لم أكن على بعد أكثر من ستة أقدام عندما سمعت صوت إطلاق الرصاصة. سقط الطفل على ظهره. وقف الضابط فوقه ممسكًا بمسدس، وبعض من الدخان يخرج من فوهة المسدس. مات الطفل في غضون دقيقة، وهو يصرخ ويبصق دمًا.
كان ذلك أسبوعي الأول في تشيلي، وكنت أتجول في وسط مدينة سانتياغو. سار الفتى النحيل غير المسلح بجانبي قبل محاولة سرقة أحد المارة. حاول الهرب وسط الحشود، لكن ضابط الشرطة أمسكه من طوق قميصه وأطلق النار عليه في وضح النهار.
صرخ أحدهم: "قاتل!" انضم آخرون، حتى تجمع الناس حول الضابط. هتفوا قاتل، قاتل. المواجهة لم تستمر طويلًا. وصلت حافلة محملة بالجنود عقب ذلك مباشرة وفرّقت الجمع تحت تهديد السلاح.
كنتُ قد تخرجت للتو من كلية الحقوق في تشيلي من خلال منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدة في إنشاء مجلات قانونية يديرها الطلاب في كليتين للقانون في تشيلي. لم تكن المجلات القانونية موجودة في تشيلي في ذلك الوقت. في اليوم التالي لإطلاق النار، قابلتُ مسؤول الاتصال التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سفارة الولايات المتحدة في حي مليء بالأشجار في سانتياغو. تحدثنا عن وضع الديمقراطية الوليدة في تشيلي. في السنة التي سبقت وصولي، في مارس/آذار 1990، تولى باتريسيو أيلوين منصبه كأول رئيس مدني منتخب بعد 17 عامًا من الديكتاتورية العسكرية في عهد الجنرال أوغستو بينوشيه. كانت الديمقراطية التشيلية لا تزال هشة. بعد خسارة الانتخابات، ظل بينوشيه قائدًا للجيش واحتفظ بالموالين له في مناصب عليا في الجيش والاستخبارات.
عندما انتهينا من الحديث عن السياسة في تشيلي، سألني مسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن انطباعاتي الأولى عن البلد. أخبرته عن لقاءاتي الأولية مع طلاب القانون، وزيارتي إلى عميد الكلية، والطفل الذي تم إطلاق النار عليه في وسط مدينة سانتياغو.
قال: "الديمقراطية لعبة طويلة."
أجبت: "قل ذلك للفتى الميت."
انتظرَ دقيقة قبل أن يرد: "هل تعرف سبب تمويلنا لهذا المشروع؟"
ألقيتُ نظرة خاطفة على خزانة كتبه التي معظمها من التاريخ القديم، مجلدات كبيرة محشورة بين زجاجتين من الويسكي.
قال: "لأن تدريب طلاب القانون أرخص من تدريب الجنود، كما أنه استثمار أفضل أيضًا."
لقد كان محقًا بذلك الأمر.
باسم الترويج للديمقراطية وبناء الدولة، درّبت الولايات المتحدة الكثير من الجنود على مدى العقدين الماضيين خلال ما يسمى بعمليات "الحرية" في أفغانستان والعراق. إنّ القول بأن التدريب العسكري كان استثمارًا سيئًا هو بالطبع تقليل واضح لمدى فضاعة ذلك. في الواقع، بدت صور جنود طالبان وهم يرتدون الصيف الماضي الملابس العسكرية التي قدمها الجيش الأمريكي، وقيادة سيارات همفي الأمريكية عندما غادرت آخر القوات الأمريكية كابول، خاتمة مناسبة لعقدين من الحروب الأبدية.
في مواجهة هذه التدخلات العسكرية الكارثية، دعا دونالد ترامب، أولًا كمرشح ثم كرئيس، إلى التخلي عن فكرة الترويج للديمقراطية برمتها. على الرغم من أن هذه الفكرة تفتقر إلى الثقل الفكري من قبل خبراء السياسة الخارجية من كلا الحزبين—الجمهوريين والديمقراطيين الذين أدخلوا الولايات المتحدة في حروب أبدية—فإن موقف ترامب كان منطقيًا بالنسبة للعديد من الأمريكيين. إلى جانب الثمن الباهظ للترويج للديمقراطية، لا يبدو أن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في هذا الأمر.
تؤكد كل هذه الأخطاء الماضية على حاجة الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم وتجديد استراتيجيتها لترويج الديمقراطية، مع الاستمرار في الاعتراف بأهميتها الحاسمة للأمن القومي الأمريكي والنضال العالمي الأوسع اليوم ضد الاستبداد المتنامي، خاصة من قبل الصين وروسيا. من خلال تصوير الولايات المتحدة على أنها قوة متدهورة، أعلن الحزب الشيوعي الصيني، على سبيل المثال، تفوق نموذج الرأسمالية الأوتوقراطية الخاص به، بينما كان ينخرط في حملة تضليل منسقة لتقويض الحكومات الديمقراطية. قد يؤدي الانسحاب الأمريكي حول العالم والتخلي عن الترويج للديمقراطية إلى إفساح المجال للصين والحكام المستبدين الآخرين.
ولكن كيف يمكن الترويج للديمقراطية بطريقة تتجنب أخطاء الماضي؟
في البداية، يجب على الولايات المتحدة أن تنظّم أمورها في الداخل وأن تُظهر للعالم أن ما يذكره المستبدين عنها غير صحيح—أن الدول لا تضطر إلى التضحية بالحقوق السياسية والمدنية للحصول على الفوائد المزعومة للازدهار والاستقرار. إلى جانب تعزيز ديمقراطيتها، يمكن للولايات المتحدة الترويج للديمقراطية في الخارج من خلال تمكين النشطاء المحليين ومجموعات المجتمع المدني والمنشقين في المنفى من إنشاء منصاتهم الخاصة التي يكسبون من خلالها قلوب وعقول مواطنيهم. كما تعلمتُ في تشيلي، يمكن أن يكون إنشاء مجلة قانونية من أكثر المنصات فعالية.
*
هذا النوع من المشاركة غير ممكن بالطبع في الأنظمة الاستبدادية التي تحظر وجود أي نوع من المجتمع المدني المستقل. لا يوجد خيار واقعي على الأرض للترويج للديمقراطية في تلك البلدان، ناهيك عن إنشاء مجلات قانونية يديرها الطلاب. لكن لا يزال بإمكان الولايات المتحدة دعم النضالات الديمقراطية بطرق أخرى، لا سيما من خلال حماية وتمكين المنشقين في المنفى.
غالبًا ما يتمتع هؤلاء المنشقون بشرعية سياسية أكثر من الأنظمة الاستبدادية التي تنظر إلى معارضتهم على أنها تهديد وجودي، ولهذا السبب حاولوا إخماد بريقهم. في حين أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال تابعة للحكومة السعودية في عام 2018 هو المثال الأكثر وحشية ووقاحة في الآونة الأخيرة للهجوم على المعارضين في الخارج، إلا أن مثل هذا العنف العابر للحدود من قبل المستبدين أصبح أمرًا شائعًا وغالبًا ما يكون في الخفاء. قادت الصين الطريق، حيث قامت بهدوء ببناء حملة واسعة من الترهيب والعنف، بما في ذلك الاغتيالات والترحيل السري—غالبًا بالتعاون مع الدول المضيفة—والحروب الإلكترونية وشبكات المخبرين والجواسيس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
الصين ليست وحدها. منذ مقتل خاشقجي، شرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طريقة أخرى لإسكات المعارضين في المنفى: استهداف عائلاتهم. بعد أن أفادت التقارير أن أجهزة الأمن الكندية أحبطت عملية سعودية لقتل مسؤول المخابرات السعودي الرفيع السابق سعد الجبري، منعت الحكومة السعودية أطفاله من السفر، ثم أخفتهم. منذ ذلك الحين، قامت الحكومة السعودية باعتقال وتعذيب صهر الجبري، بحسب دعوى رفعها الجبري ضد محمد بن سلمان في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن، واحتجزت السعودية حوالي 40 فردًا من عائلة الجبري مع مقربين منهم.
يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لحماية المنشقين في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة، والحفاظ على قدرتهم على كشف الانتهاكات التي ترتكبها حكوماتهم ومناصرة القيام بإصلاحات ديمقراطية. اتخذت إدارة بايدن خطوة مهمة في سن سياسة "حظر خاشقجي"، وهي سياسة تنطوي على قيود جديدة في إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب الذين يضطهدون المنفيين المعارضين أو أفراد أسرهم. لكن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة في سياسة الحظر من خلال تطبيقها على كبار المسؤولين في الحكومات المسيئة، بما في ذلك محمد بن سلمان في حالة السعودية، بالإضافة إلى وضع عقوبات اقتصادية وإيجاد حلفاء ديمقراطيين لأمريكا في بناء نظام عالمي للعقوبات والحماية القانونية للمعارضين في جميع أنحاء العالم.
هذا مقتطف من المقالة. لقراءة المقالة كاملة باللغة الإنجليزية، انقر هنا.
