لماذا وجدت الصين شركاء راغبين في منطقة الشرق الأوسط لقمع الأويغور

مثل هذه الزيارات وإعلانات الدعم لقمع الصين للأقليات المسلمة أصبحت شائعة جدًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي تدّعي أنها مدافعة عن الإسلام. برزت العديد من الحكومات الاستبدادية في المنطقة، إلى جانب علماء دين ومؤسسات طواعية، كشركاء رئيسيين في جهود بكين لـ "إضفاء الطابع الصيني" على الإسلام داخل الصين—أي استيعاب الأقليات المسلمة قسرًا في ثقافة الهان المهيمنة في الصين، وفقًا لإملاءات الحزب الشيوعي. اتخذ هذا الدعم لسياسة الحكومة الصينية المتمثلة في محو الهويات العرقية والثقافية المتميزة المرتبطة بالإسلام في الصين أشكالًا عديدة تتجاوز التصريحات الودية مثل تلك الصادرة عن وفد العلماء المسلمين في شينجيانغ. تشارك حكومات منطقة الشرق الأوسط أيضًا في مبادرات ثنائية مختلفة مع بكين، مثل التعاون بين السعودية والصين فيما يتعلق بالمسلمين الذين يسافرون إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج. ففي بعض الحالات، تنسق هذه الحكومات بشكل مباشر مع السلطات الصينية لاعتقال واحتجاز وترحيل الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة الذين تمكنوا من الفرار من الصين.

ومع وجود الكثير من الاهتمام الدولي بتوسّع النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري للصين في الشرق الأوسط، في ظل عصر جديد من التعددية القطبية، فإن الزيادة الهائلة في التعاون على المستوى الديني بين المستبدين الإقليميين والصين لم تعد تحظى بذلك الاهتمام. وبصرف النظر عن دعم العلاقات بين هذه الأنظمة وبكين، فإن هذا التعاون على المستوى الديني المتزايد يعزز مصالح دول مثل السعودية ومصر والإمارات وغيرها، والتي سعت بشكل متزايد إلى احتكار ممارسة وتفسير الإسلام، لا سيما بعد الانتفاضات العربية.

إنّ العلاقات المتنامية مع الصين لا يجب أن تعتمد فقط على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، بل يجب أن تأخذ أيضًا بعين الاعتبار السياق الديني السياسي الأوسع الذي ظهر في الشرق الأوسط منذ الانتفاضات العربية. على مدى العقد الماضي، سعت الأنظمة الاستبدادية المعادية للثورات في المنطقة إلى الهيمنة على الخطاب الديني، من خلال بناء وتعزيز تفسير للإسلام تسيطر عليه الدولة، يهدف إلى تشويه سمعة أولئك الذين يعارضون سلطتها أو الوضع القائم الأوسع. يعتبر ذلك جزء من محاولة لمنع موجة أخرى من الحشد الجماهيري مثل انتفاضات 2011 التي مثلت تهديدًا وجوديًا لهذه الأنظمة.

حتى مع سيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة في بعض المناطق عقب اندلاع الحروب الأهلية وتفكك الدولة اللاحق في سوريا وليبيا، كانت أنظمة الخليج مثل السعودية والإمارات أكثر قلقًا من وصول الإسلاميين الشعبيين، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر بعد عهد مبارك. هدد الإسلام السياسي شرعيتهم، خاصة بالنسبة للسعودية، التي تزعم حكومتها أنها الوصي على الإسلام وحاميته. شجب الإسلاميون من التيارات السائدة مثل جماعة الإخوان المسلمين هذه الأنظمة لانتهاكاتها وفسادها— في منع قيام الديمقراطية، وحرمان شعوبها من حقوق الإنسان الأساسية، وبناء أنظمة اقتصادية مبنية على عدم المساواة الممنهجة والمحسوبية—وغالبًا ما صاغوا الانتقادات في إطار خطابهم الإسلامي. أدى صعودهم إلى نشوب معركة محتدمة على السلطة الدينية ومعها الشرعية السياسية في جميع أنحاء المنطقة.

في مواجهة مثل هذه التهديدات لسلطتهم، سعت السعودية والإمارات والأنظمة الاستبدادية الأخرى—بما في ذلك مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انقلابه الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي—إلى استخدام المؤسسات الإسلامية المحلية لبناء حجج دينية تؤكد السلطة المطلقة للدولة. تهدف هذه الحملة إلى تشويه سمعة الانتفاضات العربية، وجميع الأشكال البديلة للإسلام السياسي، والمعارضة السياسية بشكل عام. وكما يقول عالم الاجتماع محمد عماشة، فإن هذه الجهود تركز على "نزع الشرعية عن النشاط السياسي وتعزيز طاعة الحكام والدعوة إلى الشرعية الإسلامية للدولة الحديثة وإعطاء الأولوية للسلام على العدالة".

تتداخل مثل هذه الجهود المتعلقة بفرض الدين الذي تسيطر عليه الدولة مع حملة الصين القمعية لـ "إضفاء الطابع الصيني" على الإسلام داخل الصين. في هذا السياق ظهر هؤلاء المستبدون في منطقة الشرق الأوسط كحلفاء لبكين في مشروعهم المشترك لإخضاع الدين للسلطة الصارمة للدولة. بالنسبة للصين، هذا يعني جعل الدين خاضعًا للحزب الشيوعي، إلى جانب الهويات العرقية والثقافية المتميزة لمجموعات الأقليات المسلمة في الصين. تنظر الحكومة الصينية إلى "إسلام" الأقلية المسلمة في البلاد على أنه تهديد أمني لتماسكها الداخلي وبالتالي يجب احتواؤه. تخشى السلطات الصينية أيضًا من تصدير الإسلام السياسي من منطقة الشرق الأوسط وروابط التضامن العابرة للحدود بين مسلمي الأويغور في شينجيانغ والمجتمعات الإسلامية الأخرى خارج الصين.

عملت بكين جاهدة لإبقاء البلدان ذات الأغلبية المسلمة، خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط، صامتة بشأن انتهاكاتها المستمرة في شينجيانغ. كان المستبدون الإقليميون، الذين يعتمدون بشكل كبير على التجارة والاستثمار وأسواق النفط الصينية، سعداء بالاستمرار في ذلك—ليس فقط من خلال الصمت، بل من خلال المدح العلني والتعاون مع قمع الصين للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.