الخارجية الأمريكية: الموافقة السرّية على ترخيص بيع أسلحة لإسرائيل هي تحايل على تصويت الكونغرس التاريخي على بيع الأسلحة لإسرائيل

English

(واشنطن العاصمة، 25 مايو/أيار 2021): وافقت وزارة الخارجية الأمريكية سرًا على ترخيص تصدير لبيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل يوم الجمعة الموافق 21 مايو/أيار 2021، مما أدى بشكل فعّال إلى التحايل على مراجعة الكونغرس ومناقشته والتصويت على البيع المثير للجدل.

ورغم أن وزارة الخارجية رفضت الكشف عما إذا كانت قد وافقت على البيع أم لا، عندما طرح صحفيون يوم الجمعة استفسارهم حول هذا الموضوع، أكدت مجلة تيارات يهودية (Jewish Currents) اليوم، أن ترخيص البيع كان صدر بالفعل يوم الجمعة.

يجب على وزارة الخارجية إلغاء الترخيص والسماح للكونغرس بالمناقشة والتصويت على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بناءً على طلب أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب. وفي سياق متصل، فإن الوزير بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وتعليقًا على الأمر، قال رائد جرار مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "إنّ استشعار وزارة الخارجية بأنها مضطرة للإبقاء على موافقتها على ترخيص بيع الأسلحة الجديد لإسرائيل سرًا عن الجمهور الأمريكي، هو كل ما نحتاج لمعرفته حول قلقها الواضح من المضي قدمًا في هذه الصفقة المقلقة بينما تستمر جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري بنفس الوتيرة".

وأضاف: "بدلاً من الموافقة سراً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يجب على الوزير بلينكن بذل العناية الواجبة والسفر إلى غزة لمعرفة نوع الضرر والدمار الذي تسببه الأسلحة الأمريكية للفلسطينيين".

 وبحسب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976، يجب أن تتضمن أي مبيعات تجارية مباشرة للأسلحة إلى إسرائيل فترة مراجعة لمدة 15 يومًا من قبل الكونغرس الأمريكي.

وفي 5 مايو/أيار 2021، كانت وزارة الخارجية قد أخطرت الكونغرس بنيّتها منح شركة بوينغ ترخيصًا لبيع إسرائيل ما قيمته 735 مليون دولار من الذخائر الهجومية المباشرة، والقنابل ذات القطر الصغير، ومواد أخرى ذات صلة.

وقدّم أعضاء من الكونغرس في كل من مجلسي الشيوخ النواب قرارات رسمية لمعارضة عملية البيع يوم الخميس 20 مايو/أيار 2021. وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت على القرار خلال عشرة أيام من تقديمه.

إن إشراف الكونغرس على موافقات الأسلحة الأمريكية هو جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري للضوابط والتوازنات الذي يعطي الرأي العام الأمريكي، من خلال ممثليه المنتخبين، رأيًا في السياسة الخارجية.

وقال جرار: "وعدت إدارة بايدن بدعم العمليات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، لكن قرار تسريع الموافقة على الترخيص والتحايل على تصويت مجلس الشيوخ يبدو أنه خرج من كتاب قواعد اللعبة الخاص بدونالد ترامب". وأضاف: " لا يوجد سبب للموافقة على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل—ناهيك عن التهرب عمدًا من إشراف الكونغرس والنقاش العام".

وتحظر المادة 502 ب، من قانون المساعدات الأجنبية نقل الأسلحة إلى "أي دولة تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".

ووثّقت تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا ولسنوات عديدة، مثل هذا النمط المستمر من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب كل من حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وسرقة الأراضي والتهجير القسري والهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد.