيان بأن الجندي أطلق النار على حامد في ظهره. في عام 2019، تقدمت منظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية بالتماس واستلمت ملفات التحقيق العسكري الإسرائيلي الخاصة بعملية القتل. أكدت هذه الملفات أن حامد أصيب في ظهره، وبالتالي كان يهرب من الجنود.

في 20 فبراير/شباط 2018، أغلق مكتب النائب العام العسكري ملف التحقيق دون محاكمة الجندي بعد أن دعمه قادته. في 24 مارس/آذار 2019، استأنفت منظمة ييش دين الإسرائيلية غير الحكومية القرار، وطالبت الجيش بإعادة فتح القضية، لكن تم رفض الطلب.

في سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت منظمة (DAWN) بأسرة حامد، والتي أكدت عدم وجود محاكمة ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات للعائلة.

• قتل الشاب الفلسطيني قاسم عباسي برصاص جنود كتيبة نيتسح يهودا في "نقطة تفتيش مركزة"

في 20 ديسمبر/كانون أول 2018، أطلق جنود من كتيبة نيتسح يهودا تمركزوا في ما يسمى بـ "نقطة تفتيش مركزة" في الضفة الغربية المحتلة النار على فتى فلسطيني يدعى قاسم عباسي، 17 عامًا، من حي سلوان في القدس، وأردوه قتيلًا. زعم الجنود—وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية—أن السائق حاول دهس الجنود. لكن في اليوم التالي، وبعد تحقيق أولي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سائق السيارة لم يحاول دهس الجنود ولم يتم العثور على أي سلاح من أي نوع في السيارة". ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن العميد عيران نيف قوله: "إننا نقتل أناسًا لم ينووا القتل" ردًا على النتائج. وبالإضافة إلى مقتل عباسي، أصابت كتيبة الجنود راكبًا في السيارة عند إطلاقهم النار. في يناير/كانون الثاني 2019، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، وبعد تحقيق أولي "تم استنتاج أنه لم تحدث محاولة الدهس هذه".

وبحسب منظمة بتسيلم، أبلغ المدعي العام العسكري المنظمة في 15 مارس/آذار 2021 أنه تم إغلاق الملف دون توجيه لائحة اتهام.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يعتقلون فلسطينيين بشكل تعسفي ويضربونهما أثناء البحث عن مشتبه به في هجوم إطلاق النار

في ديسمبر/كانون الأول 2018، اعتُقل فلسطينيان "مشتبه بهما" في منطقة رام الله في إطار جهود الجيش لتحديد مكان المشتبه به الذي فتح النار في محطة للحافلات خارج بؤرة جفعات أساف الاستيطانية القريبة، ما أسفر عن مقتل جنديين من كتيبة نيتسح يهودا وإصابة خطيرة لعضو ثالث في الكتيبة وامرأة مدنية. في يناير/كانون الثاني 2019، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه تم اعتقال ضابط وأربعة جنود من الكتيبة لضربهم المشتبه بهما أثناء احتجازهما. كما تم اعتقال جندي خامس في وقت لاحق.

في يناير/كانون الثاني 2019، تم "توجيه لائحة اتهام ضد خمسة جنود في 31 يناير/كانون الثاني واتُهموا بالاعتداء على السجينين بعد أن تم توقيفهما وعصب أعينهما وتقييد أيديهما ووضعهما على ناقلة أفراد عسكرية". ووجهت إليهم تهمة الاعتداء الجسيم والانتهاكات الجسيمة. وفي فبراير/شباط 2019، وُجهت إلى قائد الفرقة، ملازم أول، لائحة اتهام بـ "الإخفاق في منع جريمة والاعتداء الإهمال وسلوك غير لائق لضابط".

في مارس/آذار 2019، توصل خمسة جنود إلى صفقات إقرار بالذنب مع المدعي العسكري في هذه القضية—وافق أحدهم على السجن لمدة خمسة أشهر ونصف، ووافق آخر على السجن لمدة شهرين، ووافق ثلاثة منهم على حكم بالسجن لمدة ستة أشهر. لقد أدينوا بارتكاب انتهاكات، لكنهم تجنبوا تهم الاعتداء نتيجة لصفقة الإقرار بالذنب. تم تخفيض رتبة الخمسة جميعًا إلى رتبة جندي. لو استمروا في المحاكمة وتم إدانتهم بكلتا مجموعتي التهم، لكانوا سيواجهون فترات سجن أطول بكثير.

بعد صفقات الإقرار بالذنب، رفعت المحكمة أمر حظر النشر عن مقطع فيديو سجل فيه الجنود بعض الانتهاكات. ولم يتم الكشف عن أسماء الضحيتين الفلسطينيتين.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يعتدون جسديًا على رجال بدو في جنوب إسرائيل

اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية في 23 أكتوبر/تشرين أول 2019 14 جنديًا من الكتيبة لمهاجمتهم مجموعة من البدو في 16 أكتوبر/تشرين أول 2019 أثناء توجههم إلى قاعدتهم. أشارت التقارير المتعلقة بالهجوم في وقت لاحق إلى المكون العرقي للهجوم. تم التحقيق في الحادثة لأول مرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، ولكن بعد ذلك تم تحويل القضية إلى الشرطة العسكرية. في النهاية توصل المدعون العسكريون إلى صفقات اعتراف مع بعض الجنود.

لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا البدو الفلسطينيين.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يعتدون جسديًا على مواطن فلسطيني بالقرب من مستوطنة عوفرا

في أبريل/نيسان 2021، أوقف جنود الكتيبة سائقًا فلسطينيًا بالقرب من مستوطنة عوفرا، وأمروه بالخروج من سيارته. وشرع الجنود في ضربه، بحسب جندي من وحدة أخرى شهد الإساءة: "أخرجوه من السيارة وضربوه بجنون… في لحظة ما على الطريق، بدأ السائق يفقد توازنه، ورأوا أنه كان يفقد الوعي". وبحسب تقرير إعلامي إسرائيلي، لم تتم معاقبة أي جندي على هذه الحادثة.

لم يتم الكشف عن هوية الضحية الفلسطينية.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يعتدون جنسيًا على معتقل فلسطيني

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أربعة جنود من الكتيبة، للاشتباه في قيامهم بضرب فلسطيني والاعتداء عليه جنسيًا أثناء احتجازه في سيارة عسكرية كانت متوجهة إلى قاعدة عسكرية (لم يتم الإبلاغ عن الحادثة عند وقوعها). واستمرت الانتهاكات في القاعدة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بحسب الشرطة العسكرية. توصل أحد الجنود المتورطين في الحادثة إلى صفقة مع النيابة العسكرية لقضاء أربعة أشهر ونصف في السجن وخفض رتبته إلى رتبة جندي. لم يتم إلى الآن تحديد (أو ذكر) نتيجة محاكمة جنديين آخرين متورطين في الحادثة، ووفقًا لصحفي إسرائيلي يغطي محاكمات جنود كتيبة نيتسح يهودا، فإن مصير الجندي الرابع غير معروف.

لم يتم الكشف عن هوية الضحية الفلسطينية.

• جنود كتيبة نيتسح يهودا يطردون مدنيين فلسطينيين من سيارتهم ويضربونهم

في أغسطس/آب 2022، تم تصوير أربعة جنود من الكتيبة في مقطع فيديو وهم يوقفون سيارة فلسطينية ويضربون السائق والركاب. في حين أنه تم نشر الفيديو على التيك توك في 15 أغسطس/آب، وقعت الحادثة في وقت سابق في أغسطس/آب. أوقف قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عمل الجنود على ذمة تحقيق كامل من قبل الشرطة العسكرية "بعد أن وجد تحقيق [أولي] أنهم اعتقلوا المشتبه بهم الفلسطينيين" بعنف" بـ "القوة غير الضرورية"، بحسب تقارير إعلامية. يبدو أن التحقيق ما زال جاريًا في هذه الحادثة.

لم يتم الكشف عن هوية الضحايا الفلسطينيين.

هناك أدلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الحالات، فضلًا عن نمط من العقوبة المخففة أو انعدام العقوبة بحق الجنود الأدنى رتبة، في حين تُرك القادة غير مسؤولين عن تصرفات القوات الخاضعة لقيادتهم. في قضايا الانتهاكات الفظيعة الثلاثة—مقتل إياد حامد في عام 2016، وقاسم عباسي في عام 2018، وعمر الأسعد في عام 2022—لم تكن هناك أي مساءلة من قبل المكاتب القضائية أو العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق. بعد مقتل عمر الأسعد، قام رئيس الأركان العسكرية، أفيف كوتشيف، بمجرد توبيخ قائد الكتيبة، وأعلن إبعاد قائدين آخرين من منصبيهما. هذه الإجراءات العقابية لا تنطوي على مساءلة جنائية.

التحقيق في جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية

كما يجب التحقيق مع جنود وقادة كتيبة نيتسح يهودا لارتكابهم عددًا من جرائم الحرب من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين. وعلى اعتبار أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية عسكريًا، فإن أفعال جنودها تخضع للقوانين التي تحكم النزاع المسلح الدولي والاحتلال. تصرفات الجنود في كل من الحوادث التي وثقتها منظمة (DAWN) تفي بمعايير عناصر عدد من جرائم الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن قائدا كتيبة نيتسح يهودا خلال الفترة الزمنية قيد التحقيق—المقدَّم ماتي شيفاح والمقدَّم شلومو شيران—ينبغي اعتبار أنهما يتحملان مسؤولية القيادة عن تصرفات جنودهما، وبالتالي يكونان مسؤولين عن جرائم الحرب المتعلقة بمنصبيهما (المادة 28).

في حالة قتل عمر الأسعد، يجب التحقيق مع جنود الكتيبة لانتهاك المواد التالية من نظام روما الأساسي: المادة 8 (2) (أ) (1) جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، والمادة 8 (2) (أ) "2"-1 جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب، والمادة 8 (2) (أ) (2)-2 جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية، والمادة 8 (2) (أ) (3) جريمة الحرب المتمثلة في التسبب في معاناة شديدة، والمادة 8 (2) (أ) (7)-2 جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع. يجب التحقيق مع الجنود الذين قتلوا مدنيين فلسطينيين خلال هذه الفترة—قاسم عباسي وإياد زكريا حامد—في جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد.

بالنسبة للحالات الأخرى المتعلقة بجنود كتيبة نيتسح يهودا التي وثقتها منظمة (DAWN)، يجب التحقيق في جرائم الحرب المتمثلة في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتسبب عمدًا في معاناة كبيرة وحبس غير قانوني. لم يتم في أي من هذه الحالات تحميل الجنود المسؤولية الجنائية عن الجرائم المفصلة أعلاه. وفي الحالات النادرة التي تم فيها توجيه الاتهام إلى الجنود، واجهوا تهمًا أقل تتعلق بالإجراءات العملياتية بدلًا من الجريمة الأساسية.

كما ينبغي التحقيق مع قائدي كتيبة نيتسح يهودا خلال الفترة قيد التحقيق—المقدَّم ماتي شيفاح والمقدَّم شلومو شيران—لانتهاكهما المادة 28 من نظام روما الأساسي. المادة 28 تتعلق بمسؤولية القادة، وتنص على ما يلي:

"يكون القائد العسكري أو الشخص الذي يعمل فعليًا كقائد عسكري مسؤولًا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب مقتضى الحال، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة في الحالات التالية:

(أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يُفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب هذه الجرائم أو على وشك ارتكابها.

(ب) إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو وقف ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة".

بالنظر إلى عدد حوادث جرائم الحرب، تُظهر الوقائع أن قادة كتيبة نيتسح يهودا لم يتخذوا الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان عدم انخراط جنود الكتيبة في أي نشاط إجرامي، في حين أن عدم وجود محاكمات جنائية وعقوبات ضد الجنود تُظهر أن الجيش الإسرائيلي غير راغب أو غير قادر على التحقيق بصدق ومعاقبة الجنود في الكتيبة.

من خلال هذه الوفرة من الأدلة، يجب على محققي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تصرفات كتيبة نيتسح يهودا.

حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب. تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية والجرائم الدولية.