رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة
English
المستشار محمد شيرين فهمي مسؤول عن الملاحقات غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي أو تكوين الجمعيات أو النشاط السياسي بشكل عام.
واستخدم قوانين "مكافحة الإرهاب" ذات الصياغة الغامضة والفضفاضة لإبقاء هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "المستشار محمد شيرين فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري". وأضافت: "لقد استخدم قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المصرية المستبدة".
أصدر فهمي مرارًا أوامر بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام، الذين يتم محاكمتهم بسبب خطابهم ونشاطهم السلميين، رغم عدم تقديم أدلة تثبت أيًا من الشروط النظامية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
أصدر فهمي أوامره بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره بحسب ما يقتضيه القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. في بعض الحالات، مدّد فهمي الحبس الاحتياطي دون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، في انتهاكٍ للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لم تؤثر قرارات فهمي على المتهمين فحسب، بل أثرت أيضًا على عائلاتهم. عندما قرر فهمي إبقاء سلافة سلّام وزوجها حسام الصياد قيد الحبس الاحتياطي المطوّل، بسبب كتابتهما الصحفية السلمية، في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية المصري (المادة 488) وقانون الطفل وكذلك المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فقد حرم ابنهما خالد البالغ من العمر 7 سنوات من كلا والديه.
كما شارك فهمي في محاكمة السياسيين وقادة المعارضة المصريين. ترأس محاكمة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطاح به النظام المصري الحالي. كثيرًا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي. وفي إحدى الجلسات، قال له "اسكت! مش عايز أسمع صوت".
توفي مرسي في 17 يونيو/حزيران 2019 في قاعة المحكمة أمام أعين فهمي الذي لعب دورًا متعمدًا، وفقًا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، "في القتل البطيء لمرسي"، بما في ذلك تجاهل شكاواه من المعاملة اللإنسانية في السجن والإصرار على جدول محاكمات صارم وحرمانه من الرعاية الطبية.
يشارك فهمي أيضًا في المسؤولية عن وفاة مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي توفي في الحبس الاحتياطي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد أن تجاهل فهمي تقارير طبية متعددة تفيد بأن سرطان البنكرياس لدى عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.
في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014، حكم فهمي على عصام سلطان، عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.
وجاءت الإدانة بعد أن حيّا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية: "السلام عليكم"، رد فهمي: "المحكمة لا يتم تحيّتها"، وعندما رد سلطان: السلام عليكم جميعًا ماعدا المحكمة، اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان.
في 12 أبريل/نيسان 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.
وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة فيما يتعلق بإخفائه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية، من أجل أن يصبح مؤهلًا للترشح للرئاسة عام 2012، وكذلك بعد أن رفض أبو إسماعيل تمثيله من قبل محامي الدفاع الذي عينته المحكمة. بعد أربعة أيام، رأى فهمي أن أبو إسماعيل مذنب في إخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.
وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام، مثل أخبار اليوم التي تديرها الدولة وصدى البلد المملوكة للقطاع الخاص، وصفت فهمي بأنه "فارس الحق والقانون"، حيث تعكس "جرأته" و "وحزمه" مواصفات القاضي المثالي.
قالت سارة لي ويتسن: "تشمل انتهاكات فهمي حبس صحفية بسبب كتابتها عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومخطط حضري لتخيله الوضع المناسب للعدالة الاجتماعية". وأضافت: "يجب أن يطبّق قوانين مكافحة الإرهاب على أولئك الذين يهددون الأمن، وليس أولئك الذين يدافعون سلميًا عن استيعاب الجميع والعدالة".
ينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ، وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام 2011). وبعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التحق محمد شيرين فهمي بالنيابة العامة كمعاون نيابة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر.
بعد ذلك تدرج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة. بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة. وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة.
طلبت منظمة (DAWN) في 23 سبتمبر/أيلول 2020، ردًا من فهمي عن طريق مراسلة إلى الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
اطلب من فهمي التوقف عن انتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للنشطاء السلميين. يمكنك الكتابة له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك، أو على صفحة وزارة العدل المصرية على تويتر.
شاهد الفيديو هنا:
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
