تحالف دولي مكون من 72 منظمة يحث على دعم التعديل المقترح في قانون تفويض الدفاع الوطني
(واشنطن العاصمة، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021): قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ولجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية (FCNL) في رسالة إلى مجلس الشيوخ اليوم أنه ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 يطالب بتقرير عن الأثر الإنساني للقيود الإسرائيلية على الحركة والوصول ودخول وخروج السلع إلى ومن غزة والحلول الممكنة للأزمة هناك، بما في ذلك المراقبة الدولية للمعابر الحدودية.
قامت اثنان وسبعون منظمة وطنية ودولية، بما في ذلك منظمة (the MoveOn) ومنظمة (J Street) وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط والمعهد العربي الأمريكي ومنظمة مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين ومنظمة أوكسفام أمريكا والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الانتصار بلا حروب والمجلس الوطني للكنائس ومنظمة (Demand Progress) ومعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول ومنظمة (IfNotNow) ومؤسسة الحق ومنظمة شاهد عيان فلسطين، بالتوقيع على الرسالة بشكل مشترك، ما يعكس موجة من الدعم للتدقيق الوثيق في دور الدعم العسكري الأمريكي في المساهمة في الأزمة في غزة.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "يُعد التعديل المقترح حول غزة علامة فارقة في الاعتراف المتأخر بأن الدعم الأمريكي العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل قد ساعد في سجن ومعاناة ملايين الفلسطينيين في غزة خلال 14 عامًا من الحصار الإسرائيلي." وأضاف: "إنّ تعديل ساندرز هو خطوة مهمة إلى الأمام لتحمل المسؤولية والبحث عن حلول لهذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان، بما في ذلك آلية مراقبة الحدود التي طال انتظارها تحت رقابة الأمم المتحدة."
فرضت إسرائيل، بالتعاون مع مصر، حصارًا شبه كامل على غزة منذ عام 2006، كعقوبة لانتخابها مسؤولين تابعين لحركة حماس في الانتخابات التي أجريت في ذلك العام. في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، قال المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المياه في غزة "غير صالحة للشرب" وتسبب "تسمم بطيء" للناس. وجاء في الرسالة المشتركة أن "الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد تسبب في تدهور خطير في الأمن المائي في غزة، ما أدى إلى تلوث 97٪ من المياه. سكان المنطقة المحاصرة مجبرون على مشاهدة التسمم البطيء لأطفالهم وأحبائهم."
حتى جهود إعادة الإعمار الأساسية بعد القصف الإسرائيلي لغزة في مايو/أيار 2021 بالكاد بدأت بسبب إخفاقات ما يسمى بآلية إعادة إعمار غزة والحصار المستمر للقطاع. آلية إعادة إعمار غزة هي اتفاقية مؤقتة أنشأتها الأمم المتحدة ووافقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 2014. تم تصميم الآلية لمعالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل مع السماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة المحتل.
يتطلب التعديل المتعلق بغزة في قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي اقترحه السناتور بيرني ساندرز، من المراقب العام الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونغرس لتقييم الأثر الاقتصادي والإنساني والسياسي والنفسي للقيود الإسرائيلية الصارمة على حركة الفلسطينيين في غزة، وكذلك بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في مايو/أيار 2021.
كما يطالب المراقب العام بتحديد ما إذا كان رفع الحصار الإسرائيلي، أو أي حلول أخرى، سيساعد في معالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة، وتقييم استبدال آلية التفتيش الحالية على معابر غزة الإسرائيلية بآلية تفتيش دولية تشرف عليها الأمم المتحدة على غرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. كما يقترح التعديل للمرة الأولى مراجعة تنفيذ اتفاقية جديدة تدعمها الأمم المتحدة لتأمين حرية الحركة للشعب الفلسطيني في غزة.
وفقًا لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات المساعدة الإنسانية التي تقدم المساعدات في غزة، فشلت آلية إعادة إعمار غزة في تخفيف تأثير الإغلاق الإسرائيلي أو ضمان حد أدنى من رفاهية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.
يمكن الاطلاع على الرسالة كاملة هنا
قال حسن الطياب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية: "لقد تسبب حصار غزة المستمر منذ 14 عامًا في معاناة هائلة لملايين الفلسطينيين وأدى إلى تأجيج دورات لا نهاية لها من العنف." وأضاف: "نحث مجلس الشيوخ على تبني هذا التعديل المهم ودعم اتفاقية دولية جديدة بشأن الحركة والوصول لغزة تؤدي إلى رفع الحصار وتنهي الأزمة الإنسانية وتحافظ على وقف إطلاق نار دائم وتساعد على تحقيق سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين."
بموجب القانون الدولي، يظل قطاع غزة أرضًا محتلة، وهو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. تظل إسرائيل، على الرغم من انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في غزة، الطرف المسؤول عن الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وما زالت مسؤولة عن صحة ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة يرقى إلى مرتبة العقاب الجماعي ضد المدنيين.
الرسالة كاملة وقائمة الموقعين أدناه:
15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
الأعزاء أعضاء مجلس الشيوخ،
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثكم على دعم تعديل السناتور ساندرز لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 الذي يتطلب تقريرًا عن الأثر الإنساني للقيود الصارمة على الحركة والوصول والبضائع إلى ومن غزة. في حال اعتماد هذا التعديل، نأمل أن تعملوا على الحفاظ عليه من خلال المفاوضات.
يتطلب هذا التعديل المهم من المراقب العام للولايات المتحدة، بالتشاور مع الرئيس ووزير الخارجية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، تقديم تقرير إلى الكونغرس لتقييم القيود المفروضة على غزة، بما في ذلك:
- الأثر الاقتصادي والإنساني والسياسي والنفسي للقيود الصارمة على الحركة والوصول على الفلسطينيين في غزة.
- الأثر الاقتصادي والمادي للقيود المفروضة على الحركة والوصول على جهود التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية في مايو/أيار 2021.
- ما إذا كان تنفيذ آلية إعادة إعمار غزة يلتزم بالمعايير الدولية ذات الاستخدام المزدوج.
- الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة، بما في ذلك رفع القيود الإسرائيلية الجارفة على حركة الأشخاص والبضائع.
- جدوى الاستعاضة عن آلية التفتيش الحالية على المعابر الإسرائيلية إلى غزة بآلية تفتيش دولية للسلع التجارية والإنسانية التي تدخل غزة وتخرج منها، تحت إشراف الأمم المتحدة على غرار آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
- جدوى تنفيذ اتفاق دولي جديد، بتيسير من الأمم المتحدة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بشأن الحركة والوصول إلى غزة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وتعالج الشواغل الأمنية الإنسانية والاقتصادية والمشروعة.
بعد ما يقرب من 14 عامًا، تركت القيود الصارمة المفروضة على غزة ما يقرب من مليوني شخص بإمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه النظيفة والكهرباء والطعام. تمنع هذه القيود الإمدادات الحيوية من الوصول إلى غزة وهي ضرورية لصيانة وإعادة بناء البنية التحتية لمعالجة المياه والصرف الصحي. ما يقرب من 97 في المائة من مياه الصنبور في غزة ملوثة، ما يحرم المدنيين من الوصول المنتظم إلى مياه شرب صالحة. كما تركت القيود شبكة الكهرباء في غزة في حالة خراب، ما أجبر العديد من الفلسطينيين على العيش بدون كهرباء لما يقرب من نصف اليوم. يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان غزة على المساعدات الإنسانية من أجل العيش.
هناك حاجة إلى حلول جديدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وتقليل التوترات، والمساعدة في إنهاء دورات العنف التي لا نهاية لها والتي عرّضت حياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر. لم تتمكن آلية إعادة إعمار غزة، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل على إيصال المساعدات في غزة، من التغلب على القيود وضمان رفاهية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. يعد هذا التقرير خطوة هامة بالنسبة للكونغرس والشعب الأمريكي لفهم التأثير الكامل للقيود الحالية على الحركة والوصول على الفلسطينيين في غزة، وسوف يسهل تحديد الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الأزمة. يشتمل متطلب التقرير هذا على دراسات جدوى حول إجراءات التفتيش الجديدة الخاضعة للإشراف الدولي، وتقييم ما إذا كانت آلية إعادة إعمار غزة الحالية تلتزم بالمعايير المعترف بها دوليًا للتعامل مع مسألة السلع "ذات الاستخدام المزدوج،" ودراسة فعالية إنشاء معايير محددة لحجم الواردات والإطار الزمني لها.
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثكم على دعم تعديل السناتور ساندرز على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، لخلق المزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثير الإنساني للقيود المفروضة على غزة وتقديم حلول لمعالجة الأزمة، والتي من شأنها تعزيز الأمن والسلامة البشرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. شكرًا لكم على النظر في هذه المسألة الهامة.
المخلصون لكم،
- About Face Veterans Against War
- Action Corps
- مؤسسة الحق
- الكنائس المعمدانية الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية)
- مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين
- منظمة أمريكيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني
- منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية
- المعهد العربي الأمريكي
- حملة ضد تجارة الأسلحة
- فِرق صنع السلام المسيحية
- كنيسة الأخوة، مكتب بناء السلام والسياسة
- كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط
- منظمة CODEPINK
- Demand Progress
- الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- شبكة التلاميذ فلسطين وإسرائيل
- منظمة تمكين مجتمعات جزر المحيط الهادئ
- زمالة السلام الأسقفية
- الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكا
- شاهد عيان فلسطين
- منظمة للجميع
- فريدوم فوروورد
- لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية
- الخدمات العالمية للكنيسة المسيحية (تلاميذ المسيح) وكنيسة المسيح المتحدة
- مؤرخون من أجل السلام والديمقراطية
- منظمة هيومن رايتس ووتش
- مجلس الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية للعدالة الاجتماعية
- منظمة IfNotNow
- منظمة J Street
- منظمة سياسة خارجية عادلة
- منظمة MADRE
- مكتب مارينول للمخاوف العالمية
- لجنة مينونايت المركزية الأمريكية
- اتحاد الميثودية للعمل الاجتماعي
- تحالف أطفال الشرق الأوسط
- منظمة MoveOn
- المجلس الوطني للكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية
- الشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين
- اتحاد الكتاب الوطنيين
- جيران من أجل السلام
- قوة السلام اللاعنفية
- المجلس النرويجي للاجئين
- على الأرض السلام
- ثورتنا
- منظمة أوكسفام أمريكا
- العمل من أجل السلام
- الكنيسة المشيخية (الولايات المتحدة)
- الديمقراطيون التقدميون في أمريكا
- معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول
- الكنيسة الإصلاحية في أمريكا
- إعادة التفكير في السياسة الخارجية
- منظمة org
- مناصرة العدالة العرقية
- أميركيون من جنوب آسيا يقودون معًا
- حركة الشروق
- الكنيسة الأسقفية
- الكنيسة الميثودية المتحدة- المجلس العام للكنيسة والمجتمع
- صندوق شجرة الحياة التربوي
- الشبكة التونسية المتحدة
- رابطة الكونيين الموحدين
- متحدون من أجل السلام والعدالة
- الميثوديون المتحدون لاستجابة كايروس
- قوارب أمريكية إلى غزة
- المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية
- المجلس الفلسطيني الأمريكي
- الانتصار بلا حرب
- نساء من أجل الشفافية في تجارة الأسلحة
- العمل النسائي من أجل اتجاهات جديدة
- عالم بدون حروب
- مجلس حرية اليمن
- المؤسسة اليمنية للإغاثة والتعمير
- حركة التحرير اليمنية
