الصحفية رنا الحسيني عن حقوق المرأة في الأردن: أردت أن أكون صوتًا لهن

English

في منتصف التسعينيات، عندما كان من النادر الكتابة عن "جرائم الشرف" في الأردن، أخذت رنا الحسيني على عاتقها مسؤولية أن تكون صوتًا لهؤلاء النساء القتيلات. هي صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة. قررت رنا أن تكتب عن كل جريمة قتل في صحيفة جوردان تايمز، حيث كانت مراسلة الجرائم اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية من عام 1993. وحتى ذلك الحين، كانت وسائل الإعلام الأخرى في الأردن تتجاهل أو تدفن أخبار "جرائم الشرف." لقد أجبرت رنا المجتمع المحافظ في غالبيته، والذي كان يعتبر جرائم الشرف هذه مسألة عائلية ومن المحرمات، على مواجهة ما كان يحدث بالفعل في البلاد. وعلى الرغم من اتهامها بأنها "عميلة غربية" تشجع الحرية الجنسية بين الأردنيات، إلا أنها تقول: "أردتُ أن يعرف المجتمع أن لدينا مشاكل وأن علينا محاربتها، وليس دفن رؤوسنا في الرمال."

أدى عملها في كشف حقيقة هذا العنف ضد المرأة في الأردن إلى زيادة الوعي داخل البلاد وخارجها، ما أدى إلى تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية للقضاء على ما يسمى بجرائم الشرف عام 1998. وجمعت اللجنة آلاف التوقيعات وحشدت المظاهرات للمطالبة بوضع حد للثغرات القانونية التي تتيح التساهل مع هذه الجرائم. في عام 2017، عدل البرلمان الأردني أخيرًا قانون العقوبات لسد بعض هذه الثغرات. حتى بعد كل هذه الجهود، لم تنته "جرائم الشرف" في الأردن. فقد كان هناك ما يقدر بنحو 17 جريمة قتل من هذا القبيل في عام 2020.

حازت رنا الحسيني على العديد من الجوائز لتقاريرها ومناصرتها لحقوق المرأة، بما في ذلك جائزة منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2000، وجائزة "إيدا ب ويلز للشجاعة في الصحافة" لعام 2003، وميدالية من الملك عبد الله الثاني في عام 2007. في عام 2009، نشرت كتابها الأول، "جريمة قتل باسم الشرف: القصة الحقيقية لنضال امرأة بطلة ضد جريمة لا تصدق." في كتابها الجديد، "سنوات النضال: الحركة النسائية في الأردن،" الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام، تروي الحسيني التاريخ الطويل للنضال من أجل حقوق المرأة في الأردن، والذي بدأ في أربعينيات القرن الماضي. وهو أيضًا رواية شخصية لرنا الحسيني أيضًا. ذكرت في مقدمة الكتاب، "بدأتُ أرى التمييز وأعيشه على العديد من المستويات، وعرفتُ أن السبب هو أنني امرأة." عندما بدأت عملها في صحيفة جوردان تايمز بعد الجامعة، تضيف: "كان لدي هدف واحد: أن أبدأ من الأسفل وأجد طريقي إلى قضية المرأة. لكن القضية هي من وجدتني."

في مقابلة مع مجلة الديمقراطية في المنفى، تناقش رنا الحسيني كيف أتت فكرة كتابها كتابها الجديد والبحث الذي قامت به، بما في ذلك القصة التي دفعتها إلى الكتابة عن جرائم الشرف في البداية. كما تسلط الضوء على أشكال التمييز الأخرى التي لا تزال المرأة تواجهها في الأردن اليوم، حتى بعد التقدم المحرز في العقود القليلة الماضية، ولماذا ستستمر في "زيادة مستوى الوعي حول هذه القضايا، وتمكين المرأة وإعلامها بأن هناك من هو على استعداد لمساعدتها."

تم تحرير النص التالي بشكل طفيف من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.

ما الذي دفعكِ لتأليف كتاب "سنوات النضال: الحركة النسائية في الأردن"؟

أردتُ توثيق الحركة النسائية في الأردن لأنني شعرت أن هناك القليل جدا من الكتب والأبحاث التي تتحدث عنها، وهناك الكثير الذي يجب القيام به في هذا المجال. في الوقت نفسه، أثناء قراءة كتب المؤرخين الذكور الآخرين، لاحظت أنهم نادرًا ما يتحدثون عن النساء، أو لا يتحدثون عنهن على الإطلاق. أعلم أن الحركة النسائية قامت بالكثير على مر السنين. لقد عانت المرأة وضحّت كثيرًا—هذا أمر. الأمر الآخر هو أنه خلال العشرين عامًا الماضية، كان هناك الكثير من التطورات والأنشطة والأشياء التي يجب القيام بها للنساء في الأردن، لذلك رأيت أن علي توثيقها أيضًا.

باختصار ما هي المراحل التي مرت بها المرأة في تاريخ الأردن؟

كان هناك الكثير من المراحل. في الأربعينيات من القرن الماضي، كنت أقول أن عملهن كان ذا طبيعة خيرية. كانت هذه مثل الخطوات الأولى، ثم في الخمسينيات من القرن الماضي، كان مجالها يأخذ طابعًا سياسيًا. أعتقد أن الخمسينيات كانت هي الفترة الأقوى أو الأنشط للمرأة في الأردن، إلى أن بدأنا بالتراجع بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. شاركت النساء بشكل كبير في جميع أنواع الأنشطة، سواء كان ذلك من أجل حقوقهن وحقوق الأمة والقضايا الأخرى في ذلك الوقت. كن يشاركن في المظاهرات والاحتجاجات ضد الاحتلال [الإسرائيلي] وما إلى ذلك.

في عام 1975، تم إقامة المنتدى النسائي الدولي—المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة المعني بالمرأة، في مكسيكو سيتي—وقد أدى ذلك إلى تحريك الأمور في الأردن. كما ذكرتُ في كتابي، قررت الحكومة منح المرأة العديد من الحقوق في ذلك العام—في ذلك العقد بالفعل—بما في ذلك حقها في التصويت والترشح للانتخابات. بدأوا في تعيين النساء [في الحكومة]. كانت لدينا أول وزيرة في السبعينيات. وتم عقد عدة مؤتمرات نسائية في الأردن، لذلك كانت هذه حقًا فترة ممتعة.

شهدت الثمانينيات أيضًا بعض التغييرات، مثل المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة حول المرأة [في كوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985] ووجود المزيد من الوزيرات في الأردن. بدأت التسعينيات تشهد بعض التحول. كان هناك المزيد من المنظمات غير الحكومية، وتم تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. كانت هناك مجموعات نسائية أكثر نشاطًا، حيث فتحت خطوطًا ساخنة وخدمات للنساء المعنفات، وكان هناك المزيد من التوثيق للعنف ضد المرأة وما يسمى بجرائم الشرف.

من عام 2000 حتى عام 2020، رأينا المزيد من النساء يتولين مناصب سياسية ووزيرات. حتى أنه كان لدينا نائبة لرئيس الوزراء في وقت ما. عقدنا العديد من المؤتمرات في الأردن، وواصلت الحكومة الأردنية والحركات النسائية المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة.

الأمر الأكثر وضوحًا هو أن نسبة النساء في سوق العمل لا تزال منخفضة. هناك العديد من المعوقات التي تواجه المرأة. لا يتم ترقية النساء مثل الرجال، ولا يحصلن على أجر مثل الرجال، لذلك هناك عوائق أمام المرأة في سوق العمل. لا تزال بعض القوانين تميز ضد المرأة.

في مقدمة كتاب "سنوات النضال،" كتبتِ أنه في بعض الأوقات، كنتِ "سعيدة ومبتسمة أثناء القراءة عن الحيل والاستراتيجيات والمناورات التي استخدمتها الحركة النسائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي للفوز بحقوقهن وإيصال أصواتهن." هل يمكنكِ إعطاء مثال على تلك الحيل أو المناورات؟

هناك حادثتان أعجبتني كثيرًا. إحداهما تتعلق بالناشطة الحقوقية الشهيرة أسمى خضر. ذكرت أنه كان عليها الذهاب إلى منطقة وسط المدينة في عمّان للاحتجاج، وكان عليهن إخفاء لافتاتهن في سلال حتى لا يتم إيقافهن. وقصة أخرى من الناشطة إميلي نفاع، التي هربت من الشرطة أثناء مظاهرة وذهبت إلى مطعم متظاهرة بأنها زبون. أعتقد أن هذه كانت تكتيكات ذكية حقًا. أنا متأكدة من وجود المزيد من القصص، لكن هذه هي القصص التي تمكنتُ من الحصول عليها.

لا تزال هناك قوانين تميز ضد المرأة، مثل رفض منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب. لماذا لا تزال هناك مقاومة لتغيير هذا القانون رغم جهود الإصلاح والمساواة؟

هذا تمييز كبير ضد المرأة في الأردن، لأن هذا النوع من المعاملة لا يصورهن على أنهن مواطنات كاملات، حيث لا يكون بإمكانهن نقل جنسيتهن إلى أبنائهن أو أزواجهن، بينما يمكن للرجال ذلك، وهذا وحده تمييز. إنه أمر مؤسف حقًا. لكن الحكومة ليست منفتحة على [تغيير] هذا الأمر لأسباب عديدة، سياسية في الغالب، كما يدعون. الكيانات والأفراد الذين يعارضون منح الجنسية لأفراد عائلات هؤلاء النساء، وخاصة أولئك اللواتي لهن أزواج فلسطينيون، يقولون إن الإجراء لن يؤدي إلا إلى قيام إسرائيل بتنفيذ "خطتها الكبرى لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين في الأردن." تزعم الحكومة أنها لا تزال تريد تأمين "حق العودة" للفلسطينيين.

ما الذي دفعكِ للتركيز على جرائم الشرف والمرأة بشكل عام في الأردن؟

كان الدافع هو قصة تلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا قُتلت على يد أحد أشقائها، لأن شقيقًا آخر اغتصبها وألقوا باللوم عليها أساسًا في الاغتصاب. اتهمتها عائلتها بإغواء شقيقها، وعاشت هذه الفتاة حياة مروعة خلال حياتها القصيرة، حيث حاول شقيقها الذي اغتصبها قتلها لأنها أخبرت أهلها أنها حملت. خضعت لعملية إجهاض سرية، ثم تم تزويجها من رجل يكبرها بـ 34 سنة. وبعد ستة أشهر طلقها هذا الرجل فقتلتها الأسرة بدعوى "شرف العائلة." بالنسبة لي، كانت هذه صدمة. بالطبع، هذه ليست قصة تحدث كل يوم في الأردن، ولكن هذه هي القصة التي دفعتني للقيام بكل شيء في منتصف عام 1994—وكل ما أفعله الآن.

كيف كان يتم تغطية قصص جرائم الشرف قبل قيامكِ بكتابة تقارير عنها؟ هل كان يتم كتابة تقارير عن مثل تلك الحوادث دون النظر إليها على أنها مشكلة، أو دون البحث في العيوب القانونية التي جعلت القتلة يتساهلون في هذا الأمر؟

نحن نتحدث عن حقبة نادرًا ما تقوم فيها الصحافة بكتابة تقارير عن مثل هذه الحالات، وإذا فعلوا ذلك، فستكون مقالة قصيرة، ربما بضعة أسطر في إحدى الصحف مدفونة في مكان ما، أو في بعض الأحيان لا يتم كتابة تقارير عنها البتة. لذلك شعرتُ أنني أريد كتابة تقارير عن كل حالة لهؤلاء النساء، وأردتُ أن أكون صوتًا لهن. أردت أن يعرف المجتمع أن لدينا مشاكل وأن علينا محاربتها، وليس إخفاء رؤوسنا في الرمال. ثم اكتشفت أن الرجال الذين يقتلون أقاربهم من الإناث يحصلون أيضًا على أحكام مخففة، لذلك قررت أيضًا التركيز على ذلك، لأنه في ذلك الوقت، لم يكن أحد يريد معالجة مثل هذه المشكلة. لقد اعتبروه موضوعًا من المحرمات ومسألة عائلية.

فيما يتعلق بالصحف الرسمية والأكثر قراءة، نادرًا ما كان يتم كتابة مقالات عن هذا الأمر. لم يعرف الكثير من الناس عن وجود هذه المشكلة، ولم ينظروا إليها على أنها مشكلة إلا في وقت لاحق، بعد عام 2000.

ما مدى صعوبة كتابة تقارير عن جرائم الشرف في مجتمع كان ينظر إليها عمومًا على أنها "تطهير لشرف العائلة،" وحتى عندما رأى البعض—حتى المسؤولين وأعضاء البرلمان—أي محاولة لحل هذه المشكلة أنها وسيلة لنشر الفوضى؟ ما هي العقبات التي واجهتِها؟

بالطبع، في البداية كان الأمر صعبًا بعض الشيء، ولم يكن الكثير من الناس سعداء أو مرحبين بحقيقة أنني كنت أكتب عن هذا الأمر، ولكن كان هناك آخرون كانوا داعمين جدًا وأرادوا مني الكتابة عن ذلك. اعتقدتُ في البداية أنه كان يتم استهدافي فقط، لكنني لاحظت أن معظم نشطاء حقوق الإنسان في العالم يواجهون أيضًا العديد من المشكلات، مثل اتهامهم بأنهم عملاء غربيون والرغبة في تدمير مجتمعاتهم—وكان الأمر نفسه ينطبق علي. كانت هذه بعض المشاكل. بالطبع، كان هناك أشخاص لا يريدون إعطاء المعلومات أو مشاركتها، ولكن كان هناك آخرون، أيضًا في الحكومة أو في جهات معينة ذات صلة بالتحقيقات، كانوا سعداء بذلك، لأنهم أرادوا وضع حد لهذه الجرائم.

ونعم، اتهمني بعض الناس بأنني عميلة غربية أو أنني أريد تشجيع النساء على التحرر الجنسي وكل ذلك، لكنني لم أستمع إلى أي شخص. لقد استمعتُ إلى قلبي وإلى حقيقة أن ما أفعله ليس ضد أي دين أو أي مفاهيم أو قيم لحقوق الإنسان، لأن حياة البشر مقدسة. يجب علينا جميعًا أن نكافح من أجل الحفاظ على الناس وحمايتهم وعدم السكوت أو التظاهر بأن هذا الأمر غير موجود.

كامرأة، ما مدى تأثير هذه الجرائم عليكِ عاطفيًا؟

كان الأمر صعبًا في البداية. كان الأمر بالنسبة لي: "كيف يمكن لشخص قتل شخص آخر؟" إذا رأيتُ نملة، أعتقد أني لا أستطيع قتلها، فكيف يجد بعض الناس أنه من السهل جدًا قتل حياة شخص ما؟ كان الأمر محزنًا ومحبطًا، وأحيانًا أشعر بغضب كبير عندما أسمع عن قصة حول ذلك. أشعر أنني بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وأحتاج إلى التحدث أكثر، وأن أكون أكثر نشاطًا، وأحاول الاستمرار في فضح هذه المشكلة على أمل أن ينضم المزيد من الأشخاص ويبدأ المزيد من الصحفيين الكتابة عنها.

في مقالة تم نشرها مؤخرًا، كتبتِ أنه عندما بدأتِ الكتابة عن جرائم الشرف في التسعينيات، "كان معظم الجناة يفلتون من العقاب ولا ينالهم إلا قرصة صغيرة. كانت تتراوح أحكامهم من ثلاثة أشهر إلى عامين في السجن." ما هو الحكم المناسب على هؤلاء القتلة من وجهة نظرك؟

العقوبة المناسبة، من وجهة نظري، هي السجن المؤبد. في الأردن، تتراوح العقوبة القصوى بين 20 و 30 سنة. لكنني أعني، أريدهم أن يقضوا حياتهم كلها في السجن، ليس فقط 20 إلى 30 عامًا.

في عام 2016، أصدرت دائرة الإفتاء في الأردن فتوى تقول أن جرائم الشرف لا تتوافق مع الإسلام. هل ترين جرائم الشرف على أنها مسألة دينية أم تقليد قبلي؟

إنها من التقاليد. تحدث هذه الجرائم في الأردن وفي أماكن أخرى من العالم. لا علاقة للأمر بالقبائل أو الدين. تحدث في جميع الأديان، وفي بعض البلدان، بين جميع الطبقات، كما هو الحال في باكستان.

بين الحين والآخر، ما زال العفو الملكي يشمل الرجال الأردنيين المدانين بقتل قريباتهم لأسباب تتعلق بـ "شرف العائلة." هل تعتقدين أنه يجب أن لا يتم تضمين هذه الفئة من القتل في العفو الملكي؟

أعتقد أنه لا ينبغي لهم الاستفادة من أي عفو، خاصة في الحالات التي يرتكب فيها الأفراد جرائم ضد أفراد أُسرهم. أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك عفو أو تخفيف للعقوبة، لأنه لا بد من حماية أفراد الأسرة من بعضهم البعض. إذا لم يتمكن أفراد الأسرة من حماية أنفسهم من بعضهم البعض، فيجب أن يتدخل القانون ويكون ذلك أداة الحماية.

هل سبق وأن عُرض عليكِ منصب في الحكومة يتعلق بالتعامل مع العنف ضد المرأة، أو فرصة لمشاركة استراتيجياتك الخاصة بالحلول؟

بالطبع لا، حتى في اللجان المعنية بحقوق الإنسان. لا أعرف لماذا، لكن لا بأس في ذلك. ما زلت أنشر المعرفة بين المجتمع من خلال المشاركة في أنشطة مختلفة والتحدث إلى الناس والطلاب والتحدث في مقابلات مثل المقابلة التي تجرينها معي الآن. أعتقد أنه من المهم الاستمرار في نشر وزيادة الوعي حول هذه القضايا وتمكين المرأة وإعلامها بأن هناك من هو على استعداد لمساعدتها.