إنكار النكبة بعد 75 عامًا: مائدة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

أشباح 1948

صناع السياسة الإسرائيليون هم بشكل عام، وبدون مبالغة، إما منكرين للنكبة أو مدافعين عن النكبة. من أجل استرضاء السياسيين الإسرائيليين، تبنى صانعو السياسة الغربيون نهجًا مشابهًا—إما إنكار النكبة وتأثيرها، أو تبرير أو تجاهل التطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين من وطنهم. كانت النتيجة كارثية بالنسبة للفلسطينيين. بسبب قمع تاريخ النكبة، ينظر صانعو السياسة الغربيون إلى حق العودة على أنه "عقبة" أمام "تسوية تفاوضية"، حيث يدفع صناع السياسة الفلسطينيين في كثير من الأحيان لقبول مصيرهم في المنفى بدلًا من الضغط من أجل عودتهم. يفترض صانعو السياسة الغربيون أن إسرائيل تسعى إلى التصرف بحسن نية وأن الاستعمار الإسرائيلي هو انحراف سينتهي عبر المفاوضات—وبالطبع بدون أي ضغط خارجي.

يتطلب هذا الإنكار أن "ينسى" الفلسطينيون النكبة أو يتجاهلونها فعليًا ، والتركيز فقط على أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إطار أو عدسة حقوق الإنسان—وبالتالي تجاهل الماضي الاستعماري العنيف لإسرائيل وربطه بالحاضر الاستعماري العنيف. يرسم صانعو السياسة خطًا—الخط الأخضر—في عدم وجود خط، حيث تكون الأفعال من جانب واحد مدانة وأفعال الجانب الآخر لا تستحق الاهتمام. كيف يكون هدم مجتمع بأكمله أكثر من 100 مرة عملا مشروعا (قرية العراقيب البدوية "غير المعترف بها" في جنوب النقب) لمجرد أنها تقع داخل إسرائيل ويتم اعتبارها أراضي دولة؟

كانت فلسطين دولة ذات ثقافة وتاريخ ثريين. كانت موطنًا لما يقرب من مليون شخص. نشأت إسرائيل—بالمعنى الحرفي للكلمة—على أنقاض القرى ومن خلال اقتحام منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها. دمّرت إسرائيل مجتمعات بأكملها وأنهت حياة الكثيرين. لكن الأشباح لا تزال باقية، بعد 75 عامًا. في حين يمكن للسياسة الغربية أن تحاول، كما فعلت إسرائيل لمدة 75 عامًا، إنكار النكبة أو جعلها مشروعة، إلا أن القيام بذلك يعزز فقط الاعتقاد بأن الغرب هو شريك لإسرائيل في هذه الكارثة.

—ديانا بوتو محامية وكاتبة ومحللة فلسطينية. هي فلسطينية من إسرائيل تقيم في حيفا، وهي مستشارة سابقة لفريق التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية وزميلة غير مقيمة في منظمة (DAWN).

                                          *

اعتماد السردية الإسرائيلية الصفرية

من خلال إزالة النكبة من سردية إسرائيل والفلسطينيين، وبالتالي من الوضع المشار إليه بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تمكن العالم الغربي من التعامل مع الوضع الإسرائيلي الفلسطيني بنفس مستويات التنافر المعرفي مثل الإسرائيليين أنفسهم. لقد سمح ذلك للغرب بالتعامل مع الإسرائيليين والفلسطينيين بإحساس زائف بالمساواة. تم القيام بذلك بنجاح لدرجة أنه من الصعب تخيل مدى الاختلاف الذي كان يمكن أن تكون عليه الـ 75 عامًا الماضية إذا تعامل العالم مع أحداث عام 1948 على أنها تطهير عرقي والسنوات التي تلت ذلك كمشروع استيطاني استعماري لمنع عودة اللاجئين والمشردين داخليًا وذرياتهم. وبدلًا من ذلك، سمح هذا التنافر للغرب بتبني سردية إسرائيل الصفرية، والتي نتج عنها بعد ثلاثة أرباع قرن نوع من السخافة، حيث يمكن اعتبار اللاجئين الذين يسعون للعودة إلى الوطن الذي طُردوا منه بأنه تهديد ديموغرافي نظري مشابه إلى حد ما معاداة السامية.

وعند ترجمة هذا الوضع إلى سياسة دولية، يعني ذلك أن الغرب يطالب الفلسطينيين بإثبات نواياهم الخيّرة تجاه الإسرائيليين حتى يُسمح لهم بالجلوس على الطاولة دون تحدي نوايا إسرائيل على الإطلاق. لم يكن ذلك ممكنًا إلا من خلال تبني السردية الإسرائيلية التي تدفن وتقلل من تاريخ موثق جيدًا من التطهير العرقي وعقود من الخطوات الملموسة لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في العودة وتقرير المصير. ومع ذلك، لا يجب أن يكون التاريخ معادلة صفرية. الاعتراف بالنكبة لا يعني في حد ذاته إنكار وجود إسرائيل، أو حتى أن حرب عام 1948 كان لها جانبان. ما يعنيه، أو بالأحرى ما كان يمكن أن يعنيه، هو منح الفلسطينيين نفس الشرعية الأخلاقية التي يتمتع بها الإسرائيليون. وهذا يعني أن المطالبة بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية لن توحي تلقائيًا بحرمان الإسرائيليين من نفس الحقوق والوجود.

—مايكل شيفر عمر مان هو مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين بمنظمة (DAWN).

                                                        *

الرؤية بعين واحدة

إنّ قمع تاريخ النكبة، وخاصة علاقتها بخطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، يعني أن السياسة تتشكل دوليًا كما لو أن العالم كان يرتدي غطاء على عين واحدة. لا يمكن للمرء أن يفهم مطلب الفلسطينيين بالعودة، وأهمية الأراضي المصادرة، والنفي والتهجير دون الاعتراف بأكثر من 750,000 شخص تم نفيهم وتهجيرهم قسرًا خلال حرب استقلال إسرائيل. بدون تاريخ النكبة، والحكومة العسكرية الإسرائيلية التي عملت على منع عودة اللاجئين وحكمت فيما بعد السكان الفلسطينيين الباقين، لا يمكن للمرء أن يفهم الدور المحوري للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، كسكان متبقين، وتجربتهم باعتبارهم أقلية في دولة يهودية، لتشكيل حل للمساواة والعدالة لسكان إسرائيل/فلسطين.

تؤدي الرؤية بعين واحدة إلى تحليل وصنع سياسات خاطئة، لأنه بدون تاريخ النكبة وردود فعل إسرائيل الإدارية والبيروقراطية والسياسية عليها، لا يمكن للمرء أيضًا فهم سياسات إدارة السكان الإسرائيلية أو نظام المواطنة أو إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. إنّ الاعتراف بالنكبة ودراستها وفهمها ليس فقط واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، إنه أمر حاسم لأي شخص يريد وقف آثارها، وخلق مستقبل قابل للحياة ومستدام لنا جميعًا.

—يائيل بيردا أستاذة مشاركة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس وزميلة غير مقيمة في مبادرة الشرق الأوسط في كلية هارفارد كينيدي. وهي مؤلفة كتاب "العيش في حالة الطوارئ: نظام التصاريح الإسرائيلي في الضفة الغربية" (مطبعة جامعة ستانفورد، 2017)، و "البيروقراطية الاستعمارية والمواطنة المعاصرة" (مطبعة جامعة كامبريدج، 2022).

                                                           *

فشل في الاعتراف بالنكبة، ناهيك عن أخذها في عين الاعتبار

في عام 2007، قال محمود درويش، أحد الأصوات الفلسطينية البارزة، لصحفي: "الفلسطينيون هم الأمة الوحيدة في العالم التي تشعر بثقة أن اليوم أفضل مما تخفيه الأيام المقبلة". إنها نظرة ساخرة إلى المستقبل من شاعر كتب الكثير عن الأمل، لكن كلماته تبدو أكثر صدقًا اليوم، بعد ثلاثة أرباع قرن من النكبة. وبالفعل، فإن عدم رغبة العالم في وصف ما حدث خلال النكبة بدقة، رغم الأخذ بالاعتبار الكامل لما تمثله—بداية مشروع استيطاني متعمد ومستمر—قد ساهم إلى حد كبير في الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل، بغض النظر عن أفعالها، فضلًا عن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم باستمرار عند تعرضهم للأذى.

الاعتراف بأن الفلسطينيين فقدوا شيئًا، وأنهم عانوا، وأنهم قُتلوا وسُجِنوا، وأن قراهم قد دُمرت، وأنهم شُردوا عمدًا ومُنعوا من العودة، وأن كل هذه الأشياء لا تزال تحدث—هو أمر غير مريح للغاية بالنسبة للسردية الزائفة القائلة بأن الفلسطينيين لم يكونوا أبدًا شعبًا أصلًا، وهذه بالتأكيد لم تكن أرضهم حتى لو كانوا شعبًا. هذه السردية مهمة للحجة اللاحقة، والتي هي عادةً تبرير للعنف الإسرائيلي المعاصر والمعاملة القمعية للفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصف المباني السكنية في غزة أو مداهمة مكاتب المجتمع المدني في الضفة الغربية. إنّ إنكار النكبة وما كانت تعنيه للفلسطينيين على مدى 75 عامًا قد ساعد القوى الغربية على تبرير افتقارهم إلى اتخاذ إجراء فعلي بشأن قضية خلقوها، إلى حد كبير، ويستمرون في تمكينها.

—يارا عاصي أستاذة مساعدة في كلية إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية بجامعة سنترال فلوريدا. وهي باحثة زائرة في مركز (FXB) للصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد، وزميلة غير مقيمة في المركز العربي بالعاصمة الأمريكية، وزميلة فلسطينية غير مقيمة في مؤسسة السلام في الشرق الأوسط.

*

العقيدة الأيديولوجية لإنكار النكبة

لقد تم توثيق أحداث النكبة، والتشريد الجماعي للفلسطينيين التي رافقت قيام دولة إسرائيل في عام 1948، وكتابة تقارير عديدة عنها من قبل الصحفيين والمؤرخين من جميع الأطياف على مدى عقود عديدة. ومع ذلك، فبالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، لا يزال من المحظور سياسيًا مناقشتها—كما رأينا بوضوح في حادثتين منفصلتين الأسبوع الماضي. أولًا، كان هناك قرار من إدارة بايدن بتخطي أول إحياء رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطلاق لذكرى النكبة الفلسطينية. أعقب ذلك محاولة أكثر جرأة لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإلغاء فعالية إحياء ذكرى النكبة التي كانت تنوي عقدها عضوة الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب، وهي الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في مجلس النواب، وتسع منظمات راعية كان من المقرر عقدها في مركز زوار الكابيتول. وعلى الرغم من نقل الفعالية في نهاية المطاف إلى مكان آخر في الكابيتول هيل، إلا أن رمزية إزاحة النقاش حول اللاجئين الفلسطينيين لم تغب عن ذهن أحد.

يظل إنكار النكبة، سواء من خلال الإنكار الصريح لأحداث عام 1948 أو ببساطة التقليل من أهميتها، سمة مركزية لسياسات الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا. على عكس اليوم، في وقت إنشاء إسرائيل، لم يكن لدى صانعي السياسة الأمريكيين، في كل من الإدارة والكونغرس، أوهام حول الظروف والأوضاع التي فر بسببها الفلسطينيون. وبحسب مبعوث هاري ترومان للسلام في الشرق الأوسط، مارك إيثريدج، فإن إسرائيل تتحمل "مسؤولية خاصة عن أولئك الذين فرّوا بسبب الإرهاب والقمع والطرد القسري". حتى ترومان، الذي يحترمه الكثيرون بصفته محابيًا لدولة إسرائيل، أقر بأنه "يشعر بالاشمئزاز من الطريقة التي يتعامل بها اليهود مع مشكلة اللاجئين" ردًا على رفض القادة الإسرائيليين النظر في أي شكل من أشكال عودة اللاجئين.

ليس من الصعب تمييز أسباب ثقافة الإنكار الحالية في واشنطن. إنّ الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين إنشاء إسرائيل ونزع الملكية الجماعي عن الفلسطينيين سيكون بمثابة تحدي لكل من السردية الإسرائيلية الرسمية، مع كل الاضطراب السياسي والأيديولوجي المحلي المرتبط بها، والأسس الأخلاقية للعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي الاستثنائية الإسرائيلية.

هذه الحاجة الملحة من قبل السياسيين الأمريكيين، لأسباب سياسية وأيديولوجية، للتوافق مع التفضيلات الإسرائيلية والسرديات الرسمية، بغض النظر عن السجل التاريخي أو القانون الدولي أو حتى السياسة الأمريكية المعلنة، تساعد أيضًا في تفسير نفور المسؤولين الأمريكيين الشديد من الحديث عن (أو مواجهة) الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يمتد لـ 56 عامًا، وفي النهاية فشل الولايات المتحدة في القيام بدور الوسيط الفعال. إنّ إنكار أو قمع أي حدث تاريخي—لا سيما حدث تكويني وأساسي مثل النكبة—ليس ببساطة أساسًا سليمًا لصنع السياسات أو صنع السلام. فقط من خلال الاعتراف بالظلم الواقع الماضي ومعالجته يمكن أن يتحقق السلام الحقيقي والمصالحة، حتى لو كان ذلك يعني تحدي العقيدة السياسية والأيديولوجية السائدة.

—خالد الجندي زميل أول في معهد الشرق الأوسط، حيث يدير أيضًا برنامج فلسطين والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. وهو أيضًا مؤلف كتاب النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيون، من بلفور إلى ترامب، الذي نشرته مطبعة معهد بروكينغز.