'الحقيقة تقف في صف محمد': محاكمة إسرائيل الشائنة لمحمد الحلبي

English

عندما اعتقل شين بيت، جهاز الأمن العام الإسرائيلي، محمد الحلبي في يونيو/حزيران 2016، احتجزه بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع، ومنعه من الإتصال بمحامي وترك عائلته وأصدقائه وزملائه دون أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. وعندما أعلن مسؤولو الأمن الإسرائيليون أخيراً عن اعتقاله بعد شهرين تقريباً، اتهموا الحلبي – رئيس مكتب الرؤية العالمية (World Vision International) في قطاع غزة، وهي منظمة إغاثة مسيحية كبرى – بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى جماعة حماس الفلسطينية المسلحة، السلطة الحاكمة في غزة.

والآن، وبعد مرور قرابة ست سنوات، لا يزال الحلبي رهن الإحتجاز السابق للمحاكمة، على الرغم من أنه لم يدان بعد بارتكاب جريمة. وقد طال إحتجازه لدرجة أنه، حتى بموجب القانون الإسرائيلي، يجب على المحكمة العليا تمديده كل ثلاثة أشهر. وقد عقدت المحكمة العليا هذا الأسبوع جلسة استماع بشأن الطلب الثالث والعشرين من هذا القبيل. ووفقاً لمحامي الحلبي، فإن احتجاز الحلبي قبل المحاكمة هو الأطول في التاريخ الإسرائيلي. وبشكل منفصل، تحتجز إسرائيل الفلسطينيين عادة في الإحتجاز الإداري، وهو ما يرقى إلى السجن دون حتى الإدعاء بالتهمة أو المحاكمة.

وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قضية الحلبي، بما في ذلك "المعاملة التي قد ترقى إلى التعذيب"، والإحتجاز التعسفي، وعدم وجود محاكمة عادلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتماد النيابة العامة الإسرائيلية على الأدلة السرية والإجراءات المغلقة.

وفي حين لم تواجه السلطات الإسرائيلية أي مشكلة في تقديم إدعاءات مفصلة ضد الحلبي علناً عندما ألقي القبض عليه لأول مرة قبل نحو ست سنوات، إلا أن القضية الجنائية المرفوعة ضده، بما في ذلك أي أدلة قد تكون لدى المدعين العامين، ظلت سرية بالكامل تقريباً. ولم تسمح المحكمة لمراقبي الأمم المتحدة أو الدبلوماسيين أو مسؤولي الرؤية العالمية أو الجمهور بحضور أجزاء كبيرة من محاكمته المستمرة منذ سنوات . كما لم تسمح المحكمة للمراقبين أو الدبلوماسيين أو المسؤولين بالإطلاع على وثائق المحاكمة، على الرغم من المخالفات في هذه الإجراءات القانونية.

وعلى الرغم من أن الحلبي من قطاع غزة وليس مواطناً إسرائيلياً ولا  مقيماً في إسرائيل، إلا أن التهم الموجهة إليه تشمل بطريقة أو بأخرى الخيانة – وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الإسرائيلي.

يقول محاميا الحلبي، ماهر حنا وجوناثان كتاب، إنه سمح لهما بالإطلاع على الأدلة السرية لإسرائيل. وفي حين لا يسمح لهما بوصف ذلك، إلا أنهما يصران على أن درجة اقناعها "محرجة".

تحدث حنا إلى (DAWN) عقب جلسة المحكمة العليا الأخيرة حول استمرار إحتجاز موكلهم قبل المحاكمة. خلال الجلسة، عرض حنا وكتاب دفع تكاليف الأمن الخاص والمراقبة الإلكترونية والمراقبة على مدار الساعة إذا تم الإفراج عن موكلهما بكفالة – وكل ذلك عارضته الدولة في المحكمة.

ما يثير العجب حقاً، أنهما أشارا إلى أن المدعين العامين الإسرائيليين ليس لديهم في الواقع مشكلة في إطلاق سراح الحلبي. في العديد من المنعطفات على مدى السنوات الأربع الماضية، عرضت إسرائيل صفقات إقرار بالذنب على الحلبي كان من شأنها أن تسمح له بالسير حراً في الوقت المحدد لو اعترف بالذنب. ومن حيث المبدأ، رفض بعناد.

ولم تتخذ المحكمة العليا الإسرائيلية بعد قراراً بشأن تمديد احتجاز الحلبي للمرة الثالثة والعشرين. ومن المتوقع ان يصدر القاضى قراره فى الأسبوع القادم . ولم تقدم محكمة البداية التي استمعت إلى القضية الجنائية أي إشارة إلى موعد إعلان الحكم.

وعلى الرغم من فظاعة محاكمة الحلبي – بسبب كيفية توسيعها للنظام القانوني الإسرائيلي إلى حدود المصداقية، ولأنها تنطوي على منظمة إنسانية دولية مرموقة – سيكون من الخطأ النظر إليها على أنها حالة شاذة. الحبس الانفرادي، والسعي للحصول على اعترافات قسرية باستخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، واستخدام الأدلة السرية، واستخدام الإحتجاز التعسفي كأداة للضغط على المحتجزين لقبول صفقات الإقرار بالذنب هي القاعدة، وليس الإستثناء، للفلسطينيين في النظامين القانونيين المدني والعسكري الإسرائيلي.

تم تحرير المقابلة التالية لغايات طولها ووضوحها:

ما الذي يجعل هذه القضية فريدة من نوعها، الحالة الوحيدة من نوعها حيث يوجد مثل هذا الاحتجاز الطويل دون إدانة؟

ماهر حنا: لم يقدم الإدعاء أي دليل باستثناء دليل سري واحد لا أستطيع. . . أنا ممنوع من الحديث عن ذلك، وهو لا شيء. يمكنني أن أؤكد لك أنه لا شيء. وباستثناء ذلك الدليل، لم يقدموا أي دليل موضوعي ضد محمد.

لقد أعطيناهم كل المواد المتعلقة بغزة، وجميع مواد الرؤية العالمية في غزة. كان علينا إحضار جميع الشهود لتناقض التهم الموجهة إليه. إنها المرة الأولى التي نحضر فيها الشهود كمحامي دفاع.

الإدعاء لم يرد أي شهود، قالوا: "إذا أحضرتم شهوداً من غزة، فسوف نعتقلهم". قلنا، حسناً، لا مشكلة. وافق الشهود على الإعتقال لأنهم قالوا إن الإدعاءات هراء، فأحضرناهم، وشهدوا، وناقضوا كل إدعاء في لائحة الإتهام. لم يتمكنوا من معالجة الأدلة لأن الدولة ليس لديها أي دليل. يمكنهم فقط الإعتراض على الإدعاءات في لائحة الاتهام.

لماذا تعتقد أنهم لاحقوا محمد؟

إنهم اختاروا مهاجمة منظمة غير حكومية لها دور إنساني في غزة للإدعاء بأن جميع المنظمات غير الحكومية تساعد حماس. لقد اختاروا الشخص الخطأ.

محمد منع حماس من الإستفادة من المساعدات الإنسانية. ورفض طلبات الرؤية العالمية بجلب مواد ذات استخدام مزدوج إلى غزة لأنه كان يخشى أن تأخذها حماس. على سبيل المثال، رفض فكرة تقديم المساعدة النقدية في غزة. قال: "لا، إذا أعطيتم الناس نقوداً، فقد تصل إلى الأيدي الخطأ".

لقد أحضرنا كل الأدلة لإثبات ذلك والآن نحن في انتظار الحكم النهائي في القضية. مرت أكثر من ستة أشهر منذ تقديم المرافعات الختامية، ولم تقدم المحكمة أي إشارة إلى موعد إصدار الحكم.

أستنتج من ذلك أن الرؤية العالمية لا تزال تساند محمد؟

قامت منظمة الرؤية العالمية بتدقيق قضائي ولم تجد أي شيء مفقود. كان من الأسهل بكثير على منظمة الرؤية العالمية أن تلقي بمحمد جانباً وتقول إنه إذا كان هناك شيء مفقود، فسوف نصلحه ونسن نظاماً جديداً. لكنهم تحققوا بعناية، وقاموا بمراجعة خارجية للحسابات – الألمان والأستراليون (وكلاهما ممول لعمل الرؤية العالمية) – تم فحصها ولم ينقصها شيء. كانت هذه مراجعات دقيقة جداً وكان من الواضح جدا أنه لا يوجد دليل.

وكمنظمة مسيحية ملتزمة بمبادئها، فهي ملتزمة بالحقيقة. في هذه الحالة، الحقيقة تقف مع محمد.

في رأيك، هل احتجازه في السجن أثناء المحاكمة لمدة ست سنوات – هل كان كل هذا محاولة للضغط عليه لقبول صفقة إقرار بالذنب بسبب عدم وجود أدلة؟

إذا كان الأمر كذلك، فقد اختاروا الشخص والمنظمة الخطأ، وبتواضع كبي، ربما المحامين الخطأ.