مع اقتراب الشرق الأوسط من حافة حرب شاملة، يواجه المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، خيارًا حاسمًا في التعامل مع الصراع في غزة: إما المقامرة على السلام في نهاية المطاف من خلال حكومة إسرائيلية عدائية أو فرض حكم قانوني جديد تاريخي.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا قبل بضعة أسابيع أعلنت فيه أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وحثت على إنهائه "بأسرع ما يمكن".
وتشمل الإجراءات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل نقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين الإسرائيليين. وذكر الرأي أن هذه الممارسات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي. وإسرائيل طرف في الأولى وملزمة بالقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالثانية. وأحال حكم محكمة العدل الدولية تنفيذ الحكم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تتمتع واشنطن بنفوذ كبير.
ولكي يكون هذا الرأي خطوة نحو المساءلة، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يُظهروا احترامهم لنفس النظام القائم على القواعد الذي ساعدوا في تأسيسه ذات يوم—ولكنهم فشلوا في الحفاظ عليه عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويتعين على واشنطن أن تستخدم عقوبات اقتصادية أحادية أو متعددة الأطراف ضد الاحتلال غير القانوني ومستوطناته، وأسسها المؤسسية. والفشل في القيام بذلك يهدد بتحويل الحكم إلى حالة جوفاء من أعلى سلطة قضائية في القانون الدولي.
إنّ رأي محكمة العدل الدولية هو أحدث مؤشر على إجماع عالمي متزايد على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بالتصرف بإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية. وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن رأي محكمة العدل الدولية "لا يمكن تجاهله"، وبادرت أستراليا في وقت لاحق إلى فرض عقوبات مستهدفة لمعالجة عنف المستوطنين. كما اعترف وزير خارجية ألمانيا، أحد أقوى حلفاء إسرائيل، بخطورة الحكم.
صوتت العديد من البلدان—بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة—ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدى إلى صدور هذا الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية. ومنذ ذلك الحين، بادرت هذه الدول إلى فرض عقوبات غير مسبوقة خاصة بها لمعالجة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي على الأقل—وتتبع الولايات المتحدة عمومًا في استهداف "التفاح الفاسد" المتورط بشكل مباشر في عنف المستوطنين.
حتى الآن، لم تشهد إسرائيل ككل أي تداعيات خطيرة لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. وقد تمتع القادة والشركات والمنظمات الإسرائيلية المتورطة في احتلال وانتشار المستوطنات غير القانونية بعلاقات عالمية في حين خالفت القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، سهّلت العلاقات الوثيقة مع الجهات المانحة والمؤسسات الأميركية تمويلًا ودعمًا كبيرًا للتوسع الإسرائيلي.
على سبيل المثال، استثمرت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة مليارات الدولارات في سندات إسرائيل، وهي أداة استثمارية تدعم الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، في حين تتدفق ملايين الدولارات الأميركية القابلة للخصم من الضرائب إلى منظمات المستوطنين. وبما أن الأموال التي تجمعها سندات إسرائيل تُودع في الميزانية العامة للدولة الإسرائيلية وتُخصص وفقًا لتقدير الحكومة، فإنها قابلة للاستبدال بموارد الميزانية الأخرى.
كانت العقوبات الأميركية التي تستهدف عنف المستوطنين وعدم الاستقرار بطيئة وغير فعالة حتى الآن. ففي الأول من فبراير/شباط، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الأمر التنفيذي رقم 14115 لمعالجة التهديدات التي تواجه "السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية". وكثيرًا ما تكمن قوة العقوبات الأميركية في الغموض المخيف الذي يكتنف نطاقها، وهو أمر محظور على الأميركيين ويفرض تأثيرًا مخيفًا على غير الأميركيين الذين يتعاملون مع المستهدفين من العقوبات. واستهدفت الجولة الأولى من العقوبات أربعة أشخاص فقط. وعلى الفور، أوقفت البنوك الإسرائيلية، على الرغم من كونها كيانات غير أميركية، المعاملات المالية مع المستهدفين من العقوبات. وأثار هذا الإجراء ردود فعل عنيفة في إسرائيل. ثم في أواخر مارس/آذار، أبلغت وزارة الخزانة الأميركية بنك إسرائيل في خطاب إرشادي أن البنوك الإسرائيلية يمكن أن تسهل نفقات المعيشة الأساسية مثل الغذاء والإيجار للمستوطنين العنيفين المعنيين دون التعرض لمسؤولية العقوبات.
وفي حين أن الاستثناءات الإنسانية هي المعيار في جميع برامج العقوبات الأمريكية، إلا أن هذا الخطاب الإرشادي الشامل يبدو وكأنه تنازل في الاستجابة للضغوط الإسرائيلية. علاوة على ذلك، يخفف الخطاب من تأثير العقوبات من خلال وضع حدود واضحة للغموض في التنفيذ والحفاظ على الوضع المالي الطبيعي للأهداف. على سبيل المثال، يعطي الخطاب الإرشادي الأولوية لرفاهية الماشية للأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وبعد شهرين فقط من إصدار الخطاب الإرشادي، كشف تسجيل خاص عن خطط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لمواصلة استخدام البؤر الاستيطانية الزراعية، والتي وصفها بأنها "أداة استراتيجية ضخمة" لتعزيز الأهداف التوسعية.
إنّ التدابير المعزولة التي تعامل العنف ومصادرة الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان على أنها شذوذ وليس سمات متأصلة للاحتلال غير كافية للالتزام برأي محكمة العدل الدولية. يجب أن يستهدف برنامج العقوبات المؤثر ليس فقط مرتكبي العنف المباشرين ولكن أيضًا البنية التحتية الأوسع التي تدعم الاحتلال. لا بد أن تقود الولايات المتحدة أو تدعم هذه الجهود بسبب احتكارها للعقوبات، والتي تستمدها من هيمنة الدولار الأميركي على التجارة العالمية والخدمات المصرفية.
في الأشهر الأخيرة، قدمت مبادرة العقوبات في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وهي منظمة تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلبات متعددة إلى الحكومة الأميركية لفرض العقوبات وتنفيذها ضد الكيانات المتورطة في أكثر أشكال العنف فظاعة والسلوك غير القانوني في الضفة الغربية. وتشمل هذه الكيانات مجموعة تساف 9، المعروفة بهجماتها على شاحنات المساعدات إلى غزة.
وعلى النقيض من برامج العقوبات الأميركية ضد كوبا وإيران وكوريا الشمالية، والتي تعتمد على دول بعينها وتضر بالمدنيين العاديين، فإن العقوبات التي توصي بها منظمة (DAWN) تستهدف فقط أفرادًا وكيانات ومسؤولين حكوميين محددين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والسلوك غير القانوني في الأراضي المحتلة. وإذا لم يتم الاستجابة لهذه العقوبات بأي تغيير في السلوك، فإن برنامجًا فعالًا سوف يتصاعد لاستهداف كيانات أكثر بروزًا، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية أوسع نطاقًا. ولكن الهدف المقصود من منظمة (DAWN) هو إجبار أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية على تغيير سياسي كبير في حين تظل عواقب أي عقوبات محددة.
وللتصرف وفقًا لرأي محكمة العدل الدولية والهدف الرسمي للسياسة الخارجية الأمريكية المتمثل في حل الدولتين، يجب على إدارة بايدن أن تعترف صراحة بأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الجذري للعنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية. ومن شأن برنامج العقوبات الهادف أن يحمل في نهاية المطاف إمكانية تضمين كيانات رئيسية مثل البنوك التي تمول أو تدعم المستوطنات غير القانونية.
وهناك بالفعل بعض التحركات في هذا الاتجاه. فقبل أكثر من شهر بقليل، فرضت كندا عقوبات على أمانا، وهي منظمة استيطانية رائدة في الضفة الغربية. (تقدّر منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية أصول أمانا بنحو 160 مليون دولار وتفيد بأنها أنشأت أو تعمل على تعزيز أكثر من نصف المستوطنات البالغ عددها 146 مستوطنة في الضفة الغربية). كما خصت كندا في عقوباتها دانييلا فايس، وهي شخصية مثيرة للجدل تقود حركة ناحالا، التي تركز على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية وإعادة إنشاء المستوطنات في غزة. ورغم أن كندا كانت في البداية تتراجع عن إستراتيجيات حلفائها المستهدفة، إلا أنها أظهرت موقفًا أكثر حزمًا من خلال إرساء سابقة مفادها أن أصحاب المصلحة المؤسسيين هم أيضا أهداف في الجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل.
إنّ كندا—التي صوتت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدى إلى صدور حكم محكمة العدل الدولية—تستحق الثناء على أفعالها. ولكن تأثير العقوبات الكندية محدود بسبب افتقارها إلى القدرة على الوصول إلى ما هو خارج أراضيها.
في المقابل، تميل العقوبات الأميركية على أي شخص إلى إحداث تأثير عالمي بسبب هيمنة الدولار الأميركي على التجارة العالمية. وباعتباره العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، فإن الدولار يستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية، وتحتفظ به البنوك المركزية كجزء من احتياطياتها. وتمنح هذه الهيمنة الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا على الأنشطة المالية العالمية، ما يمكّن عقوباتها من تعطيل المعاملات خارج حدودها. بالإضافة إلى ذلك، تخصص الولايات المتحدة موارد كبيرة لبرامج العقوبات الخاصة بها بسبب قدراتها الواسعة على إنفاذ القانون ونفوذها على المؤسسات المالية العالمية والتجارة.
إنّ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب أو العقوبات المتعددة الأطراف المدعومة من الولايات المتحدة فقط هي القادرة على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف أنشطتها غير القانونية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. ويمكن لجهود العقوبات العالمية الفعلية تحقيق ذلك بطريقتين: عقوبات الأمم المتحدة أو العقوبات المتعددة الأطراف. تتطلب الأولى من الولايات المتحدة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالامتناع عن استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع بشأن الأنشطة غير القانونية لإسرائيل. ويتطلب النهج الآخر، وهو نهج أقل تحديًا سياسيًا، من الولايات المتحدة تنظيم عقوبات متعددة الأطراف بالتنسيق مع حلفائها—على غرار تلك التي بدأت ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
لقد قادنا الإفلات من العقاب الذي مكّنته الولايات المتحدة لإسرائيل إلى هذه النقطة، لكن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة يمكن أن تكون الحل أيضًا. تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية لقيادة جهود العقوبات العالمية ضد إسرائيل. وجنبًا إلى جنب مع حلفائها، يجب على الولايات المتحدة البناء على الإجراءات الكندية الأخيرة وتكثيف الجهود المنسقة لفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات المشاركة في دعم الاحتلال والأنشطة غير القانونية المرتبطة به.
والهدف هو زيادة التكلفة الاقتصادية بشكل كبير لدعم الاحتلال وسياسات الفصل العنصري المرتبطة به، مما يفرض تحولًا سياسيًا على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية. يوفر حكم محكمة العدل الدولية الأساس القانوني والأخلاقي لمثل هذا الجهد وقد يكون بمثابة الأساس لحل جيوسياسي عادل وطويل الأجل يستحقه الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي.
وإذا تجاهلت واشنطن حكم محكمة العدل الدولية، فسوف تعمل على ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب الإسرائيلي على الساحة الدولية. ولكي تحافظ الولايات المتحدة على دورها كزعيمة للنظام القائم على القواعد الذي ساعدت في تأسيسه، يتعين عليها في النهاية أن تُظهر لإسرائيل—أحد أقرب حلفائها—بعض الحب القاسي.
