رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة الجيزة الجنائية
English
شارك المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجي في سحق السلطات المصرية لأصوات المستقلين بإلقاء النشطاء وشخصيات المعارضة والصحفيين في الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
خفاجي مسؤول عن الملاحقات القضائية غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن عدم القيام بواجبه في الأمر بالتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين. فشل القضاء المصري مرارًا وتكرارًا في أداء دوره الأساسي في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "طلبات النيابة العامة التلقائية الشكلية الغرض منها إبقاء المعارضين السياسيين في السجن دون وجود أدلة". وأضافت: "في كثير من الحالات، لم يكلف نفسه عناء السماح للمتهمين بتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم".
مدّد خفاجي مرارًا الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وهيثم محمدين وخالد داود، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت أي من الشروط القانونية للحجز الاحتياطي، كما هو منصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأمر خفاجي بالإبقاء على هؤلاء المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، كما يقضي القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
كما مدّد خفاجي في بعض الحالات فترة الحبس الاحتياطي دون إعطاء المتهمين أو محاميهم فرصة للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، في انتهاك للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، مدّد خفاجي الحبس الاحتياطي لشوقي، وهو طبيب أسنان وناشط سياسي متهم بـ "نشر أخبار كاذبة"، دون أن يكلف نفسه عناء السماح لشوقي بتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليه.
كما مدّد الحبس الاحتياطي لعز الدين، وهو مخطط حضري تتركز أبحاثه حول حقوق الإسكان والإخلاء القسري، واتهمه أيضًا بنشر أخبار كاذبة، دون إعطاء عز الدين فرصة لحضور الجلسة.
ومدّد الحبس الاحتياطي لسلّام، الصحفية التي كتبت عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والمتهمة كذلك بنشر أخبار كاذبة دون السماح لها بحضور الجلسة في انتهاك للقوانين المصرية والدولية التي تطلب منه مراعاة ظروف ابنها البالغ من العمر سبع سنوات والذي تم تركه وحيدًا.
ومدّد الحبس الاحتياطي لمحمدين، الذي سُجن لقيامه بتنظيم العمال لتعزيز العدالة الاجتماعية. ومدّد الحبس الاحتياطي لداود، السياسي الذي عارض استبداد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
في قضية داود، مدّد خفاجي حبسه الاحتياطي 45 يومًا في 5 مايو/أيار 2020 ثم مرة أخرى لمدة 45 يومًا في 15 يونيو/حزيران 2020، ما يشير إلى تجاهل تفاصيل القضية والظروف الفردية للمتهم.
وقد دفع ذلك محامي داود إلى تقديم الطلب رقم 462 إلى المجلس الأعلى للقضاء والالتماس رقم 20823 (التماسات النائب العام) إلى النائب العام حمادة الصاوي، مطالبًا بإلغاء قرار خفاجي وإطلاق سراح داود. في 12 أبريل/نيسان 2021، أفرجت السلطات المصرية عن داود.
ترأس خفاجي محاكمات مختلفة لمعارضين وزعماء سياسيين من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء في المجتمع المدني ونشطاء متهمين بالإرهاب. أشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
قالت سارة لي ويتسن: "خفاجي هو من ضمن أولئك المستشارين الذين يدمرون نظام العدالة في مصر". وأضافت: "إنه أداة في قمع الحكومة المصرية للأصوات المستقلة".
بدأ المستشار خفاجي مسيرته المهنية في عام 1976 كمعاون بالنيابة العامة في منطقتي المعادي وحلوان في القاهرة. ثم ارتقى في التسلسل الهرمي القضائي ليصبح رئيس محكمة لمدة عامين قبل أن يعود إلى نيابة المعادي حيث أمضى 11 عامًا. يشغل خفاجي حاليًا منصب رئيس محكمة جنايات الجيزة.
طلبت منظمة (DAWN) في 23 سبتمبر/أيلول 2020 ردًا من خفاجي عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
اطلب من خفاجي التوقف عن انتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للنشطاء السلميين. يمكنك الكتابة له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك، أو على صفحة وزارة العدل المصرية على تويتر.
شاهد الفيديو هنا:
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.
هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
