مصر القمعية: سجن معارضين ظلمًا في عامٍ من الوباء

لعب علاء، المحبوب بين أوساط الناشطين الشباب المصريين، دورًا محوريًا في التظاهرات الشعبية في 2011 التي أطاحت بالقائد العسكري المصري سابقًا والذي أصبح فيما بعد رئيسًا حسني مبارك. في أعقاب الانقلاب العسكري الدموي على حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة في صيف 2013، واصل علاء انتقاداته. وفي خريف ذلك العام، تم اعتقاله لمشاركته في مظاهرة – بعد أن أعلن المجلس العسكري بشكل تعسفي أنه يجب الحصول على موافقة مسبقة للمظاهرات من قبل الدولة.

يمكن القول إن العسكريين المصريين لا يفهمون تمامًا مفهوم احتجاج الشعب. 

اجتمعت في 29 سبتمبر/أيلول في مجمع سجون طرة سيئ السمعة هيئة من ثلاثة قضاة هم وجدي عبد المنعم وعلي عمارة والرئيس محمد سعيد الشربيني، وقامت بتجديد حبس علاء لمدة 45 يومًا إضافية –أثناء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي والانتماء إلى منظمة تأسست على نحو يتعارض مع النظام الأساسي والدستور. يبدو أن النظام القانوني غير الشرعي للجيش ينظر إلى علاء على أنه تهديد خطير لسيادة القانون في مصر –وهذا لا يشمل علاء فقط. فقد تم اعتقال محاميه محمد الباقر، وهو مدافع معروف عن حقوق الإنسان ومدير مركز العدالة للحقوق والحريات، في نفس اليوم وتعرض أيضًا لسوء المعاملة في نفس السجن.

إن اعتقال وإساءة معاملة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وصحفي الجزيرة محمود حسين والمدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن وعشرات الآلاف من أصوات الرأي المستقلة الأخرى في نظام السجون المصري الذي تم إدارته بصورة بوحشية خلال جائحة فيروس كورونا هو حكم محتمل بالإعدام. وعلى الرغم من هذا الخطر المتوقع بوضوح، فقد رفضت السلطات المصرية عرض الإفراج المشروط عن هؤلاء السجناء، بينما منحت الحرية في الوقت نفسه لآلاف السجناء غير السياسيين.

تم الإفراج عن علاء لفترة وجيزة بكفالة في عام 2014، ولكن بعد ذلك حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2015. وحصل على إفراج مشروط محدود أثناء النهار في مارس من عام 2019، مع وجود تقييدات عليه حيث كان عليه الحضور إلى السجن كل مساء وقضاء الليل هناك.

وعندما اندلعت الاحتجاجات في خريف 2019، أعيد اعتقال علاء دون توجيه تهم إليه أو ما يشبه أمر الإحضار. كتبت أخته الناشطة منى سيف في رسالة علنية أنه "ليلة وصول علاء إلى سجن طرة شديد الحراسة 2، تم تجريده من ثيابه وتعصيب عينيه وضربه وتهديده بأنه لن يخرج من هنا أبدًا." 

مع تفشي فيروس كورونا في الربيع الماضي، حظرت الحكومة العسكرية الزيارات إلى السجناء من الأقارب والأصدقاء، وحتى المكالمات الهاتفية والرسائل، بحجة خطر انتشار العدوى. أعرب خبراء الصحة العامة عن قلقهم من أن تؤدي ظروف الاكتظاظ في السجون المصرية إلى انتشار خطير بين السجناء. ونظمت أربع نساء شجاعات –والدة علاء ليلى سويف وخالته الروائية البارزة أهداف سويف وشقيقته منى والباحثة السياسية رباب المهدي –مظاهرة صغيرة في وسط القاهرة للمطالبة بالإفراج المشروط عن السجناء أثناء تفشي الوباء لأسباب إنسانية. تم القبض عليهن بسرعة، لكن تم إطلاق سراحهن لاحقًا. 

في أبريل/نيسان، بدأ علاء إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عزلته الكاملة. ورفضت سلطات السجن إبلاغ أسرته بهذا التطور. فقط عندما أنهى الإضراب في مايو/أيار، سُمح له بإرسال رسالة إلى عائلته يقول فيها إنه بدأ في تناول الطعام مرة أخرى. كتب في الرسالة: بما أن قضيته قد تم النظر فيها أخيرًا من قبل محكمة مصرية، فقد كان مقتنعًا بالسماح بسير الإجراءات القانونية. 

اجتمعت والدته ليلى وشقيقتيه منى وسناء في يونيو/حزيران خارج سجن طرة على أمل تلقي رسالة أخرى من علاء، الذي لم يروه ولم يتحدثوا إليه منذ شهور. يقولون إنهم تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة من النساء. ثم في 23 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات المصرية سناء ووجهت لها تهمة التشهير بالدولة والتدخل في عملها ونشر معلومات كاذبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الإرهاب. وفي 11 سبتمبر/أيلول، تم إحالة سناء إلى المحكمة بتهمة نشر أكاذيب حول الأوضاع في السجون المصرية. 

تجسد معاملة عبد الفتاح وأفراد أسرته صور التزييف ضد سيادة القانون التي اتسمت بها كل جوانب حكومة المشير عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التلاعب بالنظام القانوني بأكمله من المحاكم إلى السجون، ومن القضاة إلى السجانين. لا يزال السيسي –على الرغم من خلعه الزي العسكري وخوض انتخابات زائفة بشكل واضح –مجرد ناطق بلسان المجلس العسكري نفسه الذي أطاح بصورة وحشية بحكومة مصر الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في عام 2013، وقتل آلاف المتظاهرين السلميين، واستمر في اعتقال المعارضين السياسيين بدون مساءلة.

في هذه الأثناء، تواصل حكومة الولايات المتحدة التشدق بحقوق الإنسان بينما تمنح المجلس العسكري المصري حصانة دبلوماسية ومساعدة سنوية بقيمة 1.38 مليار دولار بصورة منتظمة، وكلها تقريبًا عسكرية. ينبغي على الكونغرس أن يعيد التفكير في شرعية وأخلاقية دعم نظام اشتهر بانتهاكاته الفاضحة للحريات الأساسية في التعبير والتجمع.