على الرغم من سجل حقوق الإنسان المتدهور، تفكر إدارة بايدن في رفع الحظر عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المشروطة بإصلاحات.
English
(واشنطن العاصمة، 11 أغسطس/آب 2021) –وعد الرئيس المصري السيسي، بعد وصوله إلى السلطة، بحكم مدني واقتصاد قوي وإنهاء الصراع المسلح في سيناء وإيجاد مجتمع مصري قائم على سيادة القانون وحماية حقوق الانسان. لكن بعد ثماني سنوات، تؤكد هذه الوعود الكاذبة حكم السيسي الاستبدادي والدولة القمعية التي أوجدتها حكومته.
ينظر تحليل جديد صادر عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في ثمانية وعود كاذبة فاضحة تعهدت بها حكومة السيسي وكيف أن هذه الوعود تعمل على استدامة قمع الدولة والظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة ووجود جيش غير خاضع للمساءلة يستفيد من الصفقات الفاسدة على حساب الشعب المصري.
قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): "عند إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تتضح لنا حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، وبالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني".
وأضاف: "إنّ كون إدارة بايدن تفكر في رفع الحظر المفروض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان عن 300 مليون دولار من حزمة المساعدات المصرية البالغة 1.3 مليار دولار على الرغم من سجل البلاد المروع في مجال حقوق الإنسان هو أمر يدعو للغضب بالنسبة لكل مصري تعرض للترهيب في عهد السيسي".
يواجه المصريون الآن دولة قمعية للغاية وفرص اقتصادية قليلة. وعلى الرغم من الوعود بضمان حكم مدني وإنهاء التدخل العسكري في اقتصاد البلاد، فإن نظام السيسي فعل العكس تمامًا. تتغلغل السيطرة العسكرية بشكل متزايد في جميع جوانب الحكومة والاقتصاد المصري تقريبًا، بما في ذلك الحرب غير المنتهية في سيناء والقمع غير المسبوق للمجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما لا يزال عدم المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي متفشيين في البلاد ويواجه الباحثون الأكاديميون عواقب وخيمة أمام أي انتقاد ولو كان طفيفًا للحكومة.
وبدلًا من إبقاء الأمور على ما هي، يجب على إدارة بايدن النظر في الوعود الكاذبة التي تعهدت بها حكومة السيسي للشعب المصري وسجل السيسي المخزي في مجال حقوق الإنسان.
- سيطرة عسكرية غير مسبوقة على الحكومة، ولا وجود لرقابة مدنية
وعد السيسي بحكم مدني، لكن المؤسسة العسكرية المصرية تمارس حاليًا سيطرة غير مسبوقة على الحكومة دون أي رقابة مدنية فعلية.
2. وسع السيطرة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملّك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد
وسّع السيسي سيطرة المؤسسة العسكرية الاقتصادية من خلال السماح للجيش بإدارة الكيانات الحكومية الضخمة وجني الأرباح التي ينبغي أن تتدفق إلى جميع المصريين.
3. الشعب المصري لا يزال في حالة فقر
وعد السيسي بتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الظروف الاقتصادية لجميع المصريين، لكن النخب العسكرية استفادت بينما ظل العديد من المصريين في حالة فقر، حيث يعيش حوالي واحد من كل ثلاثة مصريين (32.5٪) تحت خط الفقر الوطني.
4. وعد السيسي بتعزيز الحريات، لكنه وسّع القيود على المجتمع المدني
على الرغم من الالتزام المعلن بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، يرأس السيسي الآن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث. لا تزال المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول بسبب هجوم الحكومة المستمر على المجتمع المدني.
5. وعد السيسي بحماية أكبر للمرأة، لكن القمع والانتهاكات ضد المرأة في تزايد
فشل السيسي في ضمان حماية أكبر للمرأة، وازداد مدى عدم المساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل حكومته.
6. وعد السيسي بهزيمة الجماعات المسلحة في سيناء لكن حربه السرية ما زالت مستمرة
وعد السيسي، مستفيدًا من خلفيته العسكرية، بانتصار سريع وحاسم على الجماعات المسلحة التي تقاتل في سيناء. ومع ذلك، فإن هذه الحرب السرية التي اتسمت بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة إلى ما لا نهاية على ما يبدو. يسلط استمرار العنف في سيناء الضوء على الدمار وتكلفة ذلك الصراع، حيث أفادت مصادر إعلامية مصرية بسقوط 89 ضحية في 1 أغسطس/آب بعد عملية عسكرية تمت مؤخرًا.
7. منع الوصول إلى المعلومات، والسيسي هو الحارس لتلك المعلومات
وعد السيسي بمجتمع مصري أكثر انفتاحًا، لكن الوصول إلى المعلومات وحرية المعلومات تراجعت بشكل حاد كجزء من هجوم الحكومة المستمر على الصحفيين والصحافة.
8. توسيع الرقابة على الجامعات وتقليص الحرية الأكاديمية
لقد قلّص السيسي الحريات الأكاديمية التي كان قد تم الحصول عليها بشق الأنفس ووسّع بشكل كبير سيطرة الحكومة على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما تستهدف أجهزة الأمن القمعية في مصر، بما في ذلك أجهزة المخابرات ونيابة أمن الدولة العليا، الباحثين المصريين في الداخل والخارج. أجبرت هذه الأساليب المسيئة العديد من الباحثين على الاختيار بين المنفى أو الاعتقال، رغم أن حتى أولئك القادرين على مغادرة مصر يجدون عائلاتهم مستهدفة وتتعرض للمضايقات من قبل حكومة السيسي.
