خالد داوود

تحديث في نوفمبر 4، 2022

ملخص

خالد داود صحفي وسياسي مصري يعمل مساعدًا لرئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، وأستاذًا مساعدًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. نددت مقالات داود الصحفية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بعد حسني مبارك وانتقدت علنا إساءة استخدام السلطة لكل من الرئيس محمد مرسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

اعتقلته قوات الأمن تعسفيا يوم 24 سبتمبر/ أيلول 2019 بينما كان في طريقه لزيارة والده المريض والمسن في القاهرة. وفي اليوم التالي، مثل داود أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهم في القضية رقم 488/2019 بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. لايزال داود رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني منذ اعتقاله أواخر عام 2019  ولم يتمكن ولو لمرة واحدة من التواصل مع ابنه "باسم" البالغ من العمر 11 عامًا.

المنهجية

أجرى باحثو DAWN مقابلات شخصية مع مصادر مقربة من المعتقل وحققوا في أوراق رسمية وراجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقا بها. لا تكشف DAWN عن هوية من تمت مقابلتهم لحماية أمنهم. هم يُشار إليهم على النحو المبين أدناه، إلى جانب تواريخ إجراء المقابلات:

• مقابلة مع المصدر أ يومي 4 و5 أغسطس/ آب 2020.
• مقابلة مع المصدر ب يومي 2 و6 أغسطس/ آب 2020.
• مقابلة مع المصدر ج يوم 1 أغسطس/ آب 2020.
• مقابلة مع المصدر د يوم 25 أغسطس/ آب 2020.

الخلفية الشخصية

خالد السيد إسماعيل داود، صحفي وسياسي مصري من مواليد القاهرة 17 يوليو/ تموز 1967. حصل داود عام 1988 على درجة البكالوريوس في الصحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة كما حصل في عام 1990 على درجة الماجستير في الصحافة التلفزيونية. وفي عام 1993، تخرج من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن حيث حصل على درجة ماجستير في الآداب في سياسات الشرق الأوسط. لدى داود ابن يُدعى باسم وهو يعيش في المغرب.

الخلفية المهنية

يشغل داود منصب مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي وهي صحيفة تصدر عن دار الأهرام للنشر باللغة الإنجليزية ومقرها القاهرة ويشغل أيضاً منصب أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخصص الكتابة الإعلامية. في التسعينيات وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عمل داود كمراسل وصحفي بوكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الألمانية والبي بي سي وقناة الجزيرة وجريدة الغارديان وجريدة الأهرام.

لعب داود دورًا بارزًا في معارضة الرئيس السابق محمد مرسي بعد انتخاب مرسي رئيساً للجمهورية في يونيو/ حزيران 2012، حيث كان داود وقتها المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وقد كان هذا الحزب آنذاك أحد الأحزاب الليبرالية الرائدة وكان داود أيضا المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف تأسس يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 من جماعات ليبرالية وعلمانية ويسارية.

عملت جبهة الإنقاذ الوطني باعتبارها المعارض السياسي الرئيسي لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ودعمت الانقلاب على الرئيس مرسي أيضا. لكن داود استقال يوم 16 أغسطس/ آب 2013 احتجاجًا على دعم جبهة الإنقاذ الوطني لفض الدموي لإعتصام أنصار محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة. بعدها، وأثناء مروره بسيارته أمام مظاهرة مؤيدة لمرسي في شارع قصر العيني بالقاهرة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، استوقفه متظاهرون تابعون لجماعة الإخوان وسحبوه من سيارته وطعنوه مرارًا بخنجر في صدره ويده. كان هذا الاعتداء بسبب دوره في الإطاحة بالرئيس مرسي حسبما أشارت التقارير آنذاك.

من خلال كتاباته وأنشطته، برز داود دائمًا كصوت قوي في مجالات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، حيث عارض الحكم العسكري خلال فترة توليه رئاسة حزب الدستور ما بين 17 مارس/ آذار 2017 حتى 13 مايو/ أيار 2018. وفي وقت لاحق، شغل داود منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية وهي ائتلاف تأسس يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017 من أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة مستقلة، إذ كان هدفها المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمتظاهرين السلميين وتعديل قانون التظاهر واستعادة السيادة على جزر مصر (جزيرتي تيران وصنافير) التي نقل السيسي ملكيتهما إلى المملكة العربية السعودية عام 2017.

أصدر داود العديد من المقالات الإعلامية والبيانات العامة دفاعا عن الحركة العربية المناصرة للديمقراطية وضد الرئيس السيسي وحكمه المستبد، حيث قال داود في تعليقه على الاحتجاجات الجماهيرية السودانية والجزائرية بين عامي 2018 & 2020: "لقد ثبت أن قوة الشعب لا تزال مفعمة بالحيوية وكذلك الرغبة في عدم وجود رئيس لا يمكث مدى حياته في الحكم، […] إن النموذج الذي وضعناه في عام 2011 لا يزال موجوداً في وعينا على الرغم من الجهود الرهيبة المبذولة لسحقه وتشويهه."

بعد أن وافق البرلمان المصري في أبريل/ نيسان 2018 على تعديلات دستورية ألغت فعليًا نص ربط رئاسة السيسي بفترتين والتي بموجبها أمكن للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030 ، صرح داود برأيه في الموضوع قائلا:

"لقد انتهى حلمنا وأملنا في أن يكون لدينا رئيس يتم انتخابه لفترتين رئاسيتين فقط […] للأسف، النظام المصري لم يتعلم من ثورة 2011 أو تجارب الجزائر والسودان."

وقت الاعتقال وملابساته

خلال ما وصفه موقع مدى مصر بموجة الاعتقالات الأكثر عدوانية منذ تولي السيسي السلطة في 2014، اعتقلت قوات الأمن المصرية خالد داود وحسن نافعة وحازم حسني – أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة – إثر احتجاجات 20 و 21 سبتمبر/ أيلول 2019 ضد الفساد في مصر. كانت تلك الاحتجاجات النادرة غير مسبوقة، حيث تحرك آلاف المتظاهرين في مسيرة للمطالبة باستقالة الرئيس السيسي رغم الإغلاق التام للمجال العام في البلاد. لم يشارك أي من هؤلاء الأسماء الثلاثة المشار إليهم في هذه الاحتجاجات. كان المقاول محمد علي من أشعل فتيل هذه الاحتجاجات أثناء وجوده في المنفى في إسبانيا، بعدما اتهم السيسي وكبار جنرالات الجيش بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.

وبحسب المصدر أ، اعتقلت قوات الأمن داود مساء الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2019 وهو في طريقه لزيارة والده المريض، الصحفي السيد داود. قال المصدر أ أن الوالد أبلغه بأن داود اتصل به قبل أن يغادر شقته ليسأله عما إذا كان بحاجة إلى أي شيء. شعر الوالد بالفزع عندما لم يصل ابنه خالد. وفقًا للمصدر أ، أرسل الوالد ابنه الأصغر إياد للبحث عن أخيه المفقود وقد أكد المصدر أ أن العاملين بمواقف انتظار السيارات وشهود العيان في الحي المجاور أبلغوا إياد أنهم رأوا قوات الأمن تأخذ شقيقه.

سرعان ما انطلقت حملة على الإنترنت "الحرية لخالد داود" للمطالبة بالإفراج عنه إذ قيل في بيان الحملة أن القوات الأمنية اعتقلت داود بينما كان في طريقه لزيارة والده المسن. لمحت الحملة التي يديرها أصدقاء داود وزملاؤه بشكل غير مباشر إلى سبب اعتقال داود مشيرة إلى ما يلي: لقد كان السبب في اعتقال داود هو دعوته لفتح تحقيق في مزاعم محمد علي بوجود فساد.

قبل عشرة أيام من اعتقاله، غرد داود في 14 سبتمبر/ أيلول 2019 قائلاً "لابد من محاسبة الرئيس". وقال المصدر ج لـــ DAWN أن قوات الأمن اقتادت داود إلى مركز احتجاز مجهول قبيل مثوله في اليوم التالي 25 سبتمبر/ أيلول 2019 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة.

الاتهامات:

أشار المصدر ج إلى أن وكيل نيابة أمن الدولة العليا والذي لم تتمكن DAWN من تحديد هويته قد ذكر اسم داود كمتهم في القضية رقم 488/2019، حيث جرى اتهامه بما يلي:

• المشاركة في تنظيم إرهابي مع العلم بأغراضه
• نشر أخبار وبيانات كاذبة
• إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

لم يكشف وكيل نيابة أمن الدولة العليا عن اسم الجماعة التي يُزعم أن داود تعاون معها ولم يستشهد بمواد قانون العقوبات المصري التي تشكل الأساس القانوني للاتهامات الموجهة للمتهم ولم يقدم ضباط الأمن الوطني بصفتهم المدعي أي دليل أو شهود ضد داود الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه. على الرغم من عدم تقديم أي دليل لإثبات دواعي الحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس داود احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا في القضية رقم 488/2019. بعد ذلك، اقتادته قوات الأمن إلى سجن ليمان طرة في 25 سبتمبر/ أيلول 2019.

المحاكمة والإجراءات القضائية:

•  سبتمبر/ أيلول 2019

أدرجت نيابة أمن الدولة العليا اسم خالد داود كمتهم في القضية رقم 488/2019 أمن دولة، حيث وجهت له تهمة المشاركة مع منظمة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. لم تقدم النيابة أي دليل أو شهود لإثبات التهم الموجهة إلى داود وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق على الرغم من عدم تقديم ما يثبت أن حالة داود تنطوي على أي من المسوغات القانونية للحبس الاحتياطي وفقاً لنص المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري.

• 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

شكى داود لوكيل نيابة أمن الدولة الذي تولى التحقيق في هذه الجلسة، الذي لم يتم الكشف عن هويته، من سوء ظروف اعتقاله في سجن ليمان طرة ومنعه من جانب إدارة السجن من استلام ملابس ومتعلقات شخصية من عائلته وهو ما تسمح به إدارة السجن للسجناء المدانين بارتكاب جرائم غير سياسية.

طالب محامو داود الإفراج عنه بضمان محل اقامته وعمله وفقًا للمادة 143 من من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والذي ينص على أنه إذا لم ينته التحقيق وفقاً للمعايير الأربعة المحددة التي تبرر الاحتجاز قبيل المحاكمة، لا يجوز حبس المتهم المعروف محل إقامته احتياطيًا ومع ذلك، تجاهلت النيابة طلبات داود ومحامييه.

• 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي مرة أخرى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

• 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود وإسراء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019 وهما متهمان في نفس القضية.

• 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود وإسراء عبد الفتاح لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

• 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود وحسن نافعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

• 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود ومتهمين آخرين في نفس القضية وهم: سلافة مجدي سلام ومحمد صلاح ورضوى محمد وإسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

• 3 فبراير/ شباط 2020

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

• 19 فبراير/ شباط 2020

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، بتمديد الحبس الاحتياطي لداود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

كانت هذه الجلسة آخر جلسة يتم فيها تجديد حبس داود أمام نيابة أمن الدولة العليا. وفقًا للمادتين 142 & 143 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيق لمدة تصل إلى عشر جلسات متتالية بفارق 15 يومًا بين كل جلستين، بمعنى آخر: يجوز للنيابة تمديد حبس المتهم لمدد أقصاها 150 يومًا متتاليًا.

بعد انقضاء فترة الــ 150 يومًا، تتولى محكمة الجنايات (دائرة الإرهاب أو أي محكمة عادية) مسؤولية تقرير إنهاء أو تمديد الاحتجاز مع السماح بمرور 45 يومًا بين كل جلستين متتاليتين. وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، يقتصر إجمالي فترة الحبس الاحتياطي على 24 شهرًا وبعد انقضاء عامين من الحبس، يلزم الإفراج عن المتهم.

نتيجة لذلك، تتولي محكمة جنائية جميع جلسات التحقيق التالية التي يمثل فيها داود كمتهم، علماً بأنه ربما قد تم عقد بعض الجلسات بنيابة أمن الدولة العليا أو بالمحكمة ولم تتمكن DAWN من تسجيلها في قضية داود.

•  مايو/ أيار 2020

أمر رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المستشار معتز خفاجي، بتمديد حبس كل من داوود وحازم حسني وعلاء عبد الفتاح وسلافة مجدي سلام وحسام الصياد ومحمد صلاح احتياطياً لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

وفقاً لما أفاد به المصدر د، أصدرت المحكمة هذا القرار دون حضور المتهمين ودون سماع مرافعات دفاع محاميهم. وهذا التجديد بلا شك بمثابة انتهاك للمادتين 136 & 143 من القانون الجنائي المصري.

• 7 مايو/ أيار 2020

قدم المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن داود، الطلب رقم 462 إلى المجلس الأعلى للقضاء ورفع العريضة رقم 20823 (عرائض للنائب العام) إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

ذكر المحامي خالد على أنه بعد أن مددت دائرة الإرهاب الثانية حبس خالد داود وحازم حسني لمدة 45 يومًا على ذمة المحاكمة في 5 مايو/ أيار 2020، قامت نفس الدائرة مرة أخرى بنظر الدعوى المرفوعة ضدهما يوم 6 مايو/ أيار 2020 دون حضور المتهمين ودون الاستماع إلى مناشدات الدفاع. لتقرر الدائرة حبسهم  على ذمة المحاكمة لمدة 45 يومًا إضافيًا. "هذا يعني أنه تم النظر في قضيتهم مرتين أمام نفس الدائرة خلال الــ 48 ساعة ]الأخيرة [و]أنه [قد صدر قراران باستمرار حبسهم بما مجموعه 90 يومًا، إذ أمر كل قرار [بتمديد الحبس] لمدة 45 يوما." طالب المحامي، خالد علي، النائب العام، حمادة الصاوي، بإلغاء قرارات القاضي معتز خفاجي والإفراج عن المتهمين.

• 15 مايو/ أيار 2020

سمحت وزارة الداخلية لخالد داود بزيارة والده لمدة 30 دقيقة قام خلالها داود بمواساة والده في وفاة شقيقته منال.

• 15 يونيو/ حزيران 2020

جددت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، التي يرأسها القاضي معتز خفاجي، حبس داود وحازم حسني وماهينور المصري لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.

واستمعت المحكمة لدفاع المحامين في هذه الجلسة، لكن المتهمين أنفسهم لم يحضروا الجلسة حسبما أفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• 17 يوليو/ تموز 2020

قضى داود عيد ميلاده الـ 53 وهو رهن الاعتقال.

• 26 يوليو/ تموز 2020

أمرت دائرة الإرهاب الخامسة، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني وعضوية القاضيان وجدي محمد عبد المنعم وعلي عمارة، بتجديد حبس داود وماهينور المصري و 20 متهماً آخرين في نفس القضية احتياطياً لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019. وأفاد المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز أن القاضي سعيد الشربيني سمح لداود وآخرين بالتحدث والدفاع عن أنفسهم لأول مرة منذ أربعة أشهر. وقال عبد العزيز إن: "دفاعهم كان حقيقيًا وواقعياً و[تضمن] كلمات مؤلمة عن القمع والظلم".

• 15 سبتمبر/ أيلول 2020

مددت دائرة الإرهاب الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني مرة أخرى حبس داود احتياطياً  لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق.

• 31 أكتوبر 2020

قررت الدائرة الأولى إرهاب، تجديد حبس  الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور و الصحفي بمؤسسة الأهرام، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، يواجه خالد داوود تُهم مشاركة جماعة إرهابية في احدى أنشطة تلك الجماعة مع العلم باغراضها، نشر واذاعة أخبار كاذبة، استخدام حساب موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بغرض أرتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

• 8 ديسمبر 2021

قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار تجديد حبس الصحفي خالد داوود  45 يوماً احتياطياً علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

• 29 ديسمبر 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس داوود، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

• 8 فبراير 2021

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر اسماعيل فى القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا لجلسة تحدد لاحقا.

• 8 مارس 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود،في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

• 13 أبريل 2021

أفرجت السلطات الأمنية في مصر عن الكاتب الصحافي خالد داوود، في الساعات الأولى من صباح أول أيام شهر رمضان، الثالث عشر من إبريل/ نيسان 2021.

ظروف الاحتجاز

احتجزت وزارة الداخلية خالد داود وحسن نافعة وحازم حسني إلى السجن (حيث اعتقلتهم تعسفيا يوم 24 سبتمبر / أيلول 2019) في نفس الزنزانة بالعنبر رقم 1 بسجن ليمان طرة.

في مقابلته مع صحيفة الرأي اليوم يوم 12 أبريل/ نيسان 2020، شدد نافع الذي أفرجت عنه قوات الأمن يوم 20 مارس/ آذار 2020 على أن زنزانتهم التي تبلغ مساحتها ستة متر مربع كانت "مكان خانق"، وذكر نافع أن إدارة السجن منعت الثلاثة من قراءة الصحف وأكد أن السجناء الجنائيين لديهم وقت لممارسة الرياضة أكثر من نظرائهم السياسيين وأن سجن ليمان طرة سمح للسجناء الجنائيين بأواني الطبخ والأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفاز والصحف.

عندما أحالت إدارة السجن نافع إلى مستشفى السجن بعد إصابته بالدوار، وصفها قائلاً ما يلي:

[…] هناك درجة من الإهمال لا يمكن تصورها. لقد شعرت بالرعب عندما وجدت سجينًا آخر مريضًا لديه بعض الخبرة في التمريض وهو الشخص الوحيد الموجود في ذلك الوقت لقياس ضغط [الدم]  وسحب عينة الدم والقيام ببعض الإسعافات الأولية!!

حسب المصدر أ، أخبره داود أن الزنزانة بها سرير واحد من الحديد من دورين للسجناء الثلاثة. ونظراً لأن داود البالغ من العمر 53 عامًا أصغر من حسن نافع البالغ من العمر 73 عامًا وأصغر من حسني البالغ من العمر 69 عامًا، فقد منحهما داود السرير وكان ينام على بطانية على الأرض.

نشر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019 يوثق فيه أن داود قد اشتكى مرارًا وتكرارًا من ظروف احتجازه أمام النيابة العامة خلال جلسات المحكمة المعنية بالتحقيق في تورطه في القضية رقم 488/2019. أشار تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ظروف احتجازه في سجن ليمان طره ومنعه من جانب إدارة السجن من استلام متعلقاته الشخصية وملابسه من خارج السجن.

نشرت وزارة الداخلية يوم 16 أبريل/ نيسان 2020 مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تُظهر فيه أنها قد اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في السجون المصرية. أظهر مقطع الفيديو طبيباً مختصاً يأخذ مسحة من عدة محتجزين، بمن فيهم داود والناشط أحمد دوما، لإجراء اختبار PCR (اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل) للكشف عن فيروس كوفيد-19.

أخبر المصدر ب DAWN أنه ومنذ اعتقال خالد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، منعته إدارة السجن من ممارسة الرياضة خارج زنزانته، وذكر المصدر أيضاً أن إدارة سجن ليمان طرة رفضت كافة طلبات داود لجلب مروحة أو جهاز راديو أو كتب أو صحف لقراءتها.

وفقًا لرواية المحامي خالد علي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن خالد داود، فقد سمحت وزارة الداخلية لداود يوم 15 مايو/ أيار 2020 (وقت الإفطار في رمضان) بزيارة والده ومواساته بوفاة شقيقته منال "لمدة 30 دقيقة". أفاد مصدر أمني لصحيفة الوطن نيوز الموالية للحكومة أن:

ناشد داود إدارة سجن طرة للسماح له بالخروج ليوم واحد لحضور عزاء شقيقته وزيارة والده المريض وقد رُفع الطلب إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والذي وافق على طلب خالد.

أبلغ المصدر أ، والذي تربطه روابط قوية بعائلة داود، DAWN أن الرواية الرسمية أعلاه خاطئة، مشيرا إلى أنه يكاد من شبه المستحيل على داود معرفة وفاة شقيقته أثناء عزله في زنزانته. أما فيما يخص ما حدث فعلا وهو داخل زنزانته، أكد المصدر أنه "تم إجراء العديد من المكالمات الهاتفية من أفراد على علاقة جيدة بالنظام للسماح لخالد بالخروج ومواساة والده. لقد كانت بالفعل لفتة إنسانية من الوزارة".

الأثر على الأسرة

أكد المصدر ب أن نيابة أمن الدولة العليا لم تسمح لداود بالاتصال بابنه الوحيد باسم الذي يقيم في المغرب. وقد أدى عدم التواصل هذا إلى تدهور الحالة النفسية لداود وابنه باسم لأنهما كانا معتادين على التحدث هاتفياً كل يوم. إن الأمل في أن تطلق قوات الأمن قريباً سراح داود دفع الأسرة إلى إبلاغ باسم أن والده في رحلة عمل في مكان لا توجد فيه تغطية قوية للإنترنت أو لشبكة الجوال. ومع ذلك، قررت الأسرة العدول عن رأيها لاحقاً وإبلاغ باسم أن والده في السجن بسبب نشاطه المؤيد للديمقراطية.

• منذ 10 مارس/ آذار 2020، منعت وزارة الداخلية المعتقلين، بمن فيهم داود، من الزيارات العائلية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا في سجون الدولة.
• أكد كل من المصدر أ & ب لـ DAWN أن داود كان يعتني بوالده المسن قبل سجنه ولذلك كان داود يخشى أن يحدث شيء لوالده أثناء سجنه. في 4 فبراير/ شباط 2020، سجلت السياسية ومقدمة البرامج التلفزيونية جميلة إسماعيل رسالة فيديو لوالده السيد إسماعيل داود الذي يعاني من حالة صحية خطيرة. ظهر في الفيديو والده المسن يقول لابنه خالد:

"حبيبي خالد، أتحدث إليك الآن من فراشي. أنا مريض جدا يا خالد. أتمنى لو كنت هنا معي لدعمي ورعايتي كما كنت تفعل من قبل. أنت [مدافع عن الحرية] وفقاً للمبادئ. أنت لم تخن أبدًا المبادئ التي تتبناها [……]."

"حبيبي خالد، سنلتقي ببعضنا [قريبا]. الحرية ستنتصر في النهاية. سوف تنتصر العدالة. سينتهي الظلم. […] أنا في انتظارك يا خالد، عليك العودة بسرعة."

يظهر والد خالد داود وهو يتوسط أصدقائه المحيطين به. تم تصوير الفيديو يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (تصوير: جميلة إسماعيل)

لم يتمكن داود من رؤية أخته منال أو توديعها قبل وفاتها يوم 15 مايو/ أيار 2020. بعد دفنها، سمحت وزارة الداخلية لداود بزيارة والده المريض في المنزل لمدة 30 دقيقة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها داود والده منذ اعتقاله يوم 24 سبتمبر/ أيلول 2019. أشادت وسائل الإعلام الموالية للحكومة مثل صدى البلد واليوم السابع بهذه "اللفتة الإنسانية" من الوزارة.

انتهاكات الحقوق

• الحق في الحرية والأمن

وفقاً لرواية داود لمحاميه، فقد قامت قوات أمن مجهولة باعتقاله تعسفيا وهو في طريقه لزيارة والده مساء يوم 24 سبتمبر/ أيلول 2019. لم يكشف الخاطفون عن هويتهم – بحسب رواية داود ولم يقدموا لداود أي مذكرة توقيف ولم يبلغوه بأسباب اعتقاله ولم يسمحوا له بالاتصال بمحام أو بأحد أفراد أسرته.

[المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 9 (البند 1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 3 والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان].

• الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري

على الرغم من ظهور داود أمام نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لاعتقاله، فإن قوات الأمن قد أخفته في مكان غير معلوم منذ مساء يوم 24 سبتمبر/ أيلول حتى ظهر يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2020.

لم ينص تعريف الأمم المتحدة للاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على بُعد زمني معين لجريمة الاختفاء القسري، بل تتشكل الجريمة منذ لحظة اختطاف الضحية. بعبارة أخرى، يعتبر الاختفاء القسري وفقاً لتعريف المحكمة الجنائية الدولية، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (البند 2، الفقرة 1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بمثابة جريمة عندما يحدث "حرمان [الضحية] من الحماية القانونية لفترة طويلة من الزمن". للمزيد من المعلومات، انظر كتاب فيليب لينغامار بعنوان ♤حان وقت التخلص من جريمة الاختفاء القسري♤ (ص 11-13).

[الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري)؛ المبدأ 1 & 6 بعنوان (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة)]

• الحق في المعاملة الإنسانية والكريمة

حتى مطلع عام 2020، كان داود يشتكى من ظروف احتجازه في سجن ليمان طرة، حيث منعته إدارة السجن من استلام متعلقاته الشخصية وملابسه من عائلته ومنعته من ممارسة الرياضة خارج زنزانته ومن قراءة الصحف. وفقاً لما قاله حسن نافعة في المقابلة المشار إليها أعلاه، فقد تعاملت إدارة السجن مع السجناء الجنائيين والمدانين بشكل أفضل من داود ومن غيره من السجناء السياسيين حيث وضعتهم قيد الحبس الاحتياطي.

ومع ذلك أجرت وزارة الداخلية اختبار بي سي آر لداود يوم 16 أبريل/ نيسان 2020 وسمحت له يوم 15 مايو/ أيار 2020 بزيارة والده المريض جدا لمدة 30 دقيقة ومواساته في وفاة شقيقته منال.

[المادة 15 والمادة 16 والمادة 30 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لعام 1956؛ المادة 55 والمادة 56 من الدستور المصري؛ المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)]

• الحق في محاكمة عادلة

إن قرارات نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب باحتجاز داود على ذمة المحاكمة تشكل انتهاكا قاطعا لقانون أصول المحاكمات الجزائية المصري، حيث أصدرت المحاكم هذه القرارات في غيابه وغياب محاميه عدة مرات.

وبحسب المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون 145 لسنة 2006، فإنه "يلتزم قاضي التحقيق قبل إصدار أمر الحبس بالاستماع لأقوال النيابة العامة ودفاع المتهمين" وتنص المادة 142 منه على أن "الحبس الاحتياطي ينتهي بعد مرور 15 يومًا من حبس المتهم ومع ذلك، يجوز لقاضي التحقيق [……] وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بتمديد الحبس لفترات مماثلة بحيث لا تتجاوز فترة الاحتجاز ما مجموعه خمسة وأربعين يومًا". تم تسليط الضوء على ضرورة الاستماع إلى دفاع المحتجز في المادة 143 أيضًا من ذات القانون.

بالتوافق مع مقتضيات القوانين الإقليمية والدولية، اعتبر المشرع المصري الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً ومحددا بمدة معينة لضمان نزاهة التحقيق الأولي بوضع المتهم تحت تصرف المحقق حينما يتطلب التحقيق منع المتهم من الهروب أو من العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو حمايته من الثأر من الغير. لهذا السبب، جعل المشرع المصري سماع دفاع المتهم شخصيًا أو من خلال محاميه بمثابة شرط أساسي لتمديد الحبس الاحتياطي إلى ما بعد مدته المنصوص عليها. وبناءً على ما سبق، يتضح أن جميع قرارات تجديد حبس داود على ذمة المحاكمة في مايو ويونيو ليس لها أي شرعية قانونية.

[المادة 77 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ المادة 96 من الدستور المصري؛ المادة 13 والمادة 14 والمادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]

• الحق في الدفاع والتمثيل القانوني     

[المادة 54 من الدستور المصري؛ المادة 16 (البندين 3و 4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 14 (البند 3، الفقرة ب و د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الفصل أ من المادة 2 (البند ف) من الأسس والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا؛ المبدأ 17 (البند 1 و 2) والمبدأ 18 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ القاعدة رقم 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ المبدأ 7 & 8 من المبادئ الأساسية لدور المحامين]

• الحق في محاكمة أو إطلاق سراح في أجل معقول

[المادة 54 من الدستور المصري؛ المادة 14 (البند 5 و 6) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 9 (البند 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المبدأ رقم 37 والمبدأ رقم 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]

• الحق في الصحة الجسدية والعقلية

اشتكى داود عدة مرات لنيابة أمن الدولة العليا من ظروف احتجازه حيث كانت زنزانته، وفقاً لوصف زميله السابق في الزنزانة، حسن نافع، "مكانًا خانقًا" يفتقر إلى النظافة والتهوية وكانت المياه رديئة. كما حرمته إدارة السجن من وقت للرياضة. ومع ذلك، أجرت وزارة الداخلية اختبار مسحة بي سي آر لداود وغيره من السجناء يوم 16 أبريل/ نيسان 2020 للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. كما وصف حسن نافع الإهمال في مستشفى السجن بأنه "لا يمكن تصوره".

[المادة 33 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ المادة 18 والمادة 55 من الدستور المصري؛ المادة 14 (البند 4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 25 (البند 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 12 (البند 1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المبدأ 9 من مجموعة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء؛ المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]

• الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة مع أسرته

منذ اعتقاله في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، لم تسمح إدارة السجن لداود بالتحدث أو معرفة أي شيء عن ابنه الوحيد باسم الذي يعيش في المغرب. علاوة على ذلك، منعته إدارة ليمان طرة ومنعت غيره من السجناء السياسيين منذ 10 مارس/ آذار 2020 من الزيارات العائلية والمراسلات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها وزارة الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

لم تُتح لداود فرصة مقابلة أخته منال أو توديعها قبل وفاتها يوم 15 مايو/ أيار 2020. في هذا اليوم، سمحت وزارة الداخلية لداود برؤية والده للمرة الأولى منذ اعتقاله.

[المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ المادة 54 من الدستور المصري؛ المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 17 (البند 1 & 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛ القاعدة 37 والقاعدة 39 والقاعدة 79 والقاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء]

المسؤولون المتورطون في المتابعة والاحتجاز

• حمادة الصاوي – النائب العام المصري

تجاهل النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، التحقيق في أي التماس أو طلب قدمه محامي داود لمكتبه فيما يتعلق باحتجازه غير القانوني وتمديد دائرة الإرهاب الثانية حبسه الاحتياطي لمدة 90 يومًا يومي 5 & 6 مايو/ أيار 2020.

• خالد ضياء الدين – المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا

إن جميع قرارات نيابة أمن الدولة العليا بتمديد فترة الاحتجاز غير القانوني لخالد داود على ذمة المحاكمة قد صدرت من قبل المستشار ضياء الدين. أبلغ محامون متخصصون في قضايا نيابة أمن الدولة العليا DAWN أن نيابة أمن الدولة العليا تصدر جميع قراراتها باسم المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ولا تذكر أسماء المحققين أو وكلاء النيابة الذين استجوبوا المتهمين.

• معتز خفاجى، رئيس دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات الجيزة

مدد القاضي معتز خفاجي فترة الحبس الاحتياطي غير القانوني لداود يومي 5 & 6 مايو/ أيار ويوم 15 يونيو/ حزيران 2020 بالرغم من عدم تقديم أي دليل لإثبات توافر أي شرط قانوني من شروط الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري. إن عدم وجود مبررات لقرارات رئيس دائرة الإرهاب بتمديد حبس داود على ذمة المحاكمة بمثابة انتهاك لنص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري التي تنص على:

قبل إصدار أمر الحبس، يلتزم قاضي التحقيق بسماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وعليه أن يشير في أمر الحبس إلى بيان الجريمة المنسوبة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس. تسري أحكام هذه المادة على الأوامر الصادرة بتمديد الحبس الاحتياطي وفق أحكام هذا القانون.

ومع ذلك، أصدر القاضي معتز خفاجي جميع هذه القرارات دون حضور داود، وأصدر قرارات الحبس يومي 5 & 6 مايو/ أيار دون حضور داود ودون حضور فريق دفاعه. وبالتالي، فإن هذه القرارات تشكل انتهاكاً لنصوص المادتين 136 & 143 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري والتي تنص على أنه ♤قبل إصدار أمر الحبس♤، يلتزم قاضي التحقيق بسماع ♤أقوال […] دفاع المتهم♤ وأن ♤تمديد الحبس الاحتياطي♤ يلزم قبله الاستماع إلى♤ أقوال […] المتهم ♤.

أصدر خفاجي قراره بتمديد حبس داود على ذمة المحاكمة لمدة 45 يومًا يوم 5 مايو/ أيار 2020، ثم أصدر قراراً مرة أخرى بالتمديد لمدة 45 يومًا يوم 6 مايو/ أيار 2020، مما يشير إلى تجاهل تفاصيل القضية والظروف الفردية للمتهم.

• محمد سعيد الشربيني – رئيس دائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة

أمر القاضي الشربيني بتمديد فترة الحبس الاحتياطي غير القانوني لداود يوم 26 يوليو/ تموز 2020 على الرغم من عدم تقديم أي دليل لإثبات توافر أي شرط من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي الواردة في المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري. إن عدم وجود مبررات لقرارات رئيس دائرة الإرهاب بتمديد حبس داود على ذمة المحاكمة تشكل انتهاكاً لنصوص المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري التي تنص على ما يلي:

قبل إصدار أمر الحبس، يلتزم قاضي التحقيق بسماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وعليه أن يشير في أمر الحبس إلى بيان الجريمة المنسوبة للمتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها أمر الحبس. تسري أحكام هذه المادة على الأوامر الصادرة بتمديد الحبس الاحتياطي وفق أحكام هذا القانون.

ردود الأفعال الدولية

• في 27 سبتمبر/ أيلول 2019، أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال الصحفيين المصريين، بمن فيهم خالد داود وفي يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. و أصدرت المنظمة  بيانًا دعت فيه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى "إدانة بأوضح العبارات لموجات القمع الأخيرة ضد الصحفيين خلال محادثاته في مصر"، وعرض البيان المقدم للوزير في تفاصيله لمحة عامة عن داود على النحو التالي:

"محرر منذ فترة طويلة لدى جريدة الأهرام ويكلي التي تصدر باللغة الانجليزية وتديرها الدولة. تحدث داود مرارًا وتكرارًا منذ عهد مبارك عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وانتقد علنًا سياسات محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي أطيح به من الرئاسة عام 2013 وتحدث عن القمع في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وفي الماضي، عمل داود أيضًا في وسائل الإعلام الألمانية مثل شبكة المحطات التلفزيونية والإذاعية ووكالة الأنباء الألمانية."

*أعرب نبيل فهمي – وزير الخارجية المصري الأسبق (يوليو/ تموز 2013 – يونيو/ حزيران 2014) وعميد كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة – يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 – في أحد اللقاءات – عن "مخاوفه العميقة من استمرار اعتقال الزميل والأستاذ المساعد خالد داود ودعا السلطات إلى العمل على إطلاق سراحه حتى يتمكن من استئناف مهامه التعليمية بالجامعة الأمريكية ولقاء أسرته في أقرب وقت ممكن".

ب