على الولايات المتحدة أن ترفض علنًا "الأدلة" الإسرائيلية التي لا أساس لها ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والمطالبة بوقف الهجمات على المجتمع المدني

English

(22 أغسطس/آب 2022، واشنطن العاصمة): في رسالة مشتركة مع 10 منظمات أخرى، دعت منظمة (DAWN) إدارة بايدن إلى مطالبة إسرائيل بالتراجع عن إغلاقها لست منظمات فلسطينية رائدة بعد تصنيفها الذي لا أساس له لهذه المنظمات بأنها "إرهابية"، ووقف جميع الإجراءات العقابية ضد هذه المنظمات غير الحكومية وموظفيها. وطالبت المنظمات إدارة بايدن بتعليق جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها الواسعة النطاق والممنهجة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم الذي حدث مؤخرًا.

قال آدم شابيرو، مدير المناصرة للشؤون الإسرائيلية/ الفلسطينية بمنظمة (DAWN): "بعد مرور عام على تصنيف إسرائيل الخاطئ لهذه المنظمات، تعلم إدارة بايدن تمامًا أن إسرائيل ليس لديها دليل على الإطلاق ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية هذه." وأضاف: "صمت الإدارة الأمريكية عن هذه الجهود المروعة لقطع رأس المجتمع المدني الفلسطيني في نفس الوقت الذي تُغرق فيه إسرائيل بالمليارات من المساعدات لا يمكن قراءته إلا على أنه إذعان لما تقوم به إسرائيل."

في 18 أغسطس/آب، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر وأغلقت أبوابها باللحام وأصدرت أوامر إغلاق بحق المنظمات. المنظمات التي صدرت أوامر بالإغلاق بحقها هي: الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز بيسان للبحث والإنماء واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة لجان العمل الصحي. جاء ذلك في أعقاب تصنيف المنظمات على أنها "إرهابية" من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأنها "جمعيات غير قانونية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتأتي الهجمات الأخيرة بعد شهور من التدقيق في "الأدلة" المزعومة التي جمعتها إسرائيل وشاركتها مع الحكومات الأمريكية والأوروبية. رفضت عشر دول أوروبية بشكل قاطع القرارات الإسرائيلية في يوليو/تموز 2022 وأكدت أنها ستواصل تمويل المنظمات غير الحكومية. من ناحية أخرى، التزمت إدارة بايدن الصمت إلى حد كبير، مدّعية أنها تقيّم المعلومات. بعد المداهمة، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس دعوة إسرائيل لمشاركة "الأدلة" المتوفرة لديها. ووفقًا لصحيفة الغارديان، خلص تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية إلى عدم وجود أدلة موثوقة ضد المنظمات.

تأتي الرسالة المشتركة من منظمة (DAWN) والمنظمات الأخرى في أعقاب دعوات متكررة للإدارة الأمريكية لرفض مزاعم إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأبريل/نيسان 2022.

يمكن قراءة النص الكامل للرسالة أدناه.

22 أغسطس/آب 2022

الرئيس جو بايدن

البيت الأبيض

1600 شارع بنسلفانيا، شمال غرب العاصمة

واشنطن العاصمة 20500

السيد أنتوني بلينكين

وزير الخارجية

2201 شارع سي، شمال غرب العاصمة

واشنطن العاصمة 20520

السيد بايدن والسيد بلينكين،

نبعث لكم بهذه الرسالة الخاصة بإجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة، ونؤكد على قرار حظر نشاط ستة منها، ومداهمة مكاتبها، وإصدار أوامر إغلاق بحقها. وفي وقت لاحق، استهدف الشاباك الإسرائيلي قادة اثنتين على الأقل من هذه المنظمات في أعمال ترهيب ومضايقات أخرى. هذه الأعمال هي اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في التجمع والتنظيم بحرية، ومثال على تسليح الحكومة الإسرائيلية "لقوانين مكافحة الإرهاب" في هجماتها الشرسة ضد نشطاء المجتمع المدني. على الرغم من المطالب المتكررة من الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لم تقدم إسرائيل أي دليل موثوق به لدعم مزاعمها ضد هذه المنظمات، ونتيجة لذلك، رفضت تسع دول من الاتحاد الأوروبي والنرويج مزاعم إسرائيل واستمرت في دعمها للمنظمات.

يُفهم فشل حكومة الولايات المتحدة في انتقاد انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان مع الاستمرار في تزويدها بالدعم العسكري والسياسي الذي لا مثيل له على أنه موافقة الولايات المتحدة على هذه الإجراءات، ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأنها قادرة على قمع المجتمع المدني الفلسطيني مع الإفلات من العقاب. لإثبات التزامها المعلن بحقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني، يجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذ خطوات فورية لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال الاجتماع بممثلي هذه المنظمات، ورفض التصنيفات الإسرائيلية علانية، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن التصنيفات، وتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم الذي حدث مؤخرًا.

في 18 أغسطس/آب، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وأغلقت أبوابها باللحام، وأصدرت أوامر إغلاق بحق هذه المنظمات. المنظمات التي صدرت بحقها أوامر الإغلاق هي: الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز بيسان للبحث والإنماء واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة لجان العمل الصحي.

يأتي ذلك في أعقاب تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر التنظيمات، وتصنيفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي وأنها "جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري الذي يتم تطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على العديد من هذه التصنيفات في 17 أغسطس/آب، على الرغم من أن العديد من المنظمات لديها استئنافًا قائمًا ضد تصنيف "الإرهاب." في 21 أغسطس/آب، استجوب الشاباك خالد قزمار، مدير عام الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، لمدة ساعتين واتصل بشعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، لتهديده وأمر مؤسسة الحق بوقف أنشطتها ومطالبته بالحضور للاستجواب.

بعد التصنيف الأولي للمنظمات في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 كمنظمات "إرهابية" وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على أنها "جمعيات غير قانونية"، انخرط مسؤولون إسرائيليون في حملة سياسية لإقناع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بأن لديهم أدلة ضد المنظمات التي تدعم تلك الادعاءات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أفادت وكالة أسوشيتيد برس ومجلة +972 أن وثيقة مسربة مؤلفة من 74 صفحة، أعدتها على ما يبدو وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية الشاباك، تمت مشاركتها مع الحكومات الأوروبية في مايو/أيار 2021.

في يوليو/تموز 2022، قالت تسع دول من الاتحاد الأوروبي وهي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد أنهم لم يتلقوا "معلومات فعلية" تبرر المزاعم الإسرائيلية وأنهم سيواصلون دعمهم المالي للمنظمات. عند الإعلان عن هذا القرار، ذكرت الدول التسع أنه "لم يتم تلقي معلومات فعلية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

أقرّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن وفدًا إسرائيليًا قدم معلومات حول التصنيفات إلى المسؤولين الأمريكيين وذكر أن السلطات الأمريكية ستُجري تقييمًا وتتخذ قرارها الخاص. منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من بعض الدعم من الكونغرس الأمريكي للمنظمات الفلسطينية ورفض الكونغرس للمطالب الإسرائيلية، وكذلك البيان المشترك لخبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب الذي دعا إلى استئناف تمويل المنظمات الست، التزمت إدارة بايدن الصمت.

في 18 أغسطس/آب 2022، صرّح برايس قائلًا: "نحن قلقون من إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية لمكاتب المنظمات غير الحكومية الستة الفلسطينية في رام الله وما حولها اليوم. لقد تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على المستويات العليا، من هنا من واشنطن وكذلك سفارتنا في القدس للحصول على مزيد من المعلومات حول أساس هذه الاغلاقات." وفقًا لصحيفة الغارديان، خلص تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية إلى عدم وجود أدلة موثوقة ضد هذه المنظمات.

في الوقت نفسه، واصلت الحكومة الأمريكية تزويد الحكومة الإسرائيلية بالمليارات من الدعم العسكري. على الرغم من السجل الساحق لانتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، كرر الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة "الصارم" لإسرائيل خلال رحلته إلى إسرائيل والضفة الغربية في يوليو/تموز 2022، ورفض مقابلة المنظمات الفلسطينية على الرغم من دعوات المجتمع المدني الأمريكي له للقيام بذلك.

إنّ تصنيف إسرائيل لهذه المنظمات الفلسطينية على أنها "إرهابية" وحملة استخدام الأدلة التي تم التشكيك بها بشكل كامل يمكن أن يقوّض أيضًا الجهود العالمية المشروعة والشرعية للرد على الإرهاب. أوضح خبراء الأمم المتحدة، في رسالة في أبريل/نيسان 2022، كيف أن أفعال إسرائيل تسيء إلى مثل هذه الجهود، قائلين:

لقد كانت الأمم المتحدة واضحة للغاية في أن صياغة وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب يجب أن تكون متسقة بشكل صارم مع القانون الدولي وضمانات حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب وسيادة القانون وعدم التمييز. نحن منزعجون للغاية من إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين. يجب رفض مثل هذا الاستخدام والتصدي له.

من خلال صمتها وتقاعسها عن إدانة تصرفات إسرائيل ضد المنظمات الفلسطينية مع الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، فإن إدارة بايدن ترضخ فعليًا للهجمات القمعية على المجتمع المدني الفلسطيني. بالإضافة إلى التهديد ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على المجتمعات المهمشة التي تخدمها هذه المنظمات، بما في ذلك النساء والأطفال والمزارعين والأسر الفقيرة.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات فورية والإعلان عن تقييمها الموعود والذي تأخر طويلًا للأدلة الإسرائيلية وأن تحذو حذو نظرائها الأوروبيين في الرفض الصريح لتصنيف إسرائيل الذي لا أساس له لهذه الجماعات على أنها "إرهابية وأنها "جمعيات غير قانونية." يجب على الإدارة أن تطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها ووقف جميع الإجراءات العقابية ضدها، ويجب على الرئيس بايدن أن يأمر السفير الأمريكي في القدس، توم نيدس، بالاجتماع علنًا مع ممثلي المنظمات المستهدفة. أخيرًا، يجب على الإدارة الأمريكية تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل طالما استمرت انتهاكاتها المنهجية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم الذي حدث مؤخرًا.

المنظمات الموقعة:

• مشروع عدالة
• AJP Action
• لجنة أمريكا لخدمة الأصدقاء
• مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين
• مركز الحقوق الدستورية
• منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
• منظمة هيومن رايتس ووتش
• منظمة الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام
• منّا لحقوق الإنسان
• الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين
• ائتلاف فرجينيا لحقوق الإنسان