سلمان العودة، عالم شرعي بارز في السعودية
ملخص
سلمان العودة واحد من أشهر العلماء في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي. وقد دعا إلى إصلاحات في الخطاب الإسلامي وقام بحملات من أجل المشاركة السياسية، لاسيما في المملكة العربية السعودية. من مؤلفاته "طفولة قلب" (سيرة ذاتية)، "أسئلة الثورة" و"أسئلة العنف".
واجه العودة الاضطهاد طويلًا من قبل الحكومات السعودية المتعاقبة بسبب انتقاداته. اعتقلته قوات المباحث العامة من سبتمبر/ أيلول 1994 حتى يوليو/ تموز 1999 دون محاكمة بسبب انتقاداته للحكومة السعودية.
بعد ذلك، اعتقلته قوات أمن الدولة السعودية في سبتمبر/ أيلول 2017. وجه المدعي العام إليه التهم بعد عام من اعتقاله، في سبتمبر/ أيلول 2018، في المحكمة الجزائية المتخصصة، وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، حيث وجه إليه 37 تهمة تتعلق بخطابه السلمي الداعي إلى الإصلاحات. وتجري محاكمة سلمان العودة في الوقت الحالي.
أساء محققو أمن الدولة معاملة سلمان العودة في الحجز وحرموه من النوم والأدوية اللازمة. وهو لا يزال في الحبس الانفرادي حتى الآن.
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وعلى الحدود السعودية مع البحرين، أبلغ ضابط الجوازات اثنين من أفراد عائلته أن الديوان الملكي منع جميع أفراد عائلة سلمان العودة والبالغ عددهم 19 فردًا من السفر. وهم لا يزالون ممنوعين من السفر حتى الآن.
منهج البحث
يضم فريق الباحثين بـ DAWN عبد الله العودة، نجل سلمان العودة، فهو أحد الباحثين لدى DAWN. قدم عبد الله العودة معلومات ومذكرات قضائية ومستندات قانونية أخرى لهذا التحقيق، بالإضافة إلى مصادر منشورة نعتبرها موثوقة. كما أجرى باحثو DAWN مقابلات مع ثلاثة أشخاص منخرطين في القضية في 1 مايو/ أيار 2020 و28 يونيو/ حزيران 2020 و28 أغسطس/ آب 2020، بما في ذلك محام متخصص في القضايا في المحكمة الجزائية المتخصصة. تم حجب تفاصيل هذه المقابلات لحماية أمن مصادرنا.
تم الحصول على المعلومات والوثائق في أغسطس/ آب 2020.
نحن لا ننشر معظم الوثائق القانونية المتعلقة بهذه القضية لحماية أمن الآخرين.
الخلفية الشخصية
سلمان بن فهد بن عبد الله العودة مواطن سعودي من مواليد 1 فبراير/ شباط 1957. متزوج وعدد أولاده 18. ينحدر العودة من فخذ الجبور التي تنحدر من قبيلة بني خالد المعروفة في شمال شبه الجزيرة العربية.
والد سلمان العودة هو فهد العودة ووالدته نورة اللحيدان.
وُلد العودة ونشأ في البُصر وهي أحد ضواحي مدينة بريدة في المملكة العربية السعودية، قبل أن ينتقل إلى بريدة للدراسة. انخرط العودة، منذ صغره، في الدراسة الإسلامية والفكرية.
درس في مدرسة "الحويزة/ الأندلس" والمعهد العلمي (العلوم الشرعية) في بريدة. كان يحفظ القرآن ويرتله على يد مشايخ مثل صالح البليهي ومحمد بن صالح المنصور في دوائر التعلم التقليدية.
التحق بكلية اللغة العربية وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم. وبعد تخرجه عام 1979 أصبح مدرساً في المعهد العلمي ببريدة.
في عام 1983 أصبح محاضرًا في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم. وفي عام 1987 حصل على درجة الماجستير من قسم السنة والعلوم من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم.
بدأ العودة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عام 1991، لكنه توقف عن الدراسة بسبب دخوله السجن في عام 1994.
عمل محاضرًا في كلية الشريعة حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، عندما أُقيل بسبب انتقاده الحكومة السعودية.
اعتقل في سبتمبر/ أيلول 1994 واحتجز لمدة خمس سنوات.
في عام 1999، أُطلق سراحه وبدأ العمل مرة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه.وبالفعل، حصل على الدكتوراه في الشريعة في 5 مارس/ آذار 2004 من جامعة الجنان في لبنان.
الخلفية المهنية
من مؤلفات العودة "أسئلة الثورة"، و"أسئلة العنف"، و"شكرًا، أيها الأعداء"، ومؤلفات أخرى.
أما الكتاب الأقرب إلى قلبه فهو سيرته الذاتية: "طفولة قلب". وقد تُرجمت معظم كتبه إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى، كما شارك في برامج إعلامية وكان له برامجه الخاصة على مركز تليفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي).
شارك العودة في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وشارك في عريضتين هامتين في التسعينيات: مذكرة النصيحة وخطاب المطالب، حيث دعا مقدمو العريضة إلى تبني سياسة الشورى (المشاركة السياسية) في المملكة العربية السعودية.
قامت قوات المباحث العامة (وهي قوة من الشرطة السرية تركز على القضايا السياسية تم دمجها في رئاسة أمن الدولة عام 2017) باعتقال العودة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 1994، إلى جانب مجموعة كبيرة من قادة حركة الصحوة الإسلامية، وهي حركة مكونة من العلماء والخطباء المسلمين الشباب الذين طالبوا بالتغيير السلمي في المجتمع والحكومة. لم توجه لهم الحكومة أي اتهامات أو إجراءات قانونية ولم تقدم أدلة على ارتكابهم أي جرائم، لكنها احتجزتهم دون أية تهمة في سجن الحائر بالرياض لمدة خمس سنوات.
تم إطلاق سراح العودة في أبريل/ نيسان 1999 حيث أنشأ مؤسسته الخاصة التي تعرف باسم "الإسلام اليوم".
وفي عام 2011، أعلن العودة دعمه العلني للثورة المصرية. ونتيجة لذلك، أوقفت الحكومة السعودية برنامجه الذي كان يُبث على قناة إم بي سي (الحياة كلمة).
خلال الربيع العربي، كان العودة يحث الحكومة السعودية على معالجة قضايا القمع والفقر والاعتقال السياسي والفساد وانعدام المشاركة السياسية والمساءلة لمنع قيام ثورة في البلاد. وكتب كتابا بعنوان "أسئلة الثورة" يتناول فيه موضوع الديمقراطية في الإسلام.
في تويتر، أصبح العودة واحدًا من أكثر الأفراد تأثيرًا في الشرق الأوسط حيث كان لديه أكثر من 13 مليون متابع بحلول عام 2016.
كان من أبرز المدافعين عن عريضة نحو دولة الحقوق والمؤسسات التي تم توقيعها من قبل آلاف السعوديين في عام 2011 للمطالبة بالتحول نحو ملكية دستورية تشمل انتخابات وحريات أساسية وديمقراطية. وفي العام نفسه، قامت وزارة الداخلية (بناءً على تعليمات من الديوان الملكي) بمنع العودة من السفر خارج المملكة العربية السعودية.
في عام 2013، نشر العودة بيانًا موجها للحكومة السعودية يطالب فيه بالإفراج عن معتقلي الرأي.
الجدير بالذكر أن العودة كان قد كسب في الماضي قضيتي تشهير ضد ناشرين حكوميين في المملكة العربية السعودية.
ففي عام 2010، وبعد معركة استمرت خمس سنوات، كسب العودة قضيته ضد جريدة الوطن، وهي واحدة من أكبر الصحف التي تسيطر عليها الحكومة في المملكة العربية السعودية، وذلك بدعوى التشهير. وقد رفع العودة القضية عندما نسبت الجريدة إلى العودة مواقف تتسم بالتساهل مع العنف. نفى العودة ذلك بشدة ورفع الدعوى وكسبها.
وفي يناير/ كانون الثاني 2017، كسب سلمان العودة قضية تشهير أخرى ضد قناة العربية، وهي قناة فضائية تسيطر عليها الحكومة السعودية، بسبب بثها اتهامات كاذبة بالتطرف ضده. في كلتا الحالتين، اضطر كلاهما إلى حذف أخبارهما الكاذبة ونشر اعتذارات على الصفحات الأولى بالإضافة إلى نشر توضيحات تعكس مواقف العودة الحقيقية. تم إلزام جريدة الوطن بدفع بضعة آلاف من الدولارات، قام العودة بالتبرع بها لمؤسسة تدريب الصحفيين.
وقت وظروف الاعتقال
في يونيو/ حزيران 2017، أي قبل أيام من تولي ولي العهد آنذاك محمد بن سلمان منصب ولي العهد، قام مسؤول في وزارة الداخلية بمنع العودة من السفر، وأخبره أن الديوان الملكي أمر بمنعه من السفر.
بعد الأزمة السعودية-القطرية التي اندلعت في يونيو 2017، غرد العودة في 9 سبتمبر/ أيلول 2017 قائلًا: "وفق الله بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".
في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، جاء ضباط مجهولون من رئاسة أمن الدولة إلى منزل العودة في الرياض، ورفضوا إظهار شاراتهم وفتشوا المنزل وأخذوا العودة معهم.
بعد ذلك بيومين، وفيما يتعلق باعتقال العودة، أعلنت أمن الدولة أن الحكومة اكتشفت "خلية استخبارات كانت تتآمر مع حكومة أجنبية".
وبعد اعتقال العودة، قامت قوات أمن الدولة أيضًا باعتقال عدد من المثقفين والناشطين والعلماء والشعراء والشخصيات العامة في إطار حملة قمع على مستوى البلاد ضد الشخصيات العامة المستقلة في البلاد.
تم احتجاز العودة في سجن ذهبان حيث مكث حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تقريبًا.
أثناء احتجازه في سجن ذهبان، كان يتم نقله بشكل دوري إلى سجن الحائر لحضور جلسات استماع تهم قضيته، و في كل مرة كان يمكث هناك أحيانًا لبضعة أيام. في أواخر عام 2019 نُقل العودة إلى سجن الحائر، وهو حاليا لا يزال هناك.
التهم
جميع التهم الموجهة ضد العودة تتعلق بتعبيره عن مواقف سياسية سلمية تنتقد الحكومة وارتباطاته بأشخاص ذوو تفكير مماثل، وكلها ممارسات محمية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية.
طالب النائب العام، سعود المعجب، ونائبه بالمحكمة، محمد بن إبراهيم السبيت، بإنزال عقوبة الإعدام بحق العودة في التهم الـ 37 التالية:
- "الإفساد في الأرض".
- الدعوة إلى تغيير الحكومة السعودية.
- الدعوة إلى الثورة والتحريض عليها في السعودية ودعم الثورات في الدول العربية الأخرى.
4- الانضمام إلى جماعات واتحادات دينية مخالفة لـ"منهج علماء الدولة المعترف بهم".
5- "التأليب على الرأي العام وإثارة الفتنة وتحريض المجتمع وأهالي السجناء للمطالبة بالإفراج عن سجناء وسائل التواصل الإعلامي".
6- التدخل في شؤون دولة مجاورة.
7- الانضمام إلى "جماعة الإخوان المسلمين".
7- مدح "جماعة الإخوان المسلمين".
9- الانضمام إلى المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث.
10- الاعتراض على مقاطعة قطر.
11- التحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال الانضمام لمجموعة من النشطاء المعارضين للقيادة السعودية.
12- الاعتراض العلني في الإذاعة على استضافة السعودية للرئيس التونسي السابق زيد العابدين بن علي في عام 2011 ؛
13- دعوة الناس وتشجيعهم على التبرع بالمال للثورة السورية.
14- قبول دعوة من الحكومة الليبية في 2010 للمساعدة في التفاوض على إطلاق سراح سجناء إسلاميين معتقلين في ليبيا خلال "المصالحة الوطنية" بين الحكومة الليبية والسجناء السياسيين.
15- زيارة قطر في مناسبات عديدة، بما في ذلك في عام 2015.
16- بث "الفتنة وإثارة الرأي العام بنشر بيان تشهيري على شبكة الإنترنت يحرض الجمهور على الدولة".؛
17- إعداد وإرسال وتخزين مقاطع فيديو وغيرها من المواد التي من شأنها التأثير على النظام العام.
18- تمويل ملتقى النهضة، وهو عبارة عن ورشة عمل عامة ينظمها أكاديميون وشباب في البحرين وقطر والكويت حول المجتمع المدني والدين ومواضيع أخرى.
19- تلقي رسائل نصية تعبر عن عداء للسعودية وتنتقد سياساته.
20- تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأشخاص والترويج لـ"معلومات كاذبة" حول علاقة المملكة بدولة قطر وزيارة أمير سعودي إلى إسرائيل.
21- وصف السلطات السعودية بالاستبداد.
22- التحريض ضد الدولة بالدعوة إلى تخطي "مجلس الشورى" للضغط على صناع القرار "بوسائل غير مشروعة".
23- السخرية من انجازات الحكومة وانتقادها.
24- مضايقة جهة رسمية مسؤولة عن تنسيق الخطب (العامة) وتشويه سمعتها على تويتر عن طريق إدانة إلغاء إحدى محاضراته والتهديد بنشر محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
25- التشهير على موقع تويتر بجهة رسمية في الدولة.
26- التغاضي عن الاعتصامات التي نظمها أهالي المعتقلين، وهو الحدث الذي وقع في بريدة عام 2011.
27- تحريض الناس على الضغط على المسؤولين من خلال "التكتيكات الغوغائية" والاعتصامات وتقويض الكيانات الحكومية. وإثارة المشاعر العامة بإعلان أسماء المعتقلات بسبب مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والثناء عليهن.
28- إدانة حب الوطن والولاء للحكومة والوطن، واعتبار الحبس ثمن الحرية والعدالة.
29- التحريض على الأجهزة الأمنية والشكوى منها.
30- الادعاء بأن القيادة السعودية تحتكر الثروة.
31- التواصل مع شخص ممنوع من السفر لأسباب أمنية ووصفه بأنه قدوة والإشادة به.
32- الإشادة بالتجربة التركية [في إشارة إلى النظام الديمقراطي الانتخابي والتعددي الحزبي في تركيا].
33- نقض عهوده السابقة بالابتعاد عن "الشبهات".
34- حث الجمهور على عدم العمل في الإدارة العامة للمباحث (المعروفة حاليا برئاسة أمن الدولة).
35- الاعتداء اللفظي على أحد أعضاء المديرية العامة للمباحث وتوجيه الشتائم له.
36- حيازة كتاب محظور (التطرف العلماني في مناهضة الإسلام).
37- المطالبة بالإفراج عن شخص متهم بالإرهاب.
المحاكمة والإجراءات القضائية
4 سبتمبر/ أيلول 2018:
عقد القاضيان عبد العزيز بن مداوي آل جابر وعبد العزيز الحارثي من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، والتي تنظر في قضايا "أمن الدولة" و"الإرهاب"، الجلسة الأولى لمحاكمة العودة في 4 سبتمبر/ أيلول 2018.
وقد جرت المحاكمة سرا. لم تعلم الأسرة بالجلسة إلا قبل وقت قصير من موعدها عندما اتصل ممثل المحكمة الجزائية المتخصصة بالعائلة لإبلاغها. يرأس اللجنة القضائية المكلفة بالقضية عبد العزيز بن مداوي آل جابر.
طالب النائب العام، سعود المعجب، ونائبه بالمحكمة، محمد بن إبراهيم السبيت، بإعدام العودة في 37 تهمة، بعد اتهامه بتهم عامة ومبهمة مشار إليها في قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب .
تحظر المادتان 6 و13 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية "إعداد أو إنتاج أو نشر أي مادة تهدد النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية"
تُعرِّف المادة 1 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب جريمة الإرهاب بأنها تشمل الأعمال التي "تخل بالنظام العام" و "تعرض الوحدة الوطنية للخطر".
يستثني قانون مكافحة الإرهاب صراحة تدابير الحماية التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية السعودي لعام 2013، والذي بخلاف ذلك يقصر الحبس الاحتياطي على ستة أشهر. وتسمح المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب صراحة بالحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى حسب تقدير المدعي العام.
خلال المحاكمة، قدمت الحكومة المعلومات التالية كدليل على التهم الموجهة إلى العودة:
- مئات التغريدات التي انتقد فيها العودة مشاريع الحكومة ودعا فيها إلى إصلاحات وطالب بالإفراج عن سجناء.
- اعتراف العودة بأنه حضر العديد من المؤتمرات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وأنه شعر بقمع الحكومة السعودية وأنه أجرى مقابلات مع العديد من القنوات التلفزيونية خلال الربيع العربي انتقد فيها بعض الحكومات العربية.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018:
قام القاضيان آل جابر والحارثي بتأجيل الجلسة بناء على طلب النائب العام، سعود المعجب.
3 فبراير/ شباط 2019:
قام القاضيان آل جابر والحارثي بتأجيل الجلسة بناء على طلب النائب العام، سعود المعجب.
6 مارس/ آذار 2019:
واصل القاضيان آل جابر والحارثي إجراءات هذه الجلسة دون حضور العودة لأن قوات أمن الدولة قررت عدم إحضاره للمحكمة لأسباب غير مذكورة. وجدد النائب العام، سعود المعجب، مطالبته بعقوبة الإعدام وقدم المزيد من التغريدات والمنشورات التي كتبها العودة موجهًا فيها انتقادات للحكومة السعودية.
1 مايو/ آذار 2019:
قام القاضيان آل جابر والحارثي بتأجيل الجلسة بناء على طلب النائب العام، سعود المعجب.
28 يوليو/ حزيران 2019:
قام القاضيان آل جابر والحارثي بتأجيل الجلسة مرة أخرى بناء على طلب النائب العام، سعود المعجب.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019:
بعد عام كامل من الاعتقال دون محاكمة، قام القاضيان آل جابر والحارثي بتسريع الجلسة فجأة بناء على طلب النائب العام، وطالبا بدفاع نهائي من العودة، ووعدا بالحكم في القضية في الجلسة التالية.
19 سبتمبر/ أيلول 2019:
طالب النائب العام سعود المعجب ونائبه في المحكمة محمد بن إبراهيم السبيت بمزيد من الوقت لإعداد بيانهما الختامي.
27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019:
قرر القاضيان آل جابر والحارثي تأجيل الجلسة مرة أخرى.
بعد الجلسة المؤجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حدد القاضيان آل جابر والحارثي يوم 18 أكتوبر 2020 ليكون الجلسة الأولى للمحاكمة في 2020، دون تقديم أي تفسير عن سبب تأجيل محاكمته واستمرار حبسه دون محاكمة لمدة عام آخر.
سلمان العودة مازال محتجزا حاليا، ومنذ عامين، دون محاكمة.
ظروف الاحتجاز
ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2018، تلقت عائلة العودة تقارير عن سوء معاملة العودة وتدهور صحته. في 17 يناير/ كانون الثاني 2018، أخبر مصدر لديه معرفة مباشرة بسجن ذهبان حيث كان العودة محتجزًا فيه لعبد الله، نجل العودة، إن والده مريض للغاية.
وفي 13 فبراير/ شباط 2018، زارته العائلته للمرة الأولى، بعد أن ظل محتجزًا لمدة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي وبمعزل عن العالم الخارجي.
خلال الزيارة، ذكر العودة أنه يتعرض لسوء المعاملة، وقال إنه خلال الأشهر الثلاثة إلى الخمسة الأولى من احتجازه، وأثناء تواجده في سجن ذهبان، قام الحراس بتقييد قدميه بالسلاسل، وعصبوا عينيه أثناء نقله بين غرف الاستجواب وزنزانته.
وقد ظل المحققون يستجوبونه لأكثر من 24 ساعة متواصلة في عدة مناسبات، ولم يسمحوا له بالنوم. وفي إحدى المرات، وعندما تم تقييد يديه، ألقى الحراس عليه كيسًا بلاستيكيًا من الطعام، دون إزالة الأصفاد التي كان مكبلًا بها، فاضطر إلى فتح الكيس وإخراج الطعام بفمه مما تسبب في حدوث تلف بأسنانه. وكان مسؤولو السجن يمتنعون عن تقديم الأدوية اللازمة له حتى يناير/ كانون الثاني 2018.
بعد مضي هذه الفترة الطويلة من سوء المعاملة، نُقل العودة في منتصف يناير/ كانون الثاني 2018 إلى المستشفى لبضعة أيام بسبب تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل خطير.
كما تعرض العودة لمعاملة سيئة في سجن الحائر أيضًا. فأثناء احتجازه هناك حيث تم إحضاره لجلسات المحاكمة، احتُجز في زنزانة صغيرة، حوالي مترين في مترين (ستة أقدام في ستة أقدام)، بدون حمام، لمدة تصل إلى يوم كامل. أثناء التنقل بين سجني ذهبان والحائر، تم تعصيب عينيه وتقييد يديه ورفعه في الهواء وإلقائه في مؤخرة سيارة نقل. لم يتم تأمين مقعد له، بل أُلقي به في مؤخرة السيارة خلال سيرها، حيث كان يصطدم بسقفها وأرضيتها.
بمجرد نقله إلى سجن الحائر في أواخر عام 2019، ظل محتجزًا في الحبس الانفرادي. ومن منتصف مايو/ أيار 2020 إلى منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تم احتجازه في الحبس الانفرادي وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي.
التأثير على العائلة
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حاول اثنان من عائلة العودة السفر خارج السعودية لكنهما مُنعا من الخروج من قبل مسؤول في الجوازات والهجرة السعودية، والذي أبلغهما بأنهما ممنوعان من السفر خارج السعودية بأمر من الديوان الملكي.
لم يتم إعطاؤهما أي سبب لهذا المنع، ولم يتم إبلاغهما بأي تفاصيل محددة. يوجد 19 فردًا من العائلة ممنوعون من السفر حاليًا. لقد تم تقديم استفسار إلى رئاسة أمن الدولة لمعرفة سبب منعهم من السفر في مطلع 2018 لكن دون جدوى.
التداعيات على نجله عبد الله العودة
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حاول عبد الله تجديد جواز سفره السعودي في السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، لكن المسؤولين هناك أخبروه أن "خدماته موقوفه" في السعودية. وهذا يعني أن الحكومة قد حظرت إجراء أي معاملات له وأنه لا يستطيع استخراج أي أوراق.
في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أرسلت وزارة الخارجية السعودية رسالة بريد إلكتروني إلى عبد الله العودة تؤكد له فيها أن طلب تجديد جواز سفره "قد تم إلغاؤه" وأنها "لا تستطيع تجديد جواز سفره بسبب" تجميد الخدمات المفروض عليه. وقد عُرض عليه "تصريح ورقة عبور" يسمح له بالعودة إلى المملكة العربية السعودية فقط.
التداعيات على شقيقه خالد العودة
بعد اعتقال العودة في عام 2017، أعرب شقيقه خالد عن قلقه على تويتر. اعتقلت قوات الأمن خالد العودة في 12 سبتمبر/ أيلول 2017، بعد ساعات قليلة من قيامه بالتغريد. وهو حالياً محتجز في سجن الطرفية بضاحية مدينة بريدة ويُحاكم بتهمة "التعاطف مع الإخوان المسلمين".
انتهاك الحقوق
إن اضطهاد السعودية للعودة ينتهك القانون الدولي. وبالتحديد، فقد ظل العودة يعاني من انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقه في محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحقه في عدم التعرض للتعذيب. هذه الحقوق محمية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي)، والذي تلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية هي من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (الميثاق العربي) وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وخلافه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب).
الحق في حرية التعبير
تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل الكلام الذي ينتقد الحكومة والنظام السياسي الذي تتبناه الحكومة. بموجب المادة 19، لا يجوز للحكومات تقييد حق المواطنين في المشاركة في النقاش والحوار السياسي (انظر A/HRC/RES/12/16) . ويندرج انتقاد العودة للحكومة السعودية ضمن هذه الفئة من التعبير.
على الرغم من الطبيعة المحمية لخطاب العودة بموجب القانون الدولي، فإن التهم الموجهة إليه تشير إلى أنه يُحاكم بسبب خطابه ومعتقداته وانتماءاته. وتتراوح الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام بين الإشادة بالنساء المعتقلات ♤لأسباب أمنية♤، ومعارضته لمقاطعة دولة قطر، والدعوة إلى التغيير في الحكومة السعودية، ووصف سلطات المملكة بأنها مستبدة.
إن عقوبة السعودية الصريحة للعودة بسبب خطابه السياسي تعد انتهاكًا صريحًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبالمثل، فقد تعرض العودة لانتهاك حقه في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بموجب المادة 20 من الإعلان العالمي والمادة 28 من الميثاق العربي. ومع ذلك، فإن لائحة اتهام السلطات السعودية للعودة تتضمن ادعاءات لا أساس لها بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه زار ليبيا في عام 2010، وعقد "اجتماعات بحضور مفكرين ومثقفين"، وانضم إلى "الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين".
تسعى المملكة العربية السعودية، وبشكل مستهجن، إلى استخدام عقوبة الإعدام في قضية السيد العودة.
يعد استخدام هذا الشكل من العقوبة لمعاقبة حرية التعبير أمرًا غير مبرر، حيث تنص المادتان 10 و11 من الميثاق العربي صراحةً على فرض عقوبة الإعدام "على أشد الجرائم خطورة فقط" و"عدم فرضها تحت أي ظرف من الظروف.. على جريمة سياسية". إن التعامل مع التعبير عن الآراء المخالفة باعتبارها جريمة يُعاقب عليها بالإعدام يشكل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان.
الحق في محاكمة عادلة
تنص المادة 10 من الإعلان العالمي على منح الأفراد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وتنص المادة 13 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه "لكل فرد الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية".
من هذا المنظور، فإن محاكمة العودة تدعو إلى القلق بشكل كبير؛ لا سيما في ضوء فرض عقوبة الإعدام، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا مكثفًا ودقيقًا بعدالة الإجراءات القضائية.
إن بنية العدالة في ظل النظام السعودي تكشف عن عيوب ملحوظة فيما يتعلق بنزاهة الإجراءات القضائية. فالمحكمة الجزائية المتخصصة، وهي المحكمة التي تحاكم العودة، ليست محكمة مستقلة ومحايدة لأغراض القانون الدولي، حيث وجدت لجنة مناهضة التعذيب أن المحكمة غير مستقلة بشكل كاف عن وزارة الداخلية (انظر CAT/C/SAU/CO/2، في الفقرة 17).
وبدون إمكانية الوصول إلى محكمة مستقلة، فإن القرار بشأن عقوبة العودة يعتبر باطلًا بشكل أساسي.
علاوة على ذلك، فإن التهم البالغ عددها 37 تهمة والتي وُجهت للعودة تجسد الطبيعة الغامضة للقانون الجنائي الذي يتم تطبيقه على قضية العودة، فالتعريف الموسع لـ"الإرهاب" الذي تبنته السلطات السعودية قوبل بانتقادات دولية، حيث توصل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن القوانين "تساوي تمامًا بين الأبرياء والمشتبه فيهم"، (انظر الرأي 10/2018، الفقرة 56).
كما وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء قانون العقوبات بشأن جرائم الإرهاب وتمويلها، وهو أحد القوانين القليلة التي تم الاستناد إليها في محاكمة العودة.
تلاحظ اللجنة أن القانون، الذي تم اعتماده في عام 2014، ♤يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب من شأنه أن يسمح بتجريم أفعال التعبير السلمي واعتبارها "تهديدا للوحدة الوطنية" أو أنها تقوض" سمعة أو مكانة الدولة".
وقد تم التحقق من صحة هذه المخاوف في قضية العودة. كان المدعي العام يهدف إلى توجيه العقوبة الجنائية النهائية للعودة على أساس لائحة اتهام من أربع صفحات.
يحق للأفراد المتهمين بارتكاب جريمة جنائية أن يتم إبلاغهم على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم (انظر التعليق العام رقم 32 ، الفقرة 31).
لم يتم إبلاغ العودة بالتهم الموجهة إليه حتى بداية محاكمته. هذا وقد اعتقلته السلطات السعودية دون إظهار أي شارة أو تقديم أي مذكرة توقيف. ولم تسمح له السلطات بالاتصال بمحام حتى بدأت محاكمته بعد عام كامل من اعتقاله. يشكل هذا القصور التام في الإجراءات القانونية انتهاكًا لحق عودة في محاكمة عادلة.
فالمملكة العربية السعودية لم تمنحه قرينة البراءة المطلوبة في الإجراءات الجنائية ولا المعلومات اللازمة لتقديم دفاع مناسب.
الاعتقال التعسفي
حدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فئات من القضايا يكون فيها الحرمان من الحرية تعسفياً بموجب تعريف المادة 9 من الإعلان العالمي:
*عندما يكون من المستحيل بشكل واضح التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية.
*عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن الحرمان من ممارسة الحقوق والحريات التي تمنحها بعض الحقوق الأخرى الواردة في الإعلان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
*عندما يكون الحق في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بشكل خطير يضفي على الحرمان من الحرية طابعًا تعسفيًا.
*عندما يشكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب الرأي السياسي، الذي يهدف أو يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المساواة بين البشر.
يندرج سجن العودة تحت تعريفات الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة أعلاه. وبالتالي، فإن احتجازه يمكن اعتباره تعسفيًا بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي.
وقد وجد الفريق العامل باستمرار أنه لكي يكون للاحتجاز أساس قانوني، يجب إظهار أمر بالقبض للمتهم وقت إلقاء القبض عليه (انظر الرأي رقم 10/2018، الفقرة 46). علاوة على ذلك، يجب على السلطات إبلاغ المتهمين بأسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم وقت إلقاء القبض عليهم (انظر A/HRC/30/37، الفقرة 12). وقد تم رفض هذا مرة أخرى في قضية العودة.
عدم التعرض للتعذيب
المادة 5 من الإعلان العالمي تحظر التعذيب بشكل مطلق. وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق العربي والقانون الدولي العرفي التعذيب، الذي تم تعريفه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه "أي فعل يؤدي إلى ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يتم إلحاقه عمداً بشخص ما للحصول على معلومات، أو لمعاقبة الأفعال الفعلية أو المزعومة، أو للترهيب، أو للتمييز". بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر بالمثل في المادة 16 فرض المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تم احتجاز العودة في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله، من سبتمبر/ أيلول 2017 إلى سبتمبر/ أيلول 2018، دون تهمة أو محاكمة). وتم نقله إلى المستشفى في يناير/ كانون الثاني 2018.
وقد كتب نجل العودة، عبد الله العودة، أن والده كان معصوب العينين ومقيد اليدين وتم حرمانه من النوم والمساعدة الطبية، وتم استجوابه طوال النهار والليل. تثير هذه الأوصاف مزاعم ذات مصداقية بأن العودة عومل معاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية في السجن من الممكن أن ترتقي إلى مستوى التعذيب.
أن القلق من تعرض العودة للتعذيب مهم للغاية خصوصا إذا تم اعتبار أن لائحة الاتهام تشير إلى"قبول الاستجواب" كمصدر رئيسي للأدلة ضد المتهم.
الاستنتاج
تشكل معاملة السعودية للعودة انتهاكاً جسيماً لحقوقه بموجب القانون الدولي. لقد قامت العديد من الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الحرية والتعبير، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بالكتابة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، حيث أعربوا عن اعتقادهم بأن العودة تعرض لانتهاك حقوقه بموجب الإعلان العالمي، وتطالب الرسالة بالإفراج الفوري عنه، إلى جانب إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين الآخرين المحتجزين حاليًا.
المسؤولون المتورطون في الدعوى القضائية، الملاحقة والاحتجاز
*اللواء صلاح الجطيلي، مدير الإدارة القانونية برئاسة أمن الدولة
الرياض، المملكة العربية السعودية
[لا توجد صورة. إذا كانت لديك صور، يرجى إرسالها عبر البريد إلكتروني إلى: SAUDIINFO@DAWNMENA.ORG SAUDI@DAWNMENA.ORG]:
بصفته رئيسًا للدائرة القانونية، يشرف اللواء صلاح الجطيلي على الملاحقات والاستجوابات وتفتيش المنازل والاعتقالات من قبل أمن الدولة ويقوم بالتصريح بالإذن بذلك.
كما يشرف على معاملة السجناء الذين يحاكمون من قبل أمن الدولة. وتحت إشرافه، كانت رئاسة أمن الدولة مسؤولة عن الاعتقالات والاستجوابات والمحاكمات الجائرة، فضلاً عن سوء المعاملة المتعمد للمحتجزين الذين يحاكمون من قبل رئاسة أمن الدولة في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الزيارات العائلية والاتصالات والغذاء الكافي والرعاية الطبية.
وفقًا لزميل سابق للجطيلي، تم إجراء مقابلة معه من قبل DAWN في 28 يونيو/ حزيران 2020، تبين أن الجطيلي قد أشرف على استجواب العودة ومحاكمته، كما أنه منح تصريحا للعاملين بالسجن بأن يسيئوا معاملته.
*العميد الركن عادل الصبحي، مدير سجن ذهبان بجدة
[لا توجد صورة. إذا كانت لديك صور، يرجى إرسالها عبر البريد إلكتروني إلى: SAUDIINFO@DAWNMENA.ORG]:
[لا توجد صورة: إذا كانت لديك صور، يرجى إرسالها عبر البريد إلكتروني إلى: SAUDIINFO@DAWNMENA.ORG]:
العميد عادل الصبحي هو مدير سجن ذهبان ومسؤول عن معاملة السجناء هناك. في عامي 2017 و2018، أثناء وجوده في ذهبان، تعرض العودة لمعاملة سيئة، وحُرم من النوم، وحُرم من الأدوية اللازمة، واحتُجز في الحبس الانفرادي المطول دون مبرر.
*العقيد سعد السلوم، مدير سجن الحائر (سجن أمن الدولة في الحائر)
الرياض، المملكة العربية السعودية
سعد السلّوم يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاملة السجناء في سجن الحائر. أشرف سعد السلوم، بصفته مديراً للسجن، على إساءة معاملة سلمان العودة منذ عام 2018، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول دون أي مبرر. من منتصف مايو/ أيار إلى منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، تم احتجاز العودة في الحبس الانفرادي في سجن حائر.
*سعود المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية
قام الملك سلمان بتعيين سعود المعجب في منصب النائب العام الجديد قبل أربعة أيام من التعديل السياسي الكبير الذي عين فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد في يونيو/ حزيران 2017. وقبل توليه منصبه الحالي، عمل المعجب قاضياً ثم عضوًا في مجلس القضاء الأعلى. تتركز خبرته تقريبا في قضايا الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) فقط. كما أنه عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المثيرة للجدل، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
بصفته النائب العام، يتحمل المعجب المسؤولية الكاملة عن ملاحقة القضايا الجنائية، بما في ذلك قرارات مقاضاة سلمان العودة بسبب خطابه ونشاطه السلميين والمحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد سمح المعجب بأن يظل العودة رهن الاعتقال التعسفي قبل المحاكمة لمدة سنة كاملة، عندما تم احتجازه دون السماح له بمقابلة أي محامين ودون اتهامه بارتكاب أي جريمة.
*عبد العزيز بن سفر العضياني البنيوسي الحارثي، قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.
الرياض، المملكة العربية السعودية
وُلد القاضي عبد العزيز الحارثي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. في عام 2012، حصل على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود، وفقًا لسجلات مكتبة الملك فهد الوطنية. وفي مايو 2020، حصل الحارثي على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو معهد يتولى تدريب القضاة في المملكة العربية السعودية.
الحارثي عضو في اللجنة القضائية لقضية سلمان العودة بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
في عدة جلسات استماع، لم يسمح الحارثي لمحامي العودة بالتحدث في المحكمة، بل وقاطعه أيضًا، مطالبا إياه بعدم الحديث للدفاع عن نفسه. وفي إحدى جلسات الاستماع، وفي خطوة غير مسبوقة، شرعت المحكمة في النظر في قضية العودة في غياب العودة نفسه والذي كان في السجن.
*عبد العزيز بن مداوي آل جابر ، قاضٍ بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض
الرياض، المملكة العربية السعودية
ولد آل جابر في أبها في جنوب السعودية، ودرس في المعهد العلمي بأبها، طبقًا لمقابلة موسعة (خمس حلقات) بثتها قناة المجد الفضائية عام 2010.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الفقه. وفي 13 أبريل/ نيسان 2013، حصل آل جابر على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وبحسب صحيفة سبق التابعة لوكالة الأنباء السعودية فإن آل جابر مثَّل وزارة العدل ضمن وفد قضائي سعودي سافر إلى أوروبا والولايات المتحدة.
شغل آل جابر منصب قاضٍ بالمحكمة العامة بمحافظة يدمة بنجران جنوب المملكة العربية السعودية، قبل ترقيته لمنصب رئيس المحكمة العامة بمحافظة يدمة حتى أغسطس/ آب 2008، بحسب صحيفة الرياض. كما شغل منصب قاضٍ في محكمة الجنايات بمحافظة جدة، وشغل منصب مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منذ 2018، بحسب صحيفة سبق.
في عام 2011، ترأس القاضي عبد العزيز بن مداوي آل جابر قضايا يوسف الأحمد وعبد الرحمن السيد وعبد المجيد المهنا وعلماء ونشطاء محافظين آخرين كانوا يطالبون بتنفيذ قانون الإجراءات الجزائية في السعودية، بحسب بيان الحملة الذي أطلقه يوسف الأحمد في عام 2011. وقد أصدر الجابرآل جابر حكمًا على يوسف الأحمد بالسجن خمس سنوات.
وفي محاكمة غير عادلة أصدر القاضي آل جابر أحكامًا ضد 15 فردًا من الأقلية الشيعية تصل إلى الإعدام بتهم التجسس لصالح الحكومة الإيرانية. تم تنفيذ تلك الأحكام في 16 ديسمبر/ كانون الثاني 2016.
وبحسب المحامي السعودي ومدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، على الدبيسي، فإن القاضي آل جابر قد حكم بالإعدام على القاصر عبد الله الزاهر، من الأقلية الشيعية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وقد اعتقلته السلطات عن عمر يناهز 15 عامًا في مارس/ آذار 2012 أثناء احتجاجات عامة في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
في إحدى الجلسات، باشر القاضي آل جابر الإجراءات في قضية العودة دون حضور العودة نفسه، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون الإجراءات وممارسات المحاكم.
التغطية المحلية السعودية
بعد أشهر قليلة من اعتقال العودة وآخرين في سبتمبر/ أيلول 2017، أشار عبد الله، نجل العودة، في يناير 2018، إلى أن والده محتجز انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي وأن الأسرة قلقة على صحته.
خلال هذا الاعتقال الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، كتب عبد العزيز قاسم، وهو صحفي منحاز للحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية، مقالاً يحاول فيه الادعاء بأن العودة يشعر بالراحة والسعادة في السجن وأنه راض عن سجنه. وقد سمحت رئاسة أمن الدولة وإدارة سجن ذهبان برئاسة العميد عادل الصبحي لعبد العزيز قاسم بزيارة العودة في سجن ذهبان في 31 يناير/ كانون الثاني 2018، قبل أن يُسمح لعائلة العودة بزيارته.
كتب عبد العزيز قاسم مقالًا وصف فيه العودة بأنه عالِم يعيش في "حديقة" مريحة في سجن ذهبان حيث "يستمتع بوقته". وقال قاسم إن السجون السياسية السعودية أشبه بـ "أماكن للترفيه والاسترخاء".
كما نقل قاسم رسالة زعم أنها من العودة لابنه عبد الله يطلب منه فيها التوقف عن المناصرة والقيام بحملات لأجله.
وزعم قاسم أن العودة قال لابنه: "فقط ركِّز على دراستك. أنت لا تعرف شيئًا عما يحدث هنا". وعند سؤال العودة عن صحته، زعم قاسم أن العودة قال له بإنه قد نسي تناول بعض الأدوية ذات مرة وتم نقله إلى المستشفى، لكن تبين أنه بخير وبصحة جيدة.
كما ادعى قاسم أن العودة قبل قرار الحكومة بسجنه، قائلاً "إذا أرادت الحكومة إبقائي في السجن، فلا بأس في ذلك حفاظاً على المصلحة العامة".
وعندما تمكنت عائلة العودة من زيارته في سجن ذهبان للمرة الأولى في فبراير/ شباط 2018، كان كلام العودة مختلفًا تمامًا عن كل ما زعمه قاسم، حيث أوضح العودة أن دخوله المستشفى كان بسبب سوء المعاملة والحرمان من الأدوية.
كما تناقضت مزاعم قاسم هذه مع رواية الأسرة خلال الزيارات. وبالمثل، كتب عبد الله بن بجاد العتيبي مقالًا يهاجم فيه العودة.
ففي عمود بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2017 في جريدة الشرق الأوسط، وهي جريدة تابعة للحكومة السعودية أيضًا، زعم أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الحملة، بما في ذلك سلمان العودة، كانوا "عملاء" لحكومات سابقة ووصفهم بأنهم "خلية استخباراتية". وقد قامت العربية بإعادة نشر مقاله.
سكاي نيوز، المملوكة لأحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية، تحدثت أيضًا عما وصفته بـ "خلية استخباراتية" مكشوفة، في إشارة إلى اعتقالات العودة من بين من اعتقلوا في سبتمبر/ أيلول 2017.
صحيفة الجزيرة السعودية، (يجب عدم الخلط بينها وبين قناة الجزيرة الإخبارية القطرية)، نشرت مقالًا كتبه سعد بن عبد الله القويي في 15 سبتمبر/ أيلول 2017 وصف فيه المحتجزين، بمن فيهم العودة، بأنهم "عملاء لحكومة أجنبية" وحذر من "الخلايا النائمة" للحكومات الأجنبية.
ردود الفعل الدولية
في 2 يناير/ كانون الثاني 2018، قام خبراء الأمم المتحدة بنشر بيان شجبوا فيه اعتقال "كبار المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين منذ سبتمبر/ أيلول [ومنهم] الإصلاحي سلمان [العودة]، وهو شخصية دينية مؤثرة حث على احترام حقوق الإنسان في الشريعة."
بعد أيام قليلة من الاعتقالات، قامت منظمة العفو الدولية بإصدار تقرير يدين تصرفات الحكومة ويذكُر ويشير لقضية العودة.
في 15 سبتمبر/ أيلول 2017، قامت هيومن رايتس ووتش بالتنديد باعتقالات العودة.
في 7 يناير / كانون الثاني 2018، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن استمرار احتجاز العودة التعسفي.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول دخول العودة إلى المستشفى بعد خمسة أشهر في الحبس الانفرادي.
في وقت لاحق في يناير/ كانون الثاني 2018، طالب محاميان بريطانيان بارزان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوقف عضوية السعودية في هيئة الأمم المتحدة بسبب استمرار إساءة معاملة السعودية للمثقفين والعلماء والناشطين والشخصيات العامة.
وأشارا إلى قضية العودة على أنها "احتجاز تعسفي" تم ممارسته" بالمخالفة لكل من القانون السعودي والقانون الدولي".
تقرير وزارة الحارجية الأمريكية لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في البلد أشار إلى أن العودة مثال لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
في 6 يونيو/ حزيران 2019، قام مجلس جنيف للحقوق والحريات بتوجيه "نداء عاجل" إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة، يطالب فيه مجلس حقوق الإنسان (HRC) بالضغط على الحكومة لوقف الإعدام التعسفي للعودة والمدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين في المملكة العربية السعودية.
في 5 مارس/ آذار 2020، ألقت منظمة مينا لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمة القسط لدعهم حقوق الإنسان، ومؤسسة جائزة رايت لايفليهود، بيانًا شفويًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يفيد أن سجن ومحاكمة والعودة كانا "يهدفان إلى خنق حرية التعبير في المملكة العربية السعودية".
