خلفية معلومات:
لطالما حث مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية المعني بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأعضاء الكونغرس، الحكومة الأمريكية على "وضع شروط" للمساعدات العسكرية أو الاقتصادية أو عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى إحداث إصلاحات أو تحسينات في سجلها الحقوقي. تدعو منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات البحث والأكاديميون والمعلقون بشكل روتيني حكومة الولايات المتحدة للضغط على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المسيئة التي تدعمها لإجراء إصلاحات، بما في ذلك الإفراج عن السجناء وتعزيز سيادة القانون أو المؤسسات الديمقراطية وإنهاء التعذيب والتحقيق مع المسؤولين الأمنيين المسيئين ومقاضاتهم. كما يحثون الولايات المتحدة على تهديد الحكومة المسيئة بفقدان الدعم الأمريكي إذا فشلت في إجراء مثل هذه الإصلاحات.
تتضمن آليات "شروط المساعدات" عادةً قيودًا تشريعية في قوانين الاعتمادات الخاصة بالدفاع أو المساعدات الخارجية. على سبيل المثال، ينص قانون الاعتمادات لعام 2021 على شروط في أجزاء معينة من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر بشهادة من وزارة الخارجية الأمريكية بأن مصر تقوم بـ:
اتخاذ خطوات مستدامة وفعالة من أجل – (1) تعزيز سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنة التقويمية السابقة لمثل هذه الأغراض، (2) تنفيذ الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك قدرة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل، (3) محاسبة قوات الأمن المصرية، بما في ذلك الضباط الذين يُزعم أنهم انتهكوا حقوق الإنسان، (4) التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها، (5) توفير الوصول المنتظم لمسؤولي الولايات المتحدة لرصد هذه المساعدات في المجالات التي يتم فيها استخدام المساعدات.
وعادة ما يستثني التشريع فئات معينة من المساعدات العسكرية من مثل هذه الشروط، على سبيل المثال، تستثني شروط عام 2021 المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر المساعدات المخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، حتى الشروط التي لا تتضمن استثناءات مضمنة، يمكن التنازل عنها من قبل وزير الخارجية الأمريكي وفقًا "لمصالح الأمن القومي" الفضفاضة المفصلة في الملاحق السرية.
من الناحية العملية، من النادر جدًا أن تطبق الحكومة الأمريكية أي شروط تتعلق بحقوق الإنسان لوقف دعم الولايات المتحدة للحكومات المسيئة. في أحسن الأحوال، يمكن وصفها بأنها تهديدات عرضية ومتقطعة لسحب جزء من المساعدات، وهذه التهديدات لا يتم تنفيذها أبدًا تقريبًا. كانت هناك بعض الحالات النادرة لحظر قصير المدى لأسلحة معينة، على سبيل المثال، بعض الصواريخ الموجهة التي أوقفت تسليمها إدارة أوباما لفترة وجيزة إلى المملكة العربية السعودية في ضوء سجلها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن، أو التعليق الذي قامت به ذات الإدارة والذي استمر لسنتين لتسليم بعض شحنات الأسلحة إلى مصر بعد الانقلاب والمجزرة بحق المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013. لكن في كلتا الحالتين، تم رفع التعليق على الرغم من الانتهاكات المستمرة وعدم استيفاء الشروط.
حتى في حالة تنفيذ هذه الشروط، يكون هذا الأمر في إطار تعليق نادر أو مؤقت أو دائم لجزء من الدعم الأمريكي ويكون تأثير ذلك ضئيل على أوضاع حقوق الإنسان في الحكومة المسيئة، ويطغى عليها دائمًا تدفق أكبر من الدعم الأمريكي المستمر. هذا الدعم الأمريكي المستمر في مقابل حالات التعليق الصغيرة يعيد تأكيد الرسالة السياسية التي مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم بشكل كبير الحكومات المسيئة على الرغم من حالات تعليق أو قطع بسيطة في مساعداتها.
في بعض الأحيان، أدت متطلبات شروط المساعدات إلى قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم ادعاءات كاذبة بشكل واضح حول سجل حقوق الإنسان لدولة ما لتجنب فرض حظر على الأسلحة، كما هو الحال عندما رفض وزير الخارجية جون كيري، في عام 2013، وصف استيلاء الجيش المصري على الحكومة المدنية بأنه "انقلاب" والادعاء بأن الحكومة العسكرية الجديدة تعمل على "استعادة الديمقراطية" لتجنب التعليق التلقائي للمساعدات بحسب ما يقتضيه القانون الأمريكي. بعد ذلك بعامين، في أعقاب الانتهاكات التي لا جدال فيها والموثقة على نطاق واسع من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بواقع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لكنها استندت إلى تنازل الأمن القومي لاستئناف الدعم الأمريكي، كما أصبحت تفعل في كل مرة منذ ذلك الوقت. بعد ذلك، في عام 2018، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، فيما يتعلق بالحرب في اليمن، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "تتخذان إجراءات يمكن إثباتها للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية الناتجة عن العمليات العسكرية لهاتين الحكومتين،" على الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك، من أجل تجنب فرض حظر على تزويد الطائرات الحربية السعودية والإماراتية بالوقود جوًا.
ظل أكبر المتلقين للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية في المنطقة ثابتين على مدى عقود عديدة. تتلقى إسرائيل حالياً 3.7 مليار دولار كمساعدات سنوية و 8 مليارات دولار ضمانات قروض، وتتلقى مصر مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، وتتلقى الأردن مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، وهذه الدول دائمًا من بين أعلى الحكومات المتلقية للمساعدات الأمريكية في العالم، وفي حالة إسرائيل، تتجاوز المساعدات بشكل كبير أي مساعدات لأي حكومة أخرى. وقدمت الولايات المتحدة أيضًا 45 في المائة من الأسلحة المباعة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2000 و 2019، وهو الجزء الأكبر من أي منطقة أخرى. أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية في المنطقة هم حاليًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق وقطر والبحرين. كل هذه الحكومات تقريبا لديها سجلات خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ويتم تصنيفها هنا على أنها "مسيئة.".
أضرار شروط المساعدات
إن العواقب الإشكالية لمناصرة السياسة الخارجية التي تدعو إلى وضع "شروط" للمساعدات الأمريكية أو عمليات نقل الأسلحة لإحداث إصلاحات في حقوق الإنسان، على الرغم من السجل الفاشل لمثل هذه الشروط، متعددة الجوانب:
- تفشل شروط المساعدات الخاصة بالحكومة الأمريكية التي تحث حكومة مسيئة على تحسين سجلها في الاعتراف بالتزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان بعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستفادة منها. تتطلب هذه الالتزامات من الولايات المتحدة إنهاء دعمها لحكومة مسيئة لأن هذه المساعدات تساهم في القدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية للحكومة المسيئة على تنفيذ انتهاكاتها، في الداخل و/أو في الخارج.
تشير بعض توصيات شروط المساعدات أيضًا إلى الافتراض بأن الدعم الأمريكي يمكن ويجب أن يستمر، وأن هناك مصالح وطنية مشروعة تبرر مثل هذا الدعم، طالما أن جزءًا على الأقل مشروطًا بالإصلاحات. صيغة هذه الفرضية هي "نعم، ولكن …." كما تفترض أنه يجوز للولايات المتحدة أن تدعم حكومة مسيئة إذا قامت بإجراء إصلاحات معينة. لكن القيام بذلك لا يزال يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان بعدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دعم حكومة مسيئة.
من المهم ملاحظة أن الدعوة إلى إنهاء الدعم الأمريكي لحكومة مسيئة لا يُقصد بها في المقام الأول أن تكون بمثابة عقوبة أو وسيلة للضغط على الحكومة المسيئة لكبح انتهاكاتها. من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى أي إصلاح هادف ومستدام في أداء الحكومة المسيئة لحقوق الإنسان. بدلًا من ذلك، تهدف إلى ضمان امتثال الولايات المتحدة لالتزاماتها القانونية الخاصة بعدم المساهمة في الانتهاكات.
- تفترض شروط المساعدات أن "بعض" الدعم، وخاصة الدعم الاقتصادي، لحكومة مسيئة لن يكون ضارًا، طالما تم حجب جزء آخر من الدعم. ومع ذلك، في الواقع، في الحكومات المركزية الاستبدادية، قد لا يكون هناك فعليًا مراكز سلطة "مستقلة" حيث يمكن للولايات المتحدة أو تسمح لها الحكومة المسيئة بنقل دعمها إلى أغراض غير عسكرية دون المساهمة في زيادة قوة وقدرة الحكومة المسيئة. ففي بلد مثل مصر، كان في وقت معين يمكن للولايات المتحدة فيه توجيه مساعدات اقتصادية إلى مجموعات المجتمع المدني المستقلة أو هيئات حكومية أكثر استقلالية، إلا أنها الآن لم تعد موجودة فعليًا، وتسيطر الحكومة المصرية الآن على كل دولار يصل مصر سواء بشكل مباشر أو من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة. وعلى الرغم من أن التحويلات النقدية المباشرة إلى مجتمع فقير أو وجود منح تعليمية قد تساعد بشكل أصيل مواطني أي بلد، فهي أيضًا جزء نادر أو مهمل من أي حزمة مساعدات، وتفوقها كثيرًا أضرار الحزمة الأوسع من الدعم الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المال قابل للاستبدال، فإن الدعم الأمريكي قابل للاستبدال: فكل دولار إضافي من الدعم الأمريكي الأساسي لحكومة مسيئة يحرر دولارًا واحدًا من الموارد للحكومة المسيئة لدعم ترسانتها القمعية، حتى لو لم يذهب الدعم الأمريكي مباشرة إلى تلك الترسانة. أدركت حكومة الولايات المتحدة من حين لآخر هذه القابلية للاستبدال في تلك الحالات النادرة عندما سعت إلى وضع شروط للدعم الأمريكي (دون تأثير) لإسرائيل في عام 2003، بقطع 289.5 مليون دولار من ضمانات القروض التي تساوي المبلغ الذي أنفقته إسرائيل على المستوطنات غير القانونية، أو في عام 2020، من خلال التهديد بقطع المساعدات عن إسرائيل بمبلغ يساوي التكلفة السنوية لمستوطناتها وعمليات الضم المقترحة.
في المقابل، فإن قوانين ليهي—وهما بندان تشريعيان يقيدان المساعدات العسكرية الأمريكية للوحدات العسكرية المسيئة لحكومة أجنبية—تفشل في الاعتراف بهذه القابلية للاستبدال أو الطبيعة المركزية للسيطرة الاستبدادية. وهي تعامل وحدة تعسفية في حكومة ما على أنها قد تكون معزولة عن الحكومة المركزية. من غير المعقول إجراء مثل هذا التمييز في حكومة تكون فيها الانتهاكات منهجية وواسعة النطاق. علاوة على ذلك، فإن قوانين ليهي تقيد السلوك التعسفي للوحدات العسكرية فقط، لكنها تتجاهل حجب المساعدات عن انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية على مستوى البلاد، مثل التعذيب على نطاق واسع في السجون أو النظام القضائي المتواطئ الذي يسجن الآلاف بقشرة من الإجراءات القانونية.
- شروط المساعدات تديم التظاهر غير المحتمل بأن الحكومة المسيئة قادرة، أو يمكن الضغط عليها، لإجراء إصلاحات كبيرة بموجب الشروط المفروضة على الدعم الأمريكي. عادة ما تكون الحكومات المنخرطة في انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لسكانها غير راغبة في إجراء إصلاحات جوهرية وهيكلية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في مجال المشاركة الديمقراطية، لسبب بسيط هو أن بقاءها مبني على حكم استبدادي غير ديمقراطي، وأي إصلاح جاد يهدد سيطرتها الكاملة على السلطة. خصوصا عندما يساعد الدعم الأميركي في دعمهم، قد يكونون على استعداد لتقديم تنازلات عبر إطلاق سراح بعض السجناء المحتجزين ظلمًا، على سبيل المثال. لكن لا يوجد حالات لشروط المساعدات التي تؤدي إلى إصلاحات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان. عندما تكون هذه الحكومات مجبرة على الاختيار بين احتمال فقدان السلطة أو فقدان المساعدات، فإنهم سيختارون الأخيرة بعقلانية.
في حين كانت هناك حالات نادرة من انتقال الحكومات المسيئة إلى الديمقراطية وإجراء إصلاحات مهمة في مجال حقوق الإنسان، مثل الحكومة القومية لجنوب إفريقيا في أوائل التسعينيات، لم تكن هذه التحولات نتاجًا لفرض الولايات المتحدة شروطًا أحادية الجانب. لا توجد بالتأكيد أمثلة على قيام الحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصلاحات كبيرة أو إنهاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي عندما تواجه تهديدًا بقطع الدعم الأمريكي. قد يُقال، افتراضيًا، أنه نظرًا لعدم وجود أمثلة على قيام الولايات المتحدة فعليًا بتعليق أو إلغاء كل أو جزء كبير من الدعم الأمريكي بناءً على الإخفاق في تلبية شروط حقوق الإنسان، فإن الحكومات لا تقوم بإصلاحات لأنها لا تتخذ التهديد بالانسحاب على محمل الجد—أو قد يكون لشروط المساعدات نتائج على إجراء إصلاحات إذا تم الإيفاء بها. قد يكون النهج الأفضل إذن هو قطع الدعم الأمريكي ومعرفة ما إذا كان هناك أي إصلاحات ستترتب على ذلك.
من المهم أن نلاحظ أن أهمية دعم الولايات المتحدة للحكومات المسيئة تكمن في الدعم السياسي الذي يعكسه ذلك الدعم أكثر مما تكمن في القيمة الصعبة للدولار للترسانة العسكرية للحكومة المسيئة، أو على الأقل بنفس القدر. على سبيل المثال، تشكل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وإسرائيل جزءًا صغيرًا من ميزانياتهما العسكرية السنوية. تمثل المساعدات الأمريكية، سواء عن طريق هدايا الأسلحة أو مبيعات الأسلحة، تصويتًا لدعم شرعية ومصداقية الحكومة المسيئة باعتبارها جهة فاعلة مسؤولة في المجتمع الدولي.
- شروط المساعدات تديم التظاهر بأن الولايات المتحدة طرف خيّر مهتم بإصلاحات حقوق الإنسان التي تفيد سكان بلد ما وستحجب دعمها إذا استمرت مثل هذه الانتهاكات. يعكس الواقع أن هذا الأمر ببساطة ليس صحيحًا. دعمت الولايات المتحدة على مدى عقود الحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغض النظر عن سجلاتها الحقوقية المؤسفة، وساعدتها في تنفيذ انتهاكاتها، وتجاهلت القوانين الأمريكية التي تحظر نقل الأسلحة إلى الحكومات المنتهِكة، أو التنازل عن أي شروط لحقوق الإنسان قد تكون موجودة، أو الإعلان أنه تم الوفاء بها كذبًا. من خلال تكرار طرح وضع شروط على المساعدات باعتبارها المطلب المركزي لجزء من مجتمع السياسة الخارجية الملتزم بحقوق الإنسان، فإننا نكرس أسطورة اهتمام حكومة الولايات المتحدة الخيّر بحقوق الإنسان، ونأخذ التركيز بعيدًا عن دور الولايات المتحدة في المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومات القمعية، ونتجنب معالجة الحاجة إلى المساءلة عن السياسات الأمريكية الضارة في المنطقة.
- تكافئ شروط المساعدات وتشجّع على أخذ الرهائن. الطريقة الأكثر شيوعًا التي تختارها حكومة ما لإظهار قدر ضئيل من "الإصلاح" هي إطلاق سراح سجين سياسي يتم نشر قضيته في وسائل الإعلام الغربية. تركز معظم الإدارات الأمريكية بشكل مفهوم على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين من قبل الحكومات المسيئة، وعندما يتم إطلاق سراحهم، يحتفل مجتمع حقوق الإنسان بالإنجاز باعتباره انتصارًا. ومع ذلك، فإن عمليات الإفراج هذه تقترن عادةً باعتقالات جديدة، غالبًا لمواطنين أمريكيين آخرين. تدرك الحكومات أن مثل هؤلاء السجناء السياسيين هم أدوات قيّمة يتم الاستفادة منهم للدورة التالية من مطالب الإصلاح المرتبطة بحزمة المساعدات الأمريكية. وبالتالي، هناك قلق جاد ومشروع من أن شروط المساعدات تشجع على مثل هذه الاعتقالات.
إنهاء الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة
الطريقة المناسبة للولايات المتحدة للوفاء بكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات القانون المحلي هي إنهاء دعم الولايات المتحدة للحكومات المسيئة المنخرطة في انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما أوضحنا أعلاه، يحظر قانون حقوق الإنسان على الحكومات المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستفادة منها. كما تحظر المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية على السلطة التنفيذية تقديم المساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية التي تورطت في "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا."
يقتضي القانون أن تتجنب الولايات المتحدة الارتباط بالحكومات المسيئة من خلال تقديم المساعدات. يجب أن يكون دورنا، في مجتمع السياسة الخارجية المعني بحقوق الانسان، هو السعي لتطبيق هذه القوانين.
كما هو موضح أدناه، فإن الفكرة القائلة بأن دعم الولايات المتحدة لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعسفية يعزز المصالح الأمريكية غالبًا ما تعتمد على أمور عفا عليها الزمن تدّعي أنها من مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وتعتمد كذلك على أسباب تخمينية وواهية حول فوائد نظرية تحصل عليها الولايات المتحدة. في المقابل، فإن أضرار هذا الدعم، والتزاماتنا القانونية، أمور ملموسة ومؤكدة. قد يؤدي إنهاء الدعم الأمريكي إلى تقليل النفوذ الأمريكي الافتراضي في كثير من الأحيان لتقديم مطالب سياسية لحكومة مسيئة، ولكن في الممارسة العملية، هناك أدلة محدودة على أن هذا النفوذ كان فعالًا لانتزاع تنازلات كبيرة للمطالب الأمريكية. على أي حال، حتى وإن كان هناك نفوذ، يجب على الولايات المتحدة أن تدرس بصدق ما تكسبه وتخسره الشعوب المتضررة من سحب الدعم الأمريكي. يجب أن نشكك بصرامة في الأطروحات غير المثبتة حول مصالح الولايات المتحدة في كل بلد، والتي تبرر استمرارية دعم الحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكن ويجب الحفاظ على المصالح الشرعية.
بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كانت هناك أمثلة على فوائد ملموسة وما يسمى بـ "النفوذ" تحصل عليه الولايات المتحدة من الحكومات المسيئة، فيجب قياسها مقابل الأضرار التي تسببها لمصالح والتزامات الولايات المتحدة، وكذلك مصالح الأشخاص المتأثرين. في كثير من الحالات، يمكن للولايات المتحدة جني الفوائد التي تسعى إليها من مثل هذا الدعم الأمريكي من خلال صفقات تبادلية لا تساهم، أو تساهم بشكل أقل بكثير، في أضرار.
- إنهاء المساعدات لا يعني إنهاء العلاقة: إنّ إنهاء الدعم الأمريكي لا يعني إنهاء جميع العلاقات مع حكومة مسيئة. سيعتمد المدافعون عن الوضع الراهن عادةً على الحجج ضد إنهاء الدعم الأمريكي للمنتهكين من خلال الاستشهاد بالمصالح الاستراتيجية أو الأمنية التي تتطلب علاقة مستمرة مع المنتهِك والتحذير من أن مثل هذا الدعم سينهي علاقة الولايات المتحدة معهم. تفترض هذه الحجج أن الطريقة الوحيدة للولايات المتحدة للحفاظ على أي علاقة مع الحكومات المسيئة هي من خلال الاستمرار في المستويات الحالية من الدعم الأمريكي وحتى زيادتها.
إلى الحد الذي تكون فيه للولايات المتحدة مصالح أمنية مشروعة في بلد معين مع حكومة مسيئة—على سبيل المثال في التعاون في مكافحة الإرهاب—فمن المرجح أن يكون هذا مصلحة مشتركة للطرفين، ويمكن للولايات المتحدة أن تواصل التعاون في هذا المجال، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، دون تقديم دعم مالي أو عسكري أمريكي للحكومة المسيئة. وإلى الحد الذي تحتاجه الولايات المتحدة للحصول على خدمات من حكومة مسيئة، مثل الوصول التفضيلي لسفن البحرية الأمريكية التي تعبر قناة السويس في مصر، يمكنها أن تدفع مقابل هذا الوصول التفضيلي بأكثر مما تدفعه الحكومات الأخرى التي لا تقدم المساعدات العسكرية. توفر الاتفاقات ومجالات التعاون المخصصة مزيدًا من المرونة للولايات المتحدة لاتخاذ قرارات فردية لتكاليف وفوائد مثل هذا التعاون.
- الدول الأخرى التي قد تملأ الفراغ لا تتجنب الالتزامات المفروضة على الولايات المتحدة: سيقول المدافعون عن الوضع الراهن أنه أحيانًا إذا أنهت الولايات المتحدة دعمها لحكومة مسيئة، فإن دولة أخرى ستتدخل لملء الفراغ، دون أي تحسن في حقوق الانسان. ومع ذلك، فإن على الولايات المتحدة واجب الامتثال لالتزاماتها القانونية بغض النظر عن فشل الحكومات الأخرى في القيام بذلك، ويهدف إنهاء الدعم للحكومات المسيئة إلى إنهاء مساهمة الولايات المتحدة في الانتهاكات، وليس بالضرورة إنهاء الانتهاكات نفسها. وكما هو موضح أعلاه، لا يوجد دليل على وجود حكومات مسيئة بشكل منهجي كانت قادرة أو مستعدة للإصلاح بناءً على الشروط الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن جميع الحكومات المسيئة المدعومة من الولايات المتحدة تحصل بالفعل وبشكل متزايد على جزء كبير من ترسانتها العسكرية من مصادر أخرى، بما في ذلك الشراء أو التصنيع المحلي.
- المناصرة المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان هي الأفضل: إن مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها للحكومات المسيئة لا تستند إلى الحجة القائلة بأن إنهاء هذا الدعم سيجبر الحكومات المنتهكة على معالجة انتهاكاتها. فكما فشلت العقوبات الأمريكية المفروضة على الدول في إحداث أي آثار إيجابية على حقوق الإنسان، فإن حظر مبيعات الأسلحة المصمم كأداة عقابية سيفشل أيضًا.
كما أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة، أو جهة فاعلة شرعية موثوق بها، عن إصلاح سلوك الحكومات المسيئة من خلال وسائل العقاب أو المكافأة أحادية الجانب. يتم إجراء مثل هذه الرقابة والمساءلة بشكل أفضل من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أو الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية الدولية. الولايات المتحدة مسؤولة عن إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك مساعدة وتمكين الحكومات المسيئة التي تنتهك قانون حقوق الإنسان و/أو قوانين الحرب.
انتشرت الدعوات لإنهاء الحروب اللانهائية، والعودة إلى سياسة خارجية أكثر تقييدًا، وحتى "الانسحاب" من الشرق الأوسط بين المحللين للسياسة الخارجية من اليسار واليمين. وهم يرون بأن المصالح الأمريكية لم تعد بحاجة إلى تدخل أمريكا اللانهائي ومراقبتها للمنطقة، ويدعون إلى انسحاب إضافي للقوات و "نقل التركيز" إلى مكان آخر، أو من خلال أشكال مختلفة من الانخراط. ويحذر آخرون من الانسحاب، ويصرون على أن الولايات المتحدة قد تخلت عن الكثير من النفوذ والسيطرة، وتنازلت عن الساحة التي يحق لها السيطرة عليها إلى فاعلين آخرين، لا سيما روسيا والصين.
نادرًا ما تقرّ تحليلات الانسحاب، المؤيدة والمعارضة، بأن الدعم الأمريكي—بصرف النظر عن وجود القوات الأمريكية والمشاركات العسكرية—هو نوع من السيطرة والتورط الذي يستمر بلا نهاية، بل وقد توسع في السنوات الأخيرة. مثل هذا الدعم الأمريكي للحكومات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية للحكومات المسيئة بشكل منهجي في إسرائيل ومصر والأردن، وعشرات المليارات من المبيعات العسكرية للسعودية والإمارات والبحرين، من بين دول أخرى، يجعل الولايات المتحدة مرتبطة بسوء سلوك المنتهكين في المنطقة ومتورطة في صراعاتهم الخارجية والداخلية. إنّ إنهاء دعم الحكومات المسيئة سيكون له فائدة إضافية تتمثل في خدمة المصالح الأمريكية على أفضل وجه من خلال إنهاء مثل هذا التورط الذي يضر باقتصادنا ويعرض مواطنينا للخطر ويلطّخ سمعتنا ومصداقيتنا.
التوصيات:
- تدقيق وتعزيز البحوث الخاصة بكم وتوصياتكم السياساتية إلى حكومة الولايات المتحدة لتشمل:
- مراجعة ودراسة نتائج وفعالية توصيات السياسة السابقة الخاصة بوضع شروط لعمليات نقل الأسلحة الأمريكية والمساعدات الاقتصادية والحماية الدبلوماسية ("الدعم الأمريكي") لتقييم ما إذا كانت قد حققت أهدافها وما هو التأثير القابل للقياس الذي أحدثته على سلوك الحكومات المتورطة في انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان و/أو القانون الإنساني الدولي ("الحكومات المسيئة").
- التأكد من أن التوصيات تشمل البحث لتمثيل وجهات نظر الأصوات المستقلة بين المجتمعات المتأثرة من الحكومات المسيئة.
- التأكد في الفعاليات العامة من أن أي تجمع يكون متوازن ليشمل أصواتًا مستقلة من المجتمعات المتأثرة.
- التأكد من أن جميع التقارير والكتابات المتعلقة بسياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بـ:
- إجراء تقييم نقدي ومعالجة دور وتأثير الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة. إذا كانت توصياتكم تفترض استمرار هذا الدعم، حتى لو كانت مشروطة بالإصلاحات، فينبغي شرح سبب استمرار هذا الدعم وتكاليف وفوائد هذا الدعم.
- تدقيق نقدي يشمل الكيفية التي يؤدي فيها استمرار الدعم الأمريكي لحكومة مسيئة إلى خدمة المصالح الأمريكية أو إعاقتها، وكذلك حقوق الإنسان لسكان البلد المعني. التحقق من أن الدعم الأمريكي المستمر لن يضر بحقوق ومصالح السكان.
- تضمين تقييم لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، وكذلك القوانين المحلية التي تحظر نقل الأسلحة إلى الحكومات المسيئة. وعلى وجه التحديد، التطرق إلى والمطالبة بامتثال الولايات المتحدة لـ:
- القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
- المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية (في 22 U.S.C. §2304(a)-(i)).
- قوانين ليهي، بما في ذلك المادة 620 م من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2378d)، المادة 362 من العنوان 10 من قانون الولايات المتحدة.
- التأكد من أن التقارير تناقش وتميز وتسلط الضوء على المدى الذي يتم فيه انتخاب الحكومة المسيئة بطريقة ديمقراطية ومدى تمثيلها للشعب وخضوعها للمساءلة أمام سكانها، أي يمكن وصفها بشكل عادل بأنها قادرة على التصرف لصالح سكانها.
- التأكد من أن التقارير تحدد بوضوح أن دعم الولايات المتحدة يتم تقديمه إلى حكومة، وليس للدولة أو لشعبها، مثلًا "عمليات نقل أسلحة إلى حكومة المملكة العربية السعودية" وليس "عمليات نقل أسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، "حماية الحكومة المصرية" وليس "حماية مصر."
الملحق:
التزامات الولايات المتحدة بموجب القوانين المحلية والدولية
القوانين المحلية
- المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية
من منظمة حقوق الإنسان أولًا، "الوفاء بالوعود: خارطة طريق 2021 لسياسة خارجية أمريكية تتمحور حول حقوق الإنسان،" الفصل 8: "إصلاح المساعدات الأمريكية لقطاع الأمن":
أهم قانون لحكومة الولايات المتحدة يتعلق بشروط حقوق الإنسان، على الرغم من قلة المعرفة به وتجاهله المعتاد، هو المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية (في 22 U.S.C. §2304(a)-(i)). تنص المادة 502 ب على أن "الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية يجب أن يكون تعزيز الاحترام المتزايد لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من قبل جميع البلدان." وتذكر المادة أنه على الرئيس "صياغة وتنفيذ برامج المساعدات الأمنية الدولية للولايات المتحدة بطريقة من شأنها تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وتجنب ارتباط الولايات المتحدة، من خلال مثل هذه البرامج، بالحكومات التي تنكر على شعوبها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، في انتهاك للقانون الدولي أو بشكل يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة كما هو وارد في هذه المادة أو في مادة أخرى."
وتماشيًا مع هذا القصد القانوني، تحظر المادة 502 ب على السلطة التنفيذية تقديم المساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية التي تورطت في "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا." لا يجوز للرئيس أن يتنازل عن التقييد إلا إذا قدم للكونغرس شهادة خطية بأن هناك "ظروف استثنائية" تبرر هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وزير الخارجية الأمريكي ملزم بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يفصّل سجل حقوق الإنسان لكل متلقي مقترح للمساعدات الأمنية للسنة المالية التالية—وهو مطلب نتج عنه جزئيًا التقارير القُطرية السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان، والتي يشار إليها باسم "تقارير حقوق الإنسان."
تنص المادة 502 ب على توقع واضح، إن لم يكن مطلقًا، بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقدم مساعدة أمنية للمستمرين في انتهاكات حقوق الإنسان. الأهم من ذلك، أن المادة تسمح للسلطة التنفيذية بالسلطة التقديرية في توريد الأسلحة العسكرية والتدريب عندما تبرر ذلك ظروف تعتبر غير عادية. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يفرض ضمنيًا تدقيقًا في شكل شهادة مطلوب تقديمها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
بشكل عام، توضح المادة أن توفير الأسلحة وأشكال المساعدات الأمنية الأخرى لمنتهكي حقوق الإنسان بشكل منهجي يجب أن يكون أمرًا نادرًا.
- "قوانين ليهي"
من: ورقة الحقائق الخاصة بوزارة الخارجية، "حول قانون ليهي":
يشير مصطلح "قانون ليهي" إلى نصين قانونيين يحظران على حكومة الولايات المتحدة استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ينطبق أحد الأحكام القانونية على وزارة الخارجية والآخر ينطبق على وزارة الدفاع. أصبح قانون ليهي التابع لوزارة الخارجية دائمًا بموجب المادة 620 م من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2378d). تعتبر حكومة الولايات المتحدة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب تحت غطاء القانون بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند تنفيذ قانون ليهي. يتم التدقيق في الانتهاكات على أساس حقائق محددة. يتضمن قانون ليهي التابع لوزارة الخارجية استثناءً يسمح باستئناف المساعدات لوحدة ما إذا رأى وزير الخارجية وأبلغ الكونغرس أن حكومة الدولة تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين من وحدة قوات الأمن المعنية إلى العدالة.
قانون ليهي الخاص بوزارة الدفاع مشابه لقانون ليهي الخاص بوزارة الخارجية. منذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي الخاص بوزارة الدفاع في قانون الاعتمادات السنوية. أصبح قانون ليهي الخاص بوزارة الدفاع دائمًا في المادة 362 من العنوان 10 من قانون الولايات المتحدة. يتطلب ذلك عدم استخدام الأموال المخصصة لوزارة الدفاع لأي تدريب أو معدات أو أي مساعدة أخرى لوحدة قوات الأمن الأجنبية إذا كان لدى وزير الدفاع معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يسمح القانون باستثناءين لهذا القيد. الأول في الحالات التي يقرر فيها وزير الدفاع (بعد التشاور مع وزير الخارجية) أن حكومة ذلك البلد قد اتخذت جميع الخطوات التصحيحية اللازمة. يُعرف هذا الاستثناء الأول أيضًا باسم "الإصلاح." يتم استخدام الاستثناء الثاني إذا كانت المعدات الأمريكية أو غيرها من المساعدات ضرورية للمساعدة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية أو الأمن القومي.
القانون الدولي
من: ستيفن كوهين، "شروط المساعدات الأمنية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان":
يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات في ممارستها لسيادتها المحلية. بموجب الإعلان العالمي وعهود الأمم المتحدة والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية واتفاقية هلسنكي، حددت الدول ووافقت على احترام بعض الحريات الأساسية للأشخاص الخاضعين لولايتها. تشير هذه الالتزامات إلى واجب مماثل لحكومة ألا تدعم حكومة أخرى متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. في إطار الدول، يعتمد تنفيذ الالتزامات الدولية على الاعتراف بهذا الواجب وتنفيذه. أصبح هذا الواجب، على الرغم من أن معالمه لم يتم تحديدها بعد بموجب القانون الدولي، موضوع القوانين الأمريكية المحلية التي تحدد قواعد سلوك السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية مع الحكومات القمعية.
