لهذا السبب احتاجوا إلى إسكاتنا"، سحر فرنسيس من منظمة الضمير الفلسطينية حول تصنيفات إسرائيل لمنظمات بأنها "إرهابية"

English

في ما يقرب من ستة أشهر منذ تصنيفها مع خمس منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى بأنها "إرهابية"، لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي خطوات لإغلاق مؤسسة الضمير التي تدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هذا بالتأكيد ليس لأن إسرائيل تفتقر إلى الأدوات لفعل ذلك.

اقتحم الجيش الإسرائيلي مكاتب مؤسسة الضمير في رام الله وصادر معدات ووثائق ثلاث مرات في السنوات الأخيرة، لكنه لم يفعل ذلك منذ تصنيف المنظمة بأنها إرهابية في الخريف الماضي. قامت إسرائيل بوضع المديرة السابقة للمنظمة، خالدة جرار، رهن الاعتقال الإداري في مناسبات عديدة في الماضي، لكنها لم تبذل أي محاولة اعتقال أو حتى استجواب لقيادات المنظمة الحالية على الرغم من وصفهم بأنهم "إرهابيون."

كل هذا يسلط الضوء على سخافة تصنيف المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان على أنها مجموعات إرهابية مفترضة مع عدم اتخاذ خطوات لوقف أنشطتها أو اعتقال قادتها. لكن هذا لا يعني أن هذه التصنيفات بلا عواقب، كما أوضحت مديرة مؤسسة الضمير، سحر فرنسيس، في مقابلة حديثة مع منظمة (DAWN). وبالفعل، فإن قرار إسرائيل باستخدام—أو إساءة استخدام—تشريعات مكافحة الإرهاب ضد هذه المجموعات يعني أنها وموظفيها يعيشون في خوف دائم من الاعتقال والمداهمات العسكرية وحظر السفر والعقوبات من قبل النظام المصرفي والمانحين الدوليين والحكومات الأجنبية.

في الوقت الحالي، لم تتخذ إسرائيل والحكومات الغربية التي أطلعتها على التصنيفات "الإرهابية" أي إجراء. ووفقًا لتقارير عديدة، فإن الدبلوماسيين الغربيين، الذين عُرض عليهم ملفان إسرائيليان سريّان يُزعم أنهما يحتويان على أدلة ضد هذه المنظمات، رفضوا الملفين على اعتبار أنهما غير كافيين وغير مقنعين.

تأسست مؤسسة الضمير عام 1992، وتقدم الدعم للفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل وتحتجزهم، إلى حد كبير من خلال المساعدة القانونية المجانية، ولكن أيضًا من خلال المناصرة المحلية والدولية. وقدمت مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إبعاد إسرائيل لسجناء، بمن فيهم قاصرون، من الأراضي المحتلة واحتجازهم في سجون داخل إسرائيل، بما يتعارض مع القانون الدولي. تقوم مؤسسة الضمير بمناصرة ضد استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، حيث يتم احتجاز الفلسطينيين بشكل حصري تقريبًا دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لظروف اعتقال سيئة وتعذيب بحسب التقارير.

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، منذ من مارس/آذار من هذا العام، تحتجز إسرائيل حاليًا 490 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري، ثلاثة منهم على الأقل من الصحفيين. في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الفلسطينيين المحتجزين إداريًا إضرابًا مطولًا عن الطعام لمطالبة إسرائيل إما بتوجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة أو إطلاق سراحهم. في كل الحالات تقريبًا، اختارت إسرائيل إطلاق سراحهم.

في الوقت الحالي، يقاطع هؤلاء المعتقلون الفلسطينيون المحاكم العسكرية الإسرائيلية احتجاجًا على الممارسة السرية غير الخاضعة للمساءلة والتي لا تترك لهم أي خيار للدفاع عن أنفسهم. في بعض الحالات، لا يخبر المسؤولون الإسرائيليون المعتقلين حتى بالجرائم التي تتهمهم بها الحكومة الإسرائيلية أو يخشون ارتكابها.

ناقشت سحر فرانسيس في المقابلة هؤلاء السجناء الفلسطينيين وشرحت أسباب وجوب أن يكون هناك المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل "لإلغاء هذا القرار كليًا"، على الرغم من أنها لم تتفاجأ من تصنيف إسرائيل لمؤسسة الضمير والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الأخرى بأنها إرهابية.

تم تحرير هذه المقابلة من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.

هل يمكن أن توضحي لنا ما هو الاعتقال الإداري وكيف تستخدمه إسرائيل؟

تم أخذ الاعتقال الإداري في الواقع من أنظمة الأمن البريطانية في عام 1945 [عندما كانت فلسطين تحت الانتداب آنذاك]. يمكّن هذا النظام الحكومة العسكرية من اعتقال أي شخص بناءً على معلومات سرية، من شهر إلى ستة أشهر. عدّلت إسرائيل لاحقًا التشريع وأدرجته في نظامها القانوني، محليًا في القانون الجنائي الإسرائيلي، وفي الأراضي المحتلة من خلال أوامر عسكرية.

لذلك يمكن الآن للقائد العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة—أو وزير الأمن الإسرائيلي داخل الدولة—إصدار أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر ويمكنهم تجديده إلى أجل غير مسمى. يمكن استخدامه ضد أي شخص، سواء أكان امرأة أو طفلًا أو رجلًا أو ناشطًا أو قياديًا سياسيًا طلابيًا. يمكن أن يتعرض أي شخص للاعتقال الإداري.

يقوم المعتقلون الإداريون الفلسطينيون حاليًا بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية. منذ متى هذا الأمر، وهل هناك مطلب مرتبط به، أم أنه مقاطعة عامة؟ ما الذي أدى إلى ذلك؟

بدأوا مقاطعة المحاكم العسكرية في 1 يناير/كانون الثاني 2022، لكن ذلك جاء بعد فترة طويلة من الإضرابات الفردية عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. المشاكل الرئيسية هي الفترة غير المحددة التي يمكن أن تقضيها في الاعتقال الإداري، وأن المعتقلين يعتقدون أن المحاكم العسكرية ليست مصدرًا حقيقيًا للمراجعة القضائية والاستئناف.

يرون في معظم الحالات أن المحكمة تؤيد أوامر [الاعتقال الإداري] كما أصدرها القائد العسكري. ليس لديهم طرق عديدة للرد على هذه السياسة، لذلك قرروا بشكل مشترك مقاطعة الإجراءات القانونية بأكملها لإرسال رسالة مفادها أنهم ضد استخدام الاعتقال الإداري.

كم عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل حاليًا في إطار الاعتقال الإداري؟

حوالي 500 شخص، لكن الرقم يتغير يوميًا. في الآونة الأخيرة، نشهد زيادة في أوامر الاعتقال الإداري العسكري الجديدة، لكن يتم استخدامها داخل دولة إسرائيل أيضًا الآن. كانت هناك حالات قليلة أصدرت فيها إسرائيل أوامر اعتقال إداري في الأسبوعين الماضيين، خاصة بعد الهجمات المسلحة على المدن الإسرائيلية.

هل لكِ أن تخبرينا عن قضية صلاح الحموري الذي يعمل في منظمتك والمعتقل إداريًا حاليًا في إسرائيل؟

يواجه صلاح فترة طويلة من الاضطهاد والمضايقات. حاليًا، يقبع في السجن ثلاثة أشهر في إطار الاعتقال الإداري، لكنها ليست المرة الأولى. منذ عام 2011، هذه هي المرة الثالثة التي يوضع فيها رهن الاعتقال الإداري.

هو مقيم في القدس—وكذلك مواطن فرنسي—وقد ألغى وزير الداخلية الإسرائيلي إقامته في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بزعم أنه خالف الولاء للدولة—مرة أخرى، بناءً على معلومات سرية. واجه صلاح أيضًا قيودًا على دخول الضفة الغربية. مُنع من الإقامة في مدينته القدس ستة أشهر. تم ترحيل زوجته إلى فرنسا منذ عامين، والآن لا يُسمح لزوجته وطفليه بزيارته في البلاد.

كما تم استهداف صلاح من خلال المراقبة عبر برنامج التجسس بيغاسوس. اكتشفنا ذلك عندما وجدنا أن ستة زملاء آخرين من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تم تصنيفها منظمات إرهابية قد تم استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس. لذلك واجه صلاح مضايقات وهجمات لعدة سنوات بناءً على الادعاء بأن لديهم معلومات سرية بأنه لا يزال ناشطًا سياسيًا ويشكّل تهديدًا للأمن.

لكن لم تتم إدانته بجريمة بناء على هذه المعلومة؟

بالضبط. أول قضية أدين فيها صلاح كانت منذ زمن طويل. حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأُطلق سراحه في صفقة تبادل عام 2011 في قضية جلعاد شاليط—أنهى كل سنواته السبع تقريبًا، ولم يتبق من العقوبة سوى ثلاثة أشهر. منذ ذلك الحين، لم تتم إدانته قط بارتكاب جريمة، وتم وضعه فقط في الاعتقال الإداري. هذا هو السبب في أننا ندّعي أن هذا اضطهاد.

تصنف إسرائيل السجناء على أنهم "سجناء جنائيون" أو "سجناء أمنيون"، وعادة ما يُطلق على الفلسطينيين اسم سجناء أمنيين. يميل الفلسطينيون إلى تصنيفهم على أنهم سجناء سياسيون. كيف يجب أن ينظر المجتمع الدولي إلى ما تقوم به إسرائيل من اعتقال وسجن للفلسطينيين؟

تهدف سياسة الاعتقال الإسرائيلية إلى السيطرة على المجتمع الفلسطيني بأسره. غالبية الفلسطينيين المحتجزين حاليًا في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 5,000 فلسطيني موجودون هناك لمشاركتهم في أنشطة سياسية وأنشطة طلابية ومقاومة سلمية للاحتلال من خلال المشاركة في مظاهرات ضد الجدار وضد المستوطنات والتحريض على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة التي تحاول بها إسرائيل تصوير الأسرى الفلسطينيين—بأن كل هؤلاء الأشخاص متورطون في أنشطة عسكرية—ليست صحيحة على الإطلاق.

ولهذا ندّعي أن كل هؤلاء الأسرى اعتُقلوا بسبب الصراع لأنهم كانوا ينتقدون الاحتلال ويقاومونه. تستخدم إسرائيل السجن للإبقاء على احتلالها وللترويج لسياسات الضم. عندما تهاجم قرية كاملة تقاوم توسيع مستوطنة كما يحدث في بيتا وتعتقل النشطاء الذين يدافعون عن أراضيهم ويعارضون توسيع المستوطنة، فمن الواضح أن هدفك هو السيطرة على هذه القرية وتمكين المستوطنين من توسيع مستوطناتهم.

كانت منظمتكم واحدة من ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني ومنظمات حقوق إنسان صنفتها إسرائيل كمنظمات إرهابية دون تقديم أي دليل موثوق به. في رأيكِ، ما الذي تحاول إسرائيل تحقيقه بهذه التصنيفات؟

التصنيفات هي جزء من تاريخ طويل من حملات المضايقة والتشهير ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك هذه المنظمات الست. إنه ليس بالأمر الجديد. نحن نتعرض للهجوم الإسرائيلي بسبب نوع العمل الذي نقوم به على الأرض—لأننا نجحنا في حماية ودعم المزارعين والسجناء والأطفال والنساء وجميع الفئات الضعيفة الأخرى في المجتمع الفلسطيني.

لقد تم استهدافنا لأننا كنا نكوّن صداقات على المستوى الدولي فيما يتعلق بالإجراءات والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، وقد تم استهدافنا لأننا نقدم روايات جديدة ونناقش جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بجدية أكبر، ويتم استهدافنا للعمل الذي نقوم به مع محكمة الجنايات الدولية، ولتسليط الضوء على الجوانب الاستعمارية والفصل العنصري للسيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإبراز الأسباب الجذرية لهذا الصراع.

لهذا السبب احتاجوا إلى إسكاتنا وتجفيف مواردنا ومهاجمتنا. هذا ما كانوا يحاولون القيام به في حملة التشهير الطويلة هذه في العقد الماضي أو نحو ذلك. عندما فشلوا في تلك الجهود، استخدموا هذا السبيل—ما يدّعون أنه طريقة قانونية، لكننا ندّعي أنه تلاعب بقوانين مكافحة الإرهاب.

وهذا أيضًا ما أكدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان [ميشيل باشليت] لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة—أن هذا تلاعب وإساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي.

نعتقد أن هذا لن يؤثر على المنظمات الست فقط، وإنما سيؤثر على المجتمع المدني الفلسطيني بأسره. كما يمكن أن تأخذها دول أخرى كمثال على كيفية مهاجمة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على معلومات سرية.

وكيف أثرت التصنيفات عليكِ أو على عمل مؤسسة الضمير حتى الآن؟ كيف تعتقدين أنها قد تؤثر عليكم في المستقبل؟

بالطبع، هذا يجعل عملنا صعبًا للغاية. على الرغم من أنه يمكننا فتح المكتب ومواصلة عملنا، إلا أننا نتعرض لتهديد يومي. في أي يوم، وفي أي وقت، يمكن أن نتعرض للمداهمات، ويمكن إغلاق مكتبنا، ويمكن أن يتم القبض علي أنا وزملائي—مثل صلاح الحموري—وإما يتم ملاحقتنا قضائيًا أو وضعنا رهن الاعتقال الإداري.

يمكنهم الذهاب إلى البنوك ومصادرة أموالنا وإغلاق حساباتنا. يمكنهم وضع قيود على الحركة أو السفر خارج الدولة أو حتى تقييد قدرتنا على السفر [من] منطقة إلى منطقة أخرى [داخل البلد]. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عملنا، لكن الشيء الوحيد الذي نواجهه حتى الآن هو اعتقال زميلنا صلاح الحموري.

لكننا نتوقع أنه بسبب الحملة الدولية [لمعارضة التصنيفات] قرروا جعل قضيتنا بعيدة عن الأضواء حاليًا. في المستقبل، ربما سيتخذون المزيد من الإجراءات. لهذا السبب من المهم جدًا أن تمارس المنظمات والدول على المستوى الدولي مزيدًا من الضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار تمامًا.

لا يمكن التسامح مع إبقاء الجانب الإسرائيلي على هذا القرار، حتى لو بعثوا برسالة مفادها أنهم لن يتخذوا أي خطوات إضافية. في هذه الحالة، ستتخذ البنوك أو الجهات المانحة إجراءات بأنفسهم حتى لا يخاطروا بالتعاون مع كيانات "غير قانونية" ومع مجموعات "إرهابية."