لا تتوفر لدينا صورة. إذا كان لديك صور لهذا الشخص، يرجى إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى UAEINFO@DAWNMENA.ORG
English
مدّد قاضي المحكمة الاتحادية العليا محمد عبد القادر فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من 94 فردًا حاكمتهم حكومة الإمارات وسجنتهم بتهمة الانتماء إلى جمعية الإصلاح، وهي حركة إصلاح سياسي في البلاد. خلال هذه الإجراءات القانونية، تجاهل عبد القادر مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات العربية المتحدة.
من بين أعضاء الإمارات 94، محمد الركن، وهو محامي دستوري بارز، وعبد السلام درويش المرزوقي، وهو موظف حكومي وأب لستة أطفال، ولا يزال كلاهما مسجونين في الإمارات. سمح عبد القادر بتمديد الحبس الاحتياطي قبل أن تتهم النيابة المعتقلين بجريمة، وعلى الرغم من أنه كان يعلم أن مسؤولي أمن الدولة احتجزوا المعتقلين في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.
قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في منظمة (DAWN): "يبدو أن عبد القادر اختار منصبه وراتبه على ضميره، وإلا كيف يمكن للمرء أن يشرح كيف تجاهل عبد القادر إحضار قوات الأمن لسجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز اعتقال سرية وقام بمعاقبة المعتقلين بدلًا من قوات الأمن؟"
في العديد من القضايا، بما في ذلك قضية الركن والمرزوقي، مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي دون استدعاء المحتجزين أو محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا في مثل هذه الجلسات. هذه التصرفات تنتهك أيضًا المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، قام عبد القادر بتمديد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات قبل أن تتهمه النيابة العامة الإماراتية بارتكاب جريمة.
كما تجاهل عبد القادر الأدلة الموثوقة على تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم. خلال آخر جلستي استماع في قضية المرزوقي حول تمديد الحبس الاحتياطي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 و 9 يناير/كانون الثاني 2013، أبلغ المرزوقي عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن عبد القادر لم يفعل شيئًا للتحقيق في ادعاءات المرزوقي أو حمايته.
انظر القضيتين: محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي.
***
قم بالتغريد لوزارة العدل الإماراتية هنا والسفارة الإماراتية في واشنطن العاصمة هنا. أخبرْهم بأن عليهم التوقف عن محاكمة المعارضين السلميين.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
